به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا از آغاز کارزاری برای تضعیف دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خبر داد و مدعی شد این نهاد با مداخله در فعالیت‌های نظامی و امنیتی آمریکا، حاکمیت ملی این کشور را تهدید می‌کند.

روبیو در یادداشتی که در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد و همچنین در پیامی ویدئویی، هشدار داد که نیروهای نظامی، مأموران مرزبانی و مقام‌های منتخب آمریکا ممکن است در صورت ادامه فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی، در برابر قضات این دادگاه محاکمه شوند.

بر اساس گزارش شبکه CNN، دولت آمریکا قصد دارد با اعمال فشار بر سایر کشورها، آنها را به فاصله گرفتن از دیوان کیفری بین‌المللی وادار کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند کشورهایی که همچنان از این دادگاه حمایت کنند، ممکن است با اقداماتی مانند تحریم، محدودیت‌های صدور روادید و ممنوعیت سفر روبه‌رو شوند.

این مواضع با واکنش منفی کارشناسان حقوق بین‌الملل همراه شده است. «کنت راث» مدیر پیشین سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تأکید کرد دیوان کیفری بین‌المللی ادعایی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در خاک آمریکا ندارد و اظهارات روبیو، تلاشی برای مصون نگه داشتن مقام‌های آمریکایی از پیگرد احتمالی به اتهام جنایات جنگی است.

دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در لاهه قرار دارد، تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رم یا توسط اتباع این کشورها ارتکاب یافته باشد. آمریکا تاکنون این معاهده را تصویب نکرده و دیوان نیز هیچ تحقیقاتی درباره جرایم ارتکابی در خاک این کشور آغاز نکرده است.

با این حال، دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، پس از آغاز تحقیقات دیوان درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و همچنین فعالیت نیروهای آمریکایی در افغانستان، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقام‌های این دادگاه، از جمله «کریم خان» دادستان دیوان و چند قاضی آن اعمال کرد. این تحریم‌ها بعدها به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین و چند سازمان حقوق بشری فلسطینی نیز گسترش یافت.

منتقدان معتقدند کارزار جدید واشنگتن، بیش از آنکه دفاع از حاکمیت ملی باشد، تلاشی برای تضعیف نظام عدالت بین‌المللی و جلوگیری از پیگرد احتمالی متحدان آمریکا و مقام‌های این کشور است. آنها هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند اعتبار سازوکارهای بین‌المللی را تضعیف کرده و دسترسی قربانیان جنایات جنگی به عدالت را با چالش جدی مواجه سازد.

انتهای پیام/