بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه مؤدی بیش از میزان واقعی مالیات پرداخت کرده باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است پس از طی فرآیندهای قانونی، مبالغ اضافه پرداختی را به وی مسترد کند. این تکلیف قانونی در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده و با هدف رعایت عدالت مالیاتی، صحت محاسبات و صیانت از حقوق مؤدیان اجرا میشود.
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز استرداد مالیات، علاوه بر بازگرداندن اضافه پرداختها، کارکردی حمایتی برای فعالان اقتصادی دارد. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیتهایی مانند صادرات کالا، خدمات سوآپ نفت خام و فروش کالا در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی مشمول استرداد مالیات و عوارض پرداختی هستند تا از این طریق نقدینگی فعالان اقتصادی حفظ و رقابتپذیری صادرات تقویت شود.

آمارها نشان میدهد مجموع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از حدود ۳۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۷۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد بیش از ۹۰ درصدی این شاخص است.
در میان ادارات کل امور مالیاتی، استان هرمزگان با استرداد بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن، بوشهر با بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال، اصفهان با حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال و خوزستان با بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال بیشترین میزان استرداد را به خود اختصاص دادهاند.
بررسی توزیع استردادها نشان میدهد ۱۱ اداره کل امور مالیاتی هر کدام بین ۲ تا ۱۹ درصد از کل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص دادهاند و در مجموع، بیش از ۸۲ درصد از کل مبالغ مسترد شده در همین استانها متمرکز بوده است. این موضوع نشاندهنده تمرکز فعالیتهای صادراتی، صنعتی، معدنی و نفتی در این استانها و سهم بالای آنها از استرداد مالیات است.
در عین حال، آمارها از رشد قابل توجه استرداد مالیات در استانهای کمتر برخوردار نیز حکایت دارد. استان ایلام با رشد حدود ۹۵۹ درصدی بیشترین افزایش را در میان استانهای کشور ثبت کرده است. پس از آن، چهارمحال و بختیاری با رشد ۶۴۵ درصدی، سیستان و بلوچستان با ۶۲۷ درصد، لرستان با ۴۸۰ درصد و خراسان شمالی با ۲۹۷ درصد بیشترین رشد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را تجربه کردهاند.
استرداد مالیات؛ ابزاری برای حمایت از تولید و صادرات
افزایش استرداد مالیات را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای بهبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی، بهویژه صادرکنندگان، دانست. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با محدودیت منابع مالی و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، تسریع در بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده میتواند بخشی از سرمایه در گردش بنگاهها را آزاد کرده و فشار مالی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، رشد چشمگیر استرداد مالیات در استانهای کمتر برخوردار نشان میدهد سیاست هوشمندسازی و تسهیل فرآیندهای استرداد، تنها به استانهای صنعتی و صادراتمحور محدود نبوده و دامنه آن به سایر استانها نیز گسترش یافته است. با این حال، کارشناسان معتقدند تداوم این روند نیازمند کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای استرداد، توسعه خدمات هوشمند و حذف فرآیندهای اداری غیرضروری است تا استرداد مالیات بیش از گذشته به ابزاری مؤثر برای حمایت از تولید، توسعه صادرات و تحقق عدالت مالیاتی تبدیل شود.