به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی افزود: یکی از منابع پیشبینی شده برای تحقق هدفی مانند تقویت ارزش پول ملی، افزایش درآمدهای نفتی است. در قانون بودجه، قیمت هر بشکه نفت 54 دلار در نظر گرفته شده، اما برآوردها نشان میدهد این رقم میتواند به حدود 70 دلار برسد که افزایش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت.
وی به ظرفیتهای اقتصادی تنگه هرمز اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تنگه هرمز ظرفیتهای اقتصادی بینظیری دارد. از محل ارائه خدمات ناوبری، امنیت دریایی، خدمات زیستمحیطی، بیمه و سایر خدمات مرتبط، امکان ایجاد منابع درآمدی جدید برای کشور وجود دارد که میتواند به درآمدهای نفتی کشور افزوده شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز از دیگر محورهای مهم مورد تأکید مجلس است. برآوردها نشان میدهد بین 94 تا 100 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به شرکتهای دولتی است.
ابراهیمی بر ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی تأکید داشته و تصریح کرد: بازگشت این منابع ارزی میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای ارزی کشور، رونق تولید، اشتغال، بهبود معیشت شهروندان، کنترل تورم و توسعه حمایتهای معیشتی مانند افزایش اعتبار کالابرگ و تأمین سبد معیشت خانوارها داشته باشد.
وی به اولویتهای مجلس اشاره کرده و بیان داشت: رسیدگی به معیشت شهروندان از مهمترین اولویتهای مجلس است. در این راستا افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، تقویت ارزش پول ملی، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و توسعه حمایتهای معیشتی از دهکهای آسیبپذیر با جدیت در دستور کار مجلس قرار دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: مجلس بر تعیین تکلیف افزایش حقوق شاغلان اصرار دارد. باید به این نکته توجه داشت تا زمانی که حقوق شاغلان افزایش نیابد، اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان امکانپذیر نخواهد بود.
ابراهیمی ابراز داشت: با افزایش شاخصهای حقوق شاغلان، زمینه اجرای همسانسازی و بهبود دریافتی بازنشستگان نیز فراهم خواهد شد تا این قشر بتوانند حقوقی متناسب دریافت کنند. مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای این برنامهها را از دولت پیگیری میکند و اقتصاد شهروندان را از مهمترین اولویتهای خود میداند.
وی بر ضرورت افزایش توان اقتصادی و حفظ قدرت خرید شهروندان تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: همزمان با افزایش قیمتها و نرخ تورم، باید حقوق و دریافتی کارگران و کارمندان نیز افزایش یابد. همچنین پرداخت کالابرگ و سایر حمایتهای معیشتی برای 4 دهک نخست و دهکهای آسیبپذیر تداوم داشته باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به وظایف مسئولان و مدیران در قبال شهروندان و افراد جامعه اشاره کرده و در این رابطه گفت: مسئولان موظف هستند انتظارات شهروندان را به موقع پاسخ دهند و به ویژه در حوزه معیشت، سفره خانوار و اجرای قوانین مربوط به حمایتهای اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهند.
ابراهیمی به نقش شهروندان در حمایت از کشور اشاره داشته و افزود: شهروندان برای مسائل مادی و دریافت حقوق بیشتر به میدان نیامدهاند، بلکه با انگیزههای اعتقادی و برای دفاع از ارزشها در این عرصه حضور داشتهاند. باید توجه داشت این موضوع به هیچ عنوان از مسئولیت مسئولان در قبال تأمین مطالبات و معیشت آنها نمیکاهد.