فرشيد فرحناكيان

 

بازار جهاني نفت بار ديگر آرام به نظر مي‌رسد، اما شايد اين آرامش، بيش از آنكه نشانه پايان بحران باشد، محصول يك خوشبيني شكننده باشد. كاهش قيمت نفت برنت به سطوح پيش از جنگ، بازگشت تدريجي نفتكش‌ها به تنگه هرمز و انتظار معامله‌گران براي بازگشت مازاد عرضه (Global Oil Glut)، اين تصور را ايجاد كرده كه بزرگ‌ترين شوك انرژي سال‌هاي اخير پشت سر گذاشته ‌شده است. تاريخ بازار نفت، اما بارها نشان داده كه آرامش ظاهري، گاهي مقدمه بحران بعدي است. مشكل اصلي اينجاست كه بازار ميان دو مفهوم مهم تفاوت قائل نمي‌شود: بازگشت جريان نفت و بازگشت امنيت پايدار انرژي. عبور دوباره نفتكش‌ها از هرمز لزوما به معناي حذف ريسك‌هاي ژئوپليتيكي نيست. توافق‌هاي سياسي نيز تا زماني كه به ترتيبات پايدار و قابل ‌اجرا تبديل نشوند، نمي‌توانند تمام ريسك‌هاي ساختاري بازار را از ميان ببرند.

آنچه امروز در بازار نفت مشاهده مي‌شود، بيشتر از آنكه بازتاب كاهش واقعي ريسك باشد، نتيجه اميد به آينده است. بحران اخير اما يك پيام مهم‌تر نيز داشت: جهان نه‌تنها با يك شوك عرضه مواجه شد، بلكه بخشي از ظرفيت خود براي مديريت شوك‌هاي آينده را نيز مصرف كرد.

پايان دوران ضربه‌گيرهاي مطمئن

براي دهه‌ها، بازار جهاني نفت بر يك فرض اساسي استوار بود: اگر بحران رخ دهد، جهان ابزارهايي براي مهار آن در اختيار دارد. مهم‌ترين اين ابزارها، ذخاير راهبردي نفت (Strategic Petroleum Reserves – SPR) بودند. ذخاير راهبردي درواقع نقش «بانك مركزي بازار انرژي» را ايفا مي‌كردند. همان‌گونه كه بانك مركزي در بحران مالي با تزريق نقدينگي از فروپاشي بازار جلوگيري مي‌كند، دولت‌ها نيز در بحران انرژي با آزادسازي ذخاير نفتي، از جهش شديد قيمت‌ها جلوگيري مي‌كردند.

اما بحران هرمز يك تفاوت اساسي داشت. اين‌بار، جهان براي جلوگيري از يك شوك بزرگ، بخش قابل ‌توجهي از اين ذخاير را مصرف كرد. در نتيجه، بازار توانست بحران نخست را مديريت كند؛ اما همزمان بخشي از قدرت واكنش خود در برابر بحران بعدي را از دست داد. به بيان ساده: جهان ضربه را جذب كرد؛ اما بخشي از ضربه‌گير خود را نيز از دست داد. اين تحول را مي‌توان آغاز عصر پساذخاير راهبردي (Post-SPR Era) دانست؛ دوره‌اي كه در آن، ذخاير راهبردي همچنان اهميت دارند؛ اما ديگر نمي‌توان مانند گذشته با اطمينان كامل بر آنها به عنوان ابزار اصلي تثبيت بازار تكيه كرد. پيامد اين وضعيت، افزايش آسيب‌پذيري بازار در برابر شوك‌هاي جديد است.

