به گزارش ایرنا، جنگ از شدیدترین شوکهای برونزایی است که با تخریب سرمایه فیزیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش نااطمینانی، تورم، کاهش تقاضای مؤثر و تضعیف نهادهای بازار، بقای بنگاهها را تهدید میکند.
در چنین محیطی، تابآوری کسبوکار به توانایی بنگاه برای جذب شوک، تداوم کارکردهای حیاتی، تطبیق ساختاری و بازیابی ظرفیت تولید اشاره دارد. محتوای حاضر با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع، نظریه قابلیتهای پویا و ادبیات مدیریت ریسک، عوامل مؤثر بر تابآوری بنگاهها در بحرانهای اقتصادی دوران جنگ را تحلیل میکند.
نقش هوش مصنوعی در اقتصاد جنگ
«محمودرضا محلو» استاد دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی با بررسی نقش هوش مصنوعی در اقتصاد جنگ، به این نتیجه رسیده است که استفاده از این فناوری میتواند با کاهش هزینههای مبادله، مدیریت بهتر زنجیره تأمین و بهبود تصمیمگیری، تابآوری کسبوکارها را در برابر بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ افزایش دهد.
وی در پژوهش خود به نظریه هزینههای مبادله که توسط رونالد کوز و الیور ویلیامسون توسعه یافته اشاره کرده است؛ بنگاهها همواره در تلاشاند هزینههای ناشی از جستوجوی اطلاعات، مذاکره، انعقاد قرارداد، نظارت و اجرای تعهدات را به حداقل برسانند. در شرایط جنگ، این هزینهها به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، بیثباتی بازار، محدودیتهای حملونقل و افزایش عدماطمینان بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، هوش مصنوعی میتواند با تحلیل سریع دادههای بازار، شناسایی تأمینکنندگان جایگزین، پیشبینی اختلالات زنجیره تأمین و بهینهسازی فرآیندهای خرید و لجستیک، هزینههای مبادله را کاهش دهد. همچنین، الگوریتمهای هوش مصنوعی با پردازش دادههای بلادرنگ، اطلاعات دقیقتری برای تصمیمگیری مدیران فراهم کرده و نیاز به جستوجوی پرهزینه و زمانبر اطلاعات را کاهش میدهند. علاوه بر این، استفاده از قراردادهای هوشمند، سامانههای مدیریت ریسک و ابزارهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی، هزینههای نظارت و اجرای قراردادها را نیز کاهش داده و امکان واکنش سریعتر به تغییرات محیطی را فراهم میکند.
بنابراین، از دیدگاه نظریه هزینههای مبادله، هوش مصنوعی با کاهش هزینههای هماهنگی، اطلاعات و نظارت، کارایی سازمان را در شرایط بحرانی افزایش داده و به تقویت تابآوری کسبوکارها و تداوم فعالیت آنها در دوران جنگ کمک میکند.
این استاد دانشگاه همچنین به بررسی نقدینگی کافی، تنوعبخشی به منابع تأمین، انعطاف سازمانی، حفظ سرمایه انسانی، دیجیتالیسازی، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از محیط نهادی باثبات به به عنوان مهمترین عوامل افزایشدهنده تابآوری پرداخت. حمایتهای دولتی زمانی اثربخش خواهند بود که هدفمند، موقت، شفاف و متناسب با اندازه و میزان آسیبپذیری بنگاهها طراحی شوند.
براساس این پژوهش؛ جنگ صرفاً یک رویداد نظامی نیست، بلکه شوکی فراگیر است که عملکرد متغیرهای اساسی اقتصاد را مختل میکند. افزایش مخارج نظامی، کسری بودجه، رشد پایه پولی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و تخریب زیرساختها از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ به شمار میروند. در سطح بنگاه، این تحولات میتوانند هزینه تولید و مبادله را افزایش داده، دسترسی به اعتبار را محدود کرده و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را کاهش دهند.
