دکتر اسماعیل خلفازاده *
پیشدرآمد: اظهارنظر بیژن عبدالکریمی درباره حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و ترحیم رهبر فقید انقلاب، که از آن با عنوان «رفراندوم میدانی» یاد کرد، بحثهای فراوانی را در فضای فکری و سیاسی کشور برانگیخت. این تعبیر، صرفنظر از موافقت یا مخالفت با آن، پرسشی مهم را پیش روی پژوهشگران علوم سیاسی قرار میدهد: آیا میتوان یک آیین اجتماعی و عاطفی را معادل نوعی همهپرسی دانست، یا آنکه این تنها یک استعاره برای بیان میزان همراهی بخشی از جامعه است؟ پاسخ به این پرسش تنها به یک اختلافنظر سیاسی محدود نمیشود. موضوع، به یکی از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی و توسعه سیاسی، یعنی «مشروعیت» و شیوههای سنجش اراده عمومی، مربوط است. در نظامهای سیاسی، همهپرسی نهادی حقوقی با قواعد، تشریفات و سازوکارهای مشخص است و جایگاه آن را نمیتوان با هر نمود اجتماعی یا تجمع عمومی یکسان دانست. با این حال، همین استعاره میتواند فرصتی باشد تا ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از همهپرسی، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده است، بدون ورود به داوریهای سیاسی و صرفاً با اتکا به مبانی حقوق عمومی، علوم سیاسی و نظریههای توسعه، نسبت میان این استعاره و مفهوم واقعی همهپرسی بررسی شود. همچنین، ظرفیتهای قانونی موجود برای بهرهگیری از این ابزار در حل برخی مسائل مهم کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۱. همهپرسی؛ یک نهاد حقوقی، نه صرفاً یک استعاره
در ادبیات علوم سیاسی، همهپرسی فرآیندی است که طی آن، یک پرسش مشخص و از پیش تعریفشده، به رأی مستقیم شهروندان گذاشته میشود تا آنان میان گزینههای روشن، معمولاً «آری» یا «نه»، یکی را انتخاب کنند (حبیبنژاد و خوئینی، ۱۴۰۰). به همین دلیل، همهپرسی صرفاً به حضور مردم وابسته نیست؛ بلکه به وجود مجموعهای از قواعد حقوقی و اجرایی نیاز دارد که اعتبار نتیجه را تضمین کند.
پژوهشهای حقوق عمومی نشان میدهد که یک همهپرسی معتبر باید چند ویژگی اساسی داشته باشد؛ از جمله شفاف بودن موضوع، مشخص بودن زمان و شیوه رأیگیری، امکان نظارت بر فرایند اجرا، قابلیت راستیآزمایی نتایج و پذیرش نتیجه از سوی همه بازیگران سیاسی (طحاننظیف و ممتازنیا، ۱۳۹۸). بدون وجود این عناصر، سخن گفتن از همهپرسی، بیشتر جنبه استعاری خواهد داشت تا حقوقی.
در مقابل، مراسم تشییع یا ترحیم، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. انگیزه اصلی افراد برای حضور در چنین مراسمی میتواند احترام به شخصیت متوفی، انجام یک تکلیف مذهبی، همراهی با خانواده، احساس تعلق اجتماعی یا حتی کنجکاوی باشد. بنابراین، نمیتوان از صرف حضور افراد، نتیجه گرفت که همه آنان درباره یک موضوع سیاسی مشخص، رأی یا نظر مشترکی دارند.
تفاوتهای این دو پدیده نیز روشن است. در همهپرسی، موضوع از پیش تعیین شده و رأی افراد به شکل فردی، مخفی و قابل شمارش ثبت میشود؛ در حالی که در مراسم سوگواری، هیچ پرسش مشخصی مطرح نیست، هیچ سازوکار رسمی برای ثبت نظر افراد وجود ندارد و هیچ امکان علمی برای سنجش انگیزه واقعی شرکتکنندگان فراهم نیست (عباسی، ۱۳۸۷).
