حامد اناری: اعداد همیشه حقیقت را کامل روایت نمیکنند، اما گاهی کنار هم قرار گرفتن چند عدد، پرسشی را ایجاد میکند که پاسخ آن در دل هیچ جدول قیمتی پیدا نمیشود. از ابتدای بهمنماه تا روزهای پایانی تیر، نرخ دلار از حدود ۱۴۵ هزار تومان به ۱۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۴ درصد. در همین بازه، قیمت برخی از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نه ۳۰ یا ۴۰ درصد، بلکه تا مرز ۸۰ و حتی ۹۰ درصد افزایش یافت.
عامل این افزایش فقط رشد نرخ ارز نیست بلکه حاصل برهمکنش همزمان سیاستهای ارزی، تصمیمهای گمرکی، هزینههای واردات، اختلال در زنجیره تامین و انتظارات تورمی است. اگر دلار موتور محرک این بازار باشد، بهنظر میرسد عوامل دیگری نیز همزمان پدال گاز را فشردهاند. بررسی روند قیمت ۱۲ مدل از پرفروشترین گوشیهای بازار، از محصولات اقتصادی تا پرچمداران، نشان میدهد تورم در بازار موبایل نه به یک اندازه توزیع شده و نه در یک زمان رخ داده است. بیشترین فشار بر گوشیهای اقتصادی و میانرده وارد شده؛ همان محصولاتی که سهم اصلی تقاضای بازار را در اختیار دارند. در مقابل، پرچمدارها اگرچه افزایش قیمت را تجربه کردهاند، اما رفتاری متفاوت از خود نشان دادهاند.
در میان همه این دادهها، یک مقطع زمانی بیش از هر چیز جلب توجه میکند؛ اردیبهشت، ماهی که تقریبا تمام نمودارها، فارغ از برند و رده قیمتی، بهطور همزمان شیب صعودی پیدا میکنند. آیا این جهش صرفا بازتاب رشد نرخ ارز بود یا نتیجه همزمان مجموعهای از تصمیمهای اقتصادی و تغییرات در مسیر تامین کالا؟ پاسخ به این پرسش را باید در دل اعداد، سیاستها و روایت فعالان بازار جستوجو کرد؛ همان مسیری که این گزارش دنبال میکند.
رشد 80 درصدی گزینههای اقتصادی
شاید مهمترین یافته این بررسی، رفتار گوشیهای اقتصادی باشد. برخلاف تصور رایج که معمولا افزایش قیمت را در پرچمداران چشمگیرتر میداند، دادهها نشان میدهد بیشترین رشد نسبی قیمت در همین رده اتفاق افتاده است. مدلهایی مانند Redmi A5، Poco C85 یا Galaxy A17 طی این دوره با افزایشهایی روبهرو شدهاند که در برخی موارد به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت اولیه نزدیک میشود. به بیان دیگر، گوشیهایی که تا چند ماه قبل در بازه قیمتی اقتصادی قرار داشتند، امروز با فاصلهای قابلتوجه از همان سطح قیمت معامله میشوند.
این موضوع تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه تصویری از کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است. بازار موبایل ایران سالهاست بر پایه فروش مدلهای اقتصادی و میانرده استوار است و هر جهش در این بخش، بهطور مستقیم دامنه بزرگتری از خریداران را تحتتاثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها ناچارند خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند، به سراغ مدلهای قدیمیتر بروند یا بازار دستدوم را بهعنوان جایگزین انتخاب کنند. حتی بعضا مشاهده میشود که کاربران برای تعمیر گوشی خود هزینههای بالایی را میپردازند، چرا که توانایی یا قدرت خرید گوشی تازهای را ندارند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵۴ هزار تومان است. اگر قیمتهای تیرماه را ملاک قرار دهیم، خرید یک گوشی اقتصادی مانند Redmi A5 (نزدیک به 24میلیون تومان) به بیش از ۴۳ روز دستمزد کامل یک کارگر نیاز دارد؛ یعنی فردی که هیچ هزینهای برای خوراک، مسکن، حملونقل یا سایر نیازهای زندگی نداشته باشد، باید بیش از یک ماه و نیم تمام درآمد خود را کنار بگذارد تا بتواند این گوشی را تهیه کند.
