صاحب‌خبر - در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تهدیدهای امنیتی و آثار جنگ روبه‌روست، هر تصمیمی که به افزایش نارضایتی عمومی دامن بزند، نه یک خطای مدیریتی ساده، بلکه اقدامی برخلاف مصالح کشور است.
مدیرانی که در چنین شرایط حساسی، سهواً یا عمداً، با تصمیمات نادرست خود بر دامنه نارضایتی مردم می‌افزایند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. حفظ سرمایه اجتماعی امروز یک ضرورت ملی است، نه یک انتخاب.
همه به یاد داریم که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب، چه تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت و چگونه فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرد. آن تجربه نشان داد که حتی اگر یک سیاست از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، اجرای آن در زمان نادرست و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد برخی مدیران هنوز از آن تجربه درس نگرفته‌اند.
سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصمیمات مربوط به یارانه‌ها، موجی از نارضایتی را در جامعه ایجاد کرد. امروز نیز سازمان تأمین اجتماعی، به بهانه کمبود منابع، با تصمیماتی مانند کم و زیاد شدن مستمری برخی بازنشستگان، قطع و وصل بیمه بیکاری و کاهش مستمر خدمات درمانی و دارویی، همان مسیر را ادامه می‌دهد؛ مسیری که فشار آن مستقیماً بر دوش بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.
اگر سازمان تأمین اجتماعی با کمبود منابع روبه‌روست، مدیران باید پاسخ دهند برای اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مقابله با اتلاف منابع و وصول مطالبات چه کرده‌اند. ساده‌ترین راه، دست بردن در حقوق و مزایای مردم و کاهش خدمات نیست.
در شرایط بحرانی، هنر مدیریت، حل مسئله است؛ نه انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم. مدیری که با تصمیمات خود آرامش جامعه را بر هم می‌زند، نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را نیز تضعیف می‌کند.
امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که نارضایتی را مدیریت کنند، نه اینکه خود به تولیدکنندگان نارضایتی تبدیل شوند. الان وقت این کارها نیست.
 
 ∎​