در چنین شرایطی، مفهوم «تابآوری کسبوکار» اهمیت پیدا میکند. تابآوری را میتوان توانایی یک بنگاه برای مقاومت در برابر شوک، محدودکردن زیانها، حفظ فعالیتهای حیاتی و سازگاری با محیط جدید تعریف کرد. این مفهوم از «مقاومت» گستردهتر است؛ زیرا مقاومت عمدتاً بر تحمل فشار تأکید دارد، در حالی که تابآوری علاوه بر جذب شوک، یادگیری، بازآرایی منابع و بازیابی عملکرد را نیز شامل میشود. بنابراین، بنگاه تابآور الزاماً بنگاهی نیست که بدون تغییر باقی بماند؛ بلکه بنگاهی است که بتواند بهموقع ساختار هزینه، محصول، فناوری و روابط تجاری خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.
جنگ، نااطمینانی و افزایش هزینههای مبادله
این استاد دانشگاه همچنین در پژوهش خود آورده است؛ بر اساس نظریه نااطمینانی نایت، باید میان ریسک قابلاندازهگیری و نااطمینانی غیرقابلمحاسبه تمایز قائل شد. در شرایط جنگی، بسیاری از احتمالات مربوط به نرخ ارز، مدت بحران، دسترسی به انرژی، امنیت مسیرهای حملونقل و تغییر مقررات قابل برآورد دقیق نیستند. ازاینرو، تصمیمگیری بنگاهها بیش از آنکه با ریسک متعارف مواجه باشد، در معرض نااطمینانی بنیادی قرار میگیرد. نتیجه این وضعیت معمولاً تعویق سرمایهگذاری، افزایش تقاضا برای نقدینگی و کوتاهتر شدن افق برنامهریزی است.
نظریه هزینه مبادله نیز چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط جنگی فراهم میکند. بر اساس دیدگاه کوز و ویلیامسون، فعالیت بازار مستلزم هزینههایی مانند جستوجوی اطلاعات، مذاکره، تنظیم قرارداد، نظارت و اجرای تعهدات است (Coase, ۱۹۳۷; Williamson, ۱۹۸۵). جنگ با کاهش قابلیت اجرای قراردادها و افزایش رفتارهای فرصتطلبانه، این هزینهها را بالا میبرد.
در نتیجه، برخی بنگاهها ممکن است به ادغام عمودی، تولید داخلی نهادهها یا انعقاد قراردادهای بلندمدت روی آورند. اگرچه چنین اقداماتی ممکن است هزینه جاری را افزایش دهند، وابستگی بنگاه به بازارهای بیثبات را کاهش میدهند.
تابآوری مالی و مدیریت نقدینگی
محلو همچنین نخستین شرط بقای بنگاه در بحران را برخورداری از نقدینگی کافی دانسته و در پژوهش خود آورده؛ ممکن است یک کسبوکار از نظر حسابداری سودآور باشد، اما به دلیل تأخیر در وصول مطالبات، کاهش فروش یا افزایش قیمت نهادهها نتواند تعهدات کوتاهمدت خود را پرداخت کند. بنابراین، در اقتصاد جنگ، مدیریت جریان وجوه نقد غالباً بر حداکثرسازی سود کوتاهمدت تقدم دارد.
بنگاههایی که بدهی کوتاهمدت بالا، هزینه ثابت سنگین و وابستگی شدید به یک منبع درآمد دارند، بیشتر در معرض ورشکستگی قرار میگیرند. در مقابل، حفظ ذخایر نقدی، مذاکره برای تمدید سررسید بدهیها، کنترل حسابهای دریافتنی، فروش داراییهای غیرمولد و تنوعبخشی به منابع درآمد، ظرفیت جذب شوک را افزایش میدهد.
البته نگهداری نقدینگی و ظرفیت مازاد در شرایط عادی ممکن است ناکارا به نظر برسد؛ اما در وضعیت بحران، این منابع نقش «ضربهگیر اقتصادی» را ایفا میکنند. به بیان دیگر، میان کارایی کوتاهمدت و تابآوری بلندمدت نوعی مبادله وجود دارد.
تابآوری زنجیره تأمین
جنگ میتواند از طریق تخریب راهها، بنادر و شبکه انرژی، محدودیت واردات، تحریم، کمبود سوخت و افزایش هزینه بیمه، زنجیره تأمین را مختل کند. اتکای کامل به تولید بهنگام و موجودی حداقلی، اگرچه در شرایط باثبات هزینه انبارداری را کاهش میدهد، در محیط جنگی احتمال توقف تولید را افزایش خواهد داد.
