به گزارش بامداد سهشنبه ایرنا، برنهام پس از کسب حمایت اکثریت نمایندگان حزب کارگر، بدون برگزاری رقابت درونحزبی به رهبری این حزب رسید و به عنوان هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه، جانشین کییر استارمر شد.
برنهام در نخستین سخنرانی خود پس از ورود به داونینگاستریت، دولتش را «نقطه گسست» از مسیری توصیف کرد که به گفته او، انگلیس از دهه ۱۹۸۰ در پیش گرفته و در آن قدرت سیاسی در مرکز متمرکز، قدرت اقتصادی خصوصی و بخشهای وسیعی از کشور صنعتزدایی شد.
او وعده داد که با ایجاد الگویی تازه در سیاست و اقتصاد، قدرت را از وستمینستر به مناطق منتقل و خدمات و نیازهای اساسی زندگی را برای افزایش استطاعت مالی مردم، بار دیگر تحت کنترل عمومی قویتری قرار دهد.
برنهام همچنین در مصاحبه با روزنامه تایمز از تدوین برنامهای ۱۰ ساله سخن گفت که بهجای پرداخت هزینه شکستها، بر سرمایهگذاری و مداخله زودهنگام تمرکز خواهد داشت.
اما نخستوزیر جدید پیش از آنکه فرصت اجرای چنین برنامه بلندمدتی را پیدا کند، باید درباره مجموعهای از مسائل فوری تصمیم بگیرد که میتواند در همان ماههای نخست، حدود واقعی اختیارات و توان دولت او را آشکار کند.
وعدههای پرهزینه و خزانهای با قدرت مانور محدود
فوریترین چالش برنهام، تأمین منابع لازم برای وعدههایی است که با هدف کاهش هزینههای زندگی، احیای خدمات عمومی و افزایش نقش دولت مطرح کرده است.
نخستوزیر جدید وعده داده به تعهد انتخاباتی حزب کارگر برای افزایش ندادن مالیات بر درآمد، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده پایبند بماند. در عین حال، کاهش قبوض انرژی، ارزانتر کردن حملونقل عمومی، اصلاح نظام مراقبت اجتماعی و افزایش هزینههای دفاعی همگی به منابع تازه نیاز دارند.
دولت استارمر در آخرین ارزیابی مالی خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه اطمینان برای رعایت قواعد مالی در نظر گرفته بود، اما افزایش هزینه استقراض، پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران و تعهدات تازه دفاعی، بخشی از این ظرفیت را از میان برده است.
بر اساس دادههای آماری، دولت جدید وارث حدود ۲.۹ تریلیون پوند بدهی عمومی و کسری ۴.۷ میلیارد پوندی در برنامه سرمایهگذاری دفاعی است. سازمان ناظر بر عملکرد بودجه (اوبیآر) نیز هشدار داده که بدون افزایش مالیات یا کاهش هزینهها، بدهی دولت در بلندمدت در مسیر ناپایداری قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، نخستین بودجه دولت برنهام به آزمون اصلی اعتبار اقتصادی او تبدیل میشود. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح مالیات بر ارث، دریافت سهم بیشتر از ثروتمندان و شرکتهای بزرگ یا افزایش استقراض، هرکدام میتواند واکنش بازارهای مالی یا مخالفت گروهی از نمایندگان حزب کارگر را برانگیزد.
تجربه سقوط دولت کوتاهمدت لیز تراس نیز همچنان پیش چشم سیاستمداران انگلیسی قرار دارد. از این رو، برنهام باید نشان دهد برنامه او برای افزایش نقش دولت، همزمان از پشتوانه مالی روشن برخوردار است و اعتماد بازار اوراق قرضه را به خطر نمیاندازد.
تیمز واتر؛ نخستین آزمون سیاست مالکیت عمومی
بحران شرکت «تیمز واتر» نخستین محل برخورد وعدههای برنهام با واقعیت مالی و حقوقی اقتصاد انگلیس خواهد بود. این شرکت که آب آشامیدنی و خدمات فاضلاب حدود ۱۶ میلیون نفر در لندن و جنوب انگلیس را تأمین میکند، زیر بار بدهی سنگین و هزینه بهره قرار دارد و هشدار داده است بدون تزریق سرمایه تازه ممکن است تا ماه نوامبر با کمبود نقدینگی روبهرو شود.
کنسرسیوم «لندن اند ولی واتر» متشکل از حدود ۱۰۰ سرمایهگذار نهادی، طرحی ۱۰ میلیارد پوندی برای نجات شرکت ارائه کرده است. این کنسرسیوم ۱۷ میلیارد پوند از مجموع حدود ۲۱ میلیارد پوند بدهی تیمز واتر را در اختیار دارد.
برنهام پیشتر گفته بود اگر مالیاتدهندگان قرار است هزینه نجات شرکت را بپردازند، باید در مقابل کنترل آن را نیز به دست آورند. یکی از گزینههای دولت، انتقال تیمز واتر به «نظام مدیریت ویژه» است. این سازکار شرکت را بهطور موقت زیر کنترل عمومی قرار میدهد تا فعالیت آن متوقف نشود.
اما طلبکاران با مالکیت عمومی دائم مخالفند و برای مقابله با این احتمال، شرکتهای حقوقی را به خدمت گرفتهاند. هنوز شکایتی ثبت نشده، اما سرمایهگذاران خود را برای یک مناقشه حقوقی چندمیلیارد پوندی آماده کردهاند.
آنها همچنین مدعیاند مدیریت ویژه ممکن است حدود دو میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه داشته باشد. گزارشها درباره اختلاف دولت و طلبکاران نشان میدهد تصمیم برنهام میتواند بر آینده خصوصیسازی در سایر بخشهای خدمات عمومی نیز اثر بگذارد.
اگر دولت بدون پرداخت غرامت قابل توجه کنترل شرکت را به دست گیرد، با مقاومت طلبکاران و سرمایهگذاران روبهرو خواهد شد. اگر طرح نجات خصوصی را بپذیرد، متهم میشود که از یکی از محوریترین وعدههای خود درباره بازگرداندن خدمات پایه به کنترل عمومی عقبنشینی کرده است.
