دهه‌هاست در ادبیات توسعه و سیاستگذاری اجتماعی ایران، واژۀ «مشارکت مردم» همچون وردی مقدس بر زبان مدیران و تصمیم‌گیران جاری است. اما در واقعیت، آنچه رخ داده اغلب چیزی شبیه یک نمایش با کارگردانی خوب بوده است. مردم دعوت می‌شوند، نظراتشان شنیده می‌شود، حتی گاهی تشویق هم می‌شوند، اما تصمیم اصلی جای دیگری گرفته می‌شود. طرح‌ها از بالا می‌آیند، اعتبارات از مرکز تخصیص می‌یابند، و نقش مردم به «همکاری در اجرا» تقلیل پیدا می‌کند.

هشدار آرنشتاین؛ از نمایش تا قدرت واقعی

در دهه 60 میلادی، آرنشتاین، نظریه‌پرداز برنامه‌ریزی شهری، با ترسیم «نردبان مشارکت شهروندی» چارچوبی مفهومی ارائه کرد که هنوز هم یکی از دقیق‌ترین معیارها برای سنجش عمق مشارکت در برنامه‌های اجتماعی است. او مشارکت را به هشت پله تقسیم کرد، اما نکتۀ کلیدی در خوانش این نردبان آن است که همهٔ پله‌ها «مشارکت» واقعی نیستند.

در نردبان مشارکت شهروندی دو پلۀ نخست (دستکاری و درمان‌گری) اساساً «عدم مشارکت» محسوب می‌شوند؛ در این سطوح، هدف طراحان برنامه، نه شنیدن صدای مردم، که شکل‌دهی به نگرش آنان و مهندسیِ حمایت‌شان از تصمیم‌های از پیش گرفته‌شده است. سه پلۀ میانی (اطلاع‌رسانی یک‌سویه، مشاوره ی بدون
تضمین اثرگذاری و دلجویی یا مشارکت ویترینی) «مشارکت نمادین» هستند که در آنها ظاهری از تعامل وجود دارد، اما مردم فاقد قدرت واقعی برای تغییر تصمیم‌ها هستند. تنها سه پلۀ بالایی (شراکت، قدرت تفویضی و کنترل شهروندی) هستند که در آنها مشارکت اصیل شکل می‌گیرد و مردم از «موضوع برنامه» به «صاحب برنامه» تبدیل می‌شوند. اگر صادقانه به اغلب برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خودمان بنگریم، درخواهیم یافت که حداکثر در پلۀ چهارم یا پنجم متوقف شده‌ایم: مردم را آگاه کرده‌ایم و با آنها مشورت نموده‌ایم، اما هرگز اهرم تصمیم‌گیری و ابزار قدرت را به دستشان نداده‌ایم.

وقتی «محله» فقط ظرف اجراست، نه مبدأ تصمیم

رویکرد رایج در برنامه‌های محلی کشور را می‌توان «محله‌بنیاد» نامید. در این نگاه، محله یک واحد جغرافیایی در نظام تقسیمات شهری است که باید پذیرای برنامه‌های ابلاغی از سوی نهادهای فرادست باشد. ویژگی بارز این رویکرد آن است که منشأ برنامه، بودجه، و تصمیم در بیرون از محله قرار دارد و ساختارهای محلی صرفاً بازوی اجرایی و تسهیل‌کنندۀ تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده هستند. پایداری چنین برنامه‌ای کاملاً وابسته به تداوم اراده و تزریق منابع از مرکز است و به محض قطع این جریان، همه چیز فرو می‌ریزد. نمونه‌های بی‌شماری از طرح‌های اجتماعی و فرهنگی را می‌توان به یاد آورد که با تغییر یک مدیر یا پایان یک دوره اعتبار، بی‌سروصدا تعطیل شده‌اند.

