در روزگار جنگ، بزرگ‌ترين سرمايه يك كشور، وحدت اراده در حكمراني است. ايران بارها در مقاطع دشوار نشان داده است كه هرگاه اركان حكمراني بر سر يك راهبرد مشترك به تفاهم رسيده‌اند، حتي پيچيده‌ترين بحران‌ها نيز قابل مديريت بوده است. امروز نيز ظرفيت عقلانيت در نظام تصميم‌گيري وجود دارد. آنچه بيش از هر چيز به آن نياز داريم، هم‌افزايي اين ظرفيت‌ها در قالب يك حكمراني واحد، منسجم و پاسخگو است.  بهترين فرصت براي دشمن، گسست ميان زنجيره تصميم‌گيري و زنجيره پاسخگويي است؛ وضعيتي كه در آن افكار عمومي نمي‌داند فرمان از كجا صادر مي‌شود و مسووليت نتايج بر عهده چه كسي است. اگر تصميم‌گير، مجري و پاسخگو سه نقطه جدا از هم باشند، نخستين قرباني، اعتماد عمومي و دومين قرباني، قدرت ملي است. ايران امروز، پيش از هر تصميم امنيتي، اقتصادي يا ديپلماتيك، به بازسازي اين حلقه بنيادين، يعني وحدت حكمراني نياز دارد. در هفته‌هاي گذشته، نشانه‌هاي اميدواركننده‌اي ديده شد. مواضع رييس‌جمهور، رييس مجلس و برخي ديگر از مسوولان درباره ضرورت عقلانيت، پرهيز از هيجان و مديريت هوشمندانه بحران، نشان داد كه در سطوح عالي كشور، درك مشتركي از حساسيت شرايط و الزامات عبور از آن شكل گرفته است. اما مساله از جايي آغاز مي‌شود كه همين صداهاي عقلاني، بلافاصله آماج موجي از تخريب و مشروعيت‌زدايي قرار مي‌گيرند كه منشا، سازماندهي و هدف آن روشن نيست. وقتي مذاكره‌كنندگان، حاميان گفت‌وگو، مديران اجرايي و حتي فرماندهان نظامي، تنها به دليل دفاع از يك رويكرد راهبردي، با شديدترين حملات سياسي و تخريب رسانه‌اي مواجه مي‌شوند، پيام ناخواسته‌اي به بدنه تصميم‌گير كشور مخابره مي‌شود كه هزينه تصميم گرفتن، بيش از هزينه تصميم نگرفتن است. در چنين فضايي، طبيعي است كه جسارت تصميم‌گيري جاي خود را به احتياط، خودسانسوري و تعويق تصميم‌هاي بزرگ بدهد.
امروز پرسش مهم افكار عمومي اين است كه نقطه نهايي تصميم‌گيري كجاست و مسووليت پيامدهاي تصميم‌ها بر عهده چه كسي قرار مي‌گيرد؟ فارغ از اينكه اين برداشت تا چه اندازه با واقعيت منطبق باشد يا محصول ادراك عمومي از تحولات باشد، شكل‌گيري چنين تصوري به خودي خود يك مساله مهم حكمراني و حتي امنيت ملي است. جامعه بايد بداند چه نهادي تصميم مي‌گيرد، چه مقامي مسوول اجراي آن است و چه كسي در برابر نتايج آن پاسخگو خواهد بود. هيچ نظام سياسي نمي‌تواند در بلندمدت سرمايه اجتماعي خود را حفظ كند، اگر ميان اختيار، مسووليت و پاسخگويي پيوندي روشن و قابل فهم براي مردم وجود نداشته باشد. نشانه‌هاي ديگري نيز به شكل‌گيري اين برداشت دامن زده است؛ از گمانه‌زني‌ها درباره تغيير آرايش نيروهاي سياسي و بازگشت برخي چهره‌ها و جريان‌ها تا نحوه مواجهه با دولت، شوراي عالي امنيت ملي، فرماندهان نظامي و حتي برخي صحنه‌هاي رسمي و نمادين اخير. فارغ از آنكه هر يك از اين