قبوض انرژی و اختلاف بر سر نفت دریای شمال
افزایش هزینه انرژی یکی دیگر از مسائل فوری دولت جدید است. انگلیس اگرچه بخش عمده نفت خود را مستقیماً از مسیر تنگه هرمز وارد نمیکند اما قیمت نفت و گاز در بازار جهانی تعیین میشود و اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، مستقیماً بر هزینه سوخت، برق، حملونقل و مواد غذایی در این کشور اثر میگذارد.
دولت برنهام طرحهایی را بررسی کرده است که میتواند با تغییر نحوه دریافت هزینههای سیاستهای زیستمحیطی، قبوض انرژی خانوارها را سالانه حدود ۱۳۰ پوند کاهش دهد. با این حال، اجرای این طرح حدود ۳.۲ میلیارد پوند در سال برای خزانه هزینه خواهد داشت.
برنهام همزمان از رویکردی انعطافپذیرتر درباره استخراج نفت و گاز در دریای شمال سخن گفته است. این موضع با استقبال دونالد ترامپ، شرکتهای انرژی، حزب محافظهکار و حزب راستگرای اصلاح انگلیس روبهرو شده، اما نمایندگان محیطزیستی حزب کارگر و شماری از فعالان اقلیمی با آن مخالفاند.
پرونده میدانهای «رُزبنک» و «جکداو» میتواند نخستین اختلاف جدی درون حزب کارگر پس از ورود برنهام به داونینگاستریت را رقم بزند.
منتقدان در انگلیس میگویند تولید تازه دریای شمال به دلیل اتصال قیمت انرژی انگلیس به بازار جهانی، تأثیر محسوسی بر قبوض خانوارها نخواهد داشت. حامیان طرح نیز آن را برای حفظ اشتغال در اسکاتلند و کاهش وابستگی به واردات ضروری میدانند. برخی در انگلیس معتقدند که دولت باید ظرف چند هفته درباره جکداو تصمیم گیری کند.
مراقبت اجتماعی، نظام بهداشت و مزایای رفاهی
برنهام اصلاح نظام مراقبت اجتماعی را یکی از اولویتهای اصلی خود معرفی کرده است. او پیشتر پیشنهاد کرده بود مالیات بر ارث با نوعی عوارض تصاعدی مراقبتی جایگزین شود تا منابع لازم برای ایجاد یک نظام ملی مراقبت تأمین شود.
اما این حوزه چندین دولت محافظهکار و کارگر را با شکست روبهرو کرده است. جمعیت انگلیس رو به سالمندی است، شوراهای محلی با کسری بودجه مواجه هستند و کمبود خدمات مراقبتی، فشار بیشتری بر بیمارستانها و نظام بهداشت ملی وارد میکند؛ زیرا بسیاری از بیماران سالمند پس از پایان درمان، به دلیل نبود خدمات حمایتی امکان ترک بیمارستان را ندارند.
برنهام همچنین باید درباره آینده یکی از مهمترین کمکهزینههای معلولیت در انگلیس تصمیم بگیرد. دولت استارمر پس از اعتراض گسترده نمایندگان حزب کارگر به طرح سختتر کردن شرایط دریافت «کمکهزینه استقلال شخصی» یا PIP، هیأتی به ریاست استیون تیمز، معاون وزیر کار و امور بازنشستگی تشکیا داد تا کل این نظام را بررسی کند.
این کمکهزینه برای جبران مخارج اضافی زندگی افراد دارای معلولیت یا بیماریهای طولانیمدت، از جمله هزینه رفتوآمد، مراقبت و انجام امور روزمره پرداخت میشود. گزارش مقدماتی این هیأت، نظام کنونی ارزیابی متقاضیان را ناکارآمد دانسته و قرار است پیشنهادهای نهایی آن در پاییز امسال به دولت ارائه شود.
برنهام پس از دریافت این پیشنهادها باید میان اصلاح شرایط پرداخت و مهار هزینههای فزاینده از یک سو و جلوگیری از کاهش حمایت از افراد آسیبپذیر و اعتراض دوباره نمایندگان حزب کارگر از سوی دیگر، تعادل برقرار کند. وزارت کار و بازنشستگی پیشبینی کرده است هزینه این کمکهزینه تا سال مالی ۳۱-۲۰۳۰ به بیش از ۴۱ میلیارد پوند برسد.
دولت جدید باید میان کاهش رشد هزینهها، حمایت از افراد آسیبپذیر و جلوگیری از اعتراض نمایندگان حزب کارگر تعادل برقرار کند. هرگونه کاهش مزایا با مخالفت جناح چپ حزب روبهرو خواهد شد و حفظ کامل ساختار کنونی نیز فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند.
انتقال قدرت از لندن
برنهام وعده داده است بزرگترین برنامه ساخت مسکن اجتماعی از دوره پس از جنگ جهانی دوم را آغاز کند. حدود ۱.۳ میلیون خانوار در انگلیس در صف دریافت مسکن اجتماعی قرار دارند و بیش از ۱۷۶ هزار کودک در اقامتگاههای موقت زندگی میکنند.
اجرای این وعده به زمین، بودجه، نیروی کار ساختمانی و همکاری شوراهایی نیاز دارد که بسیاری از آنها هماکنون با بحران مالی روبهرو هستند. برآوردهای مراکز مطالعات شهری نشان میدهد دولت بدون کاهش هزینه زمین و اصلاح نظام برنامهریزی، قادر به ساخت خانهها در مقیاس وعدهدادهشده نخواهد بود.
تمرکززدایی نیز یکی از محورهای برنامه برنهام است. او قصد دارد اختیارات بیشتری در زمینه مسکن، آموزش، حملونقل و توسعه اقتصادی به مناطق واگذار و دفتری با عنوان «خانه شماره ۱۰ شمال» در منچستر ایجاد کند.
با این حال، انتقال مسئولیت بدون انتقال منابع میتواند بحران دولت مرکزی را به شوراهای محلی منتقل کند. افزون بر این، برخی نمایندگان حزب کارگر نگرانند که واگذاری اختیارات گسترده به شهرداران، در مناطقی که حزب اصلاح انگلیس قدرت گرفته است، ابزارهای بیشتری در اختیار رقبای سیاسی دولت قرار دهد.
مهاجرت؛ پروندهای که برنهام نمیتواند از آن عبور کند
برنهام در نخستین سخنرانی خود بعد تصاحب کرسی رهبری حزب کارگر اشارهای جدی به مهاجرت نکرد، اما این موضوع یکی از فوریترین چالشهای سیاسی دولت اوست. نگرانی درباره قایقهای حامل پناهجویان در کانال مانش، اقامتگاههای پناهندگی و فشار بر خدمات عمومی، یکی از عوامل رشد حزب اصلاح انگلیس بوده است.