از منظر روششناسی نیز، تبدیل یک آیین اجتماعی به شاخص سنجش اراده عمومی با دشواریهای جدی روبهرو است. علوم سیاسی برای ارزیابی مشروعیت، از ابزارهایی مانند انتخابات، همهپرسی، پیمایشهای علمی و دادههای معتبر استفاده میکند؛ نه از برداشتهای مبتنی بر حجم جمعیت یا تفسیرهای نمادین. از این رو، اگر تعبیر «رفراندوم خیابانی» را صرفاً یک استعاره ادبی یا جامعهشناختی بدانیم، میتوان آن را در چارچوب زبان سیاسی تحلیل کرد؛ اما اگر قرار باشد این تعبیر جایگزین مفهوم حقوقی همهپرسی شود، با مبانی پذیرفتهشده حقوق اساسی و علوم سیاسی سازگار نخواهد بود.
۲. همهپرسی خیابانی و نسبت آن با قانون اساسی
اگر تعبیر «رفراندوم خیابانی» را از منظر حقوق عمومی بررسی کنیم، با پرسش مهمی روبهرو میشویم: آیا اصولاً چنین مفهومی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تعریف است؟
قانون اساسی برای همهپرسی جایگاه مشخصی در نظر گرفته و آن را تابع ضوابط و تشریفات معینی دانسته است. مطابق اصل ۵۹، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مراجعه مستقیم به آرای مردم امکانپذیر است، اما تحقق آن منوط به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است. همچنین، اصل ۱۷۷ نیز نحوه بازنگری در قانون اساسی را بهصورت دقیق مشخص کرده و همهپرسی را در چارچوبی کاملاً نهادی و حقوقی قرار داده است.
بر این اساس، همهپرسی نه یک اقدام خودجوش، بلکه فرآیندی است که باید بر پایه قانون، نظارت رسمی و سازوکارهای شفاف انجام شود. مشروعیت چنین فرآیندی نیز دقیقاً از همین ویژگیها ناشی میشود. در مقابل، تجمعهای عمومی ــ هر اندازه گسترده و پرشمار باشند ــ فاقد این ویژگیهای حقوقی هستند و نمیتوان آنها را جایگزین ابزارهای رسمی سنجش اراده عمومی دانست.
از منظر حکمرانی نیز، یکی از مهمترین شاخصهای دولتهای توسعهیافته، اتکا به نهادهای رسمی برای تصمیمگیری است. گزارشهای حکمرانی بانک جهانی نیز بر همین نکته تأکید دارند که کیفیت نهادها، پیشبینیپذیری قوانین و حاکمیت قانون، نقش تعیینکنندهای در افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی حکومت دارند (World Bank, 2024).
اگر هر تجمع یا مراسم اجتماعی بهعنوان نوعی همهپرسی تفسیر شود، مرز میان سازوکارهای رسمی و برداشتهای نمادین از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی، دیگر معیار روشنی برای سنجش اراده عمومی وجود نخواهد داشت و امکان تفسیرهای متفاوت و حتی متعارض از یک رویداد اجتماعی افزایش مییابد. با این حال، همین بحث میتواند زمینه طرح پرسشی مهمتر را فراهم کند. اگر قانون اساسی ظرفیت مراجعه مستقیم به آرای مردم را پیشبینی کرده است، چه دلیلی وجود دارد که این ظرفیت در مسائل مهم کشور کمتر مورد استفاده قرار گیرد؟ طرح این پرسش، بهمراتب ثمربخشتر از آن است که درباره «رفراندوم خیابانی» بحثی صرفاً مفهومی یا رسانهای شکل گیرد.
۳. توسعه سیاسی؛ تفاوت میان «توده» و «شهروند»
ادبیات توسعه سیاسی میان رفتار تودهای و مشارکت شهروندی تفاوت روشنی قائل است. در جوامعی که نهادهای سیاسی هنوز استحکام کافی پیدا نکردهاند، تصمیمهای عمومی گاه بیش از آنکه بر پایه گفتوگو، قانون و عقلانیت جمعی شکل بگیرند، تحت تأثیر هیجانهای اجتماعی قرار میگیرند. نظریهپردازان توسعه، این وضعیت را یکی از موانع نهادینه شدن دموکراسی میدانند (خسروی، عامری و مقدسی، ۱۳۹۷)
همهپرسی دقیقاً برای کاهش چنین مشکلی طراحی شده است. شهروند در فضای آرام، بدون فشار جمعی و با رأی مخفی، نظر خود را اعلام میکند. در این وضعیت، احتمال اثرگذاری هیجانهای لحظهای، فشار گروهی یا ملاحظات بیرونی کاهش مییابد و نتیجه نهایی بیشتر بازتابدهنده اراده فردی شهروندان خواهد بود.
در مقابل، حضور در یک مراسم عمومی الزاماً به معنای تأیید یک دیدگاه سیاسی مشخص نیست. انگیزه افراد برای شرکت در چنین مراسمی میتواند بسیار متنوع باشد؛ از باورهای دینی و احترام به شخصیت متوفی گرفته تا همراهی اجتماعی، کنجکاوی یا حتی عوامل فرهنگی و خانوادگی. به همین دلیل، تحلیل سیاسی چنین تجمعهایی بدون دادههای تکمیلی، نمیتواند تصویر دقیقی از افکار عمومی ارائه دهد.
توسعه سیاسی زمانی معنا پیدا میکند که مشارکت مردم از سطح رفتارهای هیجانی به سطح مشارکت نهادمند ارتقا یابد. صندوق رأی، انتخابات، همهپرسی، احزاب، رسانههای آزاد و نهادهای مدنی، همگی ابزارهایی هستند که این گذار را ممکن میکنند. هرچه این نهادها قویتر باشند، تصمیمگیریهای عمومی نیز ثبات و مشروعیت بیشتری خواهند داشت.
از سوی دیگر، تکیه بیش از اندازه بر تفسیرهای نمادین از تجمعهای اجتماعی ممکن است پیامدهای ناخواستهای نیز به همراه داشته باشد. چنین رویکردی میتواند اعتماد به سازوکارهای رسمی را کاهش دهد، زمینه برداشتهای متفاوت از یک رویداد واحد را فراهم کند و در نهایت، جای دادههای قابل سنجش را با برداشتهای ذهنی و تفاسیر سیاسی عوض کند (دبیرنیا و اسدآبادی، ۱۳۹۵) به همین دلیل، اگر هدف، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد، راهکار مناسب، توسعه نهادهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی است؛ نه جایگزین کردن آنها با تعبیرهای استعاری، هرچند این استعارهها از نظر ادبی یا سیاسی جذاب به نظر برسند.
۴. ظرفیتهای حقوقی همهپرسی در چارچوب قانون اساسی
اگر از بحث درباره تعبیر «رفراندوم خیابانی» فاصله بگیریم و به ظرفیتهای واقعی حقوق اساسی توجه کنیم، میتوان موضوع را از زاویهای سازندهتر بررسی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تصور رایج، امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی را پیشبینی کرده است؛ هرچند استفاده از این ظرفیت به شرایط و ضوابط مشخصی وابسته است.
اصل ۵۹ قانون اساسی تصریح میکند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه میتواند از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. البته اجرای این اصل مستلزم تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است (طحاننظیف و ممتازنیا، ۱۳۹۸). بنابراین، همهپرسی در نظام حقوقی ایران یک ظرفیت استثنایی اما قانونی است که میتواند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد.
در مقابل، قانون اساسی میان موضوعات قابل مراجعه به آرای عمومی و اصول بنیادین نظام تفاوت قائل شده است. بر اساس اصول ۵، ۵۷ و ۱۷۷، برخی از مبانی ساختاری نظام سیاسی، از جمله جایگاه ولایت فقیه و سازوکار بازنگری قانون اساسی، تابع ترتیبات ویژهای هستند و در قالب همهپرسی موضوع اصل ۵۹ قابل تغییر نیستند (طحاننظیف، بهادریجهرمی و کدخدامرادی، ۱۳۹۹). این تمایز نشان میدهد که قانونگذار میان «تصمیمگیری درباره سیاستهای عمومی» و «تغییر اصول بنیادین نظام» مرز روشنی ترسیم کرده است.
با وجود این محدودیتها، دامنه موضوعاتی که میتوان درباره آنها از مردم نظرخواهی کرد، همچنان گسترده است. اصلاحات اقتصادی، نحوه توزیع یارانهها، سیاستهای انرژی، مسائل محیطزیستی، برخی سیاستهای فرهنگی، شیوه اداره خدمات عمومی و حتی برخی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی، در صورت طی مراحل قانونی، میتوانند موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی قرار گیرند.
از منظر توسعه سیاسی نیز، استفاده هدفمند از همهپرسی میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. مراجعه مستقیم به مردم، هنگامی که در چارچوب قانون و با رعایت استانداردهای شفافیت، رقابت و نظارت انجام شود، علاوه بر افزایش مشارکت عمومی، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به فرآیند تصمیمگیری نیز کمک میکند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که همهپرسی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند مکمل نهادهای نمایندگی باشد، نه رقیب آنها.
۵. همهپرسی موضوعی؛ راهکاری برای تقویت مشارکت عمومی
با توجه به ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، میتوان به جای طرح مباحث کلی و انتزاعی، درباره استفاده از «همهپرسی موضوعی» اندیشید. مقصود از همهپرسی موضوعی، مراجعه مستقیم به آرای مردم درباره سیاستهای مشخص و قابل اجراست؛ موضوعاتی که آثار ملموسی بر زندگی شهروندان دارند و تصمیمگیری درباره آنها نیازمند پشتوانه اجتماعی گسترده است.
در حوزه اقتصاد، اصلاح نظام یارانهها، نحوه خصوصیسازی، سیاستهای ارزی یا الگوی حمایت از تولید داخلی میتوانند نمونههایی از موضوعات قابل بررسی باشند. در عرصه اجتماعی نیز، موضوعاتی مانند سیاستهای جمعیتی، حفاظت از محیطزیست، یا برخی برنامههای کلان فرهنگی، ظرفیت طرح در چارچوب اصل ۵۹ را دارند. همچنین در حوزه روابط خارجی، هرگاه تصمیمی در چارچوب قانون اساسی و اختیارات نهادهای قانونی قرار گیرد، مراجعه به آرای عمومی میتواند به افزایش مشروعیت و پذیرش اجتماعی آن کمک کند.
بدیهی است که طرح هر یک از این موضوعات مستلزم گفتوگوی عمومی، اطلاعرسانی دقیق، رقابت آزاد دیدگاهها و فراهم شدن فرصت برابر برای موافقان و مخالفان است. بدون تحقق این شرایط، همهپرسی نیز نمیتواند کارکرد واقعی خود را در تقویت مردمسالاری ایفا کند.
در نتیجه، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی برای ارتقای کیفیت حکمرانی است؛ ظرفیتی که میتواند پیوند میان جامعه و نهادهای رسمی را تقویت کرده و تصمیمهای کلان را بر پایه مشارکت مستقیم شهروندان استوار سازد.
*منابع مورد استفاده:
الف) مقالات علمی-پژوهشی
حبیب نژاد، سید احمد و خوئینی، سمیرا (۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی معیارهای همهپرسی خوب با تأکید بر قانون جامع همهپرسی. *پژوهشهای تطبیقی حقوق اسلام و غرب*، ۸(۴)، ۱-۳۲.
طحان نظیف، هادی و ممتازنیا، محمدسعید (۱۳۹۸). همه پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. *پژوهشنامه حقوق اسلامی*، ۲۰(۲)، ۴۲۱-۴۴۸.
طحان نظیف، هادی؛ بهادری جهرمی، علی و کدخدامرادی، کمال (۱۳۹۹). گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). *دانش حقوق عمومی*، ۹(۲۹)، ۱۲۷-۱۴۸.
عباسی، بیژن (۱۳۸۷). بررسی روشهای اعمال مردم سالاری مستقیم و نیمهمستقیم. *فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)*، ۳۸(۲)، ۲۱۵-۲۳۸.
خسروی، احمد؛ عامری، زهرا و مقدسی، محمدباقر (۱۳۹۷). همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردمسالاری در عرصه قانونگذاری. *مجله علوم سیاسی*، ۲۱(۸۳)، ۵۷-۸۲.
دبیرنیا، علیرضا و اسدآبادی، طیبه (۱۳۹۵). حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ نظام دموکراتیک و نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران. *پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب*، ۳(۳)، ۱۰۹-۱۳۶.
ب) کتابها
غمامی، سید محمد مهدی (۱۳۹۰). *حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران*. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
قاضی، ابوالفضل (۱۳۹۵). *حقوق اساسی و نهادهای سیاسی*. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
هاشمی، سید محمد (۱۳۸۷). *حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران* (جلد ۲). تهران: میزان.
