ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت و از سوی برخی به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج تعبیر شد. پس از اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی، اکنون سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرده که ممنوعیت واردات همچنان برقرار است و تصمیم اخیر صرفا به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا، ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان استان‌های برنج‌خیز، فعالان بخش کشاورزی و تشکل‌های مرتبط به دنبال داشت. در حالی که انتشار این ابلاغیه از سوی برخی به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تعبیر شد، اکنون سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرده که ممنوعیت واردات همچنان برقرار است و تصمیم اخیر تنها به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر مربوط می‌شود. ماجرا از ابلاغیه شماره 20.543026مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که در اجرای سیاست‌های صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی و با استناد به قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صادر شد. بر اساس این ابلاغیه، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، حکم مقرر در بند (۸) یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درباره ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد تا پایان آبان هر سال را برای سال ۱۴۰۵ لغو کرد. این مصوبه در جلسه مورخ ۲۰ تیرماه شورای قیمت‌گذاری به تصویب رسید و توسط غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این شورا، ابلاغ شد. انتشار این ابلاغیه، برداشت‌های متفاوتی را به دنبال داشت و بسیاری آن را به معنای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج تلقی کردند؛ موضوعی که با واکنش نمایندگان استان‌های شمالی کشور همراه شد. نمایندگان مردم مازندران در مجلس با انتقاد از این تصمیم، لغو ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول شالی داخلی را نوعی ترک فعل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توصیف کردند و هشدار دادند که این اقدام در شرایطی انجام شده که هزینه‌های تولید برنج نسبت به سال گذشته به مراتب افزایش یافته و می‌تواند نگرانی جدی شالیکاران شمال کشور را به همراه داشته باشد. در ادامه این واکنش‌ها، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران نیز اقدام اخیر وزارت جهاد کشاورزی را غیرقانونی دانست و گفت وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه اشتباه کرده است و به‌زودی باید در این خصوص پاسخگو باشد. در پی این انتقادها، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در آیین برداشت مکانیزه برنج مازندران که در روستای بالابصرا شهرستان بابل برگزار شد، تلاش کرد ابهام ایجادشده را برطرف کند. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسداله تیموری یانسری با تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، گفت: عده‌ای از ابلاغیه مربوط به لغو ممنوعیت ترخیص برنج از مبادی وارداتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که قانون ممنوعیت چهارماهه واردات برنج در فصل برداشت همچنان به قوت خود باقی است. وی با بیان اینکه این قانون برای حمایت از شالیکاران و تولیدکنندگان استان‌های برنج‌خیز اجرا می‌شود، افزود: کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از تولید داخلی تأمین می‌کند و برای تأمین ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی‌مانده ناگزیر به واردات است، اما این موضوع هیچ تغییری در ممنوعیت واردات طی فصل برداشت ایجاد نکرده است. سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط خاص بنادر جنوبی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت ویژه کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های برنج در بنادر، شورای تنظیم بازار با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صرفا مجوز ترخیص کالاهای موجود را صادر کرده است تا از خسارت به این محموله‌ها جلوگیری شود. این تصمیم به معنای آزادسازی واردات یا عرضه برنج وارداتی در بازار نیست و هیچ ثبت سفارش جدیدی نیز در این مدت انجام نخواهد شد. سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف بخشی از یارانه‌های بخش کشاورزی، گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد کارگری، هزینه شالیکوبی، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های جانبی موجب شده قیمت تمام‌شده برنج افزایش یابد، اما قیمت فروش محصول هنوز متناسب با این هزینه‌ها نیست. سیاست جهاد کشاورزی تعیین نرخ تعادلی است که ضمن پوشش کامل هزینه‌های واقعی تولید، سودی منطقی برای کشاورزان به همراه داشته باشد و در عین حال، مصرف‌کنندگان نیز توان خرید برنج داخلی را از دست ندهند. اظهارات سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، محور اصلی انتقادها متوجه این موضوع بود که ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت لغو شده است. اکنون مسئولان جهاد کشاورزی تاکید می‌کنند که تصمیم اخیر صرفا به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر مربوط بوده و ممنوعیت واردات و ثبت سفارش جدید همچنان پابرجاست؛ موضوعی که باید دید آیا می‌تواند نگرانی‌های ایجادشده در میان شالیکاران و نمایندگان استان‌های شمالی را برطرف کند یا خیر؟