نخستوزیر جدید فعلاً از بخش عمده سیاستهای سختگیرانه دولت استارمر حمایت کرده است. این سیاستها شامل طولانیتر شدن مسیر دریافت اقامت دائم، حذف وضعیت دائمی برخی پناهجویان و تسریع روند بازگرداندن افرادی است که کشورهایشان امن تشخیص داده میشود.
هرچند ورود با قایقهای کوچک در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما مهاجرت همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه رأیدهندگان است. برنهام از یک سو زیر فشار حزب راستگرای اصلاح برای اعمال محدودیتهای بیشتر قرار دارد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از نمایندگان و اعضای حزب کارگر با بازداشت، اخراج و کاهش حقوق پناهجویان مخالفاند.
بودجه دفاعی؛ تعهدات سنگین و منابع نامعلوم
برنهام حمایت از ناتو، بازدارندگی هستهای و ادامه کمک به اوکراین را پذیرفته است، اما دولت استارمر برنامه دفاعی چهارسالهای به ارزش ۲۹۸ میلیارد پوند برای او به ارث گذاشته که دستکم ۴.۷ میلیارد پوند آن فاقد منبع مالی مشخص است.
در بلندمدت نیز دولت انگلیس متعهد شده سهم هزینههای دفاعی را تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. تحقق این هدف بدون افزایش مالیات، استقراض یا کاهش هزینه سایر دستگاهها دشوار خواهد بود.
چالش دولت جدید تنها یافتن پول نیست. با کاهش تمایل آمریکا برای تأمین هزینه امنیت اروپا، انگلیس باید درباره میزان اتکا به واشنگتن، شکل همکاری دفاعی با اتحادیه اروپا و دامنه تعهدات خود در اوکراین تصمیم بگیرد. اندیشکده چتمهاوس هشدار داده است که دولتهای متوالی انگلیس بدون ارزیابی صادقانه هزینهها، تعهدات دفاعی بیش از ظرفیت کشور پذیرفتهاند.
تفاهم خاتمه جنگ؛ نخستین آزمون سیاست خارجی برنهام
جنگ آمریکا علیه ایران فوریترین پرونده سیاست خارجی دولت برنهام است؛ بحرانی که همزمان امنیت انگلیس، مناسبات لندن و واشنگتن، وضعیت انرژی و هزینههای زندگی در این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، مسئله پیش روی نخستوزیر جدید دیگر صرفاً نحوه مواجهه با آغاز جنگ نیست، بلکه چگونگی کمک به جلوگیری از فروپاشی «تفاهم خاتمه جنگ» و بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی است.
دولت استارمر پس از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که در حملات مشارکت نمیکند. استارمر تصریح کرد تصمیم لندن برای نپیوستن به عملیات تهاجمی عامدانه بوده و دولت او مبنای حقوقی روشن و برنامه سیاسی قابل قبولی برای این جنگ مشاهده نکرده است.
با این حال، انگلیس اندکی بعد اجازه داد آمریکا از پایگاههای تحت اختیار لندن برای آنچه «اقدامات محدود دفاعی» علیه تأسیسات موشکی ایران نامید، استفاده کند. تجهیزات نظامی انگلیس نیز برای رهگیری موشکها و پهپادها در منطقه به کار گرفته شد و دولت این اقدامات را در چارچوب دفاع جمعی توجیه کرد.
این دوگانگی اکنون به دولت برنهام به ارث رسیده است، اما با امضای تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا، صورت مسئله پیچیدهتر شده است. دولت استارمر از این تفاهم استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ، بازگشت ثبات منطقهای و کاهش اختلال در تنگه هرمز خواند.
موضع انگلیس در کل تاکید بر خاتمه جنگ است اما این کشور ضمن دعوت طرفها به دیپلماسی، پاسخ مشروع ایران به تجاوزگری آمریکا را محکوم کرده و از اشاره روشن به حملات تازه آمریکا به خاک ایران، برقراری دوباره محاصره دریایی، بازگرداندن محدودیتهای نفتی و تهدید واشنگتن به گسترش حملات خودداری کرده است.
دولت انگلیس همچنین مسئولیت اصلی حفظ تفاهم را متوجه ایران دانسته و عملاً بخش مهمی از روایت آمریکا درباره علت ازسرگیری درگیریها را بازتاب داده است.
این در حالی است که آمریکا از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، بار دیگر حملات نظامی علیه خاک ایران را از سر گرفته است. جمهوری اسلامی ایران این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ دانسته و تأکید کرده است که واشنگتن با هدف قرار دادن زیرساختهای حملونقل، شناورهای صیادی و تجاری و مراکز غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده است.
تهران همچنین اعلام کرده که در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود مصمم است و مسئولیت پیامدهای این تجاوزها بر عهده دولت آمریکا و طرفهایی خواهد بود که خاک و امکانات خود را در اختیار متجاوز قرار میدهند.
مشکل رویکرد دولت استارمر آن بود که در گفتار، خواهان بازگشت طرفها به تفاهم خاتمه جنگ بود، اما در عمل از روایت ضد ایرانی آمریکا حمایت میکرد. لندن درباره تعهدات ایران با صراحت سخن گفت، اما در برابر حملات و فشارهای واشنگتن موضعی همسنگ اتخاذ نکرد. چنین رویکردی، جایگاه انگلیس را از یک بازیگر مدعی حمایت از دیپلماسی به متحدی تقلیل میدهد که از یک طرف توافق انتظار خویشتنداری دارد، اما نقض تعهدات از سوی طرف دیگر را نادیده میگیرد.
دولت برنهام اکنون باید این تناقض را اصلاح کند. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که تفاهم خاتمه جنگ سندی دوجانبه و مبتنی بر تعهدات متقابل است. لندن اگر واقعاً خواستار حفظ مسیر دیپلماسی است، باید آمریکا را به توقف عملیات نظامی، رفع محاصره، خودداری از تهدید و اجرای تعهدات اقتصادی و سیاسی خود فراخواند.
