رانندگان تاکسی تهران بیش از 500 نامه در رابطه با مشکلات این صنف به مسئولان محترم از دفتر مقام معظم رهبری تا ریاست جمهوری، شهرداری و شورای شهر ارسال کرده‌اند اما متاسفانه تا کنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده اند. لذا آفتاب یزد تلاش دارد در این گزارش مشکلات این صنف را انعکاس دهد. اعتماد مردم به تاکسیها به مراتب بیشتر از ماشین‌های شخصی است و وضعیت موجود به ضرر شهروندان و راننده‌های تاکسیها تمام شده است. بنابراین مسئولین مربوطه باید هرچه زودتر این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند. عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، بالا بودن قیمت تاکسی، پرداخت سوبسید به مسافرین، انجام معاینه فنی هر 3 ماه و 6 ماه با پرداخت هزینه و عدم وجود تعمیرگاه مخصوص تاکسیها برخی از مشکلات این صنف است.
>بستر‌سازی برای شرکتهای خصوصی
حسن پورناظری یکی از رانندگان تاکسی و عضو انجمن صدای تاکسیران‌ها در این باره به آفتاب یزد گفت:«ای کاش مسئولین مرتبط با حمل و نقل عمومی اعلام می‌کردند که تا کی ما رانندگان تاکسی باید از سوی نهادهایی مورد ظلم قرار بگیریم که فی نفسه باید حامی ما باشند؟ چرا طی چند سال اخیر که بازار حمل و نقل عمومی به شرکتهای اینترنتی سپرده شده است ما بیش از پیش فراموش شده ایم؟اگر هدف، خصوصی‌سازی در این بخش از حمل و نقل عمومی است، به ما علام کنند تا تکلیف خود را بدانیم. سمند سورن چند صد میلیونی به عنوان خودرو مناسب برای تاکسی درنظر گرفته شده است اما آیا مسئولین از چگونگی درآمد و گذران زندگی یک تاکسیران اطلاع دارند؟بسیاری از رانندگان تاکسی حتی توان نوسازی همان خودرو پژو 405 را ندارند.این شرایط تنها بستر را برای شرکتهای خصوصی مهیا میکند تا آنها نیز با خرید انبوه این خودرو‌ها و فروش اقساطی آن به تاکسیرانان مظلوم و بی‌پناه به سود و درآمد دست پیدا کنند. طبق قانون هوای پاک 80 درصد بهای خودرو تاکسی را دولت باید به صورت یارانه پرداخت کند و همینطور وام کم بهره با اقساط 10 ساله اعطاء نماید، چرا این بخش از قوانین مورد نظر مسئولین قرار نمی‌گیرد؟»
>عدم اجرای قانون هوای پاک
وی ادامه داد:« درحالی به شرکتهای اینترنتی اجازه‌ی فعالیت داده شده است که درصد بالایی از خودروهای فعال در این شرکتها پرایدهای مدل پایینی هستند که بعضا حتی برگه‌ی معاینه فنی هم ندارند و یا اگر دارند ملزم به تمدید یکساله هستند. در صورتی که یک تاکسی هر 6 ماه و برخی هر سه ماه یکبار باید در این مورد اقدام کنند.این دوگانگی قانون چگونه توجیه‌پذیر است؟ به نظر میرسد ارمغان این دوگانگی همواره فساد و تبعیض بوده و البته خواهد بود.ما رانندگان تاکسی بسیار مشتاق هستیم از خودرویی به عنوان تاکسی استفاده کنیم که در شان خودمان و شهروندان باشد اما باید در تصمیم گیری‌ها شرایط تاکسیران هم در نظر گرفته شود.این تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی باعث شده است که صنوف ما بعضا دچار رکود و یا اضمحلال شوند. با توجه به آزادسازی واردات خودرو، ما رجاء واثق داریم مسئولین و مدیران حوزه‌ی حمل و نقل از این ظرفیت برای بهبود ناوگان تاکسی بهره برده و همچنین با عمل به آن بخش از قانون هوای پاک که منافع تاکسیرانان را مد نظر قرار داده، همکاران‌مان با امید بیشتری نسبت به نوسازی تاکسیهای فرسوده خود اقدام کنند.»
