واقعیت این است که دشمنان ما بیشترین هجمهها و حملات خودشان را علیه عدلیه انجام می دهند و پروژه دشمن بی اعتبار کردن دستگاه عدالت است تا حقوق مردم را به چالش برساند و هرج و مرج و بی قانونی را به حوزه اجتماعی بکشاند ولی دشمن علی رغم همه تقلاها و تلاشها شکست سنگینی خورده است. همچنانکه امروز دشمن در یکسال اخیر و در دو جنگ تحمیلی و یک کودتا از ملت بزرگ ایران شکست خورد و از جنگ این روزها در استان های جنوبی ایران، طرفی نخواهد بست.
قوه قضاییه امروز در میدان و در کنار مردم است و همه سیاست ها و برنامه ها در راستای پیشرفت قضایی و تحول در حکمرانی قضایی است.
بدون شک در دوره جدید، بیانات و دیدگاه های رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به حرکت تحولی عدلیه شتاب و انرژی مضاعف خواهد داد و قوه قضاییه نقشه راه خود را با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری معظم انقلاب، در اختیار دارد و این مسیر را تا انتها طی خواهد کرد.
از سوی دیگر؛ قوه قضاییه با توجه به اقتضائات زمانی و شرایط جنگی، طرح پدافند اجتماعی را از ابتدای سال جاری در دستورکار دارد.
این طرح در اضلاع مختلف میکوشد از حقوق مردم در بحبوحه جنگ و پساجنگ مراقبت کند و شرایط را به نفع مردم و کسانی که از جنگ تحمیلی آسیب دیده اند تغییر بدهد.
برای همین، یکی از اضلاع طرح پدافند اجتماعی، موضوع صیانت و دفاع از «حقوق اجتماعی» مردم در پی جنگ تحمیلی و تبعات آتی آن است.
به عبارت روشنتر، قوه قضاییه از طریق احیای ظرفیت های مردمی و سمن ها و همچنین مطالبه سیستماتیک از دستگاه های اجرایی، به دنبال یک نظام مراقبتی است تا حقوق اجتماعی شهروندان بر اثر جنگ تحمیلی، ضایع نشود و یا در صورت تضییع، در اسرع وقت جبران، ترمیم و تسهیل شود.
حقوق اجتماعی شهروندان، شامل حوزه بزرگی از مسایل و موضوعات می شود؛ از بازسازی اماکن و خانه های مسکونی تا اسکان موقت جنگ زدگان، استفاده از بیمه ها و امتیازات اجتماعی تا شرایط تحصیلی و شغلی و در یک کلام عادی کردن شرایط زندگی.
در همین زمینه، معاونت های اجتماعی دادگستریها در سراسر کشور با پیگیری و اجرایی کردن طرح پدافند اجتماعی، بر ضلع مهم «حقوق اجتماعی» شهروندان متمرکزند و با همکاری شهرداریها و دستگاههای اجرایی کوشیدهاند تا چالشها، مشکلات و مصائب شرایط جنگ تحمیلی را کاهش بدهند.
و در آخر باید گفت؛ قوه قضاییه مساله صیانت از حقوق اجتماعی مردم در شرایط جنگی و پساجنگ را بصورت مستمر از دستگاههای ذیربط پیگیری کرده و آنها را نسبت به وظایف و ماموریتهای ویژه در تامین و تضمین حقوق اجتماعی شهروندان پاسخگو خواهد کرد.
*معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه