در نتیجه قیمت نفت در سراسر جهان_ از جمله آمریکا_ به‌شدت جهش یافت. با آغاز تجاوز نظامی آمریکایی_صهیونی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز از نیمه اسفندماه سال گذشته، قیمت نفت به‌دلیل افت شدید عرضه با جهش همراه شد به‌طوری که قیمت هر بشکه به بالای ۱۰۰دلار رفت، اما پس از ۴۰روز تقابل نظامی بین ایران و آمریکا و اسرائیل، جنگ متوقف شد. با این اتفاق قیمت نفت در محدوده کانال ۹۰ و ۱۰۰دلار ماند. با این حال یادداشت تفاهم خاتمه جنگ آمریکا علیه ایران، بامداد ۲۸خرداد ۱۴۰۵ توسط رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد. همین اقدام سبب شد قیمت نفت به محدوده ۶۹ تا ۷۰دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازار‌ها امیدوار بودند ریسک ژئوپلیتیکی منطقه کاهش یابد، اما با تشدید دوباره تنش‌ها و افزایش درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز، معامله‌گران بار‌دیگر احتمال اختلال در صادرات نفت خاورمیانه را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. بازار جهانی نفت بار دیگر به کانون بحران بازگشته است. با فروپاشی تفاهم میان ایران و آمریکا و از سرگیری تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، قیمت نفت خام طی روز‌های اخیر به بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته رسیده است. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با رشد بیش از ۳درصدی به حدود ۸۰ تا ۸۱دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز به محدوده ۸۶ تا ۸۷دلار صعود کرد؛ افزایشی که ناشی از نگرانی بازار درباره امنیت عرضه نفت از مهم‌ترین گذرگاه انرژی جهان است. 
 نقش تنگه هرمز در اقتصاد جهان 
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان محسوب می‌شود و حدود ۲۵درصد صادرات نفت و گاز مایع جهان از این مسیر انجام می‌شود. هرگونه درگیری نظامی یا ناامن شدن این آبراه به‌معنای افزایش هزینه حمل و نقل، رشد نرخ بیمه نفتکش‌ها و نگرانی درباره کاهش عرضه جهانی نفت است. همین نگرانی‌ها معمولا باعث افزایش سریع قیمت نفت در بازار‌های جهانی می‌شود. افزایش قیمت نفت تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود و تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش ریسک در تنگه هرمز_ که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند_ هزینه بیمه نفتکش‌ها و کرایه حمل دریایی را نیز افزایش داده و زنجیره تامین جهانی را با اختلال روبه‌رو می‌کند. در نتیجه بسیاری از کالا‌ها از مواد غذایی گرفته تا محصولات صنعتی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. 
نخستین پیامد، افزایش تورم جهانی است. نفت گران‌تر به‌معنای افزایش هزینه تولید، حمل و نقل و قیمت کالاهاست. بسیاری از کشور‌ها که در سال‌های اخیر موفق شده بودند روند تورم را کنترل کنند، اکنون ممکن است دوباره با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شوند؛ موجی که در جریان جنگ ۴۰روزه خودش را نشان داد و تورم در بسیاری از کشور‌ها جهش زیادی را تجربه کرد. 
افزایش قیمت نفت از محدوده ۷۰دلار به حدود ۸۷ تا ۹۰دلار به‌معنای رشد بیش از ۲۵درصدی قیمت مهم‌ترین کالای استراتژیک جهان در کوتاه‌مدت است؛ بنابراین این افزایش، هزینه حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی را بالا می‌برد، قیمت مواد اولیه صنایع را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد تورم در بسیاری از کشور‌های واردکننده نفت منجر می‌شود. 
دومین پیامد، فشار بر رشد اقتصادی است. افزایش هزینه انرژی سودآوری صنایع را کاهش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت را کُند کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در چنین شرایطی معمولا به‌سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند و بازار‌های سهام با فشار فروش مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، هزینه حمل و نقل دریایی و هوایی نیز افزایش می‌یابد و این موضوع زنجیره تامین جهانی را گران‌تر می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه نیز به‌دلیل افزایش ریسک منطقه، هزینه‌های بیشتری به مشتریان تحمیل خواهند کرد. 
