گروه اقتصادي| طبق جديدترين گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهي به تيرماه 1405، نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهي به تير‌ماه 1404 معادل 61.4 درصد شد. اما همزمان نرخ تورم ماهانه كاهشي شد.  در اين مقطع شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در تير‌ماه 1405 به عدد 742.8 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل 3.6 درصد افزايش داشت. اين رشد ماه گذشته 7.4 درصد بود. به عبارت بهتر، در ماه تير نسبت به ماه خرداد سرعت افزايش قيمت‌ها كاهش يافته است.  در اين ميان شاخص بهاي گروه اختصاصي كالا از زيرمجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، در تيرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۲.۶ درصد افزايش داشت. شاخص اين گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهي به تيرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به تيرماه ۱۴۰۴ معادل ۸۶.۱ درصد افزايش داشته است. بر اساس اعلام بانك مركزي شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمت در تيرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۸ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در ۱۲ ماه منتهي به تيرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به تيرماه ۱۴۰۴ معادل ۳۹ درصد افزايش داشته است. در تيرماه ۱۴۰۵ شاخص بهاي گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۱.۸ درصد، پوشاك و كفش ۴.۶ درصد، مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها ۵.۹ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۵.۱ درصد، بهداشت و درمان ۴.۹ درصد، حمل و نقل ۲.۴ درصد، ارتباطات ۱.۱ درصد، تفريح و امور فرهنگي ۳.۸ درصد، تحصيل ۱.۲ درصد، رستوران و هتل ۳.۸ درصد و كالاها و خدمات متفرقه ۵.۶ درصد افزايش يافت. در اين ميان شاخص بهاي گروه دخانيات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۵ درصد كاهش داشته است. يك روز پيش از ارايه اين گزارش عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در نشستي با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام كرد كه بانك مركزي همزمان با حمايت از توليد، سياست‌هاي كنترل نقدينگي و مهار تورم را نيز با استفاده از ابزارهاي پولي دنبال كرده است. خوشبختانه به‌‌رغم نگراني‌هاي موجود، تورم ماهانه در تيرماه نسبت به ماه قبل تقريبا نصف شده كه نشان‌دهنده اثربخشي سياست‌هاي اتخاذ شده در كنترل روند فزاينده تورم است و اين مسير در ماه‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. او در ادامه از تدوين سازوكارهاي جديد براي استفاده از ارزهاي خانگي خبر داد و گفت: بانك مركزي در حال بررسي طرحي جديد براي جلب اعتماد مردم و جذب ارزهاي خانگي با شرايط مناسب است تا اين منابع در خدمت فعاليت‌هاي اقتصادي و بخش توليد قرار گيرد. همچنين اصلاح برخي محدوديت‌هاي موجود در اين زمينه نيز در دستور كار قرار دارد.