شناسهٔ خبر: 79059642 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

استرالیا تعرفه‌های جدید آمریکا را «کاملاً غیرموجه» خواند

تهران-ایرنا- دولت استرالیا با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه بر صادرات این کشور، این اقدام را «کاملاً غیرموجه» توصیف و تأکید کرد که کانبرا استانداردهای سختگیرانه‌ای در مقابله با کار اجباری و برده‌داری نوین دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز جمعه ایرنا از تارنمای شبکه ای‌بی‌سی استرالیا، دون فارل وزیر تجارت استرالیا با بیان اینکه از تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه بر صادرات این کشور ناامید شده است، اعلام کرد که کانبرا همچنان برای لغو این تعرفه‌ها تلاش خواهد کرد.

دولت آمریکا اخیراً اعلام کرد که همزمان با پایان یافتن مهلت اجرای تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی، تعرفه‌های جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی را بر واردات از ۶۰ شریک تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، چین و استرالیا، به ادعای اجرای ناکافی ممنوعیت‌های مربوط به کار اجباری اعمال کرده است.

فارل در یک نشست خبری در آدلاید با اشاره به اینکه «ما همچنان بر این باوریم که این تعرفه‌ها موجه نیست».

همچنین ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد که دولت فدرال «با قاطعیت بسیار» مخالفت خود را با تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای استرالیایی به آمریکا اعلام کرده و این موضوع را در گفت‌وگوهای دوجانبه پیگیری می‌کند.

بر اساس این گزارش، بران بلک مدیر اجرایی «شورای کسب‌وکار استرالیا» نیز از تصمیم واشنگتن ابراز ناامیدی کرد و گفت این تعرفه‌ها «بدون هیچ دلیل موجهی» وضع شده‌اند.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای مخالفت با حکم دیوان عالی این کشور که اعمال تعرفه‌های تجاری پیشین ترامپ علیه کشورهای جهان را مردود اعلام کرده بود، در اقدامی جدید بیش از ده‌ها کشور و شریک عمده تجاری واشنگتن از آمریکای شمالی و جنوبی تا اتحادیه اروپا و هند و چین، ژاپن و استرالیا را مشمول تعرفه‌های تجاری کرد.

«سی‌ان‌ان» با استناد به بیانیه‌ دفتر نماینده تجاری آمریکا گزارش داد که از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد جمعه (نیمه شب به وقت محلی) ده‌ها شریک تجاری آمریکا از اروپا تا چین و هند با تعرفه‌های جدید ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی صادرات کالا به آمریکا مواجه شدند.

سی ان ان افزود: اقدام اخیر دولت ترامپ پس از تحقیقات چند ماهه نماینده تجاری آمریکا در مورد ادعای استفاده از «کار اجباری» در مورد تولید کالاهای صادراتی به آمریکا و عدم رسیدگی ۶۰ کشور مورد نظر به این قضیه صورت گرفته است.