>سردرگمی مسئولین
پورناظری در ادامه گفت:« ما رانندگان تاکسیها چه گناهی مرتکب شدیم که باید تاوان سردرگمی مسئولین در نوسازی را بدهیم. از طرفی خودرو ندارند، از آن طرف ما را بخاطر نداشتن برگه معاینه فنی جریمه میکنند. خودرویی که بیش از 10 سال با کاربری تاکسی به مردم خدمت‌رسانی کرده و فرسوده شده است چگونه میتواند در آزمون معاینه فنی قبول شود؟ ما باید هر سه ماه به مرکز معاینه فنی مراجعه کنیم و به خاطر فرسودگی موفق به اخذ آن نشویم.تاوان سوء مدیریت شما و سیاست‌های غلط مسئولین در حوزه حمل و نقل را نباید ما بدهیم. سوء مدیریت‌های موجود زندگی ما رانندگان تاکسی را فلج کرده است.تا زمان مشخص شدن نوع خودرویی که برای نوسازی در نظر گرفته میشود و همچنین تولید و ارائه آن، ما خواهان لغو قانون معاینه فنی برای تاکسیهای بالای 10 سال سن
هستیم.»
>نظارت بر شرکتهای مسافربر اینترنتی
در ادامه در خصوص مشکلات، پورناظری تصریح کرد:«شرکتهای مسافربر اینترنتی که هنوز از سازمان تاکسیرانی تهران به عنوان تنها متولی ساماندهی خدمات مسافری خودروهای سبک مجوز برای فعالیت اخذ ننموده اند، نه تنها در بحث نرخ گذاری، بلکه در سایر امور هم تابع هیچکدام از نرخ‌های مصوب شورای شهر نیستند و بر همین اساس ما شاهد لجام‌گسیختگی در خصوص فعالیت این شرکتها هستیم. ما معتقدیم قبل از اینکه موضوع مبلغ کرایه‌ها در این سیستم تعریف شود، باید نظارت جدی بر تمام عملکرد این شرکتها صورت پذیرد و این مستلزم تعامل جدی بین دولت و شهرداری است.اینکه این شرکتها بدون هیچ نظارتی با شناور نمودن مبلغ کرایه‌ها هرگونه میل شان باشد کرایه‌ها را تغییر میدهند باعث نابسامانی در سیستم نرخ‌گذاری کرایه‌ها شده است.ما خواستار تدوین موضوع نظارت بر شرکتهای مسافربر اینترنتی و تعیین نرخ کرایه‌های آنها در چارچوب یک لایحه استاندارد و ساختاری که بر اساس رعایت حقوق شهروندان و رانندگان تاکسی تنظیم شده باشد توسط شهرداری هستیم. همچنین از شورای شهر انتظار داریم در صورت اهمال کاری و سستی شهرداری در این امر، مستقیما به این موضوع ورود کند چرا که به دلیل نبود ساز و کار لازم برای نظارت بر این شرکتها از لحاظ حقوقی حق رانندگان تاکسی و مردم پایمال شده است.»
>بی مهری مسئولین
این راننده تاکسی در ادامه گفت:«ما رانندگان تاکسی قطعا مظلوم‌ترین قشر جامعه ایران هستیم چرا که با توجه به شغل مان در معرض انواع آسیب‌های روحی روانی و همینطور جسمی قرار داریم.با این وجود، بیمه تامین اجتماعی که از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هر ایرانی، من جمله تاکسیرانان است از ما دریغ شده است و سال‌ها دوندگی و نامه نگاری‌های فراوان به سازمان تاکسیرانی و همینطور دیگر نهادهای مرتبط با صنف برای برقراری مجدد این بیمه، به نتیجه‌ای نرسیده است. بیمه تامین اجتماعی یکی از خدماتی است که دولت برای تاکسیرانان در نظر گرفته اما این حق که بزرگترین دغدغه ما تاکسیرانان است با بی‌مهری مسئولین مواجه شده است. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1386 تاکسیرانان نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند و مقرر شد اعتبار این موضوع از منبع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تامین شود اما متاسفانه هنوز 50 درصد همکاران مان بیمه نیستند.»