تجربه‌های داخلی؛ درس‌هایی از نیمۀ پر لیوان

در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای عبور از این پارادایم صورت گرفته است. شکل‌گیری شورایاری‌ها و سراهای محله در تهران، نخستین گام‌های نظام‌مند برای ایجاد نهادهای انتخابی در سطح محله بودند. هرچند این نهادها در گذر زمان با چالش‌های ساختاری و حقوقی فراوانی روبرو شدند، اما یک درس بزرگ از دل آنها بیرون آمد: اگر به نهادهای محلی اختیار واقعی داده نشود و صرفاً در حد نهادهای مشورتی باقی بمانند، انگیزۀ مشارکت اصیل به تدریج رنگ می‌بازد و به مشارکتی منفعلانه یا حتی معترضانه تبدیل می‌شود.  در مقابل، تجربۀ «دفاتر تسهیلگری» نشان داد که وجود یک تسهیلگر آموزش‌دیده و مستقر در محله، که نقشش «ظرفیت‌سازی» و «نهادسازی» باشد نه اجرای دستورات اداری، می‌تواند پلی برای گذار از مداخلۀ مستقیم دولت به ادارۀ امور توسط خود مردم باشد.

محله‌محوری؛ قدرت تصمیم با مردم

در برابر رویکرد محله‌بنیاد، رویکرد «محله‌محور» قرار دارد که در آن، منطق برنامه‌ریزی وارونه می‌شود. در این رویکرد، منشأ تصمیم و برنامه «پایین» است، یعنی خود اهالی محله و تشکل‌های برآمده از دل آن. جریان برنامه‌ریزی از پایین به بالا حرکت می‌کند و نقش دولت از «مجری مستقیم» به «تسهیلگر، بسترساز و پشتیبان قانونی» تغییر می‌یابد. در این پارادایم، نهاد محلی دیگر بازوی اجرایی دولت نیست، بلکه نهادی خودگردان، قانونی و غیرانتفاعی با مالکیت جمعی است که در آن مردم نه فقط «همکار در اجرا»، که «تصمیم‌گیرنده، مدیر منابع و طراح برنامه» هستند. پایداری چنین الگویی نه به بودجۀ دولتی، که به سرمایۀ اجتماعی و منابع محلی گره خورده است.

چرا اکنون و چرا ضروری؟

پرسش این است: چرا عبور از محله‌بنیاد به محله‌محور یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است؟ پاسخ را باید در سه روند همزمان جستجو کرد. نخست، بحران کارآمدی برنامه‌های متمرکز و بالا-به-پایین که دیگر توان پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و نیاز های خاص هر محله را ندارند. دوم، فرسایش سرمایه ی اجتماعی و اعتماد عمومی که جز با واگذاری واقعی قدرت و مسئولیت ترمیم نخواهد شد. سوم، ظهور نسل جدیدی از کنشگران محلی، تشکل‌های خودجوش و ظرفیت‌های قانونی مغفولی که می‌توانند موتور محرکه ی این گذار باشند.

دوم؛ وقتی ورزش از دل محله می‌جوشد فراتر از سالن‌های ورزشی؛ ورزش در بستر زندگی

برنامه‌های متعارف ورزش همگانی معمولاً یک الگوی مشخص دارند: یک فضای ورزشی استاندارد (سالن، استخر، زمین چمن) در نقطۀ مشخصی از شهر احداث می‌شود یا تجهیز می‌گردد، و سپس از مردم دعوت می‌شود تا در ساعات معینی به آنجا بیایند. این الگو برای بخش قابل توجهی از جمعیت، به‌ویژه اقشار کارگر، با موانع جدی روبروست. فاصلۀ محل کار تا فضای ورزشی، نوبت‌های کاری چرخشی و طاقت‌فرسا، هزینۀ ایاب و ذهاب و... همگی موانعی هستند که مشارکت را به حداقل می‌رسانند.  یک رویکرد متفاوت اما این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: چرا به جای آنکه کارگر را به ورزش بیاوریم، ورزش را به میان کارگر نبریم؟ چرا فضاهای عمومی‌ای که کارگران هر روز در آنها حضور دارند - بازارها، کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، باراندازها، و حتی راسته‌های صنفی  -  به عرصه ی فعالیت بدنی تبدیل نشوند؟ این جابجایی ساده در نقطه ی  مداخله، در واقع چرخشی فلسفی از «عرضۀ خدمت» به «پاسخ به نیاز در بستر زیست» است.