در کنار آن، دولت انگلیس میتواند از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان، قطر و سایر کشورهای منطقه حمایت و در شورای امنیت بر ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای متقابل تفاهم تأکید کند. چنین سازوکاری باید همه موارد نقض، از جمله حمله نظامی، تهدید به زور، محاصره دریایی، اخلال در کشتیرانی و اجرا نکردن تعهدات اقتصادی را بدون برخورد گزینشی بررسی کند.
دولت برنهام اکنون فرصت دارد سیاست انگلیس را از همراهی یکجانبه با روایت واشنگتن به حمایت واقعی از تفاهم خاتمه جنگ تغییر دهد. بازگشت پایدار به دیپلماسی زمانی امکانپذیر است که ریشه ازسرگیری تنشها و موارد نقض تعهدات از سوی همه طرفها به رسمیت شناخته شود. اتخاذ رویکردی مستقل و متوازن و تأکید بر اجرای کامل و متقابل تفاهم میتواند به توقف درگیریها، ثبات منطقهای و بازگشت مذاکرات به مسیر سیاسی کمک کند.
تنگه هرمز؛ وابستگی اقتصادی پشت مواضع سیاسی لندن
دولت استارمر در ماههای گذشته کوشید به افکار عمومی اطمینان دهد که قادر است پیامدهای تنش در تنگه هرمز را مهار کند. ارائه بستههای حمایتی انرژی، تلاش برای آرامکردن بازارها و برگزاری نشستهای بینالمللی، همگی نشان داد که وضعیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه بر اقتصاد انگلیس تأثیر میگذارد.
دولت برنهام اکنون فرصت دارد در رویکرد دولت پیشین تجدیدنظر کند. تمرکز صرف بر پیامدهای بحران و تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران، بدون توجه به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بهعنوان ریشه اصلی تنشها، نه به کاهش بحران کمک میکند و نه میتواند امنیت پایدار مسیرهای انتقال انرژی را تضمین کند. اتخاذ رویکردی متوازن و مستقل، مبتنی بر توقف تجاوز و پرهیز از تشدید تنش، میتواند به ثبات منطقهای، امنیت پایدار کشتیرانی و بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی کمک کند.
استارمر در یکی از سخنرانیهای خود اذعان کرد که مؤثرترین راه کاهش فشار هزینههای زندگی در انگلیس، کاهش تنش در منطقه و بازگشت ثبات به تنگه هرمز است. دولت او همچنین اعلام کرد هدف اقدامات دیپلماتیک و نظامی لندن، محافظت از اقتصاد انگلیس در برابر افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین است. این مواضع رسمی نشان میدهد هرگونه ناامنی در تنگه هرمز میتواند بهطور مستقیم بر تورم، قبوض انرژی، هزینه حملونقل و نرخ استقراض در انگلیس اثر بگذارد.
با این حال، دولت استارمر در روایت رسمی خود، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را بهعنوان ریشه بحران نادیده گرفت و پاسخ مشروع تهران را عامل ناامنی در تنگه هرمز و تهدیدی برای تداوم تفاهمنامه خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا معرفی کرد.
جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که تحولات تنگه هرمز پیامد مستقیم جنگی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به خاک ایران آغاز کردند و سپس با استفاده از پایگاهها و تأسیسات نظامی خود در کشورهای منطقه، دامنه آن را به خلیج فارس گسترش دادند. مقامهای کشورمان تصریح کردهاند که نمیتوان آغاز جنگ و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را نادیده گرفت و سپس پاسخ مشروع جمهوری اسلامی ایران را علت ناامنی منطقه معرفی کرد.
ایران بارها تاکید کرده است که ضربات دفاعی صورت گرفته در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، انجام شده است. بر این اساس، مسئولیت بینالمللی هرگونه ناامنی، اختلال در کشتیرانی، افزایش قیمت انرژی یا آسیب به اقتصاد کشورهای منطقه و جهان، متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی بهعنوان آغازکنندگان جنگ و همچنین دولتهایی است که خاک، حریم هوایی یا پایگاههای خود را برای ادامه تجاوز در اختیار آنها قرار دادهاند.
دولت برنهام اکنون فرصت دارد در رویکرد دولت پیشین تجدیدنظر کند. تمرکز صرف بر پیامدهای بحران و تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران، بدون توجه به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بهعنوان ریشه اصلی تنشها، نه به کاهش بحران کمک میکند و نه میتواند امنیت پایدار مسیرهای انتقال انرژی را تضمین کند. اتخاذ رویکردی متوازن و مستقل، مبتنی بر توقف تجاوز و پرهیز از تشدید تنش، میتواند به ثبات منطقهای، امنیت پایدار کشتیرانی و بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی کمک کند.
رابطه با ترامپ؛ اتحاد سنتی یا استقلال محدود؟
برنهام در دورهای وارد داونینگاستریت شده است که رابطه موسوم به «ویژه» انگلیس و آمریکا با مجموعهای از اختلافات روبهروست. افزایش هزینههای دفاعی اعضای ناتو، آینده حمایت از اوکراین، تعرفههای تجاری، سرنوشت جزایر چاگوس و پایگاه دیهگو گارسیا و نحوه مواجهه با بحرانهای بینالمللی، از جمله موضوعاتی است که در ماههای گذشته میان دولت استارمر و کاخ سفید تنش ایجاد کرد. جنگ آمریکا علیه ایران نیز یکی از مصادیق این اختلافات بود، اما چالش دولت جدید به این پرونده محدود نمیشود.
ترامپ در دوره جدید ریاستجمهوری خود نشان داده است که روابط واشنگتن با متحدان سنتی را بیش از گذشته با میزان همراهی عملی آنها ارزیابی میکند. از نگاه او، پیوندهای تاریخی و همکاریهای اطلاعاتی بهتنهایی برای برخورداری از حمایت آمریکا کافی نیست و کشورهای اروپایی باید هم هزینه بیشتری برای دفاع بپردازند و هم در منازعات بینالمللی، مواضعی نزدیکتر به واشنگتن اتخاذ کنند. این رویکرد، دامنه مانور نخستوزیر جدید انگلیس را محدود میکند.
برنهام تاکنون کوشیده است در سخنان خود میان حفظ اتحاد با آمریکا و نمایش استقلال سیاسی توازن برقرار کند. او آمریکا را مهمترین متحد دفاعی و امنیتی انگلیس خوانده و تأکید کرده است که تعهد دولتش به ناتو و بازدارندگی هستهای ادامه خواهد یافت.
در عین حال گفته است از مخالفت با ترامپ هراسی ندارد و لندن نباید بهطور خودکار از همه تصمیمهای واشنگتن پیروی کند. دشواری کار از جایی آغاز میشود که این استقلال لفظی باید به تصمیمهای واقعی در حوزه دفاعی، اقتصادی و سیاست خارجی تبدیل شود.
انگلیس اگرچه بازدارندگی هستهای خود را از نظر تصمیمگیری عملیاتی مستقل معرفی میکند، موشکهای «ترایدنت» و بخش مهمی از پشتیبانی و نگهداری آنها به آمریکا وابسته است. همکاری اطلاعاتی در چارچوب شبکه «پنج چشم»، پیمان امنیتی «آکوس»، برنامه ساخت زیردریاییهای هستهای، هماهنگیهای ناتو و حمایت نظامی از اوکراین نیز دو کشور را در شبکه گستردهای از وابستگیهای امنیتی قرار داده است. این پیوندها به معنای سلب کامل اختیار لندن نیست، اما هزینه مخالفت با واشنگتن را افزایش میدهد.
همین وابستگی سبب شده است که بحث درباره «استقلال راهبردی» انگلیس بار دیگر در محافل سیاسی این کشور مطرح شود. کمیته راهبرد امنیت ملی پارلمان انگلیس نیز خواستار کاهش اتکای بیش از اندازه به توان اطلاعاتی و نظامی آمریکا و تقویت ظرفیتهای داخلی و همکاریهای امنیتی با کشورهای اروپایی شده است. با این حال، اجرای چنین تغییری به افزایش بودجه دفاعی و توافق با اتحادیه اروپا نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که دولت برنهام با کسری مالی و فشار برای بهبود خدمات عمومی مواجه است.
ترامپ میتواند از همین نقاط ضعف برای اعمال فشار بر دولت جدید استفاده کند. او از کشورهای اروپایی خواسته است سهم بیشتری از هزینههای ناتو را برعهده بگیرند و همزمان نشان داده که حاضر است مسائل امنیتی را با پروندههای تجاری و سیاسی پیوند بزند. در نتیجه، هر اختلاف لندن و واشنگتن ممکن است به حوزههای دیگری مانند تعرفهها، همکاریهای اطلاعاتی، قراردادهای دفاعی یا مناسبات آمریکا با اتحادیه اروپا سرایت کند.
دولت برنهام همچنین ناگزیر است میان حفظ رابطه با واشنگتن و ترمیم مناسبات با اروپا توازن برقرار کند. همکاری نزدیکتر با فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا میتواند از وابستگی یکجانبه انگلیس به آمریکا بکاهد، اما لندن هنوز بخش مهمی از امنیت خود را بر محور ناتو و تضمینهای واشنگتن تعریف میکند. از این رو، برنهام نمیتواند بهسادگی از آمریکا فاصله بگیرد و در عین حال نمیخواهد دولتش تابع سیاستهای متغیر کاخ سفید به نظر برسد.
آزمون اصلی برنهام نه در اظهارات دیپلماتیک یا کیفیت رابطه شخصی او با ترامپ، بلکه در تصمیمهایی خواهد بود که هنگام بروز اختلاف اتخاذ میکند، اینکه آیا برای راضی نگه داشتن کاخ سفید بودجه دفاعی را به قیمت تشدید فشار بر خدمات عمومی افزایش خواهد داد؟ آیا در منازعات بینالمللی از واشنگتن پیروی میکند یا موضع مستقلی در پیش میگیرد؟ و آیا میتواند بدون به خطر انداختن همکاریهای امنیتی، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی ترامپ مقاومت کند؟ پاسخ به این پرسشها مشخص خواهد کرد که استقلال مورد نظر نخستوزیر جدید، یک جهتگیری واقعی است یا صرفاً در محدوده اظهارات سیاسی باقی میماند.
غزه؛ فاصله میان تغییر لحن و اقدام عملی
پرونده غزه از آزمونهای مهم سیاست خارجی برنهام و یکی از آشکارترین موارد فاصلهگذاری او از دولت استارمر است. نخستوزیر جدید پذیرفته است که حزب کارگر در واکنش اولیه به جنگ غزه «درست عمل نکرد»، درخواست آتشبس را با تأخیر مطرح کرد و پاسخ آن در برابر ابعاد کشتار و ویرانیها کافی نبود. این اعتراف، در مقایسه با مواضع محتاطانه دولت پیشین، تغییر لحنی معنادار محسوب میشود؛ اما هنوز روشن نیست که آیا به بازنگری واقعی در روابط لندن با رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد یا خیر.
برنهام گفته است باید فشار بیشتری بر کابینه بنیامین نتانیاهو وارد شود و از اعمال تحریمهای تازه علیه افراد و نهادهای دخیل در خشونتهای غزه و کرانه باختری و همچنین احتمال ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی حمایت کرده است.
او گسترش شهرکها و افزایش خشونت شهرکنشینان را تلاشی برای ناممکن ساختن تشکیل کشور مستقل فلسطین توصیف کرده و وعده داده است برای حفظ راهحل دوکشوری با شرکای بینالمللی همکاری کند. با این حال، برنهام از اطلاق عنوان نسلکشی به آنچه در غزه رخ داده خودداری کرده و گفته است با وجود افزایش شواهد مربوط به ارتکاب جنایات جنگی، داوری نهایی باید به دادگاههای بینالمللی واگذار شود.
مواضع اعلامشده او از همینجا با نخستین ابهام روبهرو میشود که دولت انگلیس تا زمان صدور حکم نهایی دادگاهها چه اقدام پیشگیرانهای برای جلوگیری از ادامه جنایات انجام خواهد داد؟
برنهام البته سیاست لندن را از نقطه صفر آغاز نمیکند. دولت استارمر در سپتامبر ۲۰۲۵ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، مذاکرات مربوط به گسترش توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی را متوقف کرد و شماری از وزیران، شهرکنشینان و نهادهای حامی خشونت در کرانه باختری را در فهرست تحریم قرار داد.
لندن همچنین از شرکتهای انگلیسی خواسته است از فعالیت اقتصادی و مالی در شهرکهای غیرقانونی خودداری کنند. با این حال، این اقدامات نتوانست تغییر محسوسی در رفتار رژیم صهیونیستی، رفع محدودیتهای کمکرسانی یا توقف توسعه شهرکها ایجاد کند. حتی دولت انگلیس هنگام اعلام بهرسمیتشناختن فلسطین نیز اذعان کرد که این اقدام بهتنهایی وضعیت میدانی را تغییر نمیدهد.
