به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به سیره حکمرانی قائد شهید امت گفت: تقوای الهی که در وجود رهبر شهید متجلی بود، عامل عزیز شدن ایشان در نزد خداوند و دلهای مردم شد و سیره عملی و حکمرانی آن بزرگوار، چراغ راه همه مدیران و مسئولان در ادامه مسیر نورانی انقلاب اسلامی است.
وی افزود: امروز که سوگوار فقدان آن شهید والامقام هستیم، وظیفه داریم با تأسی از ایشان، مسیر خدمت به مردم و صیانت از بیتالمال را با قوت بیشتری دنبال کنیم.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم پیگیریهای جدی و مستمر مسؤولان در این حوزه، ادامه داد: یکی از مؤلفههای مهم در خنثیسازی توطئههای دشمنان، حضور مدیران خستگیناپذیر، شجاع و با صلابت در سنگرهای خدمت است که با استقرار و جایگاههای قانونی، در برابر شرارتهای دشمنان ایستادگی میکنند. تبعیت از ولایت و پیروی از منظومه فکری، شیوه حکمرانی و سیره عملی مکتب رهبر شهید، وظیفهای است که باید به درستی اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان بر لزوم بازنگری در برخی قوانین مرتبط با حفظ حقوق بیتالمال اشاره و اضافه کرد: باید روشها و شیوههای حفظ حقوق بیتالمال را بازبینی و اصلاح کنیم چرا که برخی قوانین و دستورالعملها نیازمند روزآمد شدن و انجام اصلاحاتی است تا از برخی تعرضات و تصرفات غیرقانونی توسط افراد سودجو که ناشی از همین خلأهاست، جلوگیری بعمل آید.
وی در خصوص مسائل مرتبط با معادن، گفت: این شورا از باب صیانت از حقوق بیتالمال و مردم وارد شده و نهادهای نظارتی نیز مسائلی را مطرح کردهاند که در نشستهای پیشین بدان پرداخته شد و همچنان در حال پیگیری است البته معادن فعال در استان چالشهایی دارند که هم در ستاد تسهیل استانداری و هم در ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی مطرح شده است.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: ما تلاش میکنیم سرنوشت این قانون، شبیه قانون حدنگار نشود که بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مهلت اجرا داشت، اما متأسفانه اقدامی مؤثر برای اجرای آن نشد.
وی یادآور شد: همه نهادهای دولتی ملزم شدهاند در زمانبندی مشخص شده، اقدام به ثبت اسناد غیرمنقول خود کنند و این امر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک انجام میشود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان اجرای کامل و صحیح قانون حدنگار و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نقش بسزایی در کاهش دعاوی ملکی و اختلافات مرتبط با املاک دارد و به تبع آن، ورودی پرونده به محاکم قضایی به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.