ادامه جنگ میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران و بروز بحران کم‌سابقه امنیتی در خلیج فارس، موجب بسته شدن مکرر و یا اعمال محدودیت‌های شدید در رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری، تانکرهای حامل نفت و گاز، مشتقات نفتی و دیگر شناورها، در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز گردیده است.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی این وضعیت و آینده نه‌چندان روشن نظام امنیتی در خلیج فارس، برای کشورهای منطقه و بین‌الملل، که هر یک به نوعی از این شرایط متأثر و متضرر می‌گردند، بار دیگر ایده قدیمی دور زدن خلیج فارس و تنگه هرمز را به موضوعی مهم و مسئله‌ای قابل‌توجه درآورده است.

طی این مدت، اخبار و گزارش‌های متعددی از سوی مراکز رسمی، تحقیقاتی-پژوهشی که در زمینه انرژی، اقتصاد و امنیت بین‌الملل کار می‌کنند، منتشر شده که تمامی آن‌ها از تلاش‌های فشرده، شتاب‌زده و در عین حال بی‌سابقه برخی کشورهای کلیدی منطقه و خارج از منطقه برای گریز از این شریان حیاتی و گلوگاه استراتژیک حکایت دارند.

تحکیم ثبات سیاسی و استقرار نظام امنیتی پایدار در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس می‌تواند ضریب بهره‌مندی از این آبراه حیاتی را به حداکثر رسانده و بحران در پایه‌های امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را مهار کند. با این حال، به‌نظر نمی‌رسد هیچ تحول یا چالشی قادر باشد تغییری اساسی در بنیادهای ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کند و موقعیت ممتاز، ذاتی و بی‌بدیل این منطقه را در ساختار ژئوپلیتیک جهان کاهش داده یا حذف کند.

از جمله این گزارش‌ها می‌توان به تحلیل پایگاه خبری ـ تحلیلی بلومبرگ اشاره داشت[1] که بر اساس آن، برخی تحلیلگران اقتصادی و جریان‌های رسانه‌ای با تکیه بر توسعه فناوری‌های استحصال انرژی (مانند نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی)، رشد نسبی انرژی‌های جایگزین و تلاش برای احداث خطوط لوله خشکیِ جایگزین، این فرض را مطرح کرده‌اند که نقش و اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و تنگه هرمز در زنجیره تأمین جهانی انرژی رو به افول است.

برآوردهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد صادرات نفت منطقه به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. بر اساس این برآورد، در مقایسه با آغاز جنگ، روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت بیشتر از طریق خطوط لوله و مسیرهای جایگزین منتقل می‌شود؛ روندی که نشان می‌دهد بخشی از صادرات نفت، تنگه هرمز را دور زده و از مسیرهای زمینی به بازارهای جهانی می‌رسد.

گزارش دیگری در این زمینه از سوی خبرگزاری سوریه منتشر شده که حاکی است سوریه و عراق اخیراً توافق‌نامه‌هایی را برای احیای پروژه قدیمی صادرات انرژی عراق از طریق سوریه تا سواحل مدیترانه از طریق یک خط لوله ۸۹۵ کیلومتری امضا کردند. این اقدام، در حقیقت، بازسازی خط لوله حدیثه-بانیاس، که به خط لوله اصلی کرکوک-بانیاس مرتبط است، می‌باشد و قرار است اجرای آن با مطالعات فنی و مالی توسط یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت آمریکایی Chevron، در کنار UCC Holding و TI Capital، آغاز شود.

قابل ذکر است این پروژه قبلاً در سال ۱۹۵۲ (با هزینه‌ای معادل ۱۱۵ میلیون دلار) به بهره‌برداری رسیده بود، اما به‌دلیل اختلافات سیاسی منطقه‌ای و تحولات امنیتی، چندین بار دچار وقفه شد و در نهایت، پس از متحمل شدن خسارات گسترده در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۲۰۰۳، به‌طور کامل از رده خارج شد. این مسئله عراق را مجبور کرد تا بیشتر به مسیرهای صادراتی جایگزین، از جمله در خلیج فارس، تکیه کند.