به همین دلیل، مهمترین پرسش در برابر برنهام چگونگی تبدیل شناسایی سیاسی فلسطین به سیاستی دارای ضمانت اجرایی است. اگر لندن شهرکها را مغایر حقوق بینالملل میداند، آیا دولت جدید به توصیه داوطلبانه به شرکتها بسنده خواهد کرد یا ورود کالاها، خدمات و سرمایههای مرتبط با این شهرکها را ممنوع میکند؟
دولت استارمر با وجود تشدید تحریمها، تجارت با شهرکها را بهطور قانونی متوقف نکرد. این در حالی است که حدود ۱۴۰ نماینده حزب کارگر و کمیته امور خارجی مجلس عوام خواستار اقدام عملی در این زمینه شدهاند. [گزارش کتابخانه مجلس عوام نیز تفاوت میان «توصیه به عدم تجارت» و «ممنوعیت قانونی تجارت» را برجسته کرده است.
حساسترین تصمیم دولت جدید، به صادرات تسلیحات مربوط خواهد بود. دولت استارمر پس از آنکه به وجود «خطر آشکار» استفاده از برخی تجهیزات انگلیسی در نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی اذعان کرد، حدود ۳۰ مورد از نزدیک به ۳۵۰ مجوز صادراتی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کرد؛ اما این تصمیم یک تحریم تسلیحاتی فراگیر نبود و بخش عمده مجوزها همچنان اعتبار داشت.
افزون بر این، قطعات ساخت انگلیس برای جنگندههای افـ۳۵ از محدودیتها مستثنی شدند؛ با این استدلال که حذف آنها از چرخه جهانی تأمین قطعات، برنامه مشترک افـ۳۵ و امنیت اعضای ناتو را مختل میکند.
این استثنا به نماد دوگانگی سیاست انگلیس در قبال غزه تبدیل شده است؛ لندن از یک سو احتمال نقض جدی حقوق بینالملل را میپذیرد و از سوی دیگر، اجازه میدهد قطعات انگلیسی از طریق شبکه جهانی تأمین به جنگندههایی برسد که رژیم صهیونیستی در عملیات خود از آنها استفاده میکند.
دادگاه عالی انگلیس سال گذشته تصمیم دولت را از نظر حقوق داخلی قانونی دانست، اما این حکم به بحث سیاسی و اخلاقی درباره مسئولیت لندن پایان نداد. برنهام اکنون باید روشن کند که آیا استثنای افـ۳۵ را حفظ میکند، سازوکار سختگیرانهتری برای رهگیری مصرف نهایی قطعات در نظر میگیرد یا به سمت تعلیق گستردهتر صادرات نظامی حرکت خواهد کرد.
همکاری نظامی و اطلاعاتی نیز به اندازه مجوزهای تسلیحاتی اهمیت دارد. وزارت دفاع انگلیس تأیید کرده است که از دسامبر ۲۰۲۳ پروازهای شناسایی بر فراز غزه و شرق مدیترانه انجام داده و این پروازها تا اکتبر ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دولت وقت هدف آنها را یافتن اسرای اسرائیلی اعلام کرد، اما درباره ماهیت اطلاعات جمعآوریشده و احتمال انتقال آن به ارتش رژیم صهیونیستی همواره پرسشهایی مطرح بود. دولت برنهام باید مشخص کند که در صورت ازسرگیری عملیات نظامی گسترده، چه محدودیتهایی بر تبادل اطلاعات، استفاده از پایگاههای انگلیس و همکاریهای دفاعی اعمال خواهد کرد و چگونه مانع استفاده از امکانات این کشور در عملیات علیه غیرنظامیان میشود.
آزمون دیگر، میزان حمایت لندن از سازوکارهای حقوقی بینالمللی است. برنهام تشخیص مسئولیت در قبال جنایات جنگی را به دادگاههای بینالمللی واگذار کرده است؛ بنابراین دولت او باید نشان دهد که این ارجاع صرفاً راهی برای به تعویق انداختن تصمیم سیاسی نیست.
همکاری با دیوان بینالمللی کیفری، حمایت از روند رسیدگی در دیوان بینالمللی دادگستری، اجرای بدون تبعیض احکام احتمالی و خودداری از اعمال فشار سیاسی بر این نهادها، معیارهای سنجش صداقت این موضع خواهد بود. اگر دولت انگلیس داوری را به نهادهای بینالمللی واگذار کند اما در اجرای تصمیمهای آنها تعلل ورزد، استناد برنهام به روندهای حقوقی اعتبار خود را از دست خواهد داد.
در کنار این مسائل، ادامه محدودیتها بر ورود غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و امکانات بازسازی به غزه، دولت جدید را با یک مسئولیت فوری انسانی مواجه میکند. کمک مالی به نهادهای امدادی بدون اعمال فشار برای باز شدن گذرگاهها و تضمین دسترسی پایدار آنها، تأثیر محدودی خواهد داشت.
برنهام میتواند تحریم مقامها و نهادهای مسئول جلوگیری از کمکرسانی، افزایش حمایت از آنروا و سایر نهادهای امدادی و هماهنگی با کشورهای اروپایی و منطقهای را به اهرمی برای مقابله با محاصره غزه تبدیل کند.
غزه برای برنهام یک چالش داخلی نیز محسوب میشود. مواضع دولت استارمر درباره این جنگ، بخشی از رأیدهندگان مسلمان، جوان و چپگرای حزب کارگر را از این حزب دور کرد.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در آستانه انتقال قدرت، دوسوم رأیدهندگان سابق حزب کارگر که به حزب سبز گرایش پیدا کردهاند، موضع حزب درباره غزه را یکی از عوامل تصمیم خود دانستهاند. عذرخواهی برنهام تا اندازهای با هدف ترمیم همین شکاف صورت گرفته است، اما بازگرداندن این رأیدهندگان به اقدامات قابل سنجش نیاز دارد.
نحوه برخورد با اعتراضهای حامی فلسطین نیز بخشی از این آزمون خواهد بود. دولت استارمر گروه «اقدام برای فلسطین» را در ردیف سازمانهای ممنوعه قرار داد و حمایت از آن را مشمول قوانین مبارزه با تروریسم کرد. این تصمیم به بازداشت گسترده معترضان و شکلگیری مناقشهای جدی درباره آزادی بیان و حق تجمع منجر شد.