ج) اسناد رسمی و قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بازنگری ۱۳۶۸). اصول ۵، ۵۷، ۵۹، ۱۷۷ و اصول مربوط به قوای سه گانه.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴). *صورت مشروح مذاکرات بررسی نهائی قانون اساسی*. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
ه) گزارشهای بین المللی
World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. https://info.worldbank.org/governance/wgi/
* دانش آموخته مدیریت توسعه
∎
پیشدرآمد: اظهارنظر بیژن عبدالکریمی درباره حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و ترحیم رهبر فقید انقلاب، که از آن با عنوان «رفراندوم میدانی» یاد کرد، بحثهای فراوانی را در فضای فکری و سیاسی کشور برانگیخت. این تعبیر، صرفنظر از موافقت یا مخالفت با آن، پرسشی مهم را پیش روی پژوهشگران علوم سیاسی قرار میدهد: آیا میتوان یک آیین اجتماعی و عاطفی را معادل نوعی همهپرسی دانست، یا آنکه این تنها یک استعاره برای بیان میزان همراهی بخشی از جامعه است؟ پاسخ به این پرسش تنها به یک اختلافنظر سیاسی محدود نمیشود. موضوع، به یکی از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی و توسعه سیاسی، یعنی «مشروعیت» و شیوههای سنجش اراده عمومی، مربوط است. در نظامهای سیاسی، همهپرسی نهادی حقوقی با قواعد، تشریفات و سازوکارهای مشخص است و جایگاه آن را نمیتوان با هر نمود اجتماعی یا تجمع عمومی یکسان دانست. با این حال، همین استعاره میتواند فرصتی باشد تا ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از همهپرسی، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده است، بدون ورود به داوریهای سیاسی و صرفاً با اتکا به مبانی حقوق عمومی، علوم سیاسی و نظریههای توسعه، نسبت میان این استعاره و مفهوم واقعی همهپرسی بررسی شود. همچنین، ظرفیتهای قانونی موجود برای بهرهگیری از این ابزار در حل برخی مسائل مهم کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۱. همهپرسی؛ یک نهاد حقوقی، نه صرفاً یک استعاره
در ادبیات علوم سیاسی، همهپرسی فرآیندی است که طی آن، یک پرسش مشخص و از پیش تعریفشده، به رأی مستقیم شهروندان گذاشته میشود تا آنان میان گزینههای روشن، معمولاً «آری» یا «نه»، یکی را انتخاب کنند (حبیبنژاد و خوئینی، ۱۴۰۰). به همین دلیل، همهپرسی صرفاً به حضور مردم وابسته نیست؛ بلکه به وجود مجموعهای از قواعد حقوقی و اجرایی نیاز دارد که اعتبار نتیجه را تضمین کند.
پژوهشهای حقوق عمومی نشان میدهد که یک همهپرسی معتبر باید چند ویژگی اساسی داشته باشد؛ از جمله شفاف بودن موضوع، مشخص بودن زمان و شیوه رأیگیری، امکان نظارت بر فرایند اجرا، قابلیت راستیآزمایی نتایج و پذیرش نتیجه از سوی همه بازیگران سیاسی (طحاننظیف و ممتازنیا، ۱۳۹۸). بدون وجود این عناصر، سخن گفتن از همهپرسی، بیشتر جنبه استعاری خواهد داشت تا حقوقی.
در مقابل، مراسم تشییع یا ترحیم، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. انگیزه اصلی افراد برای حضور در چنین مراسمی میتواند احترام به شخصیت متوفی، انجام یک تکلیف مذهبی، همراهی با خانواده، احساس تعلق اجتماعی یا حتی کنجکاوی باشد. بنابراین، نمیتوان از صرف حضور افراد، نتیجه گرفت که همه آنان درباره یک موضوع سیاسی مشخص، رأی یا نظر مشترکی دارند.
تفاوتهای این دو پدیده نیز روشن است. در همهپرسی، موضوع از پیش تعیین شده و رأی افراد به شکل فردی، مخفی و قابل شمارش ثبت میشود؛ در حالی که در مراسم سوگواری، هیچ پرسش مشخصی مطرح نیست، هیچ سازوکار رسمی برای ثبت نظر افراد وجود ندارد و هیچ امکان علمی برای سنجش انگیزه واقعی شرکتکنندگان فراهم نیست (عباسی، ۱۳۸۷).
