غزل حضرتي

بحران آب، بحران انرژي، ناترازي منابع همه اين واژه‌ها، يك معني را در ذهن متبادر مي‌كند؛ ورشكستگي در منابع. منابعي كه طي سال‌ها به دست آمده و سال به سال قرار است شاهد از دست دادن بيشتر آن باشيم؛ چه به لحاظ كيفي و چه به لحاظ كمي. سفره‌هاي آب زيرزميني در كشور مدت‌هاست با بحران مواجه‌ است. فشار بيش از حد به سفره‌ها براي مصرف كشاورزي، آن هم كشاورزي سنتي، آن هم مناطق خشك و نيمه‌خشك كشور، اين منابع با ارزش را به نابودي كشانده است. ميزان آب‌هاي سطحي پشت سدها هم هر سال دريغ از پارسال شده‌اند و ديگر چيزي براي ارايه ندارند. كار به جايي رسيده كه برخي فرياد برآورده‌اند كه تعطيل كنيد اين كشاورزي پرمصرف ضررده را. وقتي آب شرب نداريم، كشاورزي به چه كارمان مي‌آيد. اما تعطيلي كشاورزي، چاره كار نيست و نخواهد بود. كارشناسان سال‌هاست درباره تغيير و اصلاح روش‌هاي كشاورزي سخن مي‌گويند، اما هنوز بخش عمده كشاورزي در كشور ما به شكل سنتي است و حجم زيادي آب را مي‌بلعد آن هم بدون اينكه خروجي درخور مصرف آن آب را بدهد. 

در اين گزارش با «محمدابراهيم رييسي»، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب، انرژي و محيط‌زيست به گفت‌وگو نشستيم. اين پژوهشگر حوزه آب در خصوص مسائل و مصايب حاصل از بي‌آبي و بحران آب در كشور، تنش‌هاي حاصل از اين بحران، لزوم اصلاح روش‌هاي كشاورزي براي رسيدن به بهره‌روي بالاتر، برداشتن بار بدمصرفي از روي دوش مردم و قبول مسووليت از سوي حاكميت سخن گفته‌اند. 

ميزان مصرف آب كشاورزي در كشور نيمه‌خشكي چون ايران، به قدري بالاست كه اين فكر در اذهان عمومي ايجاد مي‌شود كه وقتي 90 درصد آب مصرفي كشور، صرف كشاورزي مي‌شود، پس صرفه‌جويي و مصرف درست آب شرب و خانگي ديگر تاثيري در بهبود اوضاع بحراني آب نخواهد داشت. فرهنگ‌سازي صرفه‌جويي آب از سوي حاكميت در بهار و تابستان سال گذشته را شاهد بوديم، اين مساله با بحراني شدن ذخاير آب كشور همراه بود، ذخايري كه در برخي موارد، سدها به خشكي كامل رسيدند و در خيلي موارد ديگر زير 10درصد پرشدگي دارند. 

محمدابراهيم رييسي، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب، انرژي و محيط‌زيست در خصوص مصرف بي‌رويه آب در كشاورزي و لزوم اصلاح آن به «اعتماد» مي‌گويد: «اينكه اعلام مي‌شود مصرف آب در كشاورزي 90 درصد است، به‌طور كلي مي‌تواند هم درست باشد هم غلط. اين آمار، آمار كل كشور است. در بعضي استان‌ها، اين عدد كمتر و در بعضي بيشتر است. در مورد استان تهران حدود 60 تا 65درصد مصرف آب در كشاورزي داريم و بيشتر از آن 8درصد سهم شربي كه در كل كشور است، آب شرب مصرف مي‌شود. به‌طور مثال در تهران 30 تا 35درصد آب در بخش شرب به مصرف مي‌رسد. در برخي استان‌ها مي‌تواند اين عدد درست باشد، استان‌هايي مثل كرمان و مازندران. نكته مهم اين است كه ما داريم درباره آب حرف مي‌زنيم، درباره برق كه حرف نمي‌زنيم. به سبب خصوصيات فيزيكي آب، انتقال آن كار سختي است. به اين ترتيب با توجه به پراكنش بارش در ايران از بيش از 1000 ميلي‌متر در گيلان تا كمي بيشتر از 100 ميلي‌متر در سيستان و بلوچستان، امكان انتقال ممكن نيست. اما مهم‌تر از ميزان مصرف در بخش كشاورزي، ميزان بهره‌وري در بخش كشاورزي است. بخش كشاورزي ما بهره‌ور نيست و بهره‌وري بخش كشاورزي در حدود نصف تا يك‌سوم متوسط جهاني است. مصرف آب زياد و محصول كم. اين حتما بايد اصلاح شود. در بخش شرب هم داريم بد مديريت مي‌كنيم، هم مديريت عرضه‌مان درست نيست، هم مديريت تقاضا. در كشور ما اساسا بيشترين توجه به مديريت عرضه است. در بخش تقاضا يا مصرف، اهتمام لازم براي بهبود شرايط وجود ندارد. در بخش خانگي؛ الگوي استفاده بيش از الگو را داريم، فرسودگي شبكه‌ها را داريم. وضعيت صنعت هم به همين صورت است و به‌طور مشخص در هر سه قسمت در مديريت مصرف آنچنان‌كه بايد توجه مي‌كرديم، نكرديم. اين گفته، گفته آماري درستي است، اما اظهارنظرهاي عمومي و رسانه‌اي كه با استفاده از آن دارد گفته مي‌شود، كارشناسي نيست. به اين فكر كنيم چرا ما داريم خيلي بيشتر از سهم كشورهاي در حال توسعه‌اي كه از ما پايين‌تر هستند، آب كشاورزي استفاده مي‌كنيم. كشاورزي كه سهم عمده‌اي در اشتغال و توليد ناخالص ملي ما ندارد، قسمت عمده‌اي از آب ما بدون اينكه درآمد زيادي براي‌مان ايجاد كند، دارد مصرف مي‌شود.»