دادگاه تجدیدنظر در ژوئن ۲۰۲۶ ممنوعیت این گروه را قانونی دانست، اما درباره آثار بازدارنده آن بر اعتراضهای مسالمتآمیز هشدارهایی مطرح شد. برنهام هنوز روشن نکرده است که این سیاست را بدون تغییر ادامه میدهد یا میان برخورد با تخریب اموال و جرمانگاری حمایت سیاسی از فلسطین تفکیک قائل خواهد شد.
نخستوزیر جدید همزمان تلاش کرده است به جامعه یهودیان انگلیس اطمینان دهد که تغییر رویکرد او به معنای مدارا با یهودستیزی نیست. او حملات هفتم اکتبر و افزایش رفتارهای یهودستیزانه در انگلیس را محکوم کرده و گفته است میان مقابله با یهودستیزی و پاسخگو کردن کابینه نتانیاهو تناقضی وجود ندارد.
چالش دولت او آن است که این تفکیک را در عمل نیز رعایت کند و نشان دهد که انتقاد از رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم فلسطین، دو مقوله جدا تلقی میشوند.
در نهایت، میزان تغییر سیاست لندن را نمیتوان صرفاً با عذرخواهی برنهام، افزایش لحن انتقادی یا تکرار حمایت از راهحل دوکشوری سنجید. تصمیم درباره صادرات قطعات افـ۳۵، ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی، گسترش تحریمها، همکاری با دادگاههای بینالمللی، حمایت عملی از امدادرسانی و بازسازی غزه و نحوه برخورد با اعتراضهای حامی فلسطین، معیارهای ملموس این تغییر خواهند بود.
اگر دولت جدید در این حوزهها همان سیاست گذشته را ادامه دهد، عذرخواهی برنهام بیش از آنکه نشانه چرخش در سیاست خارجی باشد، تلاشی برای ترمیم پایگاه انتخاباتی آسیبدیده حزب کارگر تلقی خواهد شد.
اروپا، برگزیت و اوکراین؛ حرکت به سوی بروکسل بدون بازگشت رسمی
برگزیت برای دولت برنهام صرفاً موضوعی مربوط به سیاست خارجی نیست، بلکه یکی از محدودیتهای اصلی برنامه اقتصادی او است. نخستوزیر جدید وعده داده رشد اقتصادی را احیا، سرمایهگذاری را افزایش و فشار هزینههای زندگی را کاهش دهد، اما افزایش موانع تجاری با بزرگترین بازار صادراتی انگلیس، کمبود نیروی کار در برخی بخشها و کاهش سرمایهگذاری، دستیابی به این اهداف را دشوار میکند. از همین رو، تعیین تکلیف رابطه با اتحادیه اروپا یکی از فوریترین تصمیمهای راهبردی دولت جدید خواهد بود.
سازمان ناظر بر عملکرد بودجه برآورد کرده است که افزایش موانع تجاری پس از خروج از اتحادیه اروپا در بلندمدت، بهرهوری اقتصاد این کشور را حدود چهار درصد کاهش خواهد داد و حجم صادرات و واردات نیز نسبت به حالتی که انگلیس در اتحادیه باقی میماند، پایینتر خواهد بود.
این برآورد به آن معناست که بخشی از ضعف رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای مالیاتی و محدودیت منابع لازم برای خدمات عمومی، با پیامدهای ساختاری برگزیت ارتباط دارد. ارزیابی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه نشان میدهد که توافق تجارت و همکاری میان لندن و بروکسل، اگرچه مانع برقراری تعرفههای گسترده شد، نتوانست هزینههای گمرکی، محدودیتهای خدمات و موانع جابهجایی نیروی کار را از میان بردارد.
برنهام خود نیز برگزیت را برای اقتصاد انگلیس، عنصری آسیبزا توصیف کرده است. او پیشتر گفته بود مایل است بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا را در طول زندگی خود ببیند و در بلندمدت دلایلی برای عضویت دوباره وجود دارد.
با این حال، در جریان انتخابات میاندورهای میکرفیلد از این موضع فاصله گرفت و تصریح کرد که دولت او در پی بازگشت فوری به اتحادیه اروپا نیست، نتیجه همهپرسی سال ۲۰۱۶ را محترم میشمارد و نمیخواهد کشور بار دیگر در مجادله دائمی موافقان و مخالفان برگزیت گرفتار شود. به گفته او، تکرار همان بحثها انگلیس را در «بنبستی دائمی» نگاه خواهد داشت.
این موضع دوگانه، راهبرد احتمالی دولت جدید را در سایه نزدیک شدن عملی به اتحادیه اروپا بدون طرح رسمی عضویت مجدد، مشخص میکند. برنهام میتواند برای کاهش موانع تجاری، هماهنگی بیشتر در مقررات، تسهیل رفتوآمد جوانان و تقویت همکاریهای امنیتی تلاش کند، اما فعلاً از ورود به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی و برگزاری همهپرسی تازه سخن نمیگوید. چنین سیاستی از نظر اقتصادی عملگرایانهتر است، اما از نظر سیاسی دولت را همزمان در معرض فشار هواداران بازگشت به اروپا و مخالفان هرگونه عقبنشینی از برگزیت قرار میدهد.
نخستین آزمون این راهبرد، سرنوشت دومین نشست سران انگلیس و اتحادیه اروپا است. این نشست قرار بود چهارشنبه، تنها دو روز پس از ورود برنهام به داونینگاستریت، در بروکسل برگزار شود، اما پس از استعفای استارمر و تغییر دولت به تعویق افتاد.
دو طرف امیدوار بودند در این نشست مجموعهای از توافقها درباره تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، اتصال بازارهای برق و کربن و طرح رفتوآمد جوانان را نهایی کنند. برنهام اکنون باید تصمیم بگیرد که توافقهای آمادهشده دولت پیشین را با همان شرایط بپذیرد، برای اصلاح آنها مذاکره کند یا خطر از دست رفتن شتاب ایجادشده در روابط با اروپا را بپذیرد.
مهمترین چالش داخلی برنهام، نایجل فاراژ و حزب راستگرای اصلاح انگلیس است. فاراژ از هماکنون برنهام را سیاستمداری «ضد برگزیت» معرفی کرده و مدعی است که او قصد دارد بدون مراجعه دوباره به مردم، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بهتدریج بیاثر کند.