بازتعریف محله در بستر کار و زندگی

در این رویکرد، مفهوم «محله» نیازمند یک جراحی معنایی است.  محله در نگاه سنتی، یک واحد مسکونی با مرزهای کالبدی مشخص است. اما اگر به زندگی یک کارگر بنگریم، مرز میان «کار» و «سکونت» چندان شفاف نیست. یک کارگر ممکن است بیشتر ساعات بیداری خود را نه در کوچۀ منزلش، که در بازار، خیابان کارگاهی یا کارخانۀ محل اشتغالش سپری کند. روابط اجتماعی‌اش، همبستگی‌های گروهی‌اش و حتی هویت جمعی‌اش در همین فضاها شکل می‌گیرد.

بنابراین، اگر بخواهیم مداخله‌ای مؤثر و فراگیر طراحی کنیم، باید تعریف محله را از حصار «محل سکونت» فراتر ببریم و آن را «محل تجمع و زیست واقعی کارگر» بدانیم. این تعریفِ چندبعدی، بازارها، شهرک‌های صنعتی، خوشه‌های کارگاهی تخصصی، روستاهایی با تراکم مشاغل فصلی، و حتی باراندازها و پایانه‌های حمل بار را هم در بر می‌گیرد.

تسهیلگری به جای تصدی‌گری؛ ورود از دروازۀ اعتماد

یکی از آسیب‌های مهلک برنامه‌های اجتماعی در ایران، ورود «دولت» به عنوان یک نیروی خارجی و متصدی به بستر محله است. ابلاغ بخشنامه، تشکیل کارگروه‌های اداری و اعزام کارشناسان دستورالعملی‌اندیش، اغلب پیش از آنکه مسئله‌ای را حل کنند، مقاومت و بی‌اعتمادی ایجاد می‌نمایند. رویکرد جانشین اما مبتنی بر «تسهیلگری» است، نه «تصدی‌گری».

در این الگو، فرد یا تیمی که به محله وارد می‌شود، نه به عنوان مأمور دولت، که در قامت یک «هم‌یار» ظاهر می‌شود. مسیر از «گفت‌وگو با معتمدان» محلی، اتحادیه‌های صنفی یا مدیران شهرک‌‌های صنعتی آغاز می‌شود و به جای تحمیل برنامۀ آماده، فرایندی پیگیری می‌شود که در آن مردم نیازها و اولویت‌هایشان را شناسایی کنند.

از وابستگی تا خودگردانی

گذار از مداخلۀ دولتی به خودگردانی محلی نمی‌تواند دفعی و شوک‌آور باشد. نیازمند یک مسیر تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده برای «بلوغ نهادی» است. این مسیر را می‌توان در  گام به گام پیش برد. گام اول می‌تواند ایجاد یک «نهاد وابسته» که در آن منابع دولتی مبنای عمل است و تصمیم‌ها از بالا گرفته می‌شود و تسهیلگر نقش اجراگر دارد. این مرحله، نقطه ی  آغاز و ایجاد اعتماد اولیه است.  در گام‌های بعدی باید در مسیری حرکت کرد که به تدریج سهم منابع محلی افزایش یابد، تسهیلگر محلی از مجری به هم‌یار‌، تواناساز و در نهایت مشاور تغییر نقش دهد.

