به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محسن نصیرایی روز یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تعهد جوجهریزی استان برای تیرماه یک میلیون و ۶۳۵ هزار و ۴۸۴ قطعه تعیین شده بود که با همت واحدهای تولیدی، سه میلیون و ۳۳ هزار و ۱۵۰ قطعه جوجهریزی در مرغداریهای استان انجام شد.
وی افزود: این رقم در مقایسه با ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه جوجهریزی در تیرماه سال گذشته، رشد قابلتوجهی را نشان میدهد که گامی موثر در زمینه تثبیت بازار گوشت مرغ و افزایش ضریب خوداتکایی استان محسوب میشود.
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه با تبیین روند صعودی تولید در چهار ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: در فروردینماه یک میلیون و ۸۴۱ هزار قطعه، اردیبهشتماه یک میلیون و ۷۸۴ هزار قطعه، خردادماه ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار قطعه و در تیرماه امسال نیز بیش از سه میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده است.
وی مجموع جوجهریزی انجام شده از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه را ۹ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۷۵۵ قطعه اعلام کرد و یادآور شد: این روند رو به رشد تولید، ضمن تامین نیاز داخلی، نقش بسزایی در تعادلبخشی به قیمتها و جلوگیری از نوسانات احتمالی در بازار پروتئین استان ایفا خواهد کرد.
تشکیل ۱۲۴ پرونده تخلف در زنجیره تامین استان
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به تشدید بازرسیها از زنجیره تامین کالا اشاره کرد و گفت: با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با تخلفات احتمالی، بازرسیهای مستمر در دستور کار قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۸۱۹ مورد بازرسی از واحدهای تحت نظارت انجام شده که این نظارتها منجر به تشکیل ۱۲۴ پرونده تخلف به ارزش دقیق ۷۹۲ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۲۸ ریال شده است.
نصیرایی یادآور شد: در حوزه برخورد با قاچاق نیز ۶ پرونده تخلف شناسایی و به مراجع مربوطه ارجاع شده است که آمارها در این بخش نسبت به گزارشهای پیشین با دقت و استمرار در حال پایش است.
وی وضعیت ذخایر کالاهای اساسی خراسان جنوبی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همچنین روند خرید تضمینی گندم با قدرت ادامه دارد و تاکنون ۱۹ هزار و ۳۱۵ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد را نشان میدهد.
تاکید تعزیرات خراسان جنوبی بر نظارت هدفمند بر انبارها و کالاهای اساسی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت تقویت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، گفت: بازرسیها باید بهصورت هدفمند به سمت انبارها، مراکز نگهداری کالا و حلقههای اصلی توزیع هدایت شود تا ضمن کنترل بازار، از انباشت کالا و بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
علی محدثینژاد اظهار کرد: با توجه به طرح نظارتی اجرا شده در استان خراسان جنوبی الگوبرداری آن در سطح ملی، لازم است قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار با انسجام بیشتری فعالیت کند و همه دستگاههای مرتبط در ذیل کارگروه تنظیم بازار هماهنگ شوند.
وی با بیان اینکه بازرسیهای بازار باید تخصصی و هدفمند باشد، تصریح کرد: تجربه نشان داده که حضور میدانی و ملموس بازرسان در بازار، اثرگذاری بیشتری نسبت به برخورد صرف با گرانی کالا دارد و باید تمرکز نظارتها از خردهفروشیها به سمت انبارهای پُرکالا، مراکز عمدهفروشی و محلهای اصلی دپو کالا معطوف شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط کنونی، همکاری و همراهی همه دستگاهها در تامین نیروی انسانی، خودرو و امکانات مورد نیاز برای گشتهای مشترک ضروری است و این همراهی میتواند در حفظ آرامش بازار و پیشگیری از تخلفات نقش تعیینکننده داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر کالاهای اساسی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد کالا در برخی انبارها عنوان کرد: ثبت دقیق ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها باید بهصورت جدی دنبال شود تا آمار واقعی از موجودی کالا در دسترس باشد و برنامهریزی دقیقتری برای مدیریت بازار انجام گیرد.
محدثینژاد با اشاره به نقش اتاق اصناف در ارتقای نظارتهای صنفی اظهار کرد: انتظار میرود اتاق اصناف و اتحادیهها نیز با جدیت بیشتری در حوزه بازرسی ورود کنند و از ظرفیت سامانههای پیامکی و ابزارهای اطلاعرسانی برای بهروزرسانی اطلاعات انبارها و پیشگیری از تشکیل پروندههای تخلف استفاده شود.
وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات ثبتشده در استان، به جای گرانفروشی، مربوط به درج نکردن قیمت و ارائه ندادن فاکتور خرید است و این موضوع نشان میدهد که بازرسیهای هدفمند و آموزش اصناف میتواند نقش مهمی در کاهش پروندههای تخلف داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی و همافزایی میان اصناف تاکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای انگیزشی و توجیهی برای رؤسای اتاقهای اصناف و اتحادیهها میتواند به ارتقای همکاریها و تقویت نظم بازار کمک کند.
وی یادآور شد: هدف اصلی دستگاههای نظارتی، برخورد سلیقهای یا ایجاد فشار بر فعالان اقتصادی نیست بلکه صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از احتکار، حفظ آرامش بازار و تامین شفاف کالاهای اساسی برای روزهای آینده است.