به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، امیرحسین ثمالی در یادداشتی با عنوان «دوگانه خطرناک انتقام – منافع ملی» نوشت: جریانهای سیاسی همواره در پی آن هستند که با ایجاد ادبیات و واژهسازیهای خود، به نحوی تنور سیاست را گرم کنند و طرفداران خود را حول همین واژهها گرد هم آورند. طبیعتا ساخت واژگان جدید در سیاست که دالهای خاص خود را در ذهن مخاطبان داشته باشد و به مرزبندیها و ایجاد دوگانههای صحیح کمک کند، هنر مردان سیاست است که از پس هر کسی هم بر نمیآید.
شاید یکی از بهترین نمونهها در ایجاد دوگانهای مثبت و معنادار همان دوگانه اصولگرا - اصلاحطلب در ادبیات سیاسی کشور است که در مقطعی از زمان توانست برای کنشگران سیاسی خرد و کلان، معنا بیافریند و افراد زیادی تواستند ذیل این صورت بندی خود را جانمایی کنند و به کنشهای سیاسی خود جهت دهند. هر چند امام شهید حتی این دو قطبی را معتبر نمیدانستند.
اما گاهی اوقات نیز تولید واژگان و دوگانهها از ابتدا با هدف به حاشیه بردن اذهان و افکار عمومی ساخته میشود تا از طریق این انحراف، جریان سازنده دوگانه معیوب، به اهدافی خاصی دست یاید؛ حال آنکه کند و کاوی کوتاه و کوچک میتواند گویای این باشد که دوگانه مطرح شده هیچ پشتوانه واقعی و عینی ندارد بلکه صرفا برساختی هدفمند است.
بهترین نمونه این گونه از دوگانهسازی نیز به دوگانه معروف «دیپلماسی - میدان» بازمیگردد که واضع این دوگانه تنها برای توجیه عدم دستاورد سیاست خارجی خود، میدانی را علم کرد که هیچ گاه در مقابل دیپلماسی نبود بلکه این دو در همرسانی با یکدیگر سعی در تحقق منافع ملی داشتند و انصاف آن نبود که در تقابل یکدیگر به افکار عمومی معرفی شوند!
در کنار این، دوگانهسازیهای دیگری نیز در سالهای اخیر به ادبیات سیاسی کشور وارد شدهاند که از جمله میتوان به دوگانههای «مذاکره - مقاومت»، «امنیت - آزادی»، «معیشت - آرمان»، «تعامل با جهان - استقلال»، «توسعه - عدالت»، «موشک – معیشت» و... اشاره کرد. وجه مشترک همه این دوگانهها آن است که مفاهیمی را که در عمل میتوانند مکمل یکدیگر باشند بهگونهای بازنمایی میکنند که گویی تحقق یکی، مستلزم نفی دیگری است. در نتیجه به جای حل مسائل اصلی و درمان ریشه مشکلات، چارچوب ذهنی افکار عمومی و بسیج سیاسی به سمت قطبیسازی پیش میرود و شکافهای اجتماعی را تشدید میکند.
متاسفانه باید اعتراف کرد که بخشی از تنشهای اجتماعی موجود و هدررفت نیروهای اجتماعی و سیاسی در کشور ما نیز دقیقا به دلیل همین دوگانههای کاذب است و بارها شاهد آن بودیم که هر کدام از دوگانهها به تنهایی نتوانستند منفعتی را برای کشور و نظام سیاسی فرآهم آورند!
چه آن زمان که صرف تعامل سازنده با جهان موجب «محور شرارت» خواندن ایران شد، چه آن زمان که تضعیف نیروهای برون مرزی موجب به خطر افتادن امنیت داخلی و آسیب دیدن معیشت مردم شد و چه آن زمان که توسعه بدون عدالت تنها زخمی شد بر پیکره مردم جنگ زده ایران! در همه این موارد شاهد از دست رفتن منافع ملی در کشور بودیم که لازم است از این تجربیات نه چندان دور درس گرفته و آن را چراغ راه آینده قرار دهیم.
اصلاحطلبان و دوگانه خطرناک «انتقام – منافع ملی»
با وجود آنکه دوگانههای از پیش گفته شده، قطببندیهای کاذب ایجاد کرد و انسجام جامعه ایرانی را هدف قرار داد، اما جنگهای تحمیلی دوم و سوم فرصتی را برای سیاست در ایران زمین فراهم کرد تا مردم ایران به اهمیت انسجام و یکپارچگی خود و کنار گذاشتن منازعات بیمبنا توجه بیشتری داشته باشند و منافع ملی و تحقق آن را مدنظر خود قرار دهند.
از پس همین آگاهی بود که مردمان ایران زمین با نگرشها و منشهای گوناگون اجتماعی ذیل پرچم مقدس کشور گرد هم آمدند و در دفاع از کشور خود تمام شکافهای پیشین و حتی فشارهای اقتصادی را نادیده انگاشتند.
بسیاری از تحلیلگران و ناظران بر این باورند که انسجام به وجود آمده یک فرصت کمنظیر برای نظام سیاسی است تا با قدرت بیشتری در جهت تحقق پیشرفتها قدم بردارد اما در عین حال برخی جریانهای سیاسی به جای مغتنم شمردن این فرصت همچنان به دنبال اهداف محدود حزبی و جناحی بوده و باز هم با تولید دوگانههای کاذب در پی ایجاد شکاف میباشند و این بار با طرح دوگانه «انتقام – منافع ملی» به میدان آمدهاند.