خبرگزاری رسمی سوریه هدف از این پروژه را انتقال روزانه ۲ میلیون بشکه نفت عراق از طریق سوریه و دور زدن تنگه هرمز ذکر کرده است. این در حالی است که پیش‌تر نیز تقویت خطوط ترانزیتی به سمت ترکیه از سوی عراق در دستور کار قرار گرفته بود.

برخی تحلیلگران انرژی می‌گویند این پروژه اهمیتی فراتر از انتقال نفت خام دارد. برای عراق، احیای مسیر صادرات مدیترانه‌ای، گزینه‌های صادرات نفت را متنوع می‌سازد و وابستگی به مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس را کاهش می‌دهد و، در مقابل، برای سوریه، این پروژه می‌تواند نقش آن را به‌عنوان یک کشور ترانزیت انرژی منطقه‌ای احیا و از طریق ترانزیت خط لوله، ذخیره‌سازی، عملیات بندری، پالایش و لجستیک درآمد کسب کند.

چندی قبل نیز مؤسسه کپلر[2] در گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۶ خود اعلام کرده بود که ابوظبی ساخت فازهای جدید و توسعه خط لوله حبشان-فجیره[3] را تسریع و در دست برنامه‌ریزی دارد، تا ظرفیت ترانزیت دورزننده خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

علاوه بر این‌ها، بر اساس برخی گزارش‌ها، عربستان سعودی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت منطقه، و با داشتن رتبه اقتصاد اول در جهان عرب و مراودات تجاری و بازرگانی گسترده با بسیاری از کشورهای جهان، برای تغییر مسیر دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، علاوه بر صادرات نفت از بندر ینبع (با استفاده از خط لوله استراتژیک شرق-غرب پترولاین)، به فکر مهندسی جدید و تغییر مسیر شریان‌های تجاری و کریدورهای اقتصادی و نوعی بازنگری ساختاری در خطوط ترانزیت زمینی و مواصلاتی خود افتاده است.

در جریان سفر اخیر «عبدالقادر اورال‌اوغلو»، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، به ریاض، او و «صالح بن ناصر الجاسر»، وزیر حمل‌ونقل و خدمات لجستیک عربستان، درباره برنامه‌هایی برای احداث یک خط آهن که دو کشور را از طریق سوریه و اردن به هم متصل می‌کند، گفت‌وگو کردند. این ابتکار با هدف احیای راه‌آهن تاریخی حجاز و ایجاد یک کریدور راهبردی حمل‌ونقل شمالی-جنوبی است که استانبول، آدانا، حلب، دمشق، امان، مدینه، مکه و جده را به هم متصل می‌کند و جایگزینی برای ترانزیت دریایی از طریق تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز ارائه می‌دهد.

در برنامه بلندمدت، گسترش این شبکه تا عمان نیز در نظر گرفته شده که یک کریدور زمینی بین اروپا و دریای عمان ایجاد می‌کند. فراتر از کاربرد اقتصادی، این راه‌آهن می‌تواند به تغییر شکل الگوهای وابستگی متقابل منطقه‌ای، با تکیه بر جریان‌های تجاری بلندمدت در زیرساخت‌های زمینی، به‌جای وابستگی به تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز، کمک کند.[4]

گزارش‌های متعدد دیگری نیز از این دست، در خصوص سلطنت عمان و ایجاد مسیر دریایی جدید در منطقه آب‌های سرزمینی این کشور منتشر شده که موضوع آن، در شرایط کنونی، به بحرانی در روابط منطقه‌ای ایران با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و آمریکا تبدیل شده است.

در برخی از این روایت‌ها، تمرکز بازیگران منطقه‌ای تنها به نفت محدود نمانده، بلکه ایجاد شبکه‌های موازی ترانزیت کالا و کریدورهای جدید تجاری و ریلی نیز در دستور کار است. حامیان این‌گونه طرح‌ها مدعی‌اند که زیرساخت‌های جدید می‌توانند به‌زودی انحصار ژئوپلیتیک تنگه هرمز را بشکنند.