تولد مفهوم ريسك موجودي

تا همين اواخر، تحليل بازار جهاني نفت عمدتا بر سه متغير كلاسيك استوار بود: عرضه (Supply)، تقاضا (Demand) و ظرفيت مازاد توليد (Spare Capacity) . فرض غالب اين بود كه هرگاه عرضه كاهش يابد يا تقاضا افزايش پيدا كند، قيمت‌ها بالا مي‌روند و در مقابل، ظرفيت مازاد توليد يا آزادسازي ذخاير مي‌تواند بازار را به تعادل بازگرداند. بحران اخير هرمز، اما نشان داد كه اين چارچوب ديگر به‌ تنهايي براي توضيح رفتار بازار كافي نيست. امروز متغير چهارمي به اين معادله افزوده شده كه به سرعت در حال تبديل شدن به يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده قيمت نفت است: ريسك موجودي. «ريسك موجودي» (Inventory Risk)، ميزان آسيب‌پذيري بازار در شرايطي است كه ذخاير راهبردي و تجاري ديگر توان كافي براي جبران يك اختلال ناگهاني در عرضه را ندارند. هر چه اين ذخاير كمتر باشد، حاشيه امنيت بازار نيز كوچك‌تر مي‌شود و توان آن براي جذب شوك‌هاي ژئوپليتيكي كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي، حتي يك اختلال محدود در توليد يا حمل‌ونقل نفت مي‌تواند واكنش قيمتي بسيار بزرگ‌تري نسبت به گذشته ايجاد كند. به همين دليل، پرسش اصلي بازار ديگر تنها اين نيست كه جهان روزانه چه ميزان نفت توليد مي‌كند، بلكه اين است كه اگر بحران ديگري رخ دهد، چه ميزان ظرفيت براي مديريت آن در اختيار دارد. اين تحول، منطق سنتي قيمت‌گذاري نفت را نيز تغيير داده است. در گذشته، افزايش قيمت‌ها عمدتا نتيجه كمبود واقعي عرضه بود؛ اما امروز، احتمال اختلال در عرضه، هنگامي كه با كاهش ذخاير همراه شود، مي‌تواند پيش از وقوع هرگونه كمبود فيزيكي، قيمت‌ها را افزايش دهد. به بيان ديگر، در بازار نفت امروز، ريسك پيش از كمبود وارد قيمت مي‌شود. همين ويژگي، «ريسك موجودي» را به يكي از مهم‌ترين متغيرهاي ژئواكونومي انرژي در دوران پس از بحران هرمز تبديل كرده است. اين نسخه از نظر استدلال نيز دقيق‌تر است، زيرا به‌ جاي آنكه رابطه را صرفا به شكل «احتمال اختلال + ذخاير پايين = افزايش قيمت» بيان كند، توضيح مي‌دهد كه كاهش ذخاير، كشش بازار در برابر شوك‌ها را كم مي‌كند و بنابراين ريسك ژئوپليتيكي سريع‌تر و شديدتر در قيمت‌ها منعكس مي‌شود. اين صورت‌بندي از نظر اقتصادي و ژئواكونوميك نيز استحكام بيشتري دارد.

حق بيمه ژئوپليتيكي هرمز

در دهه‌هاي گذشته، تنگه هرمز عمدتا به عنوان يك مسير حياتي انتقال انرژي شناخته مي‌شد؛ گذرگاهي دريايي كه بخش بزرگي از تجارت جهاني نفت از آن عبور مي‌كند و امنيت آن، يكي از پيش‌شرط‌هاي ثبات بازار انرژي جهان محسوب مي‌شد؛ اما بحران اخير نشان داد كه اهميت هرمز فراتر از نقش سنتي آن به عنوان يك مسير جغرافيايي است. هرمز ديگر فقط محلي براي عبور نفت نيست، بلكه به يكي از عوامل تعيين‌كننده در شكل‌گيري قيمت جهاني نفت تبديل ‌شده است. بازار جهاني امروز براي واكنش به بحران، ديگر منتظر بسته شدن كامل اين تنگه يا توقف فيزيكي جريان نفت نمي‌ماند. در نظم جديد انرژي، صرف افزايش احتمال اختلال كافي است تا زنجيره‌اي از واكنش‌هاي اقتصادي آغاز شود: شركت‌هاي بيمه نرخ‌هاي خود را افزايش مي‌دهند، شركت‌هاي كشتيراني مسيرهاي انتقال را بازنگري مي‌كنند، هزينه حمل‌ونقل (Freight Costs) افزايش مي‌يابد، معامله‌گران براي پوشش ريسك (Hedging) اقدام مي‌كنند و بازارهاي مالي احتمال بحران‌هاي آينده را پيشاپيش در قيمت‌ها منعكس مي‌سازند.

