به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، «ما چندین میلیارد دلار از ونزوئلا درآمد بهدست میآوریم؛ این اتفاق درباره ایران هم خواهد افتاد.» این اظهارنظر رئیسجمهور آمریکا، فارغ از هر تحلیل سیاسی، پرسشهای جدی درباره نظم حقوقی حاکم بر جهان و کارآمدی نهادهای بینالمللی ایجاد میکند.
اگر چنین سخنانی را صرفاً یک موضعگیری سیاسی ندانیم، بلکه نشانهای از رویکردی بدانیم که منافع اقتصادی و ملاحظات قدرت را بر اصول حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت کشورها و قواعد پذیرفتهشده جهانی مقدم میداند، آنگاه این پرسش اساسی مطرح میشود که در چنین شرایطی، رسالت واقعی سازمانها و نهادهای بینالمللی چیست و تا چه اندازه به وظایف ذاتی خود پایبند ماندهاند؟
سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی، جلوگیری از جنگ، توسعه همکاری میان ملتها، حمایت از حق حاکمیت کشورها و ایجاد سازوکارهای مسالمتآمیز برای حل اختلافات تأسیس شد. شورای امنیت نیز مأموریت یافت در برابر تجاوز، تهدید علیه صلح و امنیت جهانی واکنش نشان دهد و با تصمیمات الزامآور، از گسترش بحرانها جلوگیری کند.
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه نیز بر پایه این فلسفه شکل گرفت که اختلافات میان دولتها بر اساس اصول حقوقی و بدون تبعیض بررسی شود و قانون جایگزین منطق قدرت باشد. همچنین شورای حقوق بشر موظف است از کرامت انسانی، آزادیهای اساسی و حقوق ملتها بدون ملاحظات سیاسی دفاع کند و صدای ملتهایی باشد که امکان دفاع از حقوق خود را ندارند.
این اهداف، ستونهای اصلی نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشوند؛ نظمی که قرار بود مانع از حاکم شدن «قانون جنگل» بر روابط میان کشورها شود.
با این حال، عملکرد چند دهه اخیر بسیاری از این نهادها، پرسشهای جدی را پیش روی افکار عمومی جهان قرار داده است. چرا در برخی بحرانها، واکنشهای سریع، گسترده و همراه با فشارهای سیاسی و حقوقی مشاهده میشود، اما در بحرانهای دیگر، سکوت، انفعال یا تصمیمهای حداقلی جایگزین اقدام مؤثر میشود؟ چگونه سازوکاری مانند حق وتو میتواند در عمل اجرای عدالت را متوقف کند؟ و چرا بسیاری از ملتها احساس میکنند صدای آنان در ساختارهای بینالمللی کمتر شنیده میشود؟
همین رویکردهای دوگانه، این تصور را در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی جهان ایجاد کرده است که برخی نهادهای بینالمللی، به جای ایفای نقش بیطرفانه، در مواردی تحت تأثیر اراده و منافع قدرتهای بزرگ قرار گرفتهاند. از نگاه منتقدان، استمرار بحرانهای انسانی در فلسطین و غزه، تحولات یمن، لیبی و برخی دیگر از بحرانهای منطقهای، نمونههایی از چالشهای موجود در اجرای یکسان اصول حقوق بینالملل به شمار میرود.
وقتی هزاران غیرنظامی جان خود را از دست میدهند، اما واکنش نهادهای مسئول با انتظارات افکار عمومی فاصله دارد، طبیعی است که اعتماد جهانی نسبت به کارآمدی این ساختارها آسیب ببیند. اعتبار سازمانهای بینالمللی نه با تعداد نشستها، قطعنامهها و بیانیهها، بلکه با میزان پایبندی آنان به اجرای عادلانه قوانین و دفاع برابر از حقوق همه ملتها سنجیده میشود؛ بدون آنکه میان کشور قدرتمند و ضعیف تفاوتی وجود داشته باشد.
تجربه تحولات چند دهه اخیر نیز نشان داده است که در نظام بینالملل، صرف اتکا به اسناد و منشورهای حقوقی برای صیانت از منافع ملی کافی نیست. هرچند حقوق بینالملل یکی از ارکان مهم روابط میان دولتهاست، اما ضمانت اجرای مؤثر آن، تا حد زیادی به میزان قدرت و توانمندی کشورها در عرصههای مختلف وابسته است.
از همین رو، صیانت از حقوق ملتها تنها در گرو امید بستن به نهادهای بینالمللی نیست؛ بلکه نیازمند مجموعهای از مؤلفههای قدرت ملی است؛ از توان بازدارندگی دفاعی و نظامی گرفته تا پیشرفت علمی و فناوری، اقتصاد مقاوم و پویا، دیپلماسی فعال و هوشمند، رسانههای اثرگذار برای روایت واقعیتها و مهمتر از همه، اتحاد ملی، انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت.
تاریخ معاصر نیز بارها نشان داده است که ملتهایی که از پشتوانه علمی، اقتصادی، دفاعی و اجتماعی برخوردار بودهاند، در عرصه بینالمللی نیز با اقتدار بیشتری از حقوق و منافع خود دفاع کردهاند و صدای آنان رساتر شنیده شده است.
واقعیت آن است که عدالت در نظام بینالملل، زمانی از مرحله شعار به عرصه عمل وارد میشود که در کنار قواعد حقوقی، توازن قدرت نیز اجازه اجرای بیطرفانه قانون را فراهم کند. تا آن زمان، مسئولیت اصلی هر کشور، تقویت همهجانبه مؤلفههای قدرت ملی، حفظ وحدت داخلی و افزایش توان بازدارندگی در ابعاد مختلف است؛ زیرا در جهان امروز، حقوق ملتها زمانی پایدارتر تضمین میشود که قانون با اقتدار ملی همراه باشد، نه آنکه در برابر اراده قدرتهای بزرگ به حاشیه رانده شود.
محمدعلی فتحالهی کارشناس سیاسی، فعال رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
انتهای پیام/