ندا جعفري
طي روزهاي اخير، اظهارات يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره احتمال حذف سه دهك پردرآمد از طرح كالابرگ الكترونيكي، موجي از پرسشها را ميان افكار عمومي ايجاد كرده است. مهرداد لاهوتي با تاكيد بر كافي نبودن افزايش بيست درصدي اعتبار كالابرگ، از پيشنهادي سخن گفته بود كه بر اساس آن، دهكهاي پردرآمد كنار گذاشته شوند تا منابع مالي آزاد شده، صرف تقويت قدرت خريد هفت دهك ديگر شود؛ موضوعي كه حالا با واكنش صريح يكي از مقامات دولتي روبهرو شده است.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر قرار باشد افرادي از دريافت كالابرگ حذف شوند، بايد تنها گروه محدود دهك دهم باشد؛ افرادي كه خانهها و خودروهاي لوكس و درآمدهاي بسيار بالا دارند و حذف دو دهك نهم و هشتم كه در تامين حداقل كالري مورد نياز با چالش مواجهند اصلا منطقي به نظر نميرسد. ضمن آنكه تفاوت معناداري ميان دهكهاي هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و تنها دهك دهم تا حدي متفاوت از دهك نهم است هر چند اين موضوع هم بايد با دقت بالا و در دست داشتن آمار دقيق از دارايي و ميزان درآمدها صورت گيرد، چراكه حتي در دهك دهم نيز فاصله طبقاتي ميان كسي كه هزاران ميليارد تومان دارايي دارد تا فردي كه تنها يك خانه معمولي و يك خودرو دارد، زياد است.
در كنار اين موضوع به نظر ميرسد دولت قادر به پرداخت مطالبات برخي فروشگاهها و مغازههاي محلي كه كالابرگ الكترونيكي را براي فروش كالاها در نظر گرفته بودند، نبوده و بخشي از اين مغازهها از اين موضوع انصراف دادهاند.
نحوه شناسايي افراد نيازمند صحيح نيست
حسين صمصامي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و اقتصاددان با انتقاد از سياست حذف سه دهك درآمدي از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ الكترونيكي معتقد است؛ اين تصميم در صورتي كه بدون شناسايي دقيق وضعيت اقتصادي خانوارها اجرا شود، ميتواند به حذف بخشي از خانوارهاي نيازمند منجر شود.
به گفته او، مساله اصلي در اجراي سياستهاي حمايتي، نه صرفا تعداد دهكهايي است كه از دريافت كالابرگ حذف ميشوند، بلكه نحوه شناسايي واقعي افراد نيازمند و ميزان اثربخشي منابع اختصاص يافته براي حمايت از معيشت مردم است.
صمصامي با اشاره به منابع پيشبيني شده براي پرداخت يارانه در بودجه سال جاري به «اعتماد» ميگويد: در جدول مربوط به اعتبارات يارانهاي، حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان منابع براي اين بخش در نظر گرفته شده كه اگر قرار باشد دولت منابع حمايتي را ميان جمعيت كشور توزيع كند، بايد بررسي شود كه آيا شيوه فعلي پرداخت يارانه و كالابرگ ميتواند به شكل واقعي قدرت خريد خانوارها را افزايش دهد يا خير؟
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه دهكبندي به تنهايي نميتواند مبناي كاملي براي تشخيص وضعيت اقتصادي افراد باشد، توضيح ميدهد كه دهكبندي در واقع جامعه را از نظر درآمد يا هزينه به ۱۰ گروه تقسيم ميكند. در اين تقسيمبندي، هر دهك ۱۰ درصد از جمعيت را شامل ميشود، اما قرار گرفتن افراد در يك دهك به معناي برخورداري آنها از شرايط اقتصادي كاملا مشابه نيست. به گفته صمصامي، ممكن است در يك دهك درآمدي، فاصله اقتصادي ميان افراد قابل توجه باشد. بنابراين اگر دولت صرفا بر اساس دهكبندي اقدام به حذف گروهي از خانوارها كند، احتمال دارد بخشي از افرادي كه همچنان به حمايت معيشتي نياز دارند نيز از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ خارج شوند.