از منظر روششناسی نیز، تبدیل یک آیین اجتماعی به شاخص سنجش اراده عمومی با دشواریهای جدی روبهرو است. علوم سیاسی برای ارزیابی مشروعیت، از ابزارهایی مانند انتخابات، همهپرسی، پیمایشهای علمی و دادههای معتبر استفاده میکند؛ نه از برداشتهای مبتنی بر حجم جمعیت یا تفسیرهای نمادین. از این رو، اگر تعبیر «رفراندوم خیابانی» را صرفاً یک استعاره ادبی یا جامعهشناختی بدانیم، میتوان آن را در چارچوب زبان سیاسی تحلیل کرد؛ اما اگر قرار باشد این تعبیر جایگزین مفهوم حقوقی همهپرسی شود، با مبانی پذیرفتهشده حقوق اساسی و علوم سیاسی سازگار نخواهد بود.
۲. همهپرسی خیابانی و نسبت آن با قانون اساسی
اگر تعبیر «رفراندوم خیابانی» را از منظر حقوق عمومی بررسی کنیم، با پرسش مهمی روبهرو میشویم: آیا اصولاً چنین مفهومی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تعریف است؟
قانون اساسی برای همهپرسی جایگاه مشخصی در نظر گرفته و آن را تابع ضوابط و تشریفات معینی دانسته است. مطابق اصل ۵۹، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مراجعه مستقیم به آرای مردم امکانپذیر است، اما تحقق آن منوط به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است. همچنین، اصل ۱۷۷ نیز نحوه بازنگری در قانون اساسی را بهصورت دقیق مشخص کرده و همهپرسی را در چارچوبی کاملاً نهادی و حقوقی قرار داده است.
بر این اساس، همهپرسی نه یک اقدام خودجوش، بلکه فرآیندی است که باید بر پایه قانون، نظارت رسمی و سازوکارهای شفاف انجام شود. مشروعیت چنین فرآیندی نیز دقیقاً از همین ویژگیها ناشی میشود. در مقابل، تجمعهای عمومی ــ هر اندازه گسترده و پرشمار باشند ــ فاقد این ویژگیهای حقوقی هستند و نمیتوان آنها را جایگزین ابزارهای رسمی سنجش اراده عمومی دانست.
از منظر حکمرانی نیز، یکی از مهمترین شاخصهای دولتهای توسعهیافته، اتکا به نهادهای رسمی برای تصمیمگیری است. گزارشهای حکمرانی بانک جهانی نیز بر همین نکته تأکید دارند که کیفیت نهادها، پیشبینیپذیری قوانین و حاکمیت قانون، نقش تعیینکنندهای در افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی حکومت دارند (World Bank, 2024).
اگر هر تجمع یا مراسم اجتماعی بهعنوان نوعی همهپرسی تفسیر شود، مرز میان سازوکارهای رسمی و برداشتهای نمادین از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی، دیگر معیار روشنی برای سنجش اراده عمومی وجود نخواهد داشت و امکان تفسیرهای متفاوت و حتی متعارض از یک رویداد اجتماعی افزایش مییابد. با این حال، همین بحث میتواند زمینه طرح پرسشی مهمتر را فراهم کند. اگر قانون اساسی ظرفیت مراجعه مستقیم به آرای مردم را پیشبینی کرده است، چه دلیلی وجود دارد که این ظرفیت در مسائل مهم کشور کمتر مورد استفاده قرار گیرد؟ طرح این پرسش، بهمراتب ثمربخشتر از آن است که درباره «رفراندوم خیابانی» بحثی صرفاً مفهومی یا رسانهای شکل گیرد.
۳. توسعه سیاسی؛ تفاوت میان «توده» و «شهروند»
ادبیات توسعه سیاسی میان رفتار تودهای و مشارکت شهروندی تفاوت روشنی قائل است. در جوامعی که نهادهای سیاسی هنوز استحکام کافی پیدا نکردهاند، تصمیمهای عمومی گاه بیش از آنکه بر پایه گفتوگو، قانون و عقلانیت جمعی شکل بگیرند، تحت تأثیر هیجانهای اجتماعی قرار میگیرند. نظریهپردازان توسعه، این وضعیت را یکی از موانع نهادینه شدن دموکراسی میدانند (خسروی، عامری و مقدسی، ۱۳۹۷)
همهپرسی دقیقاً برای کاهش چنین مشکلی طراحی شده است. شهروند در فضای آرام، بدون فشار جمعی و با رأی مخفی، نظر خود را اعلام میکند. در این وضعیت، احتمال اثرگذاری هیجانهای لحظهای، فشار گروهی یا ملاحظات بیرونی کاهش مییابد و نتیجه نهایی بیشتر بازتابدهنده اراده فردی شهروندان خواهد بود.