واکاوی خاستگاه برخی از این تحلیل‌ها و اخبار ناظر بر کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز نشان می‌دهد که این‌گونه فضاسازی‌ها بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت‌های عینی اقتصادی باشد، حامل اهداف چندگانه تبلیغی و سیاسی نیز هست. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌نمایی نقش مسیرهای جایگزین و غلو درباره افول مزیت‌های راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، هم‌زمان اهداف چندگانه‌ای را نیز دنبال می‌کنند. نخست، مدیریت بازارهای مالی و کنترل روانی قیمت انرژی و، در گام بعدی، تضعیف قدرت چانه‌زنی بازیگران منطقه‌ای از طریق القای احساس انزوا یا از دست رفتن مزیت‌های ژئواکونومیک خلیج فارس و تنگه هرمز و، در مرتبه سوم، توجیه اقتصادی و جذب سرمایه برای پروژه‌های ژئوپلیتیک رقیب در خارج از منطقه، از جمله آن‌هاست.

برخلاف این جریان‌سازی‌های رسانه‌ای که عموماً با چاشنی اغراق نیز همراه است، ساختار واقعی تجارت جهانی و پیوندهای ناگسستنی زنجیره تأمین انرژی و کالا نشان می‌دهد که این‌گونه ادعاها صرفاً ابزاری در جنگ روانی اقتصاد سیاسی بین‌الملل است و نمی‌تواند تغییر ماندگاری در اصالت و جایگاه استراتژیک و بی‌بدیل خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد کند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحقق عملی این طرح‌ها، علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و صرف زمان‌های طولانی، به عوامل مهم‌تری از جمله ثبات منطقه‌ای، رفتار سیاسی پایدار میان کشورهای مشارکت‌کننده و دوام امنیتی محیط‌های پیرامونی نیاز و وابستگی تام و کمال دارد.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد طرح این موضوعات و نگاه حاکم بر آن‌ها، دچار یک خطای راهبردی روشن نیز هست. مسئله اصلی این است که اگرچه این اقدامات در حوزه انرژی، لجستیک، تجارت و ... عکس‌العمل و پاسخی اضطراری به بحران‌های جاری امنیتی در خلیج فارس به‌شمار می‌آیند، اما آیا از توان ایجاد یک جایگزین مؤثر و بنیادی در معادلات ژئواکونومیک خلیج فارس، آن هم در غیاب آبراه حیاتی خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، برخوردارند؟

در شرایطی که ساختار امنیتی منطقه هم‌پاشیده و چگونگی نظام آینده آن نیز افق روشنی را نشان نمی‌دهد، موفقیت اجرای این‌گونه طرح‌ها تا چه حد با واقعیات موجود همخوانی و قابلیت انطباق دارد؟ حتی با فرض شرایط متصور از اجرای این طرح‌ها، آیا واقعاً موقعیت ممتاز راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، با اجرای آن‌ها در مسیر افول و اضمحلال قرار می‌گیرد و کشورها دیگر دغدغه تحولات امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز را نخواهند داشت؟ آیا کشورهای فرامنطقه‌ای که با اقتصاد کشورهای منطقه پیوندهای عمیق و دیرینه و حتی راهبردی برقرار کرده‌اند، با این اقدامات کنار آمده و با شکل جدید ژئواکونومیک منطقه راضی خواهند شد؟

پاسخ جامع به این پرسش نیازمند ترسیم چهره واقعی موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه و جایگاه بی‌بدیل آن در زنجیره تأمین جهانی و عنایت به ظرفیت‌های فنی، و در عین حال توجه به هزینه‌های سرسام‌آور اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های ژئواستراتژیک پایانه‌های جدید و درهم‌تنیدگی همه‌جانبه ساختار قدرت و تجارت در این آبراهه است.

