اعلام ناگهاني دونالد ترامپ در جريان نشست اخير سران ناتو در آنكارا مبني بر به بنبست رسيدن تفاهمنامه آتشبس موقت با تهران، به همراه زنجيره جديد تبادل آتش گسترده ميان نيروهاي نظامي ايران و ايالاتمتحده در روزهاي گذشته، بار ديگر امنيت خطوط مواصلاتي و ترانزيت انرژي جهان را به صدر دغدغههاي راهبردي نظام بينالملل بازگردانده است. براي ناظران، اين رفتارهاي انفجاري و چرخشهاي ناگهاني ترامپ اين پرسش بنيادين را ايجاد كرده كه ريشه اين تصميمات غيرقابل پيشبيني چيست؟ پاسخ را نبايد در روانشناسي فردي او، بلكه بايد در واكنشي عيني به يك «اختلال ساختاري در پارادايمهاي امنيتي امريكا» جستوجو كرد. درك ابعاد اين اختلال ساختاري مستلزم آن است كه بحران جاري را فراتر از يك درگيري محدود تاكتيكي تحليل كنيم؛ امري كه يك پرسش تحليلي و مبنايي را پيش روي استراتژيستهاي امنيت بينالملل مطرح ميكند: راهبرد تهران در استفاده از «ريسك ژئوپليتيك» به عنوان يك ابزار فشار، چگونه كارآمدي الگوي سنتي بازدارندگي و موازنه سختافزاري ايالاتمتحده و متحدانش در خليجفارس را به چالش كشيده و آن را دچار فرسايش ساختاري ميكند؟ پاسخ به اين پرسش، مستقيما به تغيير مختصات ميداني در خليجفارس بازميگردد؛ جايي كه اكنون ماموريت فرماندهي مركزي امريكا (سنتكام) كه در طول دهههاي گذشته همواره متكي بر استقرار فيزيكي ناوگان دريايي، نمايش قدرت ناوهاي هواپيمابر و ايجاد چتر حمايت امنيتي براي متحدانش بوده، با چالشي از جنس تحميل هزينههاي نامتقارن و به سبب آن، فرسايش اراده سياسي مواجه شده است. اين فرآيند پيچيده، پايههاي دكترين كلاسيك بازدارندگي غرب را كه برمبناي «سلطه تسليحاتي و حضور فيزيكي» تعريف شده بود، در معرض فرسايش قرار داده و ابعاد جديدي به رقابتهاي راهبردي منطقه بخشيده است.
تسليحاتيسازي ريسك؛ منطق جديد چانهزني
تجربه ماههاي اخير در خليجفارس و درياي عمان نشان داد كه حضور گسترده و گسيل پيشرفتهترين ناوهاي جنگي غربي به منطقه، لزوما به معناي برقراري امنيتِ مدنظر امريكا يا كنترل كامل آنها بر مسيرهاي انتقال انرژي نيست. شواهد نشان ميدهد ايران توانسته از مدلهاي تهديد سنتي خود مانند بستن فيزيكي آبراهها فراتر رفته و اين تهديدات را به بخشي از بازي بزرگتر «فرسايش تدريجي و هدفمند» و «به بنبست كشاندن منطقِ هزينه-فايده غرب» تبديل كند؛ يعني ايجاد يك فضاي ابهام و جنگ رواني كه مهار آن، از عهده سلاحها و ناوهاي جنگي خارج است. برخلاف الگوهاي كلاسيك، هدف غايي راهبرد نامتقارن تهران، انسداد فيزيكي و دايم تنگه هرمز نيست؛ در عوض، اين دكترين بر «به دست گرفتن ابتكار عمل ميداني» استوار است تا بدون آغاز يك جنگ تمامعيار، اراده سياسي غرب براي ماندن در منطقه را سست كند. در واقع، خروجي عيني اين دكترينِ مبتني بر ابهام تهران، در سه سطح بروز ميكند:
ايجاد شكاف در جبهه متحد غربي: پايتختهاي اروپايي و آسيايي كه به شدت به ثبات جريان انرژي وابسته هستند، در شرايط ناامني و تنش، رويكرد يكجانبهگرايانه و تهاجمي واشنگتن را عامل تشديد بحران ميدانند. اين امر همگرايي ترانسآتلانتيك را در مواجهه با ايران تضعيف كرده و تمايل به راهحلهاي ديپلماتيك مستقل را افزايش ميدهد. نمود عيني اين شكاف را ميتوان در مواضع اخير پايتختهاي اروپايي در نشست ناتو در تركيه مشاهده كرد.