در مقابل، حضور در یک مراسم عمومی الزاماً به معنای تأیید یک دیدگاه سیاسی مشخص نیست. انگیزه افراد برای شرکت در چنین مراسمی میتواند بسیار متنوع باشد؛ از باورهای دینی و احترام به شخصیت متوفی گرفته تا همراهی اجتماعی، کنجکاوی یا حتی عوامل فرهنگی و خانوادگی. به همین دلیل، تحلیل سیاسی چنین تجمعهایی بدون دادههای تکمیلی، نمیتواند تصویر دقیقی از افکار عمومی ارائه دهد.
توسعه سیاسی زمانی معنا پیدا میکند که مشارکت مردم از سطح رفتارهای هیجانی به سطح مشارکت نهادمند ارتقا یابد. صندوق رأی، انتخابات، همهپرسی، احزاب، رسانههای آزاد و نهادهای مدنی، همگی ابزارهایی هستند که این گذار را ممکن میکنند. هرچه این نهادها قویتر باشند، تصمیمگیریهای عمومی نیز ثبات و مشروعیت بیشتری خواهند داشت.
از سوی دیگر، تکیه بیش از اندازه بر تفسیرهای نمادین از تجمعهای اجتماعی ممکن است پیامدهای ناخواستهای نیز به همراه داشته باشد. چنین رویکردی میتواند اعتماد به سازوکارهای رسمی را کاهش دهد، زمینه برداشتهای متفاوت از یک رویداد واحد را فراهم کند و در نهایت، جای دادههای قابل سنجش را با برداشتهای ذهنی و تفاسیر سیاسی عوض کند (دبیرنیا و اسدآبادی، ۱۳۹۵) به همین دلیل، اگر هدف، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد، راهکار مناسب، توسعه نهادهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی است؛ نه جایگزین کردن آنها با تعبیرهای استعاری، هرچند این استعارهها از نظر ادبی یا سیاسی جذاب به نظر برسند.
۴. ظرفیتهای حقوقی همهپرسی در چارچوب قانون اساسی
اگر از بحث درباره تعبیر «رفراندوم خیابانی» فاصله بگیریم و به ظرفیتهای واقعی حقوق اساسی توجه کنیم، میتوان موضوع را از زاویهای سازندهتر بررسی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تصور رایج، امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی را پیشبینی کرده است؛ هرچند استفاده از این ظرفیت به شرایط و ضوابط مشخصی وابسته است.
اصل ۵۹ قانون اساسی تصریح میکند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه میتواند از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. البته اجرای این اصل مستلزم تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است (طحاننظیف و ممتازنیا، ۱۳۹۸). بنابراین، همهپرسی در نظام حقوقی ایران یک ظرفیت استثنایی اما قانونی است که میتواند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد.
در مقابل، قانون اساسی میان موضوعات قابل مراجعه به آرای عمومی و اصول بنیادین نظام تفاوت قائل شده است. بر اساس اصول ۵، ۵۷ و ۱۷۷، برخی از مبانی ساختاری نظام سیاسی، از جمله جایگاه ولایت فقیه و سازوکار بازنگری قانون اساسی، تابع ترتیبات ویژهای هستند و در قالب همهپرسی موضوع اصل ۵۹ قابل تغییر نیستند (طحاننظیف، بهادریجهرمی و کدخدامرادی، ۱۳۹۹). این تمایز نشان میدهد که قانونگذار میان «تصمیمگیری درباره سیاستهای عمومی» و «تغییر اصول بنیادین نظام» مرز روشنی ترسیم کرده است.
با وجود این محدودیتها، دامنه موضوعاتی که میتوان درباره آنها از مردم نظرخواهی کرد، همچنان گسترده است. اصلاحات اقتصادی، نحوه توزیع یارانهها، سیاستهای انرژی، مسائل محیطزیستی، برخی سیاستهای فرهنگی، شیوه اداره خدمات عمومی و حتی برخی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی، در صورت طی مراحل قانونی، میتوانند موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی قرار گیرند.
از منظر توسعه سیاسی نیز، استفاده هدفمند از همهپرسی میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. مراجعه مستقیم به مردم، هنگامی که در چارچوب قانون و با رعایت استانداردهای شفافیت، رقابت و نظارت انجام شود، علاوه بر افزایش مشارکت عمومی، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به فرآیند تصمیمگیری نیز کمک میکند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که همهپرسی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند مکمل نهادهای نمایندگی باشد، نه رقیب آنها.
