شوراي اطلاعرساني دولت: تكرويهاي سازمان صداوسيما ميتواند آثار جبرانناپذيري براي امنيت ملي داشته باشد
سيد عباس عراقچي: رفتار صدا و سيما نه تنها خلاف عقلانيت رسانهاي است بلكه ضربهاي كاري به انسجام ملي در برابر بيگانگان محسوب ميشود
الياس حضرتي: صداوسيما با مردم، دولت و منافع ايران است يا با كساني كه از شكاف، تنش و دوقطبيسازي سود ميبرند؟
مهدي بيك اوغلي| مواجهه رسانه ملي با دولت چهاردهم در هفتههاي اخير، از فاز «سوگيريهاي جناحي معمول» عبور كرده و به يك تقابل علني و چالش برانگيز تبديل شده است. آخرين مورد از اين برخوردهاي جناحي به پخش گزينشي سخنان مسعود پزشكيان در ديدار با توليدكنندگان و صنعتگران بازميگردد. حذف بخشي از سخنان رييسجمهور درباره روند مذاكرات با امريكا و اشاره او به مجوز صادرشده از سوي رهبر انقلاب براي آغاز گفتوگوها باعث واكنشهاي گسترده فعالان سياسي و اقتصادي و رسانهاي شد. اما اين براي نخستينبار نيست كه صدا و سيما چنين رويكردي را در پيش ميگيرد، سانسور و تقطيع هدفمند سخنان رييسجمهور، وزرا و مسوولان ارشد اجرايي، بار ديگر زنگ خطر را درباره رويكرد انحصارگرايانه جرياني خاص در جامجم به صدا درآورده است. در كنار انتقادهاي وزير امور خارجه و شوراي اطلاعرساني دولت، نشان ميدهد كه مديران صدا و سيما تمام مرزهاي اخلاقي و حرفهاي و مواجهه با دولت و شخص رييسجمهور را پشت سر گذاشته و كار را به جايي رساندهاند كه حتي صحبتهاي مهم رييسجمهور را نيز سانسور ميكنند، رفتارهايي كه در شرايط حساس منطقه، نه تنها انسجام ملي را مخدوش ميكند، بلكه تريبون رسمي كشور را در جنگ روايتها به حاشيه ميراند. رفتار مديران ارشد جامجم نشان ميدهد كه اين رسانه به جاي ايفاي نقش به عنوان بستر وفاق ملي، ترجيح ميدهد منويات يك جريان اقليت و خاص را بازتاب دهد. در شرايطي كه دولت با چالشهاي بزرگ خارجي و داخلي دست و پنجه نرم ميكند، تقابل رسانه ملي با راهبردهاي كلان دولت، علامتي آشكار از يك واگرايي ساختاري است كه به اعتقاد تحليلگران هزينه آن را سرمايه اجتماعي نظام پرداخت ميكند.
اگرچه رييسجمهور پزشكيان همواره بر تعامل، مدارا و پرهيز از تعارض تاكيد داشته، اما گزارشهاي واصله به اعتماد نشان ميدهد كه رييسجمهور نسبت به اجحاف حق مردم نگران است و خواستار تغيير رويكرد جدي در رسانهاي است كه عنوان ملي را بر تارك خود دارد اما جناحي و سياسي كار ميكند.
رسانهها پيش از اين نقد صريح رييسجمهور به صدا وسيما را منعكس كرده بودند، اما جزيياتي كه از اين نشست به دست «اعتماد» رسيده نشان ميدهد كه تذكر دكتر پزشكيان به پيمان جبلي، رييس سازمان صداوسيما، بسيار صريحتر و جديتر از آن چيزي بوده كه به رسانهها درز كرده است. رييسجمهور نه به خاطر بيتوجهي به حق دولت بلكه به خاطر اجحاف حقوق عموم شهروندان نسبت به رفتارهاي صدا و سيما واكنش نشان دادند.
الياس حضرتي رييس شوراي اطلاعرساني دولت هم نسبت به اين سانسور و تقطيع واكنش نشان داد و نوشت: «سانسور سخنان رييسجمهور، تخريب يكطرفه عملكرد دولت و اهتمام به نابودي تفاهمنامهاي كه براي عبور كشور از بحران و حفظ منافع ملي شكل گرفته، ديگر نقد رسانهاي نيست؛ ايستادن در برابر انسجام، همدلي و اتحاد ملي است. پرسش روشن است: صداوسيما با مردم، دولت و منافع #ايران است يا با كساني كه از شكاف، تنش و دوقطبيسازي سود ميبرند؟رسانه ملي بايد صداي وحدت ايران باشد، نه تريبون تخريب دولت و برهمزدن تفاهم ملي.