کریستوفر و پک تابآوری زنجیره تأمین را وابسته به چابکی، همکاری، مدیریت ریسک و قابلیت مشاهده شبکه میدانند (Christopher & Peck, ۲۰۰۴). بر این اساس، بنگاهها باید تأمینکنندگان جایگزین شناسایی کنند، مسیرهای حملونقل متنوع داشته باشند و برای نهادههای حیاتی ذخایر راهبردی تشکیل دهند. همچنین شناسایی نقاط شکست منفرد اهمیت زیادی دارد؛ یعنی بخشهایی که اختلال در آنها میتواند کل عملیات را متوقف کند.
در این چارچوب، هدف مدیر نباید صرفاً حداقلکردن هزینه تأمین باشد، بلکه باید هزینه مورد انتظار اختلال را نیز در تصمیمگیری وارد کند. اگر احتمال توقف تولید و زیان ناشی از آن زیاد باشد، پرداخت مبلغی بیشتر برای تأمینکننده دوم یا حفظ موجودی اضافی، از نظر اقتصادی توجیهپذیر خواهد بود.
قابلیتهای پویا و انعطاف سازمانی
این استاد دانشگاه در این پژوهش اشاره کرده است: دیدگاه مبتنی بر منابع، مزیت رقابتی بنگاه را حاصل منابع ارزشمند، کمیاب و دشوار برای تقلید میداند، با این حال، در محیط جنگی صرفِ برخورداری از منابع کافی نیست؛ زیرا ارزش منابع ممکن است بر اثر تغییر ناگهانی شرایط کاهش یابد. نظریه قابلیتهای پویا بر توانایی بنگاه برای شناسایی تغییرات، بهرهبرداری از فرصتها و بازپیکربندی منابع تأکید دارد، برای مثال، بنگاهی که بتواند خطوط تولید خود را با سرعت به تولید کالاهای ضروری اختصاص دهد، کانال فروش فیزیکی را به فروش دیجیتال تبدیل کند یا بازارهای جایگزین بیابد، از قابلیت پویای بیشتری برخوردار است. کاهش تمرکز تصمیمگیری، تشکیل تیم مدیریت بحران، تدوین سناریوهای مختلف و تعیین حدود اختیار مدیران عملیاتی میتواند سرعت واکنش سازمان را افزایش دهد.
برنامهریزی در شرایط جنگی نیز بهتر است سناریومحور باشد. بهجای تکیه بر یک پیشبینی قطعی، بنگاه باید برای سناریوهای خوشبینانه، میانه و بدبینانه برنامه داشته باشد. برای هر سناریو نیز باید محرکهای تصمیم، مانند رسیدن نرخ ارز یا موجودی نقدی به یک آستانه معین، از پیش مشخص شوند.
سرمایه انسانی در دوران جنگ به دلیل مهاجرت، جابهجایی اجباری، فرسودگی روانی، کاهش قدرت خرید و افزایش مخاطرات جسمانی آسیب میبیند. خروج کارکنان کلیدی میتواند دانش ضمنی و حافظه سازمانی را از بین ببرد و هزینه جایگزینی نیروی کار را افزایش دهد.
بنابراین، سیاستهای حفظ کارکنان باید بخشی از راهبرد تابآوری باشند. تعدیل نسبی دستمزدها متناسب با تورم، حمایتهای غیرنقدی، انعطاف زمانی و مکانی، بیمه و پشتیبانی روانی میتوانند تعهد کارکنان را تقویت کنند. آموزش چندمهارته و مستندسازی فرایندهای حساس نیز وابستگی عملیات به افراد خاص را کاهش میدهد. از منظر اقتصادی، هزینه این اقدامات باید نوعی سرمایهگذاری برای جلوگیری از کاهش بهرهوری و خروج دانش تخصصی در نظر گرفته شود.
سازگاری با تغییر تقاضا و نقش فناوری
جنگ با کاهش درآمد حقیقی خانوارها، الگوی مصرف را به سمت کالاهای ضروری و کمهزینه سوق میدهد. بر اساس نظریه تقاضا، شدت اثر کاهش درآمد بر فروش هر بنگاه به کشش درآمدی کالای آن وابسته است. تقاضای کالاهای لوکس و بادوام معمولاً بیشتر کاهش مییابد، در حالی که کالاهای اساسی از ثبات نسبی برخوردارند.