آيا بايد كشاورزي ادامه‌دار باشد؟

رييسي با اشاره به اينكه آيا اصلا كشاورزي در كشوري چون ايران صرفه اقتصادي و زيست‌محيطي دارد، گفت: «به‌صرفه بودن به اين برمي‌گردد كه ما تقاضايمان را درست مديريت مي‌كنيم يا نه. همه جاي دنيا دارند كشاورزي مي‌كنند. چيزي كه مي‌تواند يك مساله را از نگاه اقتصاد ملي به‌صرفه نكند، اما از ديدگاه اقتصاد كشاورز به‌صرفه كند، اين است كه يارانه بدهيد. الان دارند به بخش كشاورزي يارانه خيلي بزرگ مي‌دهند، همه‌اش درباره يارانه انرژي صحبت مي‌شود، اما كسي از يارانه آب حرف نمي‌زند كه عددش خيلي بالاست. هزينه تمام‌ شده آب كشاورزي 15 تا 30 هزار تومان است و اين خيلي بالاست. ارزشي كه ايجاد مي‌كند اين‌قدر نيست. در كشاورزي فقط يارانه آب نمي‌دهيم، يارانه برق و انرژي هم مي‌دهيم. 60 درصد آب مصرفي كشور از آب‌هاي زيرزميني است. منبع اصلي تامين آب كشاورزي هم، آب زيرزميني است. دريافتي ما از كشاورزان چيزي حدود 3 درصد درآمد ناخالص محصول‌شان است. به‌طور مثال كشاورزي كه گندم مي‌كارد، 5 يا 6 تن محصول از كشاورزي‌اش مي‌گيرد، اگر آن را كيلويي 27 هزار تومان هم بفروشد كه قيمت گندم امسال است، چيزي حدود 162 ميليون تومان سود مي‌كند. قسمتي هم از محصولات جانبي‌اش درآمد داشته باشد، مي‌شود حدود 243 ميليون تومان. كشاورز خيلي كه پول بدهد 3درصد اين مقدار را به عنوان هزينه آب كشاورزي مي‌دهد؛ چيزي حدود 7 ميليون و 290 هزار تومان كه اگر به 7 هزار مترمكعبي كه مصرف دارد تقسيمش كنيد، مي‌شود حدود هزار تومان. اين تازه براي كشاورزي با شبكه مدرن است، هزينه تامين آب كشاورزي ما در حال حاضر به‌طور متوسط 20 هزار تومان است و اين اختلاف زيادي دارد با قيمت آب كه از كشاورز دريافت مي‎شود. اما بخش عمده‌اي از بحران آب در ايران نه مربوط به بخش آب كه مربوط به بخش برق و تامين انرژي است. در كشوري كه بيش از 60درصد از منبع آب مورد نياز بخش كشاورزي از آب زيرزميني تامين مي‌شود، استخراج آب زيرزميني، نيازمند صرف انرژي است. به‌طور مثال در چاه‌هاي برقي براي تامين آب از برق استفاده مي‎شود. هزينه تمام شده برق براساس اعلام وزارت نيرو، 980 تومان است. برق كشاورزي از اين هم ارزا‌ن‌تر است، اما قيمت اقتصادي برق امروز 13 تا 14 سنت در مي‌آيد. در‌حالي كه شما داريد به بخش كشاورزي آن را ارزان مي‎دهيد. پس به راحتي با هزينه كم آب را از منابع آب زيرزميني برداشت مي‌كنند و اين مي‌شود نتيجه‌اش؛ اضافه برداشت تجميعي 160 ميليارد مترمكعب از منابع آب زيرزميني. چيزي كه باعث مي‌شود در حال حاضر كشاورزي سودآور باشد، يارانه‌هاي اين بخش است. كشاورزي در بخش آب، برق و فروش محصول يارانه مي‌گيرد و هيچ انگيزه‌اي براي افزايش بهره‌وري ندارد. آيا بايد كشاورزي ادامه‌دار باشد؟ بله. كشاورزي بخشي از اقتصاد هر كشوري است. توليد محصولات كشاورزي با‌توجه به مزيت نسبي‌شان بايد باشد. آيا با همين شيوه بايد ادامه پيدا كند؟ خير، چون كشاورزي‌ بايد هم از لحاظ تكنولوژي پيشرفت كند، هم از لحاظ داده‌ها. پديده‌اي به نام تغيير اقليم داريم كه دارد در جهان كار مي‌كند. معني‌اش اين است آب كمتري مصرف كنيد. كشاورزي بايد خودش را وفق بدهد، در‌حالي كه اين كار را نمي‌كند. با‌توجه به تحريم‌ها، ما بهره‌وري كشاورزي را نمي‌توانيم بالا ببريم، چون به تجهيزات كشاورزي مدرن و بذر و كودهاي جديد دسترسي نداريم. به بازارهاي صادراتي جديد دسترسي نداريم، سرمايه‌گذاري بين‌المللي در ايران انجام نمي‌شود، داده‌هاي آب و هوايي درست نداريم، اين باعث مي‌شود شما حتي اگر بخواهيد به بهره‌روي برسيد، نتوانيد. من با كشاورزي موافق هستم، اما نه با مصرف آب فعلي، نه با شيوه فعلي، نه با ميزان توليد محصول به‌ازاي هر يك مترمكعب آبي كه در حال حاضر وجود دارد. به نظر مي‌آيد با يك اصلاحاتي اين كار توجيه‌شدني است، اما عوامل مختلفي دخيل‌اند كه بايد درباره‌شان صحبت كرد.»

