محمد ترحمی اظهار کرد: قانون فعلی در حوزههای مقابله با قاچاق، پیشگیری، درمان اعتیاد و کاهش آسیب با خلأهایی روبهروست و باید متناسب با تحولات روز بهروزرسانی شود.
وی یکی از مهمترین محورهای اصلاح قانون را بهروزرسانی فهرست مواد مخدر و روانگردانها دانست و افزود: از سال ۱۳۸۹ تاکنون صدها ماده جدید وارد بازار شده که هنوز در قوانین کشور جرمانگاری نشدهاند. به همین دلیل، در لایحه جدید سازوکاری برای شناسایی و جرمانگاری سریعتر مواد نوظهور پیشبینی شده است.
ترحمی با اشاره به گسترش مواد سنتزی و روانگردانهای جدید گفت: تغییر الگوی مصرف، نظام درمان اعتیاد را نیز با ضرورت تحول روبهرو کرده است. درمان برخی مواد مانند متامفتامین تنها با دارو امکانپذیر نیست و به مداخلات روانشناختی و روانپزشکی نیاز دارد.
به گفته وی، لایحه اصلاح قانون بر سه محور «مدیریت مصرف»، «کاهش آسیب» و «درمان منجر به بهبودی» تمرکز دارد. همچنین برای معتادان متجاهر، سطحبندی بیماران، مراقبتهای پس از درمان و اصلاح عملکرد مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ پیشبینی شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، مقابله با منابع مالی قاچاقچیان را از دیگر محورهای مهم این لایحه عنوان کرد و گفت: بدون هدف قرار دادن داراییها و منافع اقتصادی شبکههای قاچاق، مجازاتهای سنتی بهتنهایی بازدارندگی کافی ندارند.
ترحمی تأکید کرد: در لایحه جدید، برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفهای، مسلح و سازمانیافته ادامه خواهد داشت، اما برای افرادی که امکان اصلاح و بازگشت به جامعه دارند نیز سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی شدن در نظر گرفته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد تصویب این لایحه، زمینه مقابله مؤثرتر با مواد مخدر نوظهور، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نظام پیشگیری و درمان اعتیاد را فراهم کند.