عملکرد تراستی‌ها از زمانی مورد توجه قرار گرفت که عدم بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور توسط این شبکه‌ها، موجب افزایش قیمت ارز و تحمیل گرانی به اقتصاد ایران شد تا جائیکه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این گروگانگیری ارزی به عاملی تعیین‌کننده در ایجاد بحران ارزی و به تبع آن، ناآرامی‌های اجتماعی گسترده در زمستان سال گذشته تبدیل شد.

روزگذشته رئیس قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود دستگاه قضا به پرونده تراستی‌ها گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی محقق شده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی در این پرونده‌ها به بیت‌المال بازگشته است. رئیس دستگاه قضا همچنین از تشکیل پرونده برای حدود ۳۰۰ نفر در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت. حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر تفکیک میان فعالان سالم اقتصادی و افراد سوءاستفاده‌گر، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف، در کنار مقابله جدی با فساد، از رویکردهای اصلی قوه قضاییه در دوره جدید مدیریتی است.

پیش از آن نیز علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی متخلف در حوزه ارز خبر داده و گفته بود که ۲۲ نفر از متهمان این پرونده‌ها به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر دیگر که متواری هستند نیز اعلان قرمز (اخطار بین‌المللی پلیس اینترپل) صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. وی افزود: در همین راستا، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و در مجموع نیز ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

اصطلاح تراستی در ایران به طور معمول به اشخاصی اطلاق می‌شود که در شرایط تحریمی، وظیفه نقل‌وانتقال پولی، ارزی و کالایی را برعهده دارند. درواقع تراستی‌ها فرآیند دور زدن تحریم‌ها را برای دولت انجام می‌دهند. با توجه به تحریم‌های متعدد اعمال شده علیه ایران؛ از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی گرفته تا نقل‌وانتقال ارزی و پولی؛ تراستی‌ها، نفت را از دولت ایران می‌گیرند و به مشتری خارجی می‌فروشند و ارز حاصل از آن را یا در قالب کالا و یا درقالب پول ارزی، به دولت ایران بازمی‌گردانند. در ازای انجام این فرآیند (دور زدن تحریم‌ها) نیز کارمزدی را برای خود دریافت می‌کنند که در فروش نفت همان تخفیف نفتی نام‌گذاری شده است.
هرچند با کمک تراستی‌ها می‌توان تحریم‌ها را دور زد و سیاستمداران با این وسیله، می‌توانند ادعای دور زدن تحریم‌ها را کنند و در پشت تریبون‌ها پرچم افتخار بی‌اثر بودن تحریم‌های آمریکا را بر دوش بیندازند، اما همین تراستی‌ها علی‌رغم این مزایا، هزینه‌های بسیار سنگینی به کشور وارد می‌کنند.
یکی از این هزینه‌ها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد. در این فرآیند تراستی‌ها که کارشان نقل‌وانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.»
حتی اگر تراستی‌ها بر سر دولت ایران منت گذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلار‌های نفتی ایران و تاخیر در تحویل به دولت مستقر، می‌تواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیارد‌ها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیون‌ها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچک‌ترین منفعتی است که از تراستی بودن می‌برند.
اما عدم بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت در زمستان سال گذشته فراتر از یک تخلف ساده اقتصادی ارزیابی شد. تعلل در بازگرداندن ارز، تامین ارز کشور را مسدود کرد و فشار عظیمی به بازار ارز وارد ساخت. این کمبود ارز، عاملی کلیدی در جهش تاریخی قیمت دلار به بیش از ۱۴۶ هزار تومان و تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه بود. این شوک ارزی، با گسترش اعتراضات مردمی که از وضعیت معیشتی ناشی می‌شد، پیوند خورد و دامنه ناآرامی‌ها را گسترش داد.