در هر گام مهمترین تغییر افزایش قدرت محلی و کاهش قدرت متمرکز دولتی است. دولت باید در انتها به حامی و پشتبان تبدیل شود و قدرت کامل به مردم محلی تفویض شود.

پایداری مالی با طعم مسئولیت اجتماعی

معمای همیشگیِ برنامه‌های توسعه‌ای، وابستگی مطلق به نفت و بودجه‌های دولتی است. مدل محله‌محور اما بر اساس این واقعیت تلخ طراحی شده که اعتبارات دولتی محدود، ناپایدار و در معرض تغییر اولویت‌های سیاسی هستند. بنابراین، پایداری مالی در این الگو از همان ابتدا بر پایۀ اصل «بودجۀ دولتی فقط برای راه‌اندازی و توانمندسازی اولیه، نه برای اداره ی جاری» بنا می‌شود.

اما منابع پایدار از کجا باید بیایند؟ نخستین و مهم‌ترین منبع، «مسئولیت اجتماعی» بنگاه‌های اقتصادی است. دوم، شهرداری‌ها که تأمین فضای عمومی و زیرساخت‌های پایه را بر عهده دارند. سوم، حق عضویت‌های حداقلی و نمادین. چهارم، حامیان محلی شامل کسبه، خیرین و اتحادیه‌های صنفی و....

فراتر از شغل؛ جامعه‌ی هدفی که یک سبک زندگی را در بر می‌گیرد

وسعت نگاه این رویکرد را می‌توان از گستره ی جامعه ی هدف آن دریافت. مخاطب این مدل، صرفاً کارگران رسمی و بیمه‌شده  نیستند. دامنه ی شمول، همۀ افرادی را که به نوعی در زیست‌بوم کار یدی و خدماتی تنفس می‌کنند، در بر می‌گیرد: کارگران فصلی و مهاجر، بازنشستگان کارگری که هنوز سرمایۀ اجتماعی بالایی دارند، کارگران خوداشتغال و خویش‌فرما (مانند دست‌فروشان، باربران، و تعمیرکاران سیار)، و حتی خانواده‌های آنها. این شمول‌گرایی، بازتابی از همان درک چندلایۀ «زیست کارگری» است: کارگری فقط یک رابطۀ شغلی و حقوق‌بگیری نیست، یک سبک زندگی و یک هویت اجتماعی است که مرزهای کار و زندگی، شغل و سکونت، فرد و خانواده را در هم می‌آمیزد.

جمع‌بندی: امتداد یک منطق، از نظر تا عمل

این تأمل را با همان ایده ی  محوری آغازین به پایان می‌بریم: چگونه می‌توان از شعار «مشارکت» به عمل «توانمندسازی» رسید؟ پاسخ، در پذیرش یک منطق منسجم و شجاعانه نهفته است که از بازتعریف مفاهیم آغاز می‌شود و تا جزئیات عملیاتی امتداد می‌یابد. منطقی که به جای احداث سالن و دعوت از مردم، فضاهای عمومی و بستر زندگی روزمره را به عرصۀ فعالیت تبدیل می‌کند؛ به جای تصدی‌گری دولتی، تسهیلگری اجتماعی را می‌نشاند؛ به جای بودجه ی متمرکز، سراغ منابع پراکنده اما پایدار محلی می‌رود؛ و به جای نهادهای تشریفاتی و وابسته، نهادهای خودگردان و تصمیم‌ساز می‌سازد.

تجربه نشان داده که جوامع محلی، به‌ویژه در بستر همبستگی‌های صنفی و شغلی، ظرفیت بالایی برای خودسازمان‌دهی دارند؛ به شرطی که دولت این فروتنی را داشته باشد که از «مجری» به «پشتیبان» تغییر نقش دهد. این همان مسیری است که سیاستگذاری اجتماعی در ایران باید بیش از پیش بیازماید: مسیر باور به مردم، واگذاری قدرت و ساختن از پایین.

یادداشت؛ محمدمهدی نجفی‌خواه