کار اجباری یک مشکل جدی است، به‌ویژه در آمریکا، جایی که زندانیان به کار بدون دستمزد یا با دستمزد ناچیز مجبور می‌شوند؛ در عین حال، آمریکا به‌تازگی تعرفه‌هایی را با ادعای مجازات کشور‌هایی که به اندازه کافی برای مهار کار اجباری تلاش نکرده‌اند، اعمال کرد.

این عوارض درست پس از آن اعمال شد که دیوان عالی آمریکا تعرفه‌هایی را که ترامپ سال گذشته بر شرکای تجاری این کشور به دلایل واهی درباره مواجهه آمریکا با انواع شرایط اضطراری ملی اعمال کرده بود، لغو کرد.

به گزارش گاردین، همین توجیه‌های متغیر به تنهایی نشان می‌دهد که استدلال‌های ترامپ چقدر بی‌اساس است، اما ماهیت خاص آخرین اتهام واقعا حرف اول را می‌زند.

آمریکا ادعا می‌کند که تعرفه‌های ۱۰٪ یا ۱۲.۵٪ علیه ۶۰ شریک تجاری موجه است، زیرا آن‌ها کالا‌هایی را که با کار اجباری ساخته شده‌اند، وارد می‌کنند و به‌طور ناعادلانه‌ای تولیدکنندگان آمریکایی را تضعیف می‌کنند، اما این اتهام نکته مهمی را نادیده می‌گیرد: کار اجباری نه‌تنها در سراسر آمریکا رایج است، بلکه به‌طور فعال توسط دولت نیز اجرا می‌شود.

آمریکایی‌ها کالا‌های زیادی را که با کار اجباری ساخته شده‌اند، وارد می‌کنند: طبق شاخص جهانی برده‌داری (GSI)، ۱۷۰ میلیارد دلار کالای وارداتی در مرحله‌ای از زنجیره تامین، از مواد اولیه تا محصولات نهایی، در معرض خطر آلودگی به این نقض هستند؛ در سال ۲۰۲۳، این بیشترین میزان در بین کشور‌های عضو گروه ۲۰ بود.

این شامل لوازم الکترونیکی وارداتی از چین و مالزی، پوشاک از هند، ویتنام و بنگلادش، ماهی از غنا و چوب از برزیل و پرو می‌شود؛ استخراج مواد معدنی ضروری مورد استفاده در بسیاری از لوازم الکترونیکی که آمریکا از خارج از کشور خریداری می‌کند، از کبالت و مس گرفته تا لیتیوم و نیکل، مملو از ادعا‌های نقض حقوق بشر است.

تا همین اواخر، آمریکا تنها کشوری بود که صریحا واردات کالا‌های ساخته‌شده با کار اجباری، محکوم یا قراردادی را ممنوع کرده بود؛ با وجود این، طبق شاخص جهانی برده‌داری، هیچ مدرکی درباره اعمال مجازات علیه شرکت‌هایی که از الزامات گزارش‌دهی، بررسی‌های لازم یا دیگر مقررات تدارکاتی پیروی نمی‌کنند، وجود ندارد.

• بیشتر بخوانید:
• قهوه با طعم تلخ برده‌داری؛ زنجیره استثمار از مزرعه‌ها تا فروشگاه‌ها
• آمریکا؛ کشوری با سیاست برده‌داری نوین

سپس مسئله کار اجباری در داخل آمریکا مطرح می‌شود؛ طبق گزارش شاخص جهانی برده‌داری، در هر روز از سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۱ میلیون نفر در آمریکا در بردگی مدرن زندگی می‌کردند که عمدتا مشغول کار خانگی یا کار در کشاورزی، ساخت‌وساز، خرده فروشی، مهمانداری و فعالیت‌های غیرقانونی بودند.

این تعداد معادل ۳.۳ کارگر اجباری به ازای هر هزار نفر جمعیت است که بیشتر از بسیاری از کشور‌هایی است که ترامپ می‌خواهد آن‌ها را مجازات کند.

اما مشکل اصلی اینجاست: سهم قابل توجهی از برده‌داری مدرن در آمریکا توسط دولت اعمال می‌شود.

آمریکا با مجاز دانستن کار اجباری در زندان‌ها، در میان مدعیان دروغین حقوق بشر در جهان متمایز است و هیچ مانع قانونی برای صادرات کالا‌هایی که توسط زندانیانی که مجبور به کار اجباری برخلاف میل خود هستند، ساخته شده است، وجود ندارد.

متمم سیزدهم قانون اساسی، برده‌داری و کار اجباری را ممنوع می‌کند، اما کار را «به‌عنوان مجازات جرمی که طرف به‌طور قانونی به آن محکوم شده است» معاف می‌کند؛ در زندان‌های آلاباما، کار اجباری را «وظایف روزمره اجباری» می‌نامند.

طبق گزارشی در سال ۲۰۲۲ توسط اتحادیه آزادی‌های آمریکا و دانشگاه شیکاگو، حدود ۸۰۰ هزار نفر از ۱.۲ میلیون نفر در زندان‌های ایالتی و فدرال اغلب برخلاف میل خود، با تهدید به مجازات بیشتر کار می‌کنند؛ این گزارش می‌افزاید: کارگران زندانی تحت کنترل کامل کارفرمایان خود هستند و حتی از کمترین حمایت‌ها در برابر استثمار و سوءاستفاده از نیروی کار نیز محروم شده‌اند؛ بیشتر آن‌ها برای خود زندان‌ها و دیگر مشاغل دولتی کار می‌کنند.

طبق گزارش اتحادیه آزادی‌های آمریکا، در آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، کنتاکی، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای شمالی و تگزاس، بیش از ۱۰ هزار زندانی به کار کشاورزی در مزرعه‌های زندان گمارده شده‌اند؛ آن‌ها همچنین اغلب به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

در آلاباما، طبق تحقیقات آسوشیتدپرس، آن‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا اواسط مارس ۲۰۲۴ به دست‌کم ۵۰۰ کسب‌وکار خصوصی اجاره داده شده‌اند.

زندانیان در کارخانه‌های فرآوری مرغداری و آشپزخانه‌های برخی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های فست‌فود کار می‌کنند؛ آن‌ها آشپزی می‌کنند، ظرف می‌شویند، لوله‌کشی را تعمیر می‌کنند و ساختمان‌ها را تمیز می‌کنند؛ آن‌ها ساعتی چند پنی دستمزد می‌گیرند و دستمزد آن‌ها اغلب توسط دولت توقیف می‌شود.

در ۷ ایالت جنوبی یعنی آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای جنوبی و تگزاس تقریبا تمام کار‌های زندانیان بدون حقوق باقی می‌ماند.

اگر ترامپ چنین تمایلی داشته باشد، می‌تواند با اتخاذ موضعی سخت علیه ایالت‌های جنوبی آمریکا، که عموما درآمد مالیاتی کمتری کسب می‌کنند و بنابراین بیشتر به کار رایگان زندانیان برای اداره زندان‌ها و ایجاد درآمد برای بخش دولتی متکی هستند، به مبارزه با کار برده‌داری کمک کند.

گزارش اتحادیه آزادی‌های آمریکا تخمین زده است که زندانیان سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار تولید می‌کنند و ۹ میلیارد دلار خدمات به زندان‌های خود ارائه می‌دهند؛ دیگر کشور‌ها می‌توانند با اعمال تعرفه بر کالا‌های آمریکایی در تلافی این اقدام‌های آشکارا ناعادلانه، به این امر کمک کنند.

انتهای پیام/