به كشاورزي مدرن فكر كنيد

كشاورزي مدرن، آن سيستمي است كه در كشورهاي پيشرفته در حال انجام است؛ ماشين‌آلات، سيستم‌هاي هوشمند و هوش مصنوعي در آن جريان دارد. رييسي، موانع سر راه كشاورزي مدرن در كشور ما را شرايط سياسي كشور و تحريم‌ها و البته سوءمديريت مي‌داند. «در كشاورزي مدرن، ماشين‌آلات كشاورزي، تراكتورهاي هوشمند، سيستم‌هاي خودران، كمباين‌هاي پيشرفته، سيستم‌هاي برداشت خودكار، سيستم‌هاي آبياري و ادوات باغباني، سيستم‌هاي ناوبري كه جي‌پي‌اس دارند، اينها دارند مديريت مزرعه را به عهده مي‌گيرند. اين سيستم‌ها هم دست كشورهاي امريكا، آلمان، ايتاليا و ژاپن هستند كه ما نمي‌توانيم آنها را وارد كنيم. يك چيزي داريم به نام «كشاورزي دقيق» كه اساسا روي مديريت داده‌هاي كشاورزي با ماهواره، سيستم آبياري قطره‌اي هوشمند، تحليل داده‌هاي مزرعه از طريق اينترنت اشيا كار مي‌كند. يكسري سنسور داخل خاك نصب مي‌شود كه ميزان رطوبت خاك را اندازه‌گيري مي‌كند. سيستم قطره‌اي ما را تنظيم مي‌كند كه چطور آب را دور درخت برساند. با تجزيه و تحليل اطلاعات چك مي‌كند رطوبت خاك وقتي كم مي‌شود شروع به كار مي‌كند. اندازه آب و كود را چك مي‌كند. ما داده آب و هوايي كافي نداريم، سمپاشي مي‌كنيم، باد مي‌آيد، مي‌برد. آبياري مي‌كنيم، باران مي‌آيد. اينها باعث مي‌شود نتوانيد از كشاورزي دقيق استفاده كنيد. بيوتكنولوژي هم همين‌طور. ما در آن ضعيف شديم، دور افتاديم. الان بذرهاي هيبريدي، كودهاي آفت‌كش پيشرفته هست كه دوستدار محيط‌زيستند. بذرهايي هست كه به كم‌آبي حساسند. مثال بزنم؛ كشاورزاني در برزيل از بانك كشاورزي كه وام گرفته بودند، نتوانستند وامشان را بازپرداخت كنند. رفتند، ديدند تغييرات اقليم و بارندگي كم باعث خشكسالي و كاهش محصول شده بود. كاري كه بانك كشاورزي برزيل كرد، جالب بود. به جاي استمهال و بخشش از طرف دولت، بانك با مراكز تحقيقات كشاورزي در برزيل قراردادي بست كه بذرهاي هيبريدي كه با آب كمتر همان ميزان محصول را توليد مي‌كنند، به كشاورزان داده شود و كشاورزان با همان ميزان آب قبلي، ميزان محصول هميشگي را داشته باشند.»