بررسی و نقد ادعای کاهش اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس در زنجیره تأمین جهانی

هسته اولیه جایگاه ممتاز خلیج فارس و تنگه هرمز، علاوه بر ابعاد اقتصاد انرژی و تجاری، درهم‌تنیدگی عمیق تحولات و رویدادهای آن با تحولات و بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی است. خلیج فارس، به دلیل تعدد کشورها در منطقه‌ای محدود، تجمع قدرت‌های منطقه‌ای (ایران، عربستان سعودی، عراق و ...)، تلاقی رقابت‌های ژئوپلیتیک جهانی (رقابت میان ایالات متحده، چین و روسیه)، استقرار پایگاه‌های نظامی راهبردی (نظیر مقر سنتکام در بحرین، پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه‌های نظامی در کویت و عربستان)، حضور دائم ناوگان‌های کشورهای فرامنطقه‌ای (نظیر نیروهای دریایی ایالات متحده و دیگر بازیگران کلیدی در آب‌های خلیج فارس)، به یکی از حساس‌ترین کانون‌های امنیتی جهان بدل شده است.

این ویژگی سبب شده تا تحولات سیاسی، امنیت خطوط مواصلاتی دریایی و مناقشات مستمر در این آبراه، صرفاً محدود به مرزهای محلی نماند، بلکه به‌فوریت به‌عنوان یک متغیر کلیدی در معادلات صلح و امنیت بین‌المللی بازتاب پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه بحران در این آبراهه، بلافاصله نظام امنیت بین‌الملل و منافع حیاتی قطب‌های اقتصادی جهان را تحت تأثیر مستقیم قرار داده و دامنه آن حتی به سطوح خرد و روزمره نیز امتداد می‌یابد. واقعیتی که این روزها در صدر اخبار جهان قرار دارد و آثار آن در ابعاد سیاسی و اقتصادی، حتی بر زندگی عادی مردم در اروپا، آمریکا و برخی کشورهای آسیایی نیز سایه افکنده است.

به‌علاوه، بر اساس داده‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی انرژی (مانند اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا) و نهادهای مهم اقتصادی بین‌المللی (نظیر سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و دیگر نهادهای اقتصادی منطقه‌ای)، وزن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و تنگه هرمز صرفاً به‌عنوان یک معبر ترانزیتی تعریف نمی‌شود؛ بلکه این منطقه، به دلیل دربرداشتن بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان و سهم عمده در صادرات گاز، از یک سو، ستون فقرات امنیت انرژی جهان به حساب می‌آید و، از سوی دیگر، مراودات اقتصادی آن با قطب‌های مهم اقتصاد جهانی (نظیر ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و دیگر بازیگران کلیدی بین‌المللی)، نقشی تعیین‌کننده در ساختار تجارت جهانی دارد.

بررسی دقیق ساختار زنجیره تأمین بین‌المللی و واقعیت‌های اقتصادی بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که گزاره کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز بیش از آنکه یک واقعیت میدانی باشد، یک فرض انتزاعی و تا حد زیادی دور از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد انرژی و تجارت بین‌الملل است.

این ادعا، از جنبه‌های مختلف و با ارائه داده‌های آماری و مستندات مختلف، قابل مشاهده است:

الف: در زمینه نفت و انرژی

نفت خام و فرآورده‌های نفتی: آمارهای رسمی نهادهای بین‌المللی انرژی (نظیر اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا) نشان می‌دهند که روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های پالایشگاهی از تنگه هرمز عبور می‌کند که این رقم نزدیک به یک‌سوم کل تجارت دریایی نفت جهان را شامل می‌شود. این حجم از ترانزیت، شریان اصلی تأمین‌کننده نیازهای پالایشگاهی بازارهای کلیدی نظیر آسیا (به‌ویژه چین، ژاپن و هند) و غرب است و هیچ معبر دریایی دیگری در کره زمین ظرفیت جایگزینی چنین حجمی را ندارد. اختلال در این مسیر، حتی در بازه زمانی کوتاه، آثار ساختاری و درازمدت خود را بر بازار انرژی برجسته می‌سازد. شرایط کنونی قیمت بنزین و گازوئیل در بازارهای اروپا، کشورهای آسیای جنوب شرقی و ایالات متحده و افزایش آن همگام با تحولات خلیج فارس، گواهی روشن بر تأثیر مستقیم و انکارناپذیر این شرایط بر اقتصاد جهانی است. در بهترین شرایط، کارکرد صادرات نفت از مسیرهای غیر خلیج فارس و تنگه هرمز حداکثر حدود یک‌سوم تولید نفت منطقه است که تا تأمین نیاز جهانی (۲۰ میلیون بشکه در روز) فاصله‌ای قابل تأمل دارد.