>خودروهای بی‌کیفیت
وی در آخر تاکید کرد:« وقتی که برای اولین بار وارد کشور جدیدی می‌شویم،المان‌های شهری و ساختمان‌ها توجه ما را به خود جلب میکند. اما قبل از هرچیز، اولین مسئله‌ای که در کشورهای مختلف با آن روبه‌رو می‌شویم، تاکسی و مدل ماشینی است که در آن کشور به عنوان تاکسی استفاده میشود.مدل تاکسیهای کشورهای مختلف به فرهنگ آن کشور و البته توانمندی آن کشور در تولید خودرو بستگی دارد.در بسیاری از کشورهای دنیا تولید‌کنندگان خودرو برای تولید تاکسی با توجه به نوع پیمایش و کاربری آن، از متریالی استفاده میکنند تا از کیفیت بهتری نسبت به خودروهای شخصی برخوردار باشد.اما در کشور ما این نوع نگرش ظاهرا مفهومی ندارد، چرا که تاکسی صفر کیلومتر از بدو تحویل به متقاضی، نیازمند تعمیر و یا تعویض برخی قطعات است. به این معنی که یک چیزی به عنوان خودرو تحویل داده میشود که راننده تاکسی باید از همان ابتدا متحمل هزینه‌های تعمیر و نگهداری شود. یکی از چندین عامل پسرفت معیشت و زندگی ما رانندگان تاکسی، علاوه بر فعالیت و دخالت غیر قانونی و غیر مجاز خودروهای شخصی در بخش حمل مسافر، همین خودروهای بی‌کیفیت هستند. شهر تهران روزانه شاهد تردد حدود 40 هزار تاکسی فرسوده در معابرش است. اگر به طور میانگین پیمایش هر تاکسی را در روز 200 کیلومتر محاسبه کنیم با یک حساب سرانگشتی تاکسیهای فرسوده تهران با پیمایش روزانه 8 میلیون کیلومتر در آلوده کردن بیشتر هوای تهران نقش موثری را ایفا میکنند.سردرگمی مسئولین حمل و نقل در انتخاب یک خودرو مناسب برای تاکسی به این معضل دامن میزند و علاوه بر آلوده شدن هر چه بیشتر هوا، به صورت روزانه تعداد بیشتری به خیل عظیم تاکسیهای فرسوده نیز اضافه میشود.بایک سرچ ساده در موتورهای جستجوگر اینترنت با تعداد زیادی از مدل‌های خودرو سال 2022 مواجه میشویم‌که قیمتی حدود 10 هزار دلار دارند که همگی از قابلیت‌های بالای استانداردهای جهانی نیز بهره میبرند.دولت باید با گردن نهادن به اجرای قانون هوای پاک نسبت به نوسازی تاکسیهای فرسوده اقدامات لازم و جدی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد تا بیش از این شاهد لجام گسیختگی و بی‌برنامگی در ساماندهی و نوسازی تاکسیهای فرسوده نباشیم نباشیم.»