داستان كشاورزي ابعاد مختلف دارد، رييسي به بعد ديگر داستان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بخش ديگري از داستان‌ها بحث بيوتكنولوژي رباتيك و هوش مصنوعي است. اين از آن مواردي است كه ما دسترسي‌هايمان كم است، چون امريكا و هلند در اين زمينه خيلي قوي هستند. بخشي مربوط به كشاورزي عمودي است كه ما خيلي از آن سررشته نداريم. گرچه از آن مي‌شنويم، اما جزو سياستگذاري‌هاي‌مان نيست. آخرينش نرم‌افزارهاي مديريت مزرعه است كه توسعه‌دهنده‌هاي اصلي‌اش امريكا و استراليا هستند كه ما به علت تحريم، دسترسي به آن نداريم. روسيه و چين هم كه با ما كار مي‌كنند، نشنيديم كه در اين زمينه‌ها علاقه‌مند باشند. همه اينها را بگذاريم كنار هم، يك پشتيباني فني مالي بانك جهاني داريم كه از همه كشورها دارد پشتيباني مي‌كند. متاسفانه ما نه موافقتنامه پاريس را امضا كرديم، نه عضوش شديم، نه به اهداف توسعه پايدار اعتقاد داريم. هر سال كشورها گزارش‌هاي اقليمي توسعه كشورشان را مي‌دهند، متناسب با آن از امكانات بانك جهاني در برنامه‌هايشان استفاده مي‌كنند. حتي چين براي اجراي كشاورزي روستايي‌اش از بانك جهاني 345 ميليون دلار وام گرفته. كنيا، كومور و مالاوي اينها همه دارند وام مي‌گيرند. ما متاسفانه اين امكان را نداريم. همه اينها را كنار هم بگذاريد. ما بايد از مقدار آب محدودي كه داريم، بهره‌ورتر استفاده كنيم؛ يعني ميزان مصرف آب كمتر نشود، اما همان آبي كه داريم را به‌‌موقع، متناسب با مقاطع رشد گياه بدهيم، در نتيجه افزايش محصول خواهيم داشت. موقعي كه گياه به آب نياز دارد، آب بدهيم. ادعاها اين بود كه آبياري قطره‌اي مي‌تواند تا 40 درصد ميزان مصرف آب را كاهش دهد. حالا نتايج سيستم آبياري قطره‌اي نشان مي‌دهد اين نتيجه را نداشت. وقتي درباره كشاورزي دقيق صحبت مي‌كنيم، همان‌قدر كه درباره آب‌هاي كشاورزي حساس هستيم، همان‌قدر هم درباره آب‌هاي زيرزميني حساس هستيم. مساله آب زيرزميني در ايران مساله‌اش بخش كشاورزي است كه دارد مصرف مي‌كند، اما يارانه انرژي‌اي كه در اين قسمت هدر مي‌رود از آن مهم‌تر است. پول برقي كه كشاورز مي‌دهد كمترين قيمت برق در كشور است. هزينه گازوييلي كه براي كشيدن آب از چاه مي‌دهد خيلي ارزان است. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه او اصلا احساس نمي‌كند آب زيرزميني، آب گراني است. نتيجه اين مي‌شود همان‌طور كه گفتم 160 ميليارد مترمكعب اضافه برداشت داريم و ديگر مساله از بحران آب زيرزميني رفته به سمت بحران سرزمين با نشانگر فرونشست.» 

مشكل اصلي، نبود نهاد تنظيم‌گر آب است

به گفته اين پژوهشگر آب، ميزان آب موجودمان در كشور مشخص است؛ 81 تا 90 ميليارد مترمكعب. مساله مهم اين است كه ما با اين آب زير يك كيلوگرم محصول از يك مترمكعب آب داريم. اين عدد در جهان بالاي يك تا يك و نيم كيلوگرم است، بعضي اوقات به دو كيلوگرم هم مي‌رسد. ما بايد بهره بيشتري از اين آب بگيريم.

«دقيق‌تر كه ببينيم آب، يك جريان به هم پيوسته است كه شامل آب‌هاي سطحي و زيرزميني است. آب را به شكل غرقابي مي‌داديم پاي درخت، طبيعتا راندمان پايين بود؛ 30 درصد حتي 25درصد. بقيه آب كجا مي‌رفت؟ از دسترس گياه خارج مي‌شد، سفره آب زيرزميني را تغذيه مي‌كرد. وقتي آبياري تحت فشار مي‌گذاريم مي‌رود روي 60 تا 65درصد. يعني شما داريد فقط سطح خاك را خيس مي‌كنيد، آب به درون خاك نفوذ نمي‌كند، تغذيه آب زيرزميني از بين رفت. روش‌هاي نوين آبياري معني‌اش اين نبود كه آب كمتري استفاده كنيم. ما رشد عرضي هم كرديم. آب مازاد به آبي كردن زمين‌هاي ديم اختصاص يافت و به اهدافي كه مي‌خواستيم، نرسيديم. 