گاز طبیعی مایع (LNG): خلیج فارس، علاوه بر نقش بی‌بدیل در بازار نفت، کانون اصلی ذخایر و صادرات گاز طبیعی در سطح جهان است؛ به‌طوری‌که این منطقه در مجموع بیش از ۴۰ درصد از کل ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است و سهم عمده‌ای از تجارت جهانی LNG (به‌ویژه از طریق تأسیسات عظیم قطر) از این آبراهه ترانزیت می‌شود. این بخش، در هر شرایطی، با چند چالش و واقعیت ساختاری مواجه است که اولین آن، ناکارآمدی زیرساخت‌های این بخش از تأمین انرژی در شرایط غیرعادی است. برخلاف تصور رایج درباره انعطاف‌پذیری انرژی، زیرساخت‌های عظیم، پیچیده و سرمایه‌بر استخراج، مایع‌سازی (LNG) و پایانه‌های بارگیری در این منطقه، برای شرایط عادی و صلح‌آمیز طراحی و ساخته شده‌اند و در برابر وضعیت جنگی، امنیتی و بحران‌های نظامی به‌شدت آسیب‌پذیرند.

وزن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و تنگه هرمز صرفاً به‌عنوان یک معبر ترانزیتی تعریف نمی‌شود؛ بلکه این منطقه، به دلیل دربرداشتن بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان و سهم عمده در صادرات گاز، از یک سو، ستون فقرات امنیت انرژی جهان به حساب می‌آید و از سوی دیگر، مراودات اقتصادی آن با قطب‌های مهم اقتصاد جهانی (نظیر ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و دیگر بازیگران کلیدی بین‌المللی)، نقشی تعیین‌کننده در ساختار تجارت جهانی دارد.ثانیاً، برخلاف چاه‌های نفت که تا حدی قابلیت بستن و بازگشایی کنترل‌شده را دارند، میادین عظیم گازی (مانند پارس جنوبی/گنبد شمالی) و مجتمع‌های فرآیندی آن، نیازمند استمرار جریان تولید، فشارسنجی مداوم و نگهداری‌های فنی پرهزینه‌اند. قطع یا محدودسازی ناخواسته تولید در این تأسیسات، به دلیل ماهیت فنی مخازن، آسیب‌های هنگفت و غیرقابل‌جبرانی به ساختار تولید وارد می‌کند که امکان جبران سریع حجم عرضه را در آینده از آن‌ها سلب می‌کند.

چالش دیگر در این زمینه، تعهدات حقوقی و سرنوشت قراردادهای بلندمدتی است که برخی از کشورهای منطقه (نظیر قطر و امارات) با مصرف‌کنندگان خارجی منعقد کرده‌اند. بروز هرگونه بحران و اخلال در خلیج فارس، صادرکنندگان بزرگ را با بن‌بست حقوقی عدم ایفای تعهدات در برابر قراردادهای سنگین و بلندمدت صادرات گاز به بازارهای حیاتی نظیر اروپا و آسیا مواجه می‌سازد که خسارات مالی و حقوقی هنگفتی را به دنبال دارد.

در این رابطه، بیان این نکته نیز ضروری است که صنایع، نیروگاه‌ها و مجتمع‌های مصرف‌کننده گاز در بازارهای هدف (به‌ویژه در اروپا و آسیا)، ساختار تجهیزات و کوره‌های صنعتی خود را دقیقاً بر اساس مشخصات فنی، ترکیب شیمیایی و درجه خلوص گاز این منطقه طراحی و تنظیم کرده‌اند. از این‌رو، جایگزینی آن با منابع گازی دیگر (حتی اگر قابل جایگزینی و جبران باشد) با موانع فنی و مهندسی پیچیده‌ای مواجه است و تغییر زنجیره تأمین، فرآیندی پرهزینه، زمان‌بر و در بسیاری از موارد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملاً ناممکن خواهد بود.