اين تحول را مي‌توان در قالب مفهوم حق بيمه ژئوپليتيكي هرمز (Hormuz Geopolitical Risk Premium) توضيح داد؛ يعني بخشي از قيمت نفت كه نه از كاهش واقعي عرضه، بلكه از احتمال اختلال در آينده و هزينه مديريت آن ناشي مي‌شود. در چنين شرايطي، بازار تنها نفت موجود را قيمت‌گذاري نمي‌كند، بلكه ريسك دسترسي به نفت را نيز ارزش‌گذاري مي‌كند. به بيان ديگر، هرمز ديگر فقط نفت را عبور نمي‌دهد، بلكه بخشي از قيمت نفت را نيز توليد مي‌كند. اين تغيير، نشانه يك تحول بزرگ‌تر در نظام انرژي جهان است: گذار از اقتصاد نفت (Oil Economics) به ژئواكونومي نفت (Oil Geoeconomics) . در الگوي سنتي اقتصاد نفت، پرسش اصلي اين بود كه جهان چه ميزان نفت در اختيار دارد و چگونه ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي‌شود. در ژئواكونومي نفت، اما پرسش‌ها تغيير كرده‌اند: نفت از چه مسيرهايي منتقل مي‌شود؟ اين مسيرها تا چه اندازه امن هستند؟ هزينه بيمه، حمل‌ونقل و حفاظت از آنها چقدر است؟ زنجيره تامين تا چه حد در برابر بحران‌ها تاب‌آوري دارد؟ و چه ميزان نااطميناني سياسي در قيمت نهايي انرژي منعكس ‌شده است؟

در اين نظم جديد، ژئوپليتيك ديگر يك عامل بيروني و موقتي نيست كه تنها در زمان جنگ يا بحران وارد بازار شود، بلكه به بخشي دايمي از سازوكار ارزش‌گذاري انرژي تبديل ‌شده است. هر بشكه نفت امروز، علاوه بر هزينه استخراج، پالايش و انتقال، مجموعه‌اي از هزينه‌هاي نامرئي را نيز با خود حمل مي‌كند: هزينه امنيت دريايي (Maritime Security Cost)، هزينه بيمه، هزينه مديريت ريسك، هزينه نگهداري ذخاير راهبردي (Strategic Reserves) و هزينه افزايش تاب‌آوري زنجيره‌هاي تامين (Supply Chain Resilience) . به همين دليل، نفت در قرن بيست‌ويكم ديگر صرفا يك كالا نيست، بلكه يك دارايي ژئواكونوميك (Geoeconomic Asset) است كه ارزش آن نه فقط به ميزان انرژي موجود در آن، بلكه به ميزان اطمينان نسبت به مسير توليد، انتقال و دسترسي به آن وابسته است. مجموع اين تحولات، جهان را وارد مرحله‌اي تازه كرده است: اقتصاد نااطميناني انرژي (Energy Uncertainty Economics) . در اين عصر، كشورها تنها براي تامين انرژي هزينه نمي‌كنند، بلكه براي كاهش نااطميناني نيز سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنها ذخاير راهبردي خود را بازسازي مي‌كنند، مسيرهاي جايگزين انتقال انرژي را توسعه مي‌دهند، قراردادهاي بلندمدت منعقد مي‌كنند و زيرساخت‌هاي لجستيكي خود را تقويت مي‌كنند تا در برابر شوك‌هاي آينده آسيب‌پذير نباشند. شركت‌هاي انرژي نيز ديگر صرفا بر افزايش توليد تمركز ندارند، بلكه امنيت مسيرهاي انتقال، انعطاف‌پذيري زنجيره تامين، مديريت ريسك سرمايه‌گذاري و توانايي واكنش سريع به بحران‌ها را به بخش اصلي راهبردهاي خود تبديل كرده‌اند. در چنين نظمي، قدرت انرژي ديگر فقط از تعداد بشكه‌هاي توليد شده به دست نمي‌آيد، بلكه از توانايي مديريت بحران، كاهش آسيب‌پذيري و ايجاد اعتماد در بازار سرچشمه مي‌گيرد. كشوري كه بتواند مسيرهاي انتقال انرژي را امن نگه دارد، ذخاير كافي در اختيار داشته باشد، زنجيره تامين مقاومي ايجاد كند و ريسك ژئوپليتيكي را كاهش دهد، ممكن است مزيتي بزرگ‌تر از كشوري داشته باشد كه صرفا توليد بيشتري دارد. اين همان تغيير بنياديني است كه بحران هرمز آشكار كرد: در عصر جديد انرژي، رقابت ديگر فقط بر سر توليد نفت نيست، بلكه بر سر كنترل ريسك، امنيت مسيرها و مديريت نااطميناني است.

تغيير منطق قيمت‌گذاري نفت

بحران هرمز يك بحران معمولي انرژي نبود، بلكه لحظه‌اي بود كه شكاف ميان منطق قديم و واقعيت جديد بازار نفت آشكار شد. اين بحران نشان داد كه قواعد سنتي حاكم بر بازار جهاني انرژي در حال تغيير است و نفت ديگر صرفا يك كالاي فيزيكي نيست كه ارزش آن تنها بر اساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين شود.

