به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اصغر رضوانی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره‌کل پزشکی قانونی استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد و کاهش چشمگیر برخی آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: در سال گذشته آمار فوت ناشی از غرق‌شدگی 64 درصد، مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 59 درصد و مرگ‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و الکل 36 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: سال گذشته حدود 67 هزار پرونده در پزشکی قانونی استان تشکیل شد و در مجموع بیش از 61 هزار و 800 نفر در بخش‌های مختلف مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند، در سال گذشته بیش از 61 هزار و 844 پرونده در بخش‌های مختلف معاینات پزشکی قانونی شامل حوادث ترافیکی، حوادث کار، نزاع، معاینات تخصصی زنان و مردان و سایر خدمات تخصصی تشکیل و رسیدگی شد.

رضوانی بیان کرد: آمار پرونده‌های حوزه‌های قضایی در برخی بخش‌ها نسبت به سال قبل روند کاهشی داشته است، اما در حوزه حوادث ناشی از کار با افزایش پرونده‌ها مواجه بوده‌ایم که با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی، این موضوع تا حدودی قابل پیش‌بینی است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره‌کل پزشکی قانونی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت آموزش در کاهش آسیب‌ها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حوادث، به‌ویژه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، با آموزش‌های عمومی و رعایت نکات ایمنی قابل پیشگیری است و تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اطلاع‌رسانی مستمر نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته است.

رضوانی از اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی خبر داد و اظهار کرد: با اصلاحات انجام‌شده در قوانین، روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت ناشی از تصادفات تسهیل شده و شهروندان بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی، سریع‌تر به حقوق قانونی خود دسترسی پیدا می‌کنند که این اقدام در راستای تکریم ارباب‌رجوع و کاهش بروکراسی اداری انجام شده است.

وی با اشاره به تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی بیان کرد: بر اساس اصلاحات قانونی، بخش عمده پرونده‌های تصادفات از فرآیند رسیدگی قضایی خارج شده است. اکنون مصدومان پس از مراجعه به کلانتری و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه، مستقیماً به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند و در همان مراجعه، معاینه، تعیین میزان دیه و ارش انجام می‌شود.

رضوانی ادامه داد: در این فرآیند دیگر نیازی به صدور حکم قضایی برای اغلب پرونده‌های تصادف نیست و پس از اعلام نظر پزشکی قانونی، روند پرداخت خسارت با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تنها در مواردی که پرونده مربوط به نقص عضو یا موضوعات خاص کیفری باشد، رسیدگی از مسیر قضایی ادامه خواهد یافت.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی اداره‌کل پزشکی قانونی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این شیوه جدید موجب کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های تصادفات شده و در حالی که پیش از این ممکن بود دریافت خسارت چندین ماه به طول بینجامد، اکنون در بسیاری از موارد این فرآیند در مدت کوتاهی انجام می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به اجرای ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، از تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی خبر داد و اظهار کرد: پیش از اجرای این قانون، مصدومان تصادفات موظف بودند تمام مراحل دریافت معرفی‌نامه، معاینات پزشکی قانونی و پیگیری پرونده را در همان استانی که تصادف در آن رخ داده بود، انجام دهند.

علیزاده افزود: اکنون با اجرای این قانون، فردی که در هر نقطه‌ای از کشور دچار سانحه رانندگی شود، پس از دریافت معرفی‌نامه از کلانتری محل حادثه، می‌تواند تمامی مراحل معاینه و تعیین میزان دیه و ارش را در پزشکی قانونی محل سکونت خود انجام دهد.

وی تصریح کرد: برای مثال اگر شهروندی اهل اراک در استان ایلام یا خراسان دچار تصادف شود، دیگر نیازی به مراجعات مکرر به آن استان ندارد و می‌تواند تمامی معاینات اولیه و تکمیلی را در پزشکی قانونی استان مرکزی انجام دهد. پس از صدور نظریه نهایی، گزارش به مرجع رسیدگی‌کننده در محل وقوع حادثه ارسال شده و مراحل پایانی پرونده در همان استان انجام می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه این تغییر قانونی نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، رفت‌وآمدها و اتلاف وقت مردم داشته است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های تصادفات، مصدوم ناچار بود چندین بار برای معاینات مجدد به استان محل وقوع حادثه مراجعه کند، اما اکنون تمامی این مراجعات در محل سکونت فرد انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین تسهیلات ایجادشده برای شهروندان در حوزه خدمات پزشکی قانونی به شمار می‌رود.

احداث مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های زرندیه و شازند

ابوذر بهزادی، معاون اداری و مالی اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های عمرانی این مجموعه گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، دو پروژه احداث مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های زرندیه و شازند از محل اعتبارات ملی به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: برای احداث مرکز پزشکی قانونی زرندیه، زمینی به مساحت 300 متر مربع و برای شهرستان شازند زمینی به مساحت 700 متر مربع تأمین شده و هم‌اکنون مراحل صدور پروانه ساختمانی و طراحی نقشه این مراکز در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر 12 مرکز پزشکی قانونی در سطح استان فعال است، تنها چهار مرکز دارای ساختمان ملکی هستند و سایر مراکز در ساختمان‌های استیجاری یا امانی فعالیت می‌کنند که با تکمیل پروژه‌های زرندیه و شازند، تعداد مراکز ملکی استان به شش مرکز افزایش خواهد یافت.

بهزادی خاطرنشان کرد: احداث ساختمان‌های استاندارد علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، امکان رعایت کامل استانداردهای تخصصی از جمله تفکیک فضای معاینات، حفظ حریم خصوصی مراجعان و افزایش امنیت نگهداری پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

وی از بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان و مرکز پزشکی قانونی خمین خبر داد و افزود: این طرح‌ها طی یک ماه گذشته وارد مدار شده‌اند و در راستای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده‌اند.

فعالیت پایش مجرمان پرخطر در مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان مرکزی

امید خدیمی، مسئول حوزه حفاظت و اطلاعات پزشکی قانونی استان مرکزی نیز در این نشست با تشریح عملکرد سامانه پایش مجرمان پرخطر گفت: این سامانه در تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه راه‌اندازی شده و حدود یک سال است که به‌صورت آزمایشی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان مرکزی فعال است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، زیرساخت‌های لازم برای استقرار این سامانه در ساختمان اصلی اداره‌کل نیز فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده به بهره‌برداری برسد.

مسئول حوزه حفاظت و اطلاعات پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه این سامانه به بانک اطلاعاتی سراسری قوه قضائیه متصل است، تصریح کرد: در صورت مراجعه فردی که دارای حکم جلب یا دستور قضایی اجرا نشده باشد، پس از ثبت کد ملی، سامانه به‌صورت برخط وضعیت وی را بررسی کرده و در صورت وجود حکم قضایی، موضوع به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود تا اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم صورت گیرد.

قدیمی خاطرنشان کرد: این سامانه محدود به جرائم کیفری نیست و تمامی افرادی که دارای حکم جلب یا دستور قضایی اجرا نشده باشند، اعم از پرونده‌های کیفری یا حقوقی، در صورت مراجعه به مراکز پزشکی قانونی از طریق این سامانه شناسایی خواهند شد، طی مدت اجرای آزمایشی این طرح نیز چند مورد شناسایی و اجرای حکم از طریق این سامانه در مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان انجام شده است.

انتهای پیام/711/