در مجموع، بررسی داده‌های مراکز رسمی انرژی بین‌المللی و واقعیت‌های میدانی زنجیره تأمین انرژی نشان می‌دهد برخلاف برخی تصورات ژورنالیستی درباره امکان جایگزینی سریع منابع انرژی، هیچ آبراه، معبر، خط لوله یا سبد عرضه دیگری در مقیاس جهانی وجود ندارد که بتواند به‌طور هم‌زمان حجم، تنوع، دوام و انطباق‌پذیری ترانزیت نفت و گاز از خلیج فارس و تنگه هرمز را پوشش داده و نیاز بازار جهانی را به حامل‌های انرژی تأمین نماید. از این‌رو، خلیج فارس و تنگه هرمز یک مزیت جغرافیایی موقت نیست، بلکه یک رکن ساختاری غیرقابل‌جایگزین در ساختار امنیت و اقتصاد انرژی جهان است که به‌نظر نمی‌رسد موقعیت راهبردی آن با کشیدن چند کیلومتر لوله نفت و گاز تغییر یابد.

ب) در خصوص کالا و فرآورده‌های راهبردی

با بروز تنش‌ها و بحران‌های متعدد در خلیج فارس و رویدادهای سال‌های اخیر، برخی مراکز پژوهشی و تحلیلگران اقتصادی با تکیه بر توسعه صنایع پایین‌دستی در سایر نقاط جهان، چنین القا کرده‌اند که اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس به‌تدریج، تنها به حوزه نفت خام و گاز محدود شده و تأمین سایر کالاهای راهبردی (نظیر مشتقات پتروشیمی، پلیمرها و مواد اولیه صنعتی) قابلیت انتقال به مناطق دیگر را دارد. اما بررسی ساختار واقعی اقتصاد جهانی و اطلاعات و آمارهای ذی‌ربط در زنجیره تأمین کالا نشان می‌دهد که این فرض، به دلایل ذیل، تا حد زیادی نادرست و به دور از واقعیت‌های موجود است:

۱. وابستگی ساختاری آسیا و غرب به مواد اولیه شیمیایی و مشتقات کلیدی آن (نفتا، پلی‌اولفین‌ها و متانول): آمارهای رسمی نهادهای تجارت شیمیایی و انرژی (نظیر پایگاه داده‌های ICIS[5] و انجمن پتروشیمی خلیج فارس (GPCA)[6]) نشان می‌دهند که منطقه خلیج فارس بیش از ۳۱ درصد از کل حجم صادرات مواد شیمیایی و پلیمرهای پایه جهان (به‌ویژه پلی‌اولفین‌ها، شامل پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، و سهم عمده‌ای از متانول و اوره را در اختیار دارد. به‌عنوان نمونه، اقتصادهای بزرگ پتروشیمی آسیا (شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، سنگاپور و تایلند) به‌شدت به مواد اولیه خوراک کراکرها[7] وابسته‌اند؛ به‌طوری‌که تنها در بخش نفتا، کشورهای حوزه خلیج فارس (به‌ویژه امارات، قطر، کویت و عربستان) بیش از ۵۴ درصد از کل حجم واردات نفتای آسیا را تأمین می‌کنند. همچنین چین و هند، به‌ترتیب، ۲۸ درصد و ۲۳ درصد از کل صادرات پتروشیمی خلیج فارس را به خود اختصاص داده‌اند و صنایع تکمیلی اروپا نیز سهم قابل‌توجهی از پلیمرها و مشتقات پایه را از این منطقه تأمین می‌کنند.[8] نکته قابل تأمل در این رابطه این است که با این حجم از تولید و این سطح از وابستگی، آیا امکان دیگری برای کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده، جز مسیر تنگه هرمز و خلیج فارس، برای عرضه و مصرف این مواد مهم قابل تصور است؟

۲. وقوع هرگونه اخلال یا بحران در خلیج فارس، بلافاصله زنجیره تأمین مواد صنایع و کارخانجات خارج از منطقه را، که به‌شدت به این مواد نیاز دارند، تا حد توقف تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدون تردید، وابستگی واحدهای پتروشیمی در کشورهایی نظیر کره جنوبی (که میلیون‌ها تن ظرفیت اتیلن آن‌ها وابسته به نفتاست) و آسیب‌پذیری مجتمع‌های صنعتی مشابه در اروپا و برخی دیگر از کشورها، با بروز هرگونه بحرانی در این آبراهه، به وضعیت اضطراری و کاهش ظرفیت تولید دچار خواهند شد.