بايكوت دستگاه ديپلماسي در ميدان جنگ روايتها
يكي از عجيبترين نمونههاي اين خود تحريمي رسانهاي، عملكرد صداوسيما در قبال فعاليتهاي فشرده و نفسگير وزارت امور خارجه در دوران بحران منطقهاي اخير است. سيد عباس عراقچي، وزير امور خارجه، در گفتوگو با جواد موگويي با گلايه شديد از بايكوت رسانهاي اقدامات اين وزارتخانه ميگويد: «ما در طول جنگ تلاش كرديم صداي اعتماد به نفس مردم ايران باشيم. مصاحبههاي من را هيچ كدام صداوسيما پخش نكرد. من با فاكسنيوز، سيانان و رسانههاي مختلف صحبت كردم و شمشير زدم؛ گفتم شب صداوسيما نشان ميدهد و ميگويد باريكلا وزارت خارجه چگونه صحبت كرده؛ اصلا انگار نه انگار. فقط يكي دو جمله را كه برايشان جذاب بود زيرنويس كردند و تمام؛ در حالي كه بايد نشان ميدادند وزارت امور خارجه چه اقداماتي انجام داده است.» اين اظهارات وزير امور خارجه آشكار ميكند كه در اوج نبرد رسانهاي بينالمللي، رسانه ملي به جاي پشتيباني از ديپلماتهاي كشور كه در خط مقدم ميدان ديپلماسي جنگي در حال رايزني بودند، تريبونهاي خود را به روي آنها بست. رفتاري كه نهتنها خلاف عقلانيت رسانهاي است، بلكه ضربهاي كاري به انسجام ملي در برابر بيگانگان محسوب ميشود.
«مارپيچ سكوت» و شيوه اداره جنگ
واكنشها به اين انسداد رسانهاي به بدنه اطلاعرساني دولت نيز كشيده شد. محمد گلزاري، دبير شوراي اطلاعرساني دولت، با انتقاد شديد از اين رويكرد، آن را تلاش براي ايجاد يك «مارپيچ سكوت» خواند و تصريح كرد: «تلاش صداوسيما براي ايجاد مارپيچ سكوت درباره شيوه اداره جنگ و روند مذاكرات، محكوم به شكست است. رسانهاي كه سالهاست با تكرار اين روش، مرجعيت ملي خود را از دست داده، با حذف بخشي از سخنان روساي قوا فقط وحدت ملي را تضعيف ميكند. مردم را به سمت مراجع غيررسمي پوشش اخبار هل ندهيد!» مفهوم «مارپيچ سكوت» كه گلزاري از آن ياد ميكند در علوم ارتباطات به فرآيندي اطلاق ميشود كه در آن رسانه با بايكوت افكار عمومي مخالف يا تبيينهاي متفاوت از بحران، تلاش ميكند جامعه را به سمتي ببرد كه گويي هيچ صداي ديگري وجود ندارد. اما كاركرد اين ابزار در دنياي پساحقيقت و وفور رسانههاي جايگزين، چيزي جز سوق دادن جامعه به سمت رسانههاي فارسيزبان خارج از كشور نخواهد بود.
پرسش افكار عمومي اداره كشور را به «حكيمِ جامجم» بسپاريم؟
ورود فعالان رسانهاي نزديك به دولت به اين كارزار نيز نشاندهنده عمق نارضايتيهاست. يوسف پزشكيان در يادداشتي انتقادي با طرح چند پرسش كليدي، ساختار تصميمگيري در صداوسيما را به چالش كشيد و نوشت: «چرا صداوسيما بخشهايي از صحبتهاي سران قوا را حذف ميكند؟ چه كسي در صداوسيما چنين تشخيصي ميدهد؟ اگر چنين انسان حكيمي داريم كه تشخيص او بالاتر از سران قواست، اداره كشور را بسپاريم دست ايشان!»
اگرچه روش مسعود پزشكيان همواره تعامل، صبر و دوري از تنش بوده است، اما قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور ابزارهاي نظارتي مستحكمي را در اختيار رييسجمهور قرار دادهاند تا مانع از يكهتازي رسانهاي شود. دولت علاوه بر داشتن نمايندگان فعال در شوراي نظارت بر صداوسيما، ابزار قدرتمندتري به نام «شوراي عالي امنيت ملي» را در دست دارد. رييسجمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي، اين اختيار قانوني را دارد تا مصوبات و دستورالعملهاي لازمالاجرايي را در حوزه امنيت ملي، ديپلماسي دفاعي و حفظ وحدت عمومي به سازمان صداوسيما ابلاغ كند. تخطي از اين مصوبات جنبه حقوقي و امنيتي داشته و صداوسيما موظف به تمكين كامل است. با توجه به تاثير منفي تحليلهاي خاص برخي مجريان و كارشناسان جوان صداوسيما بر روند مذاكرات و ضربه به «وحدت ملي» -كه در پيامهاي رهبر انقلاب نيز مورد تاكيد قرار گرفته- فعالسازي اين ابزارها از سوي دولت چهاردهم دور از ذهن نيست.
فرجام تلخ يكجانبه گرايي
رفتارهاي اخير صدا وسيما نشان داد كه اين سازمان در درك مقتضيات زماني جامعه ايران دچار لغزش محاسباتي شده است. اصرار بر ايجاد قطببنديهاي كاذب، بايكوت وزراي كليدي و سانسور رييسجمهور، تنها به ريزش مخاطب رسانه ملي شتاب ميبخشد و مرجعيت خبري را تمامقد تقديم رسانههاي بيگانه ميكند. براي كشوري كه درگير يكي از حساسترين برهههاي تاريخي خود در منطقه است، چنين رويكرد رسانهاي يك آسيب امنيتي تمام عيار است. وقت آن رسيده است كه مديريت صداوسيما منافع ملي را بر منافع محفلي ترجيح داده و قاب تلويزيون را به آينهاي براي انعكاس واقعيتهاي نظام و دولت مستقر تبديل كند؛ پيش از آنكه ابزارهاي قانوني دولت، اين تغيير مسير را به آنها تحميل كند.