تبديل ريسك به اهرمهاي چانهزني در ديپلماسي كلان: ايران با كنترل و هدايت اين ريسك، عملا طرف غربي را در موقعيتي قرار ميدهد كه دريابد تداوم فشار حداكثري و تحريمهاي اقتصادي، امنيت انرژي غرب را با هزينههاي سنگين سياسي مواجه خواهد كرد. به بيان ديگر، در منطق اين راهبرد، تداوم پايدار ناوبري بدون بازنگري در سياست تحريمها و تجديدنظر در رويكرد غرب نسبت به جايگاه منطقهاي ايران، قابل تحقق نيست.
ناكارآمدي اسكورت نظامي: بررسيهاي راهبردي نشان ميدهد تقارن عملياتهاي همراهي ناوگان تجاري توسط پنتاگون با افزايش نرخ حق بيمه جنگي، اثباتكننده ناتواني سنتكام در اقناع بازيگران بينالمللي است. در اين ميان، گزارشهاي كميته مشترك جنگ در صنعت بيمه دريايي (بيمه لويدز لندن)، اگرچه شاخصهايي اقتصادي محسوب ميشوند، اما در واقع به عنوان دماسنج سياسي منطقه عمل ميكنند؛ گزارشهايي كه نشان ميدهند حضور ناوهاي جنگي غربي، نه تنها نتوانسته اطمينان لازم را براي بازار و صنعت كشتيراني فراهم كند، بلكه از نگاه بسياري از تحليلگران، بر ادراك ريسك و احتمال وقوع يك رويارويي گسترده نيز افزوده است.
بنبست ژئوپليتيك خطوط لوله جايگزين
در پاسخ به اهرم فشار بومي ايران بر تنگه هرمز كه حاصلِ تلفيقِ مزيت مطلق جغرافيايي با تسليحات درونزاي نامتقارن است، كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس با هدايت و پشتيباني راهبردي متحدان غربي خود، ميلياردها دلار صرف توسعه خطوط لوله جايگزين در خشكي و پايگاههاي مواصلاتي در جهت دور زدن تنگه هرمز كردهاند. طرحهايي نظير بهرهبرداري حداكثري از خط لوله شرق-غرب عربستان (پترولاين) به سمت درياي سرخ و توسعه پايانه فجيره در امارات متحده عربي، در كنار تلاشهاي موازي كشورهاي گروه ۷ (G7) جهت تامين پوششهاي بيمه دولتي براي كشتيراني، همگي به عنوان پناهگاههايي براي گريز از نفوذ ژئوپليتيك ايران مطرح شدند. با اين حال، ارزيابيهاي فني و راهبردي نشان ميدهند كه اين جايگزينها بيش از آنكه يك راهحل واقعي باشند، يك مسكن موقت و شكننده محسوب ميشوند و با دو چالش ساختاري مواجهند:
سقف محدود ظرفيت انتقال: براساس آمارهاي معتبر بينالمللي، تقاضاي روزانه و عبوري نفت و فرآوردهها از خليجفارس به طور ميانگين حدود ۲۰ميليون بشكه است. اين درحالي است كه سقف ظرفيت اسمي خط لوله پترولاين عربستان ۵ ميليون بشكه و خط لوله حبشان-فجيره (ADCOP) حدود ۱.۵ ميليون بشكه در روز است. حتي در صورت بهرهبرداري كامل و تزريق حداكثري به اين شريانهاي فرعي، همچنان بيش از ۶۵درصد از جريان نفت منطقه، هيچ گزينهاي جز عبور فيزيكي از تنگه هرمز يا اتكا به پايانههاي تحت اشراف در سواحل مكران ندارد.
شكنندگي زيرساختي در برابر تسليحات نقطهزن: جابهجايي فيزيكي مسير ترانزيت، به معناي خروج از محدوده اشراف ايران نيست. تجربه حملات پهپادي و موشكي به تاسيسات بقيق و خريص در سال ۲۰۱۹ نشان داد كه خطوط لوله، ايستگاههاي پمپاژ در عمق صحرا و مخازن سطحي بدون حفاظ در پايانههاي صادراتي، اهدافي به شدت آسيبپذير در برابر حملات تركيبي و اشباعكننده هستند. اين شكنندگي ساختاري، پيامد ديپلماتيك بزرگي به همراه داشته است؛ متحدان منطقهاي امريكا به اين ادراك راهبردي رسيدهاند كه چتر پدافندي امريكا قادر به تضمين امنيت مطلق زيرساختهاي شيشهاي آنها در يك نبرد فرسايشي نيست. انفعال راهبردي ايالاتمتحده در حمايت مطلق از شركايش و انزواي كنوني دكترين واشنگتن درقبال آتشبس، اين ادراك را تقويت كرده است. نمود عيني اين فرآيند را ميتوان در رفتار سالهاي اخير رياض و ابوظبي مشاهده كرد؛ جايي كه هر دو بازيگر عليرغم تداوم رقابتهاي ژئوپليتيك پنهان و توسعه ائتلافهاي امنيتي با غرب، مسير خود را از تقابل نظامي مطلق جدا كردهاند. اين جابهجايي راهبردي، تثبيتكننده دكترين رفتار احتياطي و پوشش ريسك (Hedging) است؛ فرمولي كه در آن، حفظ و تقويت كانالهاي ديپلماتيك با تهران، به عنوان تنها سپر محافظتي براي زيرساختهاي انرژي منطقه قلمداد ميشود.