او تاكيد ميكند: براي اجراي درست سياستهاي حمايتي بايد اطلاعات اقتصادي خانوارها تكميل شود و دولت از طريق آزمون وسيع و بررسي مجموعهاي از شاخصهاي اقتصادي، خانوارهاي نيازمند را شناسايي كند. درآمد، دارايي، هزينههاي خانوار و سطح واقعي قدرت خريد بايد در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد تا منابع حمايتي دقيقا به گروههايي اختصاص پيدا كند كه استحقاق دريافت آن را دارند. صمصامي درباره ميزان منابعي كه از حذف دهكهاي بالاي درآمدي آزاد ميشود نيز معتقد است؛ اين منابع در نهايت نميتواند تاثير چشمگيري بر وضعيت معيشتي ساير خانوارها داشته باشد.
او با ارايه يك محاسبه ساده توضيح ميدهد: اگر هر دهك را حدود هشت ميليون نفر در نظر بگيريم، حذف دو دهك به معناي حذف حدود ۱۶ ميليون نفر از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ خواهد بود. اگر به هر فرد ماهانه يك ميليون تومان كالابرگ اختصاص پيدا كند، حذف اين ۱۶ ميليون نفر حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان منابع در ماه آزاد ميكند. اما اگر اين منابع ميان حدود ۶۴ ميليون نفر از جمعيت باقيمانده توزيع شود، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراين حتي در صورت حذف دو دهك، منابع آزاد شده نميتواند مبلغ قابل توجهي به قدرت خريد ساير افراد اضافه كند. به اعتقاد اين نماينده مجلس، اين ميزان افزايش براي خانوارهايي كه با تورم بالا و رشد مستمر قيمت كالاهاي اساسي مواجه هستند، تاثير چنداني ندارد. در نتيجه، سياست حذف دهكها بايد با دقت و بر اساس اطلاعات دقيق اجرا شود، زيرا ممكن است دولت از يك سو بخشي از افراد نيازمند را حذف كند و از سوي ديگر منابعي كه به دست ميآورد، آنقدر قابل توجه نباشد كه بتواند وضعيت معيشتي ساير خانوارها را به شكل محسوسي بهبود دهد.
صمصامي با انتقاد از رويكردي كه كالابرگ را جايگزين سياستهاي موثر اقتصادي ميكند، ميگويد: يكي از مشكلات اصلي در سياستهاي حمايتي اين است كه دولت تلاش ميكند آثار افزايش قيمتها را از طريق پرداخت يارانه يا كالابرگ جبران كند، در حالي كه ريشه اصلي كاهش قدرت خريد مردم در تورم و افزايش هزينههاي زندگي قرار دارد.
به گفته او، اگر دولت از يك طرف مبلغي را به عنوان كالابرگ در اختيار مردم قرار دهد، اما از طرف ديگر سياستهايي را اجرا كند كه به افزايش نرخ ارز و رشد قيمت كالاهاي اساسي و مواد اوليه منجر شود، اثر واقعي حمايتهاي معيشتي به سرعت از بين ميرود.
اين نماينده مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ترجيحي و تغيير نرخ ارز بيان ميكند: در چنين شرايطي، افزايش قيمتها ميتواند بسيار بيشتر از مبلغي باشد كه دولت به عنوان حمايت مستقيم به خانوارها پرداخت ميكند. بنابراين ممكن است دولت يك ميليون تومان به خانوار پرداخت كند، اما در نتيجه افزايش قيمتها، چند ميليون تومان از قدرت خريد همان خانوار كاهش پيدا كند. صمصامي معتقد است؛ سياست ارزي دولت يكي از عوامل مهم در تعيين قدرت خريد خانوارهاست.
به گفته او، نرخ ارز از مسيرهاي مختلف بر قيمت كالاهاي اساسي، مواد اوليه توليد و هزينه واردات تاثير ميگذارد و افزايش آن در نهايت به افزايش قيمتها در بازار منجر ميشود. او تاكيد ميكند: اگر دولت به دنبال حمايت واقعي از مردم است، بايد در كنار اجراي سياستهاي حمايتي، براي كنترل تورم و مديريت بازار ارز نيز برنامه مشخصي داشته باشد. در غير اين صورت، هر ميزان منابعي كه براي كالابرگ اختصاص پيدا كند، در برابر افزايش قيمتها اثر خود را از دست ميدهد.
به اعتقاد اين نماينده مجلس، دولت نميتواند با پرداخت كالابرگ، آثار تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز را بهطور كامل جبران كند. بنابراين سياست اصلي بايد جلوگيري از ايجاد موجهاي جديد تورمي باشد و كالابرگ نيز به عنوان يك ابزار مكمل براي حمايت از خانوارهاي كمدرآمد مورد استفاده قرار گيرد.