حزب اصلاح انگلیس احتمالاً هرگونه هماهنگی با مقررات اروپا را «خیانت به برگزیت» خواهد خواند. این مسئله برای برنهام اهمیت ویژه دارد، زیرا بسیاری از حوزههای انتخاباتی شمال انگلیس که او میخواهد دوباره به پایگاه پایدار حزب کارگر تبدیل کند، در همهپرسی سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده بودند.
از سوی دیگر، رأیدهندگان جوان، بخش بزرگی از پایگاه حزب کارگر، حزب سبز و لیبرالدموکراتها از دولت انتظار دارند رابطه نزدیکتری با اروپا برقرار کند. بنابراین برنهام باید در دو جبهه حرکت کند، هم به رأیدهندگان حامی برگزیت اطمینان دهد که بدون مجوز انتخاباتی در پی عضویت دوباره نیست و همزمان به حامیان اروپا نشان دهد که از پذیرفتن خسارتهای اقتصادی وضع موجود خودداری خواهد کرد.
موفقیت این راهبرد به آن بستگی دارد که آیا توافقهای محدود با بروکسل میتواند بهبود ملموسی در قیمت مواد غذایی، فرصتهای شغلی، سرمایهگذاری و سفر ایجاد کند یا خیر.
حتی اگر برنهام در بلندمدت خواهان بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا باشد، چنین روندی ساده نخواهد بود. درخواست عضویت دوباره به موافقت همه کشورهای عضو و مذاکرات تازه درباره بودجه، مقررات، مهاجرت و ترتیبات پولی نیاز دارد.
همچنین تضمینی وجود ندارد که انگلیس بتواند تخفیفهای بودجهای و استثناهایی را که پیش از خروج در اختیار داشت، دوباره به دست آورد. از این رو، نزدیک شدن مرحلهای و ایجاد اعتماد متقابل، برای دولت جدید عملیتر از طرح فوری عضویت مجدد خواهد بود.
جنگ اوکراین بُعد امنیتی این روند را تشکیل میدهد. برنهام نشانهای از تصمیم برای تغییر سیاست دولت استارمر در حمایت نظامی و مالی از کییف ارائه نکرده است. انگلیس پیشتر متعهد شده بود دستکم تا سال مالی ۲۰۳۱-۲۰۳۰ سالانه سه میلیارد پوند کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد و برای مشارکت احتمالی در نیروی چندملیتی پس از برقراری آتشبس نیز بودجه اختصاص داده است. لندن و بروکسل همچنین درباره مشارکت انگلیس در «وام حمایت از اوکراین» و گسترش همکاری میان صنایع دفاعی دو طرف مذاکره کردهاند.
ادامه این سیاست، همکاری امنیتی انگلیس و اتحادیه اروپا را تقویت میکند و در شرایط تردید درباره تعهدات دولت ترامپ، به لندن نقش پررنگتری در ساختار دفاعی اروپا میدهد.
با این حال، افزایش هزینههای نظامی و کمک به اوکراین در شرایطی که دولت برنهام با کمبود منابع برای نظام سلامت، مسکن و حمایتهای اجتماعی مواجه است، به یکی از نقاط آسیبپذیر دولت تبدیل خواهد شد. نخستوزیر جدید باید تصمیم بگیرد که چگونه میخواهد تعهدات خارجی پرهزینه را با وعده بازسازی خدمات عمومی جمع کند.
در مجموع، مسئله برگزیت برای برنهام انتخاب سادهای میان بازگشت یا عدم بازگشت به اتحادیه اروپا نیست. چالش فوری او کاستن از زیانهای اقتصادی خروج، بدون باز کردن دوباره شکاف سیاسی سال ۲۰۱۶ است.
اگر توافقهای بخشی با بروکسل به کاهش هزینههای تجارت و انرژی و افزایش فرصتهای مردم منجر شود، دولت میتواند ادعا کند که بدون لغو برگزیت، روابط را اصلاح کرده است. اما اگر این توافقها بیشتر به پذیرش مقررات اروپا بدون دستاورد ملموس تعبیر شود، فاراژ از آن برای احیای مناقشه حاکمیت ملی و تضعیف دولت برنهام بهره خواهد گرفت.
نخستوزیری بدون انتخابات و زمان محدود برای نتیجهسازی
برنهام بدون انتخابات سراسری وارد داونینگاستریت شده است و حزب کارگر با وجود اکثریت بزرگ در مجلس عوام، در نظرسنجیها زیر فشار حزب اصلاح انگلیس و حزب سبز قرار دارد.
او اعلام کرده است انتخابات زودهنگام برگزار نمیکند و بر اساس برنامه انتخاباتی سال ۲۰۲۴ حکومت خواهد کرد. این تصمیم از نظر قانونی قابل دفاع است، اما مخالفان میکوشند مشروعیت سیاسی برنامههای جدید او، بهویژه افزایش مالیات یا گسترش مالکیت عمومی، را زیر سؤال ببرند.
نخستوزیر جدید از یک سو باید حزب کارگر را پس از ماهها اختلاف متحد نگه دارد و از سوی دیگر، ظرف مدت کوتاهی تغییر ملموسی در قبوض، مسکن، خدمات عمومی و زندگی روزمره مردم ایجاد کند. ناکامی در این زمینه میتواند محبوبیت اولیه او را از میان ببرد و راه را برای رشد بیشتر جریان راست افراطی باز کند.
برنهام با وعده تغییر مسیری وارد داونینگاستریت شده که به گفته خودش چهار دهه ادامه داشته است، اما معیار موفقیت دولت او نه گستردگی شعارها، بلکه توانایی وی در پاسخ به مسائل فوری خواهد بود.
ناظران در انگلیس میگویند، نحوه برخورد با بحران تیمز واتر نشان میدهد ادعای بازگرداندن کنترل عمومی تا چه اندازه جدی است؛ نخستین بودجه، منابع واقعی برنامههای اجتماعی او را آشکار میکند؛ تصمیم درباره نفت دریای شمال میزان تحملش در برابر اختلافات درونحزبی را نشان میدهد و سیاست او در قبال تحولات غرب آسیا مشخص خواهد کرد که دولت جدید تا چه اندازه قادر است مسیری مستقل از واشنگتن در پیش گیرد.