در بخش میانرده، فاصله بهمراتب بیشتر میشود. برای خرید گوشیهایی مانند Galaxy A56 یا Poco X7، یک کارگر با کف حقوق باید بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز کار کند؛ معادل حدود چهار تا پنج ماه دستمزد. در بازار پرچمداران، این نسبت از مقیاسهای معمول خارج میشود. قیمت iPhone 17 Pro Max در تیرماه معادل بیش از ۸۵۰ روز دستمزد یک کارگر است؛ یعنی نزدیک به دو سال و چهار ماه کار مداوم، آن هم با این فرض غیرواقعی که تمام درآمد صرف خرید گوشی شود. این نسبتها زمانی معنای بیشتری پیدا میکنند که با کشورهای توسعهیافته مقایسه شوند. بر اساس دادههای رسمی OECD، متوسط دستمزد سالانه در آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ هزار و ۸۰۰ یورو بوده است؛ یعنی بهطور متوسط بیش از ۱۵۰ یورو درآمد ناخالص در هر روز کاری. کف حقوق یک کارگر آلمانی در روز به 112 یورو میرسد. با این سطح درآمد، یک گوشی اقتصادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ یورویی تقریبا معادل دو روز کاری کارگر ساده است. حتی خرید یک پرچمدار هزار و ۵۰۰ یورویی نیز معمولا به حدود 14 روز درآمد یک نیروی کار متوسط نیاز دارد؛ رقمی که در ایران برای برخی مدلهای پرچمدار به بیش از هشتاد برابر این نسبت میرسد.
روزهایی با آیفون نیممیلیاردی
بازار گوشیهای پرچمدار در شش ماه گذشته، اگرچه در مجموع روندی صعودی را تجربه کرده، اما رفتار آن با سایر بخشهای بازار تفاوتهای معناداری دارد. آیفون ۱۷ پرو مکس در این بازه زمانی تا محدوده بیش از ۵۰۰میلیون تومان پیش رفت و در تیرماه بخشی از این افزایش را اصلاح کرد. این در شرایطی است که اگر همین مدل گوشی اکتیو باشد و ظرفیت آن یک ترابایت باشد، قیمت آن به بیش از 820میلیون تومان رسیده است. احتمالا اگر مدل 2 ترابایتی آن پیدا شود، قیمت آن نزدیک به 1میلیارد تومان هم برسد اما جستوجوهای خبرنگار دنیای اقتصاد نشان داد که مدل 2 ترابایتی اکتیو در بازار نایاب است. در سوی دیگر، گلکسی S26 اولترا نیز پس از افت قیمت در اردیبهشت، دوباره به مدار صعود بازگشت. در تیرماه مدل گوشی گلسی S26 اولترا با مشخصات 512گیگابایت حافظه و 12 گیگابایت رم به 353میلیون تومان میرسد. این الگوی متفاوت نشان میدهد که بازار پرچمدارها بیش از آنکه از تقاضای روزمره مصرفکنندگان تاثیر بگیرد، به متغیرهایی مانند نحوه تامین کالا، محدودیتهای وارداتی و انتظارات بازار واکنش نشان میدهد.
علی صدرالدینی، فعال بازار گوشی موبایل، معتقد است شرایط فعلی این بخش بیش از آنکه یک بازار رقابتی باشد، بازاری ملتهب و مملو از حباب قیمتی است. وی در همین رابطه گفت: «مجموعه عواملی مانند محدودیت در تخصیص ارز، اختلال در واردات و افزایش هزینههای جانبی، باعث شده قیمتها از سطح متعارف فاصله بگیرد». او تاکید میکند که رسیدن قیمت یک گوشی تلفن همراه به محدوده نیممیلیارد تومان، نشانه یک بازار طبیعی نیست و چنین سطحی از قیمت، فضای معاملات را نیز از وضعیت عادی خارج میکند. این روایت با دادههای بازار نیز همخوانی دارد. هرچند قیمت پرچمداران نسبت به گوشیهای اقتصادی رشد درصدی کمتری را تجربه کرده، اما همین افزایش، فاصله میان توان خرید خانوار و قیمت کالا را بیش از گذشته افزایش داده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از تقاضا عملا از بازار پرچمدارها حذف شده و این بازار بیش از هر زمان دیگری به گروه محدودی از خریداران وابسته شده است.