در نظم جديد انرژي، قيمت نفت حاصل تعامل پيچيده ميان مجموعه‌اي از عوامل است: سياست و امنيت بين‌المللي، گلوگاه‌هاي دريايي (Maritime Chokepoints)، ظرفيت‌هاي لجستيكي، هزينه‌هاي بيمه، سطح ذخاير راهبردي، زنجيره‌هاي تامين (Supply Chains) و حتي انتظارات رواني بازار (Market Expectations) . به بيان ديگر، بازار ديگر فقط مقدار نفت موجود را قيمت‌گذاري نمي‌كند، بلكه ميزان اطمينان از دسترسي پايدار به آن نفت را نيز در ارزش‌گذاري خود وارد مي‌كند.

بحران هرمز، نفت را كمياب‌تر نكرد، نااطميناني را گران‌تر كرد. اين شايد مهم‌ترين درس ژئواكونوميك اين بحران باشد. در گذشته، شوك‌هاي نفتي عمدتا زماني رخ مي‌دادند كه بشكه‌اي از بازار حذف مي‌شد؛ اما امروز، حتي احتمال حذف يك بشكه در آينده مي‌تواند پيشاپيش بر قيمت‌ها اثر بگذارد. بازار پيش از وقوع اختلال، هزينه ريسك آن را محاسبه مي‌كند. به همين دليل، نااطميناني ديگر پيامد بحران نيست، بلكه خود به يك متغير اقتصادي مستقل تبديل‌ شده است. اگر قرن بيستم، عصر رقابت بر سر ميدان‌هاي نفتي (Oil Fields) بود، قرن بيست‌ويكم به ‌تدريج به عصر رقابت بر سر گلوگاه‌هاي انرژي (Energy Chokepoints)، مسيرهاي انتقال، ذخاير راهبردي، امنيت زنجيره‌هاي تامين و توانايي مديريت ريسك ژئوپليتيكي تبديل مي‌شود. در اين نظم جديد، قدرت انرژي تنها از ميزان توليد نفت حاصل نمي‌شود، بلكه از توانايي كشورها براي تضمين جريان انرژي، كاهش آسيب‌پذيري و مديريت نااطميناني سرچشمه مي‌گيرد. كشوري كه مسيرهاي انتقال امن، ذخاير كافي، زيرساخت‌هاي انعطاف‌پذير و اعتبار ژئوپليتيكي بالاتري دارد، ممكن است از مزيتي برخوردار باشد كه حتي از افزايش ظرفيت توليد نيز ارزشمندتر است. از اين منظر، تنگه هرمز ديگر صرفا يك مسير عبور نفت نيست، بلكه به يكي از مهم‌ترين نقاط شكل‌گيري قدرت ژئواكونوميك در نظام انرژي جهان تبديل‌ شده است. هر تحول در اين گذرگاه، نه‌تنها بر جريان فيزيكي نفت، بلكه بر قيمت، بيمه، حمل‌ونقل، سرمايه‌گذاري و رفتار بازيگران بازار اثر مي‌گذارد؛ بنابراين آرامش امروز بازار نفت نبايد با پايان بحران اشتباه گرفته شود. ممكن است قيمت‌ها براي مدتي كاهش يابند و جريان عرضه به شرايط عادي بازگردد، واقعيت ساختاري بازار، اما تغيير كرده است. جهان وارد دوره‌اي شده كه در آن، هر بشكه نفت علاوه بر هزينه استخراج و انتقال، حامل هزينه‌اي ديگر نيز است: هزينه نااطميناني ژئوپليتيكي (Geopolitical Uncertainty Cost) .

و اين شايد بزرگ‌ترين تغيير در تاريخ معاصر بازار انرژي باشد: بحران‌هاي آينده لزوما با كمبود نفت آغاز نخواهند شد، بلكه ممكن است با افزايش نااطميناني آغاز شوند. از اين پس ارزش هر بشكه نفت نه فقط با ميزان انرژي ذخيره ‌شده در آن، بلكه با ميزان اطميناني كه بازار نسبت به مسير رسيدن آن دارد، تعيين خواهد شد. به همين دليل بحران هرمز صرفا قيمت نفت را تغيير نداد، منطق قيمت‌گذاري نفت را تغيير داد. دكتراي حقوق نفت و گاز