جامعه در اکثر حوزهها کماکان با خلأ فرهنگی و تبیین و رعایت قانون مواجه است. یکی از این خلأها، مشخص نبودن جایگاه حقوقی افراد در شبکههای مجازی و اجتماعی است. متاسفانه یک عده با این تصور به شبکههای مجازی نگاه میکنند که چون نامش مجازی است، پس محفل خیلی رسمی و مهمی محسوب نمیشود، بنابراین حق آزادی عمل برای هر نوع رفتاری را برای خود قائل میشوند. چنین تصورات اشتباهی نیز شاید باعث شده، نهادهای نظارتی و رسانهای، به فکر آموزش نحوه حضور کاربران در این شبکهها نیفتند!! نهاد تلویزیون به عنوان تنها مرجع ملی و رسانهای کشور، متاسفانه پای کار نیامده تا حداقل خلأ آموزش را در این بخشها اندکی پر و جبران کند. نبود این آموزشها نیز باعث شده حوزه حساسی به نام شبکههای اجتماعی به راحتی به حال خود رها شده و بخشی از مردم نیز بدون اینکه تعریف درستی از این شبکهها را داشته باشند، صرفا به وقت گذرانی و سرگرمی در آن بپردازند که گاه در دل همین ندانستنها و ناآگاهیها، چه حق و حقوقی که از عدهای پایمال نمیشود!! به واقع چرا رسانه ملی که میتواند با تولید برنامههای آموزشی، به تعریف حقوق عمومی و خصوصی افراد و حریم کاربران در این حوزهها بپردازد، چنین فعالیتهایی را انجام نمیدهد؟ گاه در این شبکهها به راحتی دیده میشود که هر کسی که با دیگری به مشکل و اختلاف فکری، سیاسی و عقیدتی و حتی شخصی برمیخورد، بلافاصله به اسم نقد و تحلیل اجتماعی، شروع میکند به رفتارهای هنجارشکنانه و بردن آبروی طرف مقابل! اگر هم کسی بخواهد اعتراضی کند، با انواع و اقسام رفتارهای غیرفرهنگی و برچسبها و چسباندن موضوع به مباحثی غیرمرتبط، آبرویی برایش نمیگذارند. متاسفانه هم اکنون ما در این شبکهها با چنین معضل و فضای آلودهای مواجهیم . از هر زاویهای نیز به موضوع نگاه شود، با خلأ آموزشهای همگانی و نبود قوانین بازدارنده در این زمینهها مواجه میشویم . معلوم هم نیست که دامنه بیتفاوتی نهادهای آموزشی و نظارتی در این زمینهها تا کجاست؟ چرا احدی از مدیران فضای مجازی کشور در صفحه تلویزیون ظاهرا نمیشود تا قویا به چنین موضوعات و مباحث مهم روز جامعه بپردازد و حد و حدود عرفی و قانونی حضور افراد در این فضا را برای عامه مردم مشخص کند؟ مدیران این بخشها میتوانند با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه و مراکز رسانهای مرتبط با این قوه، بیایند وسط میدان و در کنار آموزشهای مربوطه در این حوزهها، خط قرمزهای قانونی را نیز در این زمینهها مشخص كنند تا مردم با آگاهی و امنیت بیشتری به فعالیتهای اجتماعی خود بپردازند. حضور بخش اعظمی از مردم جامعه در این محافل جمعی، یک پتانسیل بزرگ فرهنگی محسوب میشود، اما چرا ظرفیت اجتماعی به این بزرگی، آموزشهای لازم را در جهت نحوه استفاده صحیح از این ابزار و تکنولوژی بهروز و عمومی نباید داشته باشد، واقعا جای سوال است؟ حتی در بحث رعایت حرمت و حریم دولتمردان کشور نیز وضعیت مناسبی در این شبکهها مشاهده نمیشود. هم اکنون شبکههای اجتماعی در این بخشها نیز به شدت نیازمند هشدارهای لازم و فرهنگسازیاند. صدالبته که نقد سازنده در جامعه باید وجود داشته باشد. اما در کشور ما به جای نقد و روشنگری و ارائه راهکار لازم برای نقصانهای مدیریتی دولت، انواع و اقسام هجمهها را نثار دولتها میکنند که عمده این رفتارها نیز در شبکههای اجتماعی انعکاس مییابند و هیچ مرجع رسمی نظارتی نیز وجود ندارد که در مورد قوانین بازدارنده در این زمینهها اظهارنظری کند. کار در شبکههای اجتماعی به جایی رسیده که مخالفان دولت، به راحتی آنها را مورد توهین و تهدید و تمسخر قرار میدهند و حتی با کوچکترین هشداری نیز از طرف نهادهای نظارتی ذیربط مواجه نمیشوند! کسی هم نیست این طیف را آگاه کند و بگوید که شبکههای اجتماعی، محل توهین و تکفیر و تمسخر و تخریب و بیاحترامی به دیگران، مخصوصا شخصیتهای سیاسی کشور نیست؟ کدام مرجع قانونی باید به مردم اطلاع بدهد که قوانینی برای صیانت از حریم خصوصی و اجتماعی افراد و مقامات و شخصیتها در این شبکهها وجود دارد و آنها را تشریح کند؟ به راحتی برخوردهای تند و هنجارشکنانه در مورد افراد و شخصیتهای سیاسی در این شبکهها صورت میگیرند و این معضل هم اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است. منتقدان دولت باید بدانند که حداقل در راستای حفظ وحدت و انسجام اجتماعی هم که شده در شرایط خاص فعلی و حساس نه جنگ و نه صلح کشور، باید در کنار دولتمردان قرار بگیرند نه در مقابل آنها...! دولت حتی رسانه و تریبون مشخص و ثابتی هم برای روشنگری در مورد برخی کاستیها در اختیار ندارد تا بتواند پاسخگوی برخی سوءتفاهمها باشد. دولت به دلیل مشغلههای کاری شبانهروزی، حتی فرصت شفافسازی و دفاع از خود را نیز در چنین مواقعی پیدا نمیکند. امید که مدیریت آنتن ملی، پیشگام فرهنگسازی در این حوزهها باشد که در دنیای جنگ رسانهای امروز، مهمترین کار فرهنگی برای مردم محسوب میشود.
مستندساز و منتقد
خلأ قانون و آموزش در شبکههای اجتماعی
شاهپور محمدی
صاحبخبر -
∎