گروه اقتصادی: داوود حشمتی در سایت امتداد نوشت: صدور حکم برائت بیژن زنگنه در پرونده «کرسنت» شاید از نظر حقوقی پایان یک بخش از این پرونده باشد، اما از نظر سیاسی به نظر میرسد آغاز مرحلهای تازه است. پروندهای که بیش از دو دهه در مرکز یکی از بزرگترین مناقشات صنعت نفت و سیاست ایران قرار داشت، اکنون بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است که مسئول خسارتهای ناشی از توقف این قرارداد چه کسانی بودهاند.
دو سال پیش در همین ایام وقتی رقابت های ریاست جمهوری برقرار بود، ویدئویی از بیژن زنگنه منتشر شد که از نقش جلیلی در پرونده کرسنت و برهم خوردن این قرارداد مهم گازی کشور پرده برمی داشت. زنگنه در اظهاراتی خطاب به جلیلی گفت: «آقای جلیلی! من ۳۰ سال وزیر بودم، آن موقع نفستان درنمیآمد، حالا بعد از سالها یاد کرسنت افتادید؟! حداقل درآمد این قرارداد ۱۰ میلیارد دلار بود، که با اقدامات شما دود شد و رفت هوا. عملکرد سیاه شما را هیچ کرسنتی تمیز نمیکند.» اما جلیلی به جای پاسخ دادن گفت: «جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. »
روز جمعه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در واکنش به رأی دادگاه، با انتشار بیانیهای کمسابقه، نه تنها از برائت وزیر پیشین نفت استقبال کرد، بلکه اساسا خبر داد که چنین حکم برائتی صادر شده است. تا قبل از انتشار این بیانیه خبر آن در رسانه ها انعکاسی نداشت.
.jpg)
با این حال اصل مساله همانطور که بیانیه حزب توسعه ملی نیز عنوان کرده، این است که از این به بعد باید مسئولیت این خسارت بزرگ روشن شود. در این میان توجه اصلی به سعید جلیلی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی معطوف میشود. مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد، ایران را از یک فرصت راهبردی برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه محروم کرده و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی و حقوقی به کشور وارد آورده است. در این بیانیه همچنین از قوه قضائیه خواسته شده متن کامل حکم منتشر و عملکرد تصمیمگیران آن دوره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
در مقابل، مخالفان قرارداد کرسنت سالها استدلال کردهاند که این قرارداد با فساد همراه بوده و توقف آن اقدامی در جهت حفظ منافع ملی بود. اما رأی اخیر دادگاه درباره زنگنه، به رسوایی این جماعت منتهی شد. حالا کسی را که سالها متهم به فساد در کرسنت می کردند را دادگاه تبرئه می کند.
همزمان با انتشار خبر برائت، رسانههای نزدیک به جریان حامی جلیلی کاملا در سکوت فرو رفته و حتی کلامی در مورد این برائت حرف نمیزنند. در مقابل، امروز باید با شدت بیشتری در خواست که نامه های منتسب به جلیلی در شورای عالی امنیت ملی برای افکار عمومی منتشر شود. قضاوت نهایی در مورد کرسنت زمانی صورت می گیرد که نامه های جلیلی در زمانی که مسئولیت داشت منتشر شود. امروز باید پرسید: جلیلی دقیقا کجاست؟
∎
دو سال پیش در همین ایام وقتی رقابت های ریاست جمهوری برقرار بود، ویدئویی از بیژن زنگنه منتشر شد که از نقش جلیلی در پرونده کرسنت و برهم خوردن این قرارداد مهم گازی کشور پرده برمی داشت. زنگنه در اظهاراتی خطاب به جلیلی گفت: «آقای جلیلی! من ۳۰ سال وزیر بودم، آن موقع نفستان درنمیآمد، حالا بعد از سالها یاد کرسنت افتادید؟! حداقل درآمد این قرارداد ۱۰ میلیارد دلار بود، که با اقدامات شما دود شد و رفت هوا. عملکرد سیاه شما را هیچ کرسنتی تمیز نمیکند.» اما جلیلی به جای پاسخ دادن گفت: «جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. »
روز جمعه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در واکنش به رأی دادگاه، با انتشار بیانیهای کمسابقه، نه تنها از برائت وزیر پیشین نفت استقبال کرد، بلکه اساسا خبر داد که چنین حکم برائتی صادر شده است. تا قبل از انتشار این بیانیه خبر آن در رسانه ها انعکاسی نداشت.
با این حال اصل مساله همانطور که بیانیه حزب توسعه ملی نیز عنوان کرده، این است که از این به بعد باید مسئولیت این خسارت بزرگ روشن شود. در این میان توجه اصلی به سعید جلیلی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی معطوف میشود. مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد، ایران را از یک فرصت راهبردی برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه محروم کرده و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی و حقوقی به کشور وارد آورده است. در این بیانیه همچنین از قوه قضائیه خواسته شده متن کامل حکم منتشر و عملکرد تصمیمگیران آن دوره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
در مقابل، مخالفان قرارداد کرسنت سالها استدلال کردهاند که این قرارداد با فساد همراه بوده و توقف آن اقدامی در جهت حفظ منافع ملی بود. اما رأی اخیر دادگاه درباره زنگنه، به رسوایی این جماعت منتهی شد. حالا کسی را که سالها متهم به فساد در کرسنت می کردند را دادگاه تبرئه می کند.
همزمان با انتشار خبر برائت، رسانههای نزدیک به جریان حامی جلیلی کاملا در سکوت فرو رفته و حتی کلامی در مورد این برائت حرف نمیزنند. در مقابل، امروز باید با شدت بیشتری در خواست که نامه های منتسب به جلیلی در شورای عالی امنیت ملی برای افکار عمومی منتشر شود. قضاوت نهایی در مورد کرسنت زمانی صورت می گیرد که نامه های جلیلی در زمانی که مسئولیت داشت منتشر شود. امروز باید پرسید: جلیلی دقیقا کجاست؟