به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶، میانگین نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ماه مه سال جاری میلادی به ۴.۹ درصد رسیده است. شرایط اشتغال میان کشورهای مختلف عضو، تفاوت‌های معناداری را نشان می‌دهد.

پیشتازی فنلاند در نرخ بیکاری و چالش‌های ساختاری اروپا

در صدر این رتبه‌بندی، فنلاند با نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد، بالاترین میزان بیکاری را در میان کشورهای OECD به خود اختصاص داده است. چالش‌های بازار کار در این کشور به‌ویژه در میان نسل جوان بیشتری نمایان است، به‌طوری که نرخ بیکاری برای افراد زیر ۲۵ سال در فنلاند به ۲۳ درصد رسیده است. پس از فنلاند، اسپانیا با ۱۰.۳ درصد در جایگاه دوم قرار دارد؛ کشوری که به‌دلیل چالش‌های ساختاری دیرینه در بازار کار، دهه‌هاست با نرخ‌های بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کشورهای اروپایی به‌طور کلی بخش بزرگی از فهرست نرخ‌های بالای بیکاری را تشکیل می‌دهند. کشورهایی همچون سوئد، فرانسه، ترکیه، یونان، لیتوانی، دانمارک و کشورهای حوزه بالتیک، همه نرخ بیکاری بالاتر از میانگین ۴.۹ درصدی OECD را تجربه می‌کنند. ضعف در رشد اقتصادی در سطح اروپا از جمله عوامل اصلی کاهش تقاضا برای نیروی کار و تداوم فشارهای اقتصادی در این منطقه ارزیابی می‌شود.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، ایالات متحده آمریکا با نرخ بیکاری ۴.۲ درصد، عملکردی بهتر از میانگین OECD داشته است. در مقابل کانادا با ثبت نرخ ۶.۶ درصد، شرایطی ضعیف‌تر از همسایه جنوبی خود را در بازار کار تجربه می‌کند.

تداوم رونق بازار کار در شرق آسیا و اقتصادهای نوظهور

در انتهای این رتبه‌بندی، کشورهایی قرار دارند که همچنان از بازارهای کار پویا و کم‌تنش بهره می‌برند. ژاپن با نرخ ۲.۵ درصد، پایین‌ترین میزان بیکاری را در میان اعضای OECD به ثبت رسانده است. پس از آن مکزیک (۲.۷ درصد)، کره‌جنوبی (۲.۸ درصد) و جمهوری چک (۲.۹ درصد) قرار دارند. پایداری این نرخ‌های پایین در کشورهای یادشده، به‌طور عمده ناشی از روندهای جمعیتی خاص، تقاضای ثابت برای نیروی کار یا وجود کمبودهای ساختاری در تامین نیروی انسانی است.

تحلیل داده‌های مه ۲۰۲۶ حاکی از آن است که اگرچه اقتصاد جهانی با نبود قطعیت و کاهش رشد دست‌وپنج نرم می‌کند، بازارهای کار در مقیاس کلی OECD همچنان تاب‌آوری خود را حفظ کرده‌اند، با این حال شکاف میان کشورهایی که با معضل بیکاری جوانان و فشارهای ساختاری روبه‌رو هستند و کشورهایی که از کمبود نیروی کار و بازارهای فشرده رنج می‌برند، همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.