مي‌خواهم به يك مبحث مهم به نام تنظيم‌گري آب بپردازم. تنظيم‌گري در بخش آب به معناي ايجاد نهادها و مكانيسم‌هاي مستقل براي نظارت، وضع مقررات پويا و مديريت منابع آب (به‌ويژه در كشاورزي) است تا از طريق ابزارهاي تشويقي، تنبيهي و بازارمحور، بهره‌وري و پايداري را تضمين كند. نكته مهمي كه در مديريت آب داريم، نبود نهاد تنظيم‌گر آب در كشور است. تنظيم‌گري جايگزين رويكرد متمركز دولتي است و شامل تدوين استانداردها، تعرفه‌ها، مجوزها و نظارت بر بهره‌برداران (مانند كشاورزان) مي‌شود تا منافع عمومي مانند صرفه‌جويي آب محقق شود. اين باعث مي‌شود اساسا مديريت منابع آب در كشور به علت عدم وجود نهاد تنظيم‌گر دچار مشكل شود. همه اين مشكلاتي كه درخصوص حكمراني داريم از اين نشأت مي‌گيرد.» تصدي‌گري در ايران منجر به تعارض منافع (فروش آب در مقابل حفاظت از آن) دچار بخشي‌نگري شده، اما تنظيم‌گري با همگرايي نهادها (دولت، بازار، جامعه) حكمراني پايدار ايجاد مي‌كند. 

مديريت آب شرب از جمله مسائلي بود كه دولت و حاكميت حداقل در سالي كه گذشت به ‌شدت با آن به مشكل برخوردند. قطعي پياپي آب شهري، افت فشار آب خانگي، ترغيب و حتي اجبار شهروندان به خريد پمپ براي دسترسي به آب، همه اتفاقاتي بود كه همه در بهار و تابستان و حتي پاييز و زمستاني كه گذشت شاهدش بوديم. رييسي معتقد است: «در مديريت مصرف آب اول قرار بود مديريت مصرف توسط مردم انجام شود، دولت بيايد بر اساس مديريتي كه كرده ميزان آب كمتري وارد شبكه كند. اين اتفاق نيفتاد. دولت عملا با مديريت عرضه منفي سعي كرد مساله را حل و فصل كند. كاهش فشار شبكه بيشترش به خاطر اين بود كه هدررفت شبكه را كم كند. هر چه آب با فشار كمتري وارد لوله‌هاي آب شرب شود، كمتر نشت مي‌كند. اما مساله مهم‌تر اين بود كه عملا بدون اينكه متوجه شويد در شهري مثل تهران خودتان اعلام جنگ آب داديد. حتما نبايد در جنگ آب يقه هم را بگيريم. در شهرهاي شمالي جنگ آب براساس پمپ‌ها و مخازن قوي‌تر و بزرگ‌تر از قديم شروع شده بود. در واقع شما ميزان ورودي آب در هر منطقه را كه افزايش نداديد، اجبار كرديد كه مردم مخزن بگذارند، آب ذخيره كنند. اين معني‌اش جنگ آب است. اين شايد مساله مقطعي آب تهران را حل كرد، اما هزينه‌هايش را مردم دادند. در نتيجه به نظر مي‌رسد مديريتي توسط دولت انجام نشده. دولت فقط منابعي كه دستش بود را كم كرد. الان هم عمده آب تهران از منابع آب زيرزميني تامين مي‌شود. آب سطحي اطراف تهران كمتر مصرف مي‌شود. مساله تهران به الان محدود نمي‌شود، از قبل است. برخلاف خيلي از شهرهاي بزرگ جهان، تهران نه كنار رودخانه بنا شده، نه كنار دريا. هيچ منبع آبي ندارد جز سد لتيان و اگر كرج را جزو تهران بدانيم، ساير منابع تامين آب سطحي از اطراف تهران وارد مي‌شود.»