۳. برخلاف برخی ادعاهای ژورنالیستی درباره امکان جابه‌جایی قطب‌های پتروشیمی جهان، دسترسی خلیج فارس به گازهای همراه و خوراک ارزان‌قیمت، به همراه ظرفیت‌های عظیم ذخیره‌سازی و فعالیت پایانه‌های صادراتی، که حاصل ده‌ها سال کار و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است، مزیتی ممتاز برای منطقه ایجاد کرده که تغییر در آن بسیار بعید می‌نماید. لازمه ایجاد مراکز مشابه در سایر نقاط، سرمایه‌گذاری‌های نجومی، زمان طولانی (چندین دهه) و دسترسی آسان و دائمی به منابع انرژی است؛ امری که در عمل، در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت نیز قابل تصور نمی‌باشد. از سوی دیگر، انتقال این مواد مهم و مورد نیاز به دیگر بنادر برای صادرات نیز، علاوه بر فناوری‌های خاص، با مشکلات و هزینه‌های اضافی روبه‌روست که در تولید و مصرف، آثار تورمی شدید در پی خواهد داشت.

در مجموع، شواهد و آمارهای عینی زنجیره تأمین کالا اثبات می‌کند که خلیج فارس و تنگه هرمز صرفاً صادرکننده نفت و انرژی نیستند، بلکه به‌نوعی یکی از تأمین‌کنندگان اصلی و غیرقابل‌انکار مواد اولیه و پلیمرهای حیاتی برای صنایع تبدیلی در آسیا، اروپا و کشورهای غربی نیز به‌شمار می‌آیند که هرگونه اخلال و یا تغییر مسیر در تأمین آن، آثار سلبی متعددی در اقتصاد صنعتی جهان خواهد گذارد.

۴. فراتر از حامل‌های انرژی و مواد پتروشیمی، حجم مراودات تجاری قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان (شامل چین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کشورهای آسیای جنوب شرقی) با کشورهای حوزه خلیج فارس در بالاترین سطوح زنجیره تجارت جهانی و رقمی حدود سه هزار میلیارد دلار است. آمارهای بین‌المللی گواهی می‌دهند که حجم عظیمی از کالاهای مصرفی، صنعتی و تجهیزات استراتژیک جهان، از طریق بنادر کلیدی این منطقه (نظیر بنادر امارات، عربستان، ایران، قطر، عمان) مدیریت می‌شود. این بنادر، صرفاً دروازه‌های ورود کالا به بازارهای محلی نیستند، بلکه هاب‌های اصلی صادرات مجدد در غرب آسیا نیز به شمار می‌روند که کالاهای وارداتی را به دیگر مناطق پیرامونی و آسیای مرکزی توزیع می‌کنند. این زیرساخت لجستیکی عظیم و شبکه توزیع متراکم، حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری، انباشت تجربه و موقعیت ممتاز جغرافیایی است و هیچ کانون جایگزینی در سطح جهان وجود ندارد که بتواند، در صورت بروز بحران در خلیج فارس، این حجم از مبادلات و شبکه پیچیده بازصادرات کالا را به‌سرعت بازتولید نماید.

ج) خلیج فارس به‌عنوان واقعیت ساختاری و تغییرناپذیر در امنیت و اقتصاد بین‌الملل

بررسی داده‌های مراکز رسمی و واقعیت‌های میدانی زنجیره تأمین نشان می‌دهد که هیچ معبر، خط لوله یا سبد عرضه دیگری در مقیاس جهانی وجود ندارد که بتواند به‌طور هم‌زمان حجم، تنوع، دوام و انطباق‌پذیری ترانزیت نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و شبکه پیچیده تجارت کالا از این منطقه را پوشش دهد.