برداشت‌ها تا چه اندازه با واقعيت منطبق باشد، مساله اصلي خود ادراك شكل‌ گرفته در جامعه است. در سياست، واقعيت تنها آن چيزي نيست كه در اتاق‌هاي تصميم‌گيري رخ مي‌دهد. تصويري كه از آن واقعيت در ذهن جامعه ساخته مي‌شود نيز بخشي از ميدان سياست است. اگر اين تصور تقويت شود كه مراكز تصميم‌گيري متعدد، پراكنده و فاقد هماهنگي هستند، پيش از آنكه تصميمي شكست بخورد، اعتماد به فرآيند تصميم‌گيري آسيب مي‌بيند و انسجام ملي تضعيف مي‌شود. نبود حكمراني منسجم در هر شرايطي هزينه‌زاست، اما در دوران جنگ مي‌تواند به يك تهديد راهبردي تبديل شود. در چنين شرايطي، عوامل نفوذي دشمن مي‌كوشند شكاف‌هاي تصميم‌گيري، اختلاف در روايت‌ها و ترديد در مسووليت‌پذيري را نيز به عاملي براي فرسايش قدرت ملي تبديل كنند. از اين رو، وحدت حكمراني يكي از الزامات امنيت ملي است. از سوي ديگر، جامعه نيز در موقعيتي پيچيده قرار دارد. بخش قابل توجهي از مردم، بسياري از مواضع تند، راديكال، تنش‌زا و فاقد پشتوانه كارشناسي را نمي‌پذيرند و جدي نمي‌گيرند، اما اين نارضايتي خاموش، الزاما به يك نيروي اجتماعي اثرگذار براي حمايت از عقلانيت راهبردي تبديل نشده است. در چنين شرايطي، جريان‌ اقليت تندروي پرصدا و فعال‌، با فشار رسانه‌اي و سياسي، هزينه تصميم‌هاي مبتني بر محاسبه و منافع ملي را افزايش داده‌اند، به‌گونه‌اي كه مدافعان رويكرد عقلاني براي بيان ديدگاه خود با احتياط و نگراني از پيامدها آن مواجه شده‌اند. نتيجه، فرسايش تدريجي فضاي گفت‌وگوي كارشناسي و عقب‌نشيني عقلانيت از عرصه تصميم‌سازي است. همين مساله را مي‌توان در سرنوشت تفاهم اخير نيز مشاهده كرد. فضاي سياسي به‌گونه‌اي پيش رفت كه هزينه دفاع از رويكرد كاهش تنش چنان افزايش يافت كه حاميان آن ترجيح دادند، سكوت كنند. در حالي كه بخش قابل توجهي از جامعه، كاهش تنش و مديريت عقلاني بحران را در راستاي منافع ملي ارزيابي مي‌كند، البته همزمان نسبت به رفتار قلدرمآبانه امريكا و احتمال پايبندي اين كشور به تعهداتش بدبين است. اين دو نگرش متناقض نيستند و نشان‌دهنده نوعي واقع‌بيني اجتماعي است. مردم در عين آنكه خواهان آرامش، ثبات و دور شدن سايه جنگ از كشور هستند، بر ضرورت حفظ عزت، منافع ملي و هوشياري در برابر بي‌اعتمادي‌هاي تاريخي تاكيد دارند. جامعه نه جنگ را انتخاب مي‌كند و نه تسليم را و مطالبه اصلي آن، سياستي خردمندانه است كه بتواند امنيت، منافع ملي و آينده كشور را همزمان تامين كند.  عبور از اين وضعيت، بيش از هر چيز به وحدت حكمراني نياز دارد. وحدت حكمراني، يك مطالبه جناحي نيست، يك ضرورت ملي است. اگر اين حلقه مفقود بماند، حتي بهترين تصميم‌ها نيز در ميانه اختلاف‌ها فرسوده مي‌شوند. در روزگار جنگ، نخستين پيروزي، پيروزي بر پراكندگي است. ايران براي عبور از آينده، پيش از هر چيز به يك فرمان، يك مسووليت و يك اراده ملي نياز دارد.