صمصامي همچنين به اين نكته اشاره ميكند: با افزايش تورم، شرايط اقتصادي خانوارها به سرعت تغيير ميكند. ممكن است خانواري كه در گذشته در دهكهاي بالاتر درآمدي قرار داشته، امروز به دليل افزايش هزينههاي مسكن، خوراك، حملونقل و ساير هزينههاي ضروري، با كاهش قابل توجه قدرت خريد مواجه باشد. او معتقد است؛ حتي در دهك دهم درآمدي نيز همه افراد از شرايط اقتصادي يكساني برخوردار نيستند. ممكن است فردي با ثروت بسيار بالا در اين دهك قرار داشته باشد و همزمان فرد ديگري با درآمد ثابت و حقوقبگيري نيز در همان دهك قرار بگيرد. بنابراين تقسيمبندي صرفا دهكي نميتواند تصوير دقيقي از وضعيت معيشتي افراد ارايه دهد.
به گفته صمصامي، در شرايط تورمي بايد سازوكار شناسايي خانوارها به گونهاي باشد كه تغييرات قدرت خريد و شرايط اقتصادي آنها را نيز در نظر بگيرد. در غير اين صورت، ممكن است گروههايي كه به دليل تورم به تدريج قدرت خريد خود را از دست ميدهند، همچنان خارج از دايره حمايتهاي دولتي قرار بگيرند.
اين نماينده مجلس تاكيد ميكند: اصل هدفمند كردن حمايتهاي معيشتي اقدامي ضروري است. افرادي كه از درآمد و دارايي كافي برخوردار هستند، نبايد در اولويت دريافت كالابرگ قرار داشته باشند و منابع محدود دولت بايد به سمت خانوارهايي هدايت شود كه واقعا نيازمند حمايت هستند .
با اين حال، او معتقد است؛ حذف سه دهك درآمدي زماني ميتواند موفق باشد كه دولت اطلاعات دقيق و كاملي از وضعيت اقتصادي خانوارها در اختيار داشته باشد. در غير اين صورت، حذف دهكها ممكن است صرفا باعث جابهجايي منابع شود، بدون اينكه تاثير قابل توجهي بر رفاه خانوارهاي كمدرآمد داشته باشد.
صمصامي تاكيد ميكند: مساله اصلي اقتصاد ايران صرفا نحوه پرداخت كالابرگ نيست، بلكه كاهش قدرت خريد مردم ريشه در تورم، افزايش نرخ ارز و رشد هزينههاي توليد و زندگي دارد. دولت بايد به جاي اينكه صرفا تلاش كند با پرداخت كالابرگ بخشي از اين فشارها را جبران كند، سياستهاي اقتصادي خود را به سمت كنترل تورم، ثبات نرخ ارز و كاهش هزينههاي توليد هدايت كند. به گفته او، كالابرگ در صورتي ميتواند اثرگذار باشد كه به شكل هدفمند و بر اساس شناسايي دقيق خانوارهاي نيازمند اجرا شود. در غير اين صورت، حذف دهكهاي بالاي درآمدي نه منابع قابل توجهي براي افزايش حمايت از ساير خانوارها ايجاد ميكند و نه ميتواند به شكل معناداري قدرت خريد مردم را افزايش دهد. از اين رو، سياست حمايتي بايد در كنار اصلاح سياستهاي اقتصادي و كنترل عوامل اصلي تورم دنبال شود تا حمايت دولت از اقشار ضعيف، به جاي آنكه صرفا يك پرداخت مقطعي باشد، به حفظ واقعي قدرت خريد خانوارها منجر شود.
گسترش نارضايتي اجتماعي با حذف سه دهك
مصطفي شريف، اقتصاددان با انتقاد از نحوه اجراي سياستهاي حمايتي دولت و تصميم براي حذف سه دهك بالاي درآمدي از دريافت كالابرگ الكترونيكي به «اعتماد» ميگويد: اصل حمايت از اقشار آسيبپذير و خانوارهاي نيازمند اقدامي ضروري است، اما اين سياست بايد بر مبناي مطالعات دقيق، اطلاعات معتبر و شناسايي درست جامعه هدف اجرا شود. نميتوان ابتدا يك سياست حمايتي را بدون بررسي همهجانبه براي گروه بزرگي از جامعه اجرا كرد و پس از مدتي تصميم گرفت بخشي از مردم را از اين حمايت حذف كرد، چراكه چنين رويكردي علاوه بر ايجاد هزينههاي اجرايي، ميتواند موجب نارضايتي و نابساماني اجتماعي شود. شريف، درباره تصميم دولت براي حذف سه دهك بالاي درآمدي از طرح كالابرگ الكترونيكي اظهار ميكند: اصل اينكه دولت منابع خود را به سمت اقشار آسيبپذير و افرادي كه واقعا نيازمند حمايت هستند هدايت كند، موضوعي قابل دفاع است و در اين زمينه ترديدي وجود ندارد. مساله اصلي اين است كه دولت بايد پيش از اجراي هر سياست حمايتي، مطالعه و بررسي دقيقي انجام دهد تا مشخص شود چه كساني واقعا بايد از حمايت برخوردار شوند و چه گروههايي نيازي به دريافت اين كمكها ندارند.