از این‌رو، خلیج فارس و تنگه هرمز نه یک مزیت جغرافیایی موقت، بلکه یک واقعیت غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌جایگزین در امنیت و اقتصاد جهان است که حیات و ثبات اقتصادی قطب‌های صنعتی در اقصی نقاط شرق و غرب، به‌نحو ناگسستنی به استمرار جریان ایمن از آن گره خورده است. شاید اقدامات مقطعی و تلاش‌های شتاب‌زده برخی کشورها برای ایجاد مسیرهای جایگزین یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های اضطراری، بتواند تا حدی و آن هم در کوتاه‌مدت، فشارهای ناشی از بحران‌ها را مدیریت کرده و به‌عنوان یک چاره‌جویی موقتی عمل کرده و تا حدودی موقعیت ممتاز آبراه خلیج فارس و تنگه راهبردی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، یک امر واقع کلان در مناسبات سیاسی بین‌المللی، واقعیت‌های جغرافیایی، دکترین‌های راهبردی و ساختار اقتصاد جهانی است و با این‌گونه تدابیر موقت یا احداث چند خط لوله در خشکی، قابل خدشه و زوال نمی‌باشد.

بی‌شک، تحکیم ثبات سیاسی و استقرار نظام امنیتی پایدار در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس می‌تواند ضریب بهره‌مندی از این آبراه حیاتی را به حداکثر رسانده و بحران در پایه‌های امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را مهار کند. با این حال، به‌نظر نمی‌رسد هیچ تحول یا چالشی قادر باشد تغییری اساسی در بنیادهای ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کند و موقعیت ممتاز، ذاتی و بی‌بدیل این منطقه را در ساختار ژئوپلیتیک جهان کاهش داده یا حذف کند.

*پژوهشگر و دیپلمات ارشد ایرانی بازنشسته

[1] برای مشاهده اصل گزارش به پایگاه این مرکز به آدرس https://bloomberg-fa.ir مراجعه نمایید.

[2] این گزارش در سایت این موسسه در آدرس : https://www.kpler.com قابل دسترسی است.

[3] پروژه غربی-شرقی با هدف پمپاژ نفت مناطق دور از خلیج فارس و میادین غربی به بندر فجیره در دریای عمان اجرایی شده است. این خط لوله نفتی به طول 370 کیلومتر نفت میادین منطقه حبشان در شمال امارات عربی متحده را به بند فجیره در کرانه دریای عمان می رساند. این خط لوله از سال 2012 میلادی فعال شده و می تواند سه چهارم نفت تولیدی امارات ( حدود 5/2 میلیون بشکه ) را از طریق بندر فجیره صادر نماید.

[4] - بر گرفته از سایت خبری تابناک ، کد خبر:۱۳۸۵۴۸۲ مورخ ۲۸ تیر 1405

[5] موسسه بین‌المللی اطلاعات شیمی و پتروشیمی ICIS)) معتبرترین منبع جهانی برای قیمت‌گذاری مواد شیمیایی، تحلیل بازار پتروشیمی و رتبه‌بندی شرکت‌های برتر است. برای مشاهده گزارش و اطلاعات بیشتر نک: https://www.icis.com

[6] برای اطلاعات بیشتر و گزارشات دوره ای این مجموعه به آدرس مقابل مراجعه نمایید: http://www.gpcachem.org

[7] خوراک واحدهای کراکر در صنایع شیمیایی و پتروشیمی مواد هیدروکربنی هستند که به سه دسته اصلی خوراک‌های گازی سبک، مایع (نفتا) و برش‌های سنگین تقسیم می‌شوند. انتخاب نوع خوراک تاثیر مستقیمی بر محصولات نهایی واحد الفین یا کراکر دارد.

[8] برای اطلاعات بیشتر به مقاله منتشره در خبرگزاری مهر در مورخه 13 اردی بهشت 1405 با کد 6818416 تحت عنوان : نبض اقتصاد دنیا در خلیج فارس می زند. مراجعه نمایید.