اين پژوهشگر اقتصاد آب با اشاره به ديگر مسائل شهر تهران مي‌گويد: «مساله تهران فقط آب نيست. سال 56 گفته بودند بيشترين ظرفيت جمعيت تهران بين 4 تا 5 ميليون نفر است. قرار نبود اين شهر 12 ميليون نفر جمعيت داشته باشد. براساس اعلام شوراي شهر، رشد جمعيت تهران 12درصد است؛ يعني سالانه 3 ميليون نفر به جمعيت شهر اضافه مي‌شوند. اين در حالي است كه منابع آب تهران محدود است. وقتي جمعيت را زياد مي‌كنيد از كجا مي‌خواهيد آب بياوريد؟ اول تهران از لتيان و كرج آب داشت. بعد گفتند از ماملو بياوريم، از لار بياوريم، آب زيرزميني بياوريم، از طالقان بياوريم. با اين همه بارندگي، سد كرج پرشدگي‌اش 5درصد بود، سد لار يك درصد، سد ماملو 8درصد بود و سد طالقان 23درصد. تا كي مي‌خواهيد ادامه بدهيد. سال گذشته 60 ميليون مترمكعب از طالقان آب آورديد، ديديد چقدر پروپاگانداي سياسي شد. تهران يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب مصرف مي‌كند. مي‌گويند آمار آب بدون درآمد يا آبي كه نشت مي‌كند حدودا 22درصد است. دوستان مي‌گويند اين عدد 11درصدش واقعي است، بقيه‌اش آب‌دزدي است. حالا اگر همان 11درصد را قبول كنيم، اين 11درصد را ضرب در يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب بكنيم، چيزي حدود 132 ميليون مترمكعب است. يعني ميزان هدررفت آب تهران دوبرابر آبي است كه از طالقان انتقال مي‌دهيد يا فضاي سبز تهران كه خيلي وقت است در موردش دارد صحبت مي‌شود؛ حدودا 250 تا 280 ميليون مترمكعب آب مصرف مي‌كند. اين 250 ميليون را تقسيم كنيد به بخش آب شرب؛ به يك ميليارد و 200 ميليون. حدود21درصد آب تهران است. شما هر سال يك ميليارد و 200 ميليون آب را وارد تهران مي‌كنيد، بلافاصله 80درصدش تبديل به فاضلاب مي‌شود كه از آن فاضلاب استفاده نمي‌كنيد، نمي‌دهيد به بخش كشاورزي كه خودش دارد 65درصد آب شيرين تهران را استفاده مي‌كند. هر ساله يك ميليارد و 200 ميليون آب مصرفي داريم. در حالت بدبينانه‌اش حدود 70درصد اين مقدار كه مي‌شود 840 ميليون مترمكعب پساب داريم. حالا آب سطحي كه جمع مي‌شود را بگذاريم كنار. اينها معلوم نيست چه اتفاقي برايش مي‌افتد. دوباره آب جديد وارد مي‌كنيم. در تهران 65درصد آب مي‌رود براي كشاورزي كه آن هم سبزي و صيفي (محصول آب‌بر) توليد مي‌كنيم. مساله اصلي اين است كه دولت بيايد براي بخشي از حكمراني آب از ابزارهاي اقتصادي استفاده كند. يكسري از ابزارهاي اقتصادي سازوكار قيمتي دارد. قيمت است كه انگيزه ايجاد مي‌كند. طرف درست استفاده كند، رفتار مصرف‌كننده مي‌رود روي الزامات فني، مي‌رود روي تجهيزات كم‌مصرف. يك دوش داريم به جاي اينكه در يك دقيقه 20 ليتر آب بدهد، 5 ليتر آب مي‌دهد. چرا همان‌قدر كه براي پايان كار حساس هستيم براي آتش‌نشاني حساسيم، براي شير كم‌مصرف حساس نيستيم؟ وقتي مساله اين‌قدر مهم است. ما نمي‌توانيم دايم از مردم بخواهيم رفتارشان را عوض كنند بايد با استفاده از تكنولوژي رفتارشان را بدون آنكه مجبور باشند، اصلاح كنيم. نگاه اقتصادي به آب و نگاه مالي به آب دو نگاه مختلف هستند كه اين سوددهي را دچار مساله مي‌كند. سوددهي از نگاه اقتصاد ملي و از نگاه بنگاه؛ عدم توجه به اين دو مفهوم هم از مسائل مهم بخش آب در ايران است. چرا، چون منطق سازوكار قيمتي انعكاس ارزش و كميابي آب است. با دريافت قيمت مناسب، منابع تامين مالي براي حفظ و توسعه بخش آب فراهم مي‌شود. آن وقت ديگر نمي‌گويند ما پول نداريم لوله‌هايمان را عوض كنيم.»

