فرشيد فرحناكيان

وقتي از گلوگاه‌هاي دريايي (Maritime Chokepoints) سخن گفته مي‌شود، ذهن بسياري از مخاطبان بي‌درنگ به تنگه هرمز معطوف مي‌شود؛ آبراهي كه سال‌هاست نماد امنيت انرژي (Energy Security) و يكي از حساس‌ترين نقاط ژئوپليتيكي جهان به شمار مي‌رود. واقعيت اقتصاد جهاني اما در دهه سوم قرن بيست‌ويكم بسيار پيچيده‌تر از آن است كه سرنوشت تجارت يك كشور تنها به يك تنگه گره‌ خورده باشد. امروز كالاها در شبكه‌اي به‌هم‌پيوسته از مسيرهاي دريايي، بنادر، مراكز انتقال مجدد (Transshipment Hubs) و زنجيره‌هاي تامين (Supply Chains) جابه‌جا مي‌شوند؛ شبكه‌اي كه اختلال در هر حلقه آن مي‌تواند هزاران كيلومتر دورتر، كارخانه‌ها را متوقف، قيمت كالاها را افزايش و تجارت كشورها را مختل كند.
در چنين شرايطي، پرسش اصلي ديگر اين نيست كه «آيا تنگه هرمز اهميت دارد؟»؛ پاسخ اين پرسش سال‌هاست روشن است. پرسش مهم‌تر اين است كه اقتصاد ايران به كدام شبكه از گلوگاه‌هاي دريايي وابسته است و اختلال در هر يك از آنها چه پيامدهايي براي تجارت خارجي كشور خواهد داشت؟
اين تغيير زاويه ديد، تفاوت ميان يك تحليل ژئوپليتيكي (Geopolitical Analysis) و يك تحليل ژئواكونوميك (Geoeconomic Analysis) است. ژئوپليتيك بر كنترل سرزمين و آبراه تمركز دارد، اما ژئواكونومي مي‌پرسد اختلال در مسيرهاي تجارت، جريان سرمايه، حمل‌ونقل دريايي و زنجيره تامين چگونه بر رشد اقتصادي، توليد، اشتغال و رفاه اثر مي‌گذارد.
اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصادهاي بسيار باز مانند سنگاپور، امارات متحده عربي يا كره‌جنوبي، اتكاي كمتري به تجارت خارجي دارد. بازار داخلي بزرگ، جمعيت بيش از ۹۰ ميليون نفر و سهم قابل‌ توجه مصرف داخلي باعث شده است بخش مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل كشور شكل بگيرد. نسبت تجارت كالايي (Merchandise Trade) به توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product-GDP) ايران در سال‌هاي اخير حدود يك‌سوم اقتصاد برآورد مي‌شود؛ رقمي كه از بسياري از اقتصادهاي صادرات‌محور پايين‌تر است؛ اما همچنان نشان مي‌دهد تجارت خارجي يكي از ستون‌هاي اصلي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود.اهميت اين موضوع زماني روشن‌تر مي‌شود كه بدانيم بخش عمده درآمدهاي ارزي (Foreign Exchange Earnings) ايران همچنان از محل صادرات كالا، به‌ويژه نفت خام، ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و فلزات پايه تامين مي‌شود. در مقابل، بخش بزرگي از ماشين‌آلات صنعتي، تجهيزات توليد، مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، دارو، نهاده‌هاي كشاورزي و بسياري از فناوري‌هاي پيشرفته از طريق واردات وارد كشور مي‌شوند. به‌ بيان‌ ديگر، حتي اگر سهم تجارت خارجي در اقتصاد ايران كمتر از برخي كشورها باشد، كيفيت و ماهيت اين تجارت به‌گونه‌اي است كه اختلال در آن مي‌تواند آثار گسترده‌اي بر توليد، صنعت، كشاورزي و حتي معيشت خانوارها برجاي بگذارد.
نكته مهم‌تر آن است كه وابستگي اقتصاد ايران صرفا به تنگه هرمز محدود نمي‌شود. نفت ايران پس از عبور از هرمز، براي رسيدن به بازارهاي آسيايي از آب‌هاي اقيانوس هند عبور مي‌كند و بخش مهمي از تجارت با اروپا از مسير باب‌المندب و كانال سوئز انجام مي‌شود. از سوي ديگر، تجارت با بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران، يعني چين، به امنيت مسيرهايي وابسته است كه از تنگه مالاكا مي‌گذرند؛ گلوگاهي كه