به گفته محلو، بنگاهها میتوانند با کوچکسازی بستهبندی، تولید نسخههای اقتصادیتر، اصلاح سیاست قیمتگذاری و توسعه خدمات پس از فروش با محدودیت بودجه مصرفکنندگان سازگار شوند. دیجیتالیسازی نیز از طریق فروش آنلاین، دورکاری، مدیریت دادهمحور موجودی و پرداخت الکترونیکی، هزینه جستوجو و مبادله را کاهش میدهد. بااینحال، وابستگی دیجیتال باید با پشتیبانگیری از دادهها، تقویت امنیت سایبری و طراحی روشهای جایگزین برای زمان قطع اینترنت یا برق همراه باشد.
نقش دولت و محیط نهادی
تابآوری بنگاه تنها محصول تصمیمهای داخلی نیست و به کیفیت سیاستگذاری عمومی وابستگی دارد. دولت در شرایط جنگ با شکست بازار، اختلال اطلاعاتی، محدودیت اعتباری و آثار سرریز منفی مواجه است. مداخله دولت در چنین وضعیتی میتواند شامل تأمین اعتبار اضطراری، تعویق مالیات، تضمین وام، بیمه ریسک، حمایت از اشتغال و اولویتدهی به انرژی و حملونقل بنگاههای حیاتی باشد. این حمایتها باید هدفمند و موقت باشند؛ زیرا حمایت غیرهدفمند میتواند کسری بودجه و تورم را تشدید کرده و بنگاههای ناکارا را به منابع عمومی وابسته سازد. افزون بر آن، قیمتگذاری دستوری بدون جبران هزینه تولید ممکن است عرضه را کاهش دهد و بازار غیررسمی ایجاد کند. مهمترین نقش دولت، کاهش نااطمینانی از طریق شفافیت مقررات، ثبات نسبی سیاستها و اعلام قابلاعتماد برنامههای اقتصادی است.
سیاست حمایتی باید میان بنگاههای کوچک و بزرگ نیز تمایز قائل شود. بنگاههای کوچک معمولاً انعطاف بیشتری دارند، اما با محدودیت شدید نقدینگی و اعتبار مواجهاند. بنگاههای بزرگ به منابع بیشتری دسترسی دارند، ولی هزینههای ثابت و پیچیدگی سازمانی آنها بالاتر است. بنابراین، طراحی یک بسته واحد برای همه کسبوکارها از نظر اقتصادی کارآمد نخواهد بود.
جمعبندی
تحلیل حاضر محلو، نشان میدهد که در اقتصاد جنگ، تابآوری کسبوکار صرفاً به معنای مقاومت در برابر شوکهای برونزا نیست، بلکه بیانگر توانایی بنگاه در بازآرایی منابع، کاهش هزینههای مبادله، مدیریت نااطمینانی و حفظ کارایی تخصیصی در محیطی با اختلال نهادی است. بر اساس نظریههای هزینههای مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیتهای پویا، بنگاههایی که از انعطافپذیری سازمانی، تنوعبخشی به زنجیره تأمین، ذخایر نقدی، سرمایه انسانی و فناوریهای دیجیتال، بهویژه هوش مصنوعی، بهرهمند هستند، توان بیشتری در کاهش هزینههای هماهنگی، بهبود کیفیت تصمیمگیری و تداوم فعالیت اقتصادی دارند. در این چارچوب، تابآوری بهعنوان یک مزیت رقابتی پویا، حاصل برهمکنش ظرفیتهای درونبنگاهی با کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاستهای عمومی است؛ ازاینرو، افزایش پایداری بنگاهها در شرایط جنگ مستلزم همافزایی میان سرمایهگذاری در قابلیتهای سازمانی، تحول دیجیتال و طراحی سیاستهای حمایتی هوشمند، هدفمند و مبتنی بر کارایی اقتصادی خواهد بود.
در مبحث مبارزه با فساد، تابآوری به توانایی اقتصاد در حفظ عملکردهای حیاتی، کاهش شوک و بازگشت سریع به وضعیت پایدار گفته میشود. در شرایط جنگ، دولت باید چهار هدف حفظ عرضه کالاهای اساسی، جلوگیری از جهش نرخ ارز،حفظ فعالیت بنگاههای تولیدی و کنترل انتظارات تورمی را دنبال کند.