آنچه در ميانه اين جا انداختن صرفه‌جويي اهميت دارد، كمبود آگاهي جامعه نسبت به قيمت تمام‌ شده آب است. رييسي معتقد است: «هنوز مردم نسبت به قيمت‌هاي فعلي آب چندان واكنش نشان نمي‌دهند، در واقع كشش قيمتي تقاضا پايين است. كشش قيمتي تقاضا نسبت درصد تغيير در مقدار مصرف به درصد تغيير قيمت را نشان مي‌دهد. مردم ما هنوز نسبت به قيمت زياد آب واكنش خاصي نشان نمي‌دهند به خصوص در بخش آب شرب. بگذاريد مثالي بزنم، شما چند بار آب معدني نصفه سر ميز رستوران ديده‌ايد كه نيم‌خورده رها شده. فكر مي‌كنيد آن آب معدني مترمكعبي چند است؟ بطري نيم‌ليتري آب را مي‌خريم 10 هزار تومان. يك ليترش مي‌شود 20 هزار تومان. يك مترمكعبش مي‌شود 20 ميليون تومان. شما 10درصد اين را هم بگذاري ارزش آب و بقيه را به حمل و نقل و بسته‌بندي نسبت بدهي، مي‌شود مترمكعبي دو ميليون تومان. مردم به آبي كه مترمكعبي دو ميليون تومان مي‌خرند هم حساس نيستند. آن را مي‌گذارند مي‌روند. قيمت، سيگنال درست نمي‌دهد. البته همه ‌چيز هم در بخش آب با قيمت‌گذاري نيست. نياز به فرهنگ‌سازي است، اما نه در رسانه ملي. كسي ديگر رسانه ملي را قبول ندارد. من خودم بارها به عنوان كارشناس در راديو دعوت شدم و در مورد فرهنگ‌سازي براي كاهش مصرف و راه‌هاي مختلف آن صحبت كرده‌ام. اما به نظرم مخاطبان راديو و اصولا صدا و سيما خيلي كم شده‌اند. مساله من اين است كه دولت مي‌خواهد همه‌ چيز را از روي دوش خودش بردارد و بگذارد روي دوش مردم. من مي‌گويم ساختمان مي‌سازد، پايان كار مي‌خواهد بدهد، اجبار كند روي سرشيرها پرلاتور بگذارند. خودش هزينه كند. هزينه‌هايي كه در تكنولوژي مي‌تواند كمك كند خيلي وقت‌ها از رفتار و فرهنگ‌سازي براي مردم بهتر است. الان متاسفانه رفتارهاي فرهنگي به خصوص اينكه حاكميت مي‌گويد تاثير ندارد، چون سرمايه اجتماعي وجود ندارد. مردم اهميت نمي‌دهند، گارد دارند. مگر اينكه سازمان‌هاي غيردولتي حرف بزنند. درآمد شركت آب و فاضلاب از فروش آب است، يعني هر چه ما بيشتر مصرف كنيم درآمدش بايد بيشتر شود. چرا بايد صرفه‌جويي را جا بيندازد؟ علتش اين نيست كه آب ندارد. آبي كه دارد به دست مي‌آورد 10 هزار تومان است، دارد آن را هزار تومان مي‌فروشد. به جاي سود دارد ضرر مي‌كند.» 