شريف با اشاره به تجربه اجراي سياستهاي يارانهاي در كشور ميگويد: يكي از مشكلات مهم در سياستگذاري اقتصادي اين است كه گاهي ابتدا يك تصميم اجرايي ميشود و پس از آن تازه مسوولان به دنبال بررسي آثار و تبعات آن ميروند. اين در حالي است كه از نظر علمي و كارشناسي، ابتدا بايد مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف به درستي شناسايي شود و سپس سياست مورد نظر به اجرا برسد. او ادامه ميدهد: در موضوع كالابرگ نيز بايد همين روند طي شود. دولت بايد از ابتدا مشخص كند چه كساني جزو اقشار نيازمند هستند و چه افرادي نبايد مشمول اين حمايت شوند. اينكه ابتدا يك سياست را براي طيف گستردهاي از مردم اجرا كنيم و بعد از مدتي تصميم بگيريم بخشي از آنها را حذف كنيم، از نظر كارشناسي روش مناسبي نيست و ميتواند نوعي بياعتمادي و نارضايتي در جامعه ايجاد كند.
به گفته اين اقتصاددان، هر تغييري در سياستهاي حمايتي بايد بر اساس اطلاعات دقيق و برنامهريزي انجام شود. اگر مردم مدتي از يك حمايت دولتي برخوردار باشند و ناگهان اين حمايت از آنها گرفته شود، طبيعي است كه نسبت به چنين تصميمي واكنش نشان دهند. بنابراين دولت بايد از ابتدا نظام مشخصي براي شناسايي گروههاي هدف داشته باشد.
شريف درباره تاثير حذف سه دهك بر وضعيت ساير خانوارها نيز ميگويد: اگر منابعي كه از حذف دهكهاي پردرآمد آزاد ميشود، واقعا به سمت اقشار آسيبپذير و كساني كه استحقاق دريافت حمايت بيشتري دارند، هدايت شود، اين اقدام ميتواند از نظر اقتصادي و اعتباري قابل دفاع باشد.
او تاكيد ميكند: مساله مهم، ميزان اثرگذاري اين منابع بر زندگي مردم است. در شرايطي كه اقتصاد با تورم بالا مواجه است، حتي اگر مبلغ حمايت افزايش پيدا كند، ممكن است به دليل كاهش مستمر ارزش پول، اثر واقعي آن بر قدرت خريد خانوارها چندان قابل توجه نباشد. اين اقتصاددان توضيح ميدهد: بايد توجه داشت كه ارزش واقعي يك ميليون تومان در سال گذشته با ارزش همين مبلغ در شرايط فعلي يكسان نيست. بنابراين نميتوان صرفا با افزايش مبلغ اسمي كالابرگ انتظار داشت قدرت خريد مردم نيز به همان ميزان افزايش پيدا كند. وقتي تورم بالاست، بخش قابل توجهي از منابع حمايتي صرف جبران كاهش قدرت خريد خانوارها ميشود. شريف با اشاره به مشكلات معيشتي خانوارها معتقد است؛ دولت بايد در كنار سياستهاي حمايتي، به دنبال ايجاد شرايطي باشد كه قدرت خريد مردم به شكل پايدار افزايش پيدا كند.
او ميگويد: سوال اساسي اين است كه چرا دولت به جاي اينكه صرفا منابعي را در قالب كالابرگ يا ساير كمكهاي حمايتي ميان مردم توزيع كند، شرايطي را فراهم نميكند كه درآمد واقعي و قدرت خريد خانوارها افزايش پيدا كند. حمايتهاي دولتي در شرايط خاص ميتواند ضروري باشد، اما اين حمايتها نبايد جايگزين سياستهاي اقتصادي موثر براي افزايش درآمد و كاهش تورم شود.
