به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفتگو با رسانه ها، اظهار داشت: آنچه در ظاهر به عنوان بی حجابی مطرح است، موضوعی فراتر از ارتکاب منکر توسط عده ای افراد عادی است.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از نمادها و الگوهای پوششی ترویج‌شده در جامعه، ریشه در جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب دارد و برخی افراد به صورت هدفمند در مسیر ترویج این نمادها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اکثریت افرادی که از برخی پوشش‌های هنجار شکن استفاده می‌کنند تحت تأثیر فضای مُد و تبلیغات قرار گرفته‌اند، اما میان آنها افرادی هستند که به صورت سازمان‌یافته در حال ترویج نمادهای جریان‌های معاند هستند که طبعاً حساب آنها جدا است و دستگاه‌های مسئول موظف به شناسایی و معرفی عناصر سازمان‌دهنده این اقدامات به دستگاه قضایی هستند و دستگاه قضایی نیز مصمم به برخورد قاطع با این گروه است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قوانین موجود تصریح کرد: هر نهادی که در شناسایی و معرفی مروجان نمادهای گروه‌های معاند کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی نیز این موضوع را به عنوان مطالبه عمومی پیگیری خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی از طرح کنترل در مبادی و مقاصد خدمات‌رسانی خبر داد و گفت: هدف این طرح، اعمال نظارت قانونی در مراکز ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از ترویج نمادهای مرتبط با گروه‌های معاند است، رویکردی که بر مدیریت هوشمند و هدفمند تمرکز دارد و باعث التزام بیشتر هنجار شکنان به مقررات قانونی و شرعی خواهد شد.

وی بر برخورد با مراکز تولید، توزیع و عرضه نمادهای مرتبط با جریان‌های معاند تأکید کرد و یادآور شد: طبق قانون، فعالیت این مراکز می‌تواند با برخورد قضایی، تعطیلی واحد و توقیف و ضبط اموال ناشی از تخلف مواجه شود.

حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی بر ضرورت پاسخگویی نهادهای فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: اگر برخی معتقدند حل ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً از مسیر اقدامات فرهنگی امکان‌پذیر است، باید درباره عملکرد و نتایج هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی در سال‌های گذشته نیز پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از تدوین طرح پایش هوشمند مراکز خاص نیز خبر داد و ابراز کرد: برخی نقاط و مراکز به دلایل مختلف به کانون تجمع و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های نظارتی و مدیریتی برای ساماندهی این فضاها در حال اجراست.

وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی حفظ امنیت اجتماعی، صیانت از ارزش‌های فرهنگی و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که با هدایت جریان‌های معاند، به دنبال ایجاد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستند.

انتهای پیام/۳۱۳/۴۷