جهش قیمتها در اردیبهشت
همانطور که قابلمشاهده است، تمام جدولها یک نقطه مشترک دارند؛ اردیبهشت. در این ماه، نمودار قیمت تقریبا همه مدلها با شیبی تند رو به بالا حرکت میکند. این همزمانی را نمیتوان اتفاقی دانست. از گوشیهای اقتصادی گرفته تا مدلهای میانرده و پرچمدار، در این ماه جهشی کمسابقه را تجربه کردهاند. همزمانی این افزایشها نشان میدهد که منشأ تغییر را نمیتوان فقط به ورود یک مدل جدید یا افزایش تقاضا نسبت داد. آنچه بازار را در این مقطع زمانی جابهجا کرده، مجموعهای از عوامل کلان اقتصادی و تجاری بوده است. بررسی رویدادهای این دوره نیز این فرضیه را تقویت میکند. نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تخصیص ارز وارداتی، تداوم ابهام در روند ثبتسفارش، افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیرهای تامین کالا، همگی فشار مضاعفی بر بازار وارد کردند. این عوامل در کنار انتظارات تورمی، زمینه را برای جهش همزمان قیمتها در اغلب برندها و ردههای قیمتی فراهم کردند.
صدرالدینی نیز ریشه این تغییرات را در همین متغیرها میداند. وی در اینباره چنین گفت: «در ماههای اخیر، ارزی به واردکنندگان تخصیص داده نشده است». به گفته او، همزمان با محدود شدن ارسال مستقیم کالا از دبی، زنجیره تامین نیز دستخوش تغییر شده و محمولهها ناچارند مسیرهای طولانیتری را طی کنند؛ بهگونهای که بخشی از کالاها ابتدا بهصورت زمینی به عمان منتقل شده و سپس از مسیر هوایی به ارمنستان و در نهایت به ایران ارسال میشوند. او معتقد است این تغییر مسیر، علاوه بر افزایش هزینه حمل، زمان تامین کالا را نیز طولانیتر کرده و در نهایت به رشد قیمت و کاهش عرضه در بازار انجامیده است.
یک بازار باخت-باخت
صدرالدینی معتقد است افزایش قیمتها نه به نفع مصرفکننده است و نه فروشنده. به گفته او، هرچند در دورههای صعودی معمولا بخشی از خریداران برای عقب نماندن از موج گرانی، خرید خود را جلو میاندازند، اما این رونق ظاهری به معنای بهبود شرایط بازار نیست. او توضیح میدهد فروشندگان نیز همزمان با افزایش قیمتها، کالا را با هزینه بیشتری تامین میکنند و در نتیجه، با وجود رشد ارزش ریالی معاملات، حاشیه سود آنها کاهش پیدا میکند. وی همچنین تفاوت بازار آنلاین و سنتی را یکی دیگر از ویژگیهای امروز بازار موبایل میداند. به گفته او، شفافیت بیشتر قیمتها در بسترهای آنلاین باعث شده این بخش قابل پیشبینیتر باشد، درحالیکه بازار آفلاین به دلیل نبود اطلاعات شفاف، فضای متفاوتی دارد و ریسک فعالیت در آن بالاتر است؛ موضوعی که به اعتقاد او میتواند زمینه را برای سوءاستفاده یا عرضه کالاهای غیررسمی نیز فراهم کند.
صدرالدینی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت یا میزان تابآوری کسبوکارها گفت: «نمیتوان برای تمام کسبوکارها یک نسخه واحد پیچید». او میگوید توان ادامه فعالیت هر مجموعه به عواملی مانند میزان نقدینگی، حجم فروش، شرایط اقتصادی، تداوم تنشها، نرخ تورم و حتی امید مدیران به آینده بستگی دارد. از نگاه او، مجموعههایی که سرمایه در گردش بیشتری دارند، بهطور طبیعی قدرت بیشتری برای عبور از دورههای رکود و نوسان خواهند داشت؛ درحالیکه کسبوکارهای کوچکتر، آسیبپذیری بیشتری در برابر تداوم این شرایط دارند.
در نهایت، آنچه این شش ماه در بازار موبایل ایران رقم خورده، تنها داستان گرانتر شدن چند مدل تلفن همراه نیست. اعداد نشان میدهند رشد حدود ۳۴ درصدی نرخ دلار، تنها یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازاری بوده که در برخی مدلها تا نزدیک به ۹۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. فاصله میان این دو عدد، همان شکافی است که در طول این گزارش، رد آن را در سیاستهای ارزی، تعرفههای گمرکی، محدودیتهای واردات، تغییر مسیرهای تامین و کاهش قدرت خرید خانوارها دنبال کردیم. شاید امروز مهمترین پرسش دیگر این نباشد که «قیمت گوشی چقدر شده است. احتمالا این باشد که اگر مجموعه این متغیرها همچنان پابرجا بمانند، بازار موبایل ایران تا چه اندازه بیش از این از توان خرید مصرفکننده فاصله خواهد گرفت؛ بازاری که روزگاری ویترین فناوری بود و امروز، بیش از هر چیز، آینهای از اقتصاد ایران است.