به اعتقاد اين اقتصاددان، اگر دولت بتواند زمينه رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، ثبات قيمتها و كنترل تورم را فراهم كند، نتيجه آن در بلندمدت براي معيشت مردم بسيار موثرتر خواهد بود. مردم زماني ميتوانند از وضعيت اقتصادي خود رضايت داشته باشند كه درآمدشان متناسب با هزينههاي زندگي افزايش پيدا كند و قدرت خريد آنها كاهش نيابد.
شريف يكي ديگر از چالشهاي مهم در اجراي سياست حذف دهكها را نحوه دهكبندي خانوارها ميداند و ميگويد: اين موضوع به همان مساله نبود يك كار تحقيقاتي و اطلاعاتي دقيق بازميگردد. در حال حاضر ممكن است افرادي با درآمدهاي بسيار بالا وجود داشته باشند كه اطلاعات واقعي درآمد و دارايي آنها به شكل كامل در سامانههاي دولتي ثبت نشده باشد.
او ادامه ميدهد: در مقابل، گروه بزرگي از كارمندان و حقوقبگيران قرار دارند كه تقريبا تمام اطلاعات اقتصادي آنها در اختيار دولت است. حقوق آنها مشخص است، خودرو و محل سكونت آنها قابل شناسايي است و اطلاعات مالي بسياري از آنها در سامانههاي دولتي ثبت ميشود. بنابراين اگر نظام دهكبندي صرفا بر اساس اطلاعات ناقص انجام شود، ممكن است افراد و خانوارهايي با وضعيت اقتصادي كاملا متفاوت در يك دهك قرار بگيرند.
به گفته شريف، نميتوان فردي را كه هزاران ميليارد تومان دارايي دارد با يك استاد دانشگاه يا كارمند معمولي كه درآمد مشخص و محدودي دارد، صرفا به دليل قرار گرفتن در يك دهك درآمدي، در يك گروه قرار داد و سپس درباره استحقاق آنها براي دريافت كالابرگ تصميم گرفت. اين اقتصاددان با اشاره به پيچيدگيهاي شناسايي دارايي افراد اظهار ميكند: ممكن است يك خانوار چندين خودرو داشته باشد، اما هر يك از خودروها به نام يكي از اعضاي خانواده ثبت شده باشد. اگر دولت تنها داراييهايي را كه به نام شخص اصلي خانوار ثبت شده بررسي كند، ممكن است به اين نتيجه برسد كه فرد دارايي محدودي دارد، در حالي كه وضعيت واقعي اقتصادي آن خانواده كاملا متفاوت است. شريف ميافزايد: در مقابل، كارمندي كه تمام اطلاعات مالي و اقتصادي او به صورت شفاف در سيستمهاي دولتي وجود دارد، ممكن است به دليل همين شفافيت، در دهك بالاتري قرار بگيرد و از دريافت حمايت محروم شود. اين مساله نشان ميدهد كه نظام دهكبندي نيازمند بازنگري و تكميل اطلاعات است.
شريف تاكيد ميكند: اصل هدفمند كردن حمايتهاي دولتي اقدامي ضروري است، اما اين هدفمندي زماني موفق خواهد بود كه دولت اطلاعات جامع و دقيقي از درآمد و دارايي خانوارها در اختيار داشته باشد.
او ميگويد: دولت بايد پيش از حذف يا اضافه كردن دهكها، نظام اطلاعاتي خود را تكميل كند و وضعيت واقعي اقتصادي خانوارها را مورد بررسي قرار دهد. در غير اين صورت ممكن است بخشي از افراد برخوردار همچنان از حمايتهاي دولتي استفاده كنند و در مقابل، گروههايي كه واقعا نيازمند هستند، به دليل شفافيت بيشتر اطلاعات اقتصادي خود از دريافت كالابرگ محروم شوند.
به اعتقاد اين اقتصاددان، حمايت از اقشار آسيبپذير بايد بر اساس عدالت و اطلاعات دقيق صورت گيرد و دولت منابع محدود خود را به سمت كساني هدايت كند كه واقعا به اين حمايت نياز دارند. در عين حال، سياست اصلي دولت نبايد صرفا توزيع كمكهاي مقطعي باشد، بلكه بايد به سمت افزايش قدرت خريد مردم، كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي حركت كند. در غير اين صورت، حتي حمايتهاي مالي نيز نميتواند به شكل پايدار مشكلات معيشتي خانوارها را حل كند.