فرهنگ از كجا مي‌آيد؟

اينكه فرهنگ صرفه‌جويي در جامعه‌اي جا بيفتد، به خيلي مسائل وابسته است. قانون به شكل مستقيم در ايجاد فرهنگ در جوامع تاثير دارد؛ اجباري كه در اجراي قانون براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود، خود عامل اصلي جا افتادن فرهنگ محسوب مي‌شود. رييسي در اين زمينه مي‌گويد: «در دنيا اگر بخواهيد ايده‌آلش را درنظر بگيريد، سازوكار قيمتي و غيرقيمتي با هم كار مي‌كنند. اين تركيب ابزارها هم كاهش مصرف دارد، هم باعث مي‌شود پذيرش عمومي ايجاد شود. نتيجه‌اش اين است كه داستان را از يك حكم به يك انگيزه تغيير بدهد. در كشورهاي ديگر مي‌گويند اگر كسي اين‌قدر مصرف نكند، من به او جايزه مي‌دهم، انگيزه مي‌دهد. بعضي وقت‌ها هم خود قيمت، فرهنگ را مي‌سازد. فرهنگ بستن كمربند ايمني با اجبار جا افتاد. اروپايي‌ها مگر خيلي از ما بافرهنگ‌ترند؟ نه، آنها قوانيني دارند كه اجازه نمي‌دهد بي‌فرهنگي كنند. بايد حكم را به انگيزه تبديل كنيد، انگيزه را به فرهنگ. خيلي وقت‌ها قيمت مي‌تواند، بعضي وقت‌ها اخلاق يا دين مي‌تواند. مثلث اخلاق، قوانين و اقتصاد، اين سه تا با هم مي‌توانند اين اتفاق را رقم بزنند. صرفه‌جويي اخلاقي است، اما بايد انگيزه اقتصادي در آن وجود داشته باشد. البته فقط ابزارهاي تنبيهي نيست، ابزارتشويق هم بايد وجود داشته باشد. عين همان هزينه را به عنوان پاداش مي‌دهم به شرطي كه مصرف نكني. من در حال حاضر-به خصوص توسط صدا و سيما- به علت پايين بودن سرمايه اجتماعي خيلي فرهنگ‌سازي را موثر نمي‌دانم. ولي به هر صورت مساله‌اي كه الان در بخش آب مي‌بينيم، در زاينده‌رود هست، در اروميه هست، مساله تنظيم‌گري حكمراني آب است. شما يك مساله اقتصادي داريد، يك مساله محيط‌زيستي اجتماعي. اگر آب را يك محصول اقتصادي بدانيد، در قسمت‌هايي كه رقيب دارد -بهداشت و شرب در حد بقا را كنار مي‌گذاريم- در كشاورزي و صنعت، آب يك محصول اقتصادي است كه رقيب دارد. راهي كه شما مي‌توانيد بين اينها ارتباط برقرار كنيد، تنظيم‌گري اقتصادي است. شما فقط مساله فني نداريد، در آب بحث شكست بازار را داريد، كميابي را داريد، حكمراني را داريد. مساله فني تكه بالاي كوه يخ شماست، بقيه‌اش زيرش است. تنظيم‌گري اقتصادي قواعد و قيمت‌هايي را براي همراستا كردن رفتارهاي اقتصادي با اهداف اجتماعي طراحي مي‌كند و باعث مي‌شود هزينه‌هايي كه به شكل هزينه‌هاي اجتماعي و محيط‌زيستي وارد مي‌شود را در اختيارش مي‌گذاريد، بر همين اساس مي‌توانيد يكسري مشوق مالي تعيين كنيد. هدفش تعادل سه‌گانه است؛ دسترسي مقرون‌به‌صرفه براي همه مردم، پايداري مالي و پايداري محيط‌زيستي. چرا بايد نهاد تنظيم‌گر دخالت بكند؟ چون يكسري كالاها مانند آب، كالا يا منبع مشترك است، بازار در تعيين قيمت‌هايش شكست مي‌خورد. تنظيم‌گري اقتصادي اين شكست‌ها را اصلاح مي‌كند. بايد هزينه‌ها و منافع اجتماعي-اقتصادي و محيط‌زيستي را حساب كند. در نتيجه حكمراني آب مي‌آيد از قوانيني كه تنظيم‌گر گذاشته، استفاده مي‌كند. هدفش كارايي و عدالت و حفظ محيط‌زيست است. چالشش چندبخشي بودن آب است و ضعف داده‌ها و هماهنگي ناكافي بين بخش‌ها. در زاينده‌رود سد را زدند كه كشاورزان اصفهان به آب دسترسي داشته باشند. تمام منبع آبي‌شان را داشتند از چهارمحال مي‌آوردند. چهارمحالي‌ها گفتند منشا آب دست ماست، چرا ما استفاده نكنيم. شروع كردند به پمپاژ آب به اراضي و تعريف طرح‌هاي صنعتي، از اصفهان آب را بردند يزد. اصفهاني‌ها گفتند آب مال ماست، چرا برديد يزد؟ در تعاملاتي كه وجود دارد هماهنگي نبوده. از يك‌طرف اصفهاني‌ها كه چشم‌انداز خوبي براي كشاورزي با سد زاينده‌رود داشتند با كاهش ورودي به آن ديگر نمي‌توانستند مثل سابق كشاورزي كنند، چون آب كافي نبود. چهارمحالي‌ها فكر مي‌كنند حقشان دارد خورده مي‌شود. از طرفي آب را بردند يزد، اصفهاني‌ها شاكي شدند. اصول حكمراني مي‌گويد نقشه را واضح كنيد، هماهنگي چند سطحي داشته باشيد. ارزيابي عملكرد بكنيد، ببينيد داريد چه مي‌كنيد. از بخشي‌نگري بپرهيزيد تا اين تضاد منافع شكل نگيرد يا اگر شكل گرفت راه‌حلي داشته باشد. در اين زمينه ابزار اقتصادي مي‌تواند كمك موثري بكند. چالشي كه وجود دارد همان‌طور كه پيش‌تر گفتم عدم وجود يك نهاد تنظيم‌گر در بخش آب است. نهاد تصميم‌گيرنده ما الان كجا متمركز است؟ وزارت نيرو؟ وزارت كشاورزي؟ وزارت مسكن و شهرسازي؟ سازمان محيط‌زيست؟ مساله آب چندبخشي است. آب در كشاورزي است، در صنعت است، در شرب است، در محيط‌زيست است. هر كدام هم اولويت خودشان را دارند. چند بخشي بودن تداخل سياست‌ها را به همراه دارد. توليد را وزارت نيرو مي‌كند، مصرف را كشاورزي و شهرها و روستاها. محيط‌زيست مي‌گويد من نياز دارم. اين تنظيم‌گر مستقل با اختيارات كافي وجود ندارد. بايد يك نهاد بالايي باشد. اين عدم هماهنگي بين وزارتخانه‌ها، كيفيت آب را كم كرده، كارايي حكمراني را پايين آورده، علتش هم تعارض منافع است.»