متاسفانه در شرایطی که آحاد ملت داغدار رهبر شهید خود هستند و شهادت ایشان را خدشه دار شدن حیثیت ملی به حساب میآورند و عدم پاسخ مناسب را عین زیرپاگذاشتن منافع ملی میانگارند، جواد امام - فعال سیاسی اصلاحطلب – در آخرین مصاحبه خود در همین رابطه اظهار داشته است:
«در حکمرانی «انتقام» هدف نیست؛ «منافعملی» معیار است. هیچ تصمیمی نباید امنیت، رفاه و آینده یک ملت را قربانی هیجان و شعار کند»!
پرواضح است که مسیر انتخابی فعلی اصلاحطلبان بسیار خطرناک است چرا که این بار در مقابل منافع ملی، مسئله «انتقام» را نشانه گرفتهاند که صرفا یک امر شخصی یا احساسی نیست بلکه پای حیثیت و توانمندی یک نظام سیاسی در بازدارندگی مطرح است.
در پاسخ به این دوگانهسازی کاذب و خطرناک باید از دو جهت به کنشگران رسانهای اصلاحطلب توجه داد؛ نخست اینکه انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی یک تکلیف شرعی ذیل عنوان «قصاص» است که قرآن کریم اجرای آن را تضمین کننده حیات اجتماع و امنیت پایدار معرفی مینماید و اگر اجرای این حکم الهی به دست فراموشی سپرده شود، هیچ ضمانتی برای تامین جان مردم وجود ندارد.
در کنار پاسخ پیشین، حتی نظریههای روابط بینالملل نیز در چنین مواقعی لزوم اقدام جدی دولتها در تثبیت امنیت خود را تجویز میکنند تا از ورای امنیت، اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور تامین شود.
از منظر نظریههای واقعگرایانه در روابط بینالملل، دولتها در محیطی آنارشیک فعالیت میکنند. محیطی که در آن هیچ مرجع عالی برای تضمین امنیت آنها وجود ندارد و هر دولت ناگزیر است با اتکا به قدرت و توان بازدارندگی خود از منافع و موجودیت خویش حفاظت کند. در چنین فضایی اگر تجاوز به یک کشور بدون تحمیل هزینه به متجاوز پایان یابد، این پیام به سایر بازیگران منتقل میشود که هزینه استفاده از زور پایین است و میتوان با فشار و تهدید، امتیازات بیشتری کسب کرد.
در ادبیات بازدارندگی نیز یکی از ارکان اصلی، متقاعد کردن طرف مقابل به این است که اقدام خصمانه با هزینههای قابل توجهی همراه خواهد بود. از این منظر، واکنش به تجاوز نه صرفا اقدامی احساسی بلکه تلاشی مبتنی بر عقلانیت است که برای حفظ اعتبار بازدارندگی و کاهش احتمال تکرار تهدید در آینده انجام میشود.
هانس مورگنتا – از بزرگ ترین نظریه پردازان روابط بینالملل - استدلال میکند که سیاست بینالملل همواره حول مفهوم «قدرت» شکل میگیرد و «بقای دولت» عالیترین منفعت ملی محسوب میشود. از نظر او زمانی که موجودیت و امنیت یک دولت در معرض تهدید قرار گیرد سایر اهداف از جمله رفاه اقتصادی، توسعه و حتی ارزشهای اخلاقی در مرتبهای پایینتر قرار میگیرند چرا که بدون حفظ موجودیت دولت، امکان تحقق هیچیک از آنها وجود نخواهد داشت.
کنت والتز نیز این استدلال را تکمیل کرده و نشان میدهد که آنارشی نظام بینالملل، دولتها را به سمت «خودیاری» سوق میدهد. در چنین نظامی، هیچ دولتی نمیتواند امنیت خود را به اراده یا حسن نیت دیگران واگذار کند بلکه ناچار است با افزایش توان دفاعی، ایجاد بازدارندگی و حفظ توازن قوا، هزینه تجاوز را برای رقبا افزایش دهد. از این منظر «امنیت» کالایی نیست که از بیرون تأمین شود بلکه نتیجه انباشت قدرت و قابلیت بازدارندگی است.
بر همین اساس امنیت و اقتصاد را نیز نمیتوان در برابر یکدیگر قرار داد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایهگذاری، تجارت، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در بستری از ثبات و امنیت شکل میگیرند. هرگاه اعتبار بازدارندگی یک دولت تضعیف شود و احتمال تکرار تهدیدهای خارجی افزایش یابد، نااطمینانی سیاسی و امنیتی نیز افزایش پیدا میکند. عدم اطمینانی که آثار آن مستقیما بر سرمایهگذاری، تولید، تجارت خارجی و در نهایت معیشت مردم نمایان میشود.
کنار هم قرار دادن گزارههای مطرح شده، به روشنی اثبات میکند که باز هم قرار است قطببندی کاذب دیگری در فضای سیاسی کشور حاکم شود و بهتر است تا فعالان سیاسی با شناختی که از مناسبات قدرت در سطح جهانی دارند، از رواج دوگانه کاذب «انتقام – منافع ملی» صرف نظر کنند.
انتهای پیام/