توسعه شعاع پدافند موشكي
پروژههاي كلان توسعه بندر دقم در سواحل درياي عمان و پايانه فجيره، از نگاه برنامهريزان غربي گامي كليدي براي انتقال خطوط مواصلاتي از گلوگاهِ تحت كنترل و آسيبپذير خليجفارس به سمت آبهاي آزاد بود. فرضيه اصلي واشنگتن اين بود كه با خروج از شرق تنگه هرمز، دسترسي و اشراف ژئوپليتيك ايران بر زنجيره تامين قطع خواهد شد.
اما دكترين پدافند نامتقارن ايران در سالهاي اخير، اين فرضيه را به طور كامل ابطال كرده است. تهران با آيندهنگري راهبردي، مركز ثقل آرايش نظامي و پدافندي خود را از درون خليجفارس به سمت سواحل مكران، جاسك، كنارك و شمال اقيانوس هند متمايل كرده است. اين چرخش دكترينال كه خود را در رزمايشهاي سالانه «ذوالفقار» و توسعه شبكههاي موشكي ساحل به دريا نشان داده، شعاعِ تهديد و بازدارندگي ايران را به شدت گسترش داده است. پايانه فجيره امارات، به دليل نزديكي جغرافيايي به سواحل مكران و قرار گرفتن در محدوده برد سامانههاي موشكي ساحل به درياي ايران، همچنان در معرض مخاطرات ناشي از هرگونه درگيري احتمالي قرار دارد. در چنين شرايطي، شليك همزمان و متراكم موشكها ميتواند با كاهش زمان واكنش، سامانههاي پدافندي شناورهاي نظامي را با چالش «اشباع تاكتيكي» مواجه كند. از سوي ديگر، حتي انتقال بخشي از مسيرهاي مواصلاتي به لايههاي دورتر درياي عمان، ازجمله بندر دقم، نيز نتوانسته زنجيره تامين را به طور كامل از برد تسليحات نقطهزن و توانمنديهاي پهپادي نامتقارن ايران خارج كند، بنابراين تغيير جغرافيايي مسيرهاي ترانزيت، اهرم ايران را حذف نكرده، بلكه كل درياي عمان و شمال اقيانوس هند را به محدوده بازدارندگي فعال و اشراف نظامي ايران تبديل كرده است. به همين دليل، اتحاديههاي بينالمللي ناوبري، كل اين منطقه را به عنوان منطقه خطر جنگي ارزيابي ميكنند و تلاشهاي ديپلماتيك غرب براي كاهش آسيبپذيري كريدورهاي جايگزين عملا به بنبست رسيده است.
به سوي نظم امنيتي درونزا
روندهاي جاري در هفتههاي اخير نشان ميدهند كه دكترين بازدارندگي نامتقارن جمهوري اسلامي ايران، با موفقيت توانسته است مختصات موازنه قدرت در خليجفارس را به سمت «موازنه هزينه-فايده ژئوپليتيك» هدايت كند. تهران اثبات كرده است كه براي تحميل اراده خود و تغيير محاسبات طرف مقابل، نيازي به انسداد فيزيكي تنگه هرمز ندارد، بلكه ايجاد و مديريت «ريسك ذهني كارگزاران بينالمللي»، اهرم بهمراتب كارآمدتري است كه ابزارهاي نظامي غرب توانايي تقابل مستقيم با آن را ندارند؛ امري كه عملا يك اختلال پارادايميك و بنبست ساختاري را در دكترين امنيتي واشنگتن رقم زده است. چرخش ناگهاني موضع ترامپ در اجلاس آنكارا و اعلام پايان يكجانبه تفاهمنامه، نه حاصل يك موضع هژمونيك مقتدرانه، بلكه دقيقا بازتاب اين اختلال و بنبست ساختاري در الگوي بازدارندگي ايالاتمتحده است. اين بنبست فرسايشي، درنهايت ايالاتمتحده و متحدانش را به اين درك سوق خواهد داد كه بازگشايي تنگه هرمز، از مسير نظاميگري غربي حاصل نميشود و تداوم اين وضعيت، بستر لازم را براي ديپلماسي ايراني فراهم ميسازد تا از موضع قدرت، شرايط مطلوبتري را در مذاكرات و معادلات امنيتي منطقه دنبال كند.
تحليلگر مسائل بينالملل