 آیا اقتصاد آمریکا نیز آسیب می‌بیند؟ 
اگرچه آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، اما اقتصاد این کشور نیز از افزایش قیمت نفت مصون نیست. افزایش قیمت بنزین نخستین اثر مستقیم بر مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود. افزایش قیمت نفت معمولا با فاصله کوتاهی خود را در قیمت بنزین آمریکا نشان می‌دهد. در شرایطی که پس از کاهش تنش‌ها، متوسط قیمت بنزین در آمریکا رو به کاهش گذاشته بود، با بازگشت بحران در تنگه هرمز روند افزایشی دوباره آغاز شده است. متوسط قیمت بنزین در آمریکا اکنون در محدوده ۳.۸ تا ۳.۹دلار برای هر گالن قرار دارد و در صورت تثبیت نفت در محدوده ۸۷ تا ۹۰دلار، احتمال عبور قیمت بنزین از ۴دلار برای هر گالن نیز وجود دارد. 
رشد هزینه سوخت می‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش دهد و فشار تورمی را افزایش دهد. بازار انرژی تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم آمریکا دارد. نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئن حدود ۳.۸درصد پیش‌بینی می‌شد، اما روز گذشته آمار‌های جدید نشان داد که این نرخ به ۳.۵درصد رسیده است. این رقم نسبت به ۴.۲درصد ماه می ۰.۷واحد درصد کاهش یافته، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دوباره قیمت نفت می‌تواند روند نزولی تورم را متوقف کرده و حتی باعث بازگشت فشار‌های تورمی شود. همچنین تورم هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) در محدوده ۲.۸درصد قرار دارد که همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است. در چنین شرایطی فدرال‌رزرو ممکن است برنامه کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا حتی در صورت تشدید فشار‌های قیمتی، به‌سمت سیاست‌های انقباضی حرکت کند. این موضوع می‌تواند هزینه وام‌گیری، سرمایه‌گذاری و خرید مسکن را در آمریکا افزایش دهد و رشد اقتصادی این کشور را با چالش مواجه کند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز آمریکا از قیمت‌های بالاتر نفت سود خواهند برد و درآمد بیشتری کسب می‌کنند، اما این مزیت لزوما زیان واردشده به سایر بخش‌های اقتصاد را جبران نمی‌کند. 
اگر تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه پیدا کند، بازار نفت همچنان با «ریسک ژئوپلیتیکی» مواجه خواهد بود و احتمال باقی ماندن قیمت‌ها در سطوح بالاتر وجود دارد. برخی تحلیلگران نیز معتقدند در صورت تداوم اختلال در عرضه نفت می‌تواند در محدوده ۸۵ تا ۹۰دلار یا حتی بالاتر معامله شود. از نگاه اقتصاددانان و مؤسسات تحقیقاتی جهان، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان، نه‌تنها برای کشور‌های مصرف‌کننده نفت بلکه برای کل اقتصاد جهانی هزینه‌زاست. زیرا رشد اقتصادی را کند کرده، تورم را افزایش می‌دهد و بازار‌های مالی را با بی‌ثباتی بیشتری مواجه می‌کند؛ بنابراین افزایش دوباره قیمت نفت نشان می‌دهد بازار انرژی همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه بسیار حساس است. ادامه درگیری‌ها در تنگه هرمز می‌تواند موج تازه‌ای از تورم، افزایش هزینه تجارت، کاهش رشد اقتصادی و نوسانات شدید بازار‌های مالی را در سراسر جهان به‌همراه داشته باشد. این آثار تنها متوجه کشور‌های واردکننده نفت نیست بلکه اقتصاد آمریکا نیز از طریق افزایش تورم، رشد قیمت سوخت و فشار بر سیاست‌های پولی با هزینه‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه از منظر اقتصادی، تشدید تنش در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به زیان ثبات اقتصاد جهانی است. 

صادرات ۸۰ میلیون بشکه نفت در ۲۹ روز
در بازه ۲۶روزه پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، بیش از ۸۰میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ایران به بازار‌های خارجی ارسال شده که ارزش تقریبی آن با قیمت‌های فعلی بیش از ۶میلیارد دلار برآورد می‌شود. 
نزدیک به ۳۰میلیون بشکه نفت خام ایران هنوز بارگیری یا صادر نشده و در انتظار انتقال به مقصد است. 
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز با تاکید بر این‌که وزارت نفت سال‌هاست سازوکار‌های لازم برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا را طراحی و حفظ کرده، گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد. 

او با اشاره به لغو این معافیت از سوی آمریکا افزود: آمریکایی‌ها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و به‌نوعی ماده۱۰ تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های ۶۰روزه را نقض کردند. با توجه به این‌که ساختار‌های پیش‌بینی شده برای تداوم صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه به لطف خدا با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم.