با تصويب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم، همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت مناطق آزاد در فضاي تصميم‌گيري نه سمت تصميم‌ مناسب، بلكه به سمت اعمال قانون ميان ارتقا و استقلال و تحت‌الحمايه شدن وزارت اقتصاد قرار دارد. اين مناطق از زمان مهندس تركان تاكنون در فضايي نامتناسب حكمراني قرار گرفته‌اند. عده‌اي بر اين باورند كه اين مناطق در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادغام شوند و همچون يك اداره كل وزارتي فعاليت كنند، چون بر اين مدعي هستند كه مناطق آزاد به لحاظ كاركردي عملكرد تاثيرگذاري نداشته‌اند. در مقابل عده‌اي ديگر كه هنوز به نقش مولد مناطق آزاد بر اقتصاد كشور باور دارند، خواهان قرار گرفتن آنها زيرنظر رياست‌جمهوري هستند.  اين مجادله نظري تاكنون باعث شده تا اثر مناطق آزاد به‌ منزله راهي براي جذب سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي كماكان مورد مناقشه باشد.  در اين ماده قانوني دولت مكلف شده بود تا حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه تا پايان سال 1403 عمل كند، ولي متاسفانه به‌رغم راهگشا بودن تكليف دولت براي ايجاد نهاد پيشران در مناطق آزاد و ويژه و تاكيد قانون براي برون‌رفت مديريتي در مناطق، اقدام لازم درخور صورت نگرفته است.  عدم انجام ماده قانوني 119 در برنامه هفتم توسعه را مي‌توان بيشتر ناشي از ناكارآمد بودن تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه مديريت مناطق آزاد براي بازيابي هويت حكمراني مناطق آزاد و ويژه دانست. در تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم مقرر بود تا كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شود. اين تبصره از شروع برنامه ششم تا اتمام آن ناكارآمدي خود را نشان داد تا جايي‌ كه دبيران منصوب شده در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه از تاريخ تصويب قانون برنامه در 1396 تاكنون با چگونگي انجام آن مشكل داشته‌اند.  نحوه حل مسائل و مشكلات مناطق طي 9 سال گذشته اين مساله را نشان داده است. اكنون كه وزارت امور اقتصادي و دارايي درصدد است تا دبير جديد شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را منصوب كند بايد به نكات زير توجه اساسي شود: 
1 ـ تهيه و تصويب برنامه براي اجراي موثر ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه با هدف ايجاد يك نهاد پيشران اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
2 ـ توجه به برنامه‌هاي راهبردي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهت انجام اصلاحات ساختاري و نهادي براي توسعه اقتصادي ايران با هدف بهبود عملكرد، كارايي و اثربخشي در جنبه‌هاي كليدي ارتقاي ساختارها در مناطق و توجه به احيا و تقويت منابع انساني متخصص و استفاده از مديران شايسته و آشنا به كاركردهاي اقتصاد بين‌الملل كه معضل اساسي مناطق طي اين مدت بوده است.
لازم است رييس‌جمهور باتوجه به مشكلات مناطق آزاد از آغاز و به‌ خصوص در 9 ‌ساله اخير در حوزه حكمراني در مناطق آزاد و ويژه كه بعد از اجراي تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم صورت گرفته است، در جهت ايجاد نهاد پيشران در قانون برنامه هفتم توسعه، كارگروهي را تعيين تا با بازديد مستمر از مناطق سريعا چگونگي ارتقاي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه را مشخص و با اشراف به مسائل زيرپوستي كارشناسي در مناطق و نه صرفا گزارش‌هاي رسمي، حكمراني در مناطق را از اختلاف‌نظرهاي بي‌پايان و وضعيت موجود ناكارآمد نجات دهد.  روشن است كه مناطق آزاد با ساختاري متناسب با حكمراني و مديريت بين‌المللي خواهد توانست در جهت جذب سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي در خدمت به اقتصاد كشور موثر بوده و صرفا سفره‌اي براي عده‌اي خاص نباشند.  اصلاحات ساختاري و تحول نظام اداري در مناطق بايد صرفا خدمت به مردم و جلب مشاركت آنان باشد، يعني حكمراني در نهادي پيشران. دغدغه‌مندي رييس با حضور مستقيم خود در مناطق آزاد و ويژه مانند بازديد از ساير وزارتخانه به سرانجامي براي حل خواهد رسيد وگرنه با حل نشدن آن حكمراني در مناطق كماكان ريشه در آب خواهند داشت! و كاركردهاي مناطق بلااثر خواهند بود.
كارشناس مناطق آزاد