>اجبار در همکاری با تاکسیهای اینترنتی
سعید شهبازی تاکسیران شهر تهران نیز در خصوص تاکسیهای اینترنتی به آفتاب یزد گفت:« زمانی که شرکتهای مسافربر اینترنتی بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت خود را آغاز کردند با بر هم زدن نرخ کرایه مصوب شورای شهر که خود تخلف محسوب میشد و البته هنوز هم میشود، اقدام به جابجایی مسافر با قیمتهای بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی نمودند و باعث جذب و عادت مردم به این سیستم با قیمتهای پایین شدند. از آن طرف تاکسیها که با یک دامپینگ همه جانبه روبرو شده بودند خیابانها را عاری از مسافر یافته، و مجبور به همکاری با این شرکتها شدند.در ابتدا این شرکتهای غیر قانونی که برای درخواست سفرهای داخل طرح ترافیک با مشکل مواجه بودند برای جذب هر چه بیشتر تاکسیها از ایشان برای سفرهای داخل طرح، کمیسیون دریافت نمی‌کردند. اما رفته رفته که دامپینگ‌شان جواب داد و خیابانها خالی از مسافر شد و مردم هم عادت به این سیستم کردند، با تغییر سیاستها کمیسیون داخل طرح هم از تاکسیها دریافت شد و این در حالی بود که مسئولین همچنان در خواب خرگوشی آرمیده بودند.با تعطیلی آژانس‌های مسافری درون شهری که متاثر از این اتفاقات بود و همچنین حمایت همه جانبه از این شرکتها توسط دولتمردانی که عاجز از ایجاد اشتغال برای خیل عظیم بیکاران جامعه بودند، این شرکتها فربه شدند و ریشه‌های خود را در حوزه حمل و نقل عمومی مستحکم‌تر از قبل نمودند.از زمانی که دولت، هم سهمیه بنزین و هم سهمیه ورود به داخل طرح ترافیک برای خودروهای فعال در این شرکتها در نظر گرفت، کلید بیرون کردن تاکسیها از فعالیت در این شرکتها زده شد و همچنان که شاهد هستیم این کلید توسط مسئولینی در حال زدن است که می‌دانند در اینصورت فاتحه تاکسی و تاکسیران خوانده خواهد شد و هدف، خارج کردن تاکسیها از چرخه حمل و نقل عمومی و سپردن آن به شرکتهای مسافربر شخصی اینترنتی است. چرا که ما تاکسیرانان دارای صنف هستیم و محق برای مطالبه گری.مواردی مثل بیمه تامین اجتماعی و نوسازی تاکسیهای فرسوده از جمله مهمترین مواردی است که مسئولین ناتوان از مدیریت آن، بهترین و کوتاه‌ترین راه برای خلاصی از این مسئولیت را در انحلال و اضمحلال تاکسیهای قانونی کشور یافته‌اند.بسیاری از این سوء مدیریت‌ها در زمانی اتفاق افتاد که برخی از مسئولین مسئولیت داشتند و با بی‌تدبیری اجازه دادند این وقایع به ضرر تاکسیرانان اتفاق بیفتد.»
>عدم حمایت از تاکسیرانان
هادی انگورج از دیگر تاکسیرانان نیز در ادامه به آفتاب یزد گفت:
« امروز باید جامعه و مردم از ظلمی که در یکی دو دهه ی اخیر بر پیکره ناوگان تاکسیرانی زخم‌های جدی وارد کرده مطلع شوند. بارها شاهد بودیم مسئولین و حتی نمایندگان ملت به دلیل داده‌های اشتباه یا بر مبنای قوانین موجود قضاوت خود را بصورت نا عادلانه مطرح کردند. در شرایطی که همیشه تاکسیرانان مظلوم بوده‌اند و هیچکس در مورد ترک فعل‌های متعددی که صورت گرفته و همواره می‌گیرد صحبتی به میان نیاورده است، هیچ حمایتی از تاکسیرانان حداقل در عمل صورت نگرفته و هیچکدام از طرح‌های حمایتی برای تاکسیرانان اجرایی نیست.از حقوق ابتدایی و اولیه مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی گرفته تا موضوعاتی مانند امنیت شغلی و نوسازی تاکسی فرسوده بخشی از مشکلات ما است. مردم باید بدانند هیچ هزینه‌ای از پولی که به عنوان عوارض شهری یا مالیات از آنها اخذ میشود تا تحت عنوان قوانین هوای پاک، بهینه‌سازی مصرف سوخت، نوسازی و حتی زیباسازی در این مسیر مصرف نمی‌شود.»