۵. همهپرسی موضوعی؛ راهکاری برای تقویت مشارکت عمومی
با توجه به ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، میتوان به جای طرح مباحث کلی و انتزاعی، درباره استفاده از «همهپرسی موضوعی» اندیشید. مقصود از همهپرسی موضوعی، مراجعه مستقیم به آرای مردم درباره سیاستهای مشخص و قابل اجراست؛ موضوعاتی که آثار ملموسی بر زندگی شهروندان دارند و تصمیمگیری درباره آنها نیازمند پشتوانه اجتماعی گسترده است.
در حوزه اقتصاد، اصلاح نظام یارانهها، نحوه خصوصیسازی، سیاستهای ارزی یا الگوی حمایت از تولید داخلی میتوانند نمونههایی از موضوعات قابل بررسی باشند. در عرصه اجتماعی نیز، موضوعاتی مانند سیاستهای جمعیتی، حفاظت از محیطزیست، یا برخی برنامههای کلان فرهنگی، ظرفیت طرح در چارچوب اصل ۵۹ را دارند. همچنین در حوزه روابط خارجی، هرگاه تصمیمی در چارچوب قانون اساسی و اختیارات نهادهای قانونی قرار گیرد، مراجعه به آرای عمومی میتواند به افزایش مشروعیت و پذیرش اجتماعی آن کمک کند.
بدیهی است که طرح هر یک از این موضوعات مستلزم گفتوگوی عمومی، اطلاعرسانی دقیق، رقابت آزاد دیدگاهها و فراهم شدن فرصت برابر برای موافقان و مخالفان است. بدون تحقق این شرایط، همهپرسی نیز نمیتواند کارکرد واقعی خود را در تقویت مردمسالاری ایفا کند.
در نتیجه، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی برای ارتقای کیفیت حکمرانی است؛ ظرفیتی که میتواند پیوند میان جامعه و نهادهای رسمی را تقویت کرده و تصمیمهای کلان را بر پایه مشارکت مستقیم شهروندان استوار سازد.
*منابع مورد استفاده:
الف) مقالات علمی-پژوهشی
حبیب نژاد، سید احمد و خوئینی، سمیرا (۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی معیارهای همهپرسی خوب با تأکید بر قانون جامع همهپرسی. *پژوهشهای تطبیقی حقوق اسلام و غرب*، ۸(۴)، ۱-۳۲.
طحان نظیف، هادی و ممتازنیا، محمدسعید (۱۳۹۸). همه پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. *پژوهشنامه حقوق اسلامی*، ۲۰(۲)، ۴۲۱-۴۴۸.
طحان نظیف، هادی؛ بهادری جهرمی، علی و کدخدامرادی، کمال (۱۳۹۹). گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). *دانش حقوق عمومی*، ۹(۲۹)، ۱۲۷-۱۴۸.
عباسی، بیژن (۱۳۸۷). بررسی روشهای اعمال مردم سالاری مستقیم و نیمهمستقیم. *فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)*، ۳۸(۲)، ۲۱۵-۲۳۸.
خسروی، احمد؛ عامری، زهرا و مقدسی، محمدباقر (۱۳۹۷). همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردمسالاری در عرصه قانونگذاری. *مجله علوم سیاسی*، ۲۱(۸۳)، ۵۷-۸۲.
دبیرنیا، علیرضا و اسدآبادی، طیبه (۱۳۹۵). حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ نظام دموکراتیک و نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران. *پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب*، ۳(۳)، ۱۰۹-۱۳۶.
ب) کتابها
غمامی، سید محمد مهدی (۱۳۹۰). *حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران*. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
قاضی، ابوالفضل (۱۳۹۵). *حقوق اساسی و نهادهای سیاسی*. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
هاشمی، سید محمد (۱۳۸۷). *حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران* (جلد ۲). تهران: میزان.
ج) اسناد رسمی و قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بازنگری ۱۳۶۸). اصول ۵، ۵۷، ۵۹، ۱۷۷ و اصول مربوط به قوای سه گانه.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴). *صورت مشروح مذاکرات بررسی نهائی قانون اساسی*. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
ه) گزارشهای بین المللی
World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. https://info.worldbank.org/governance/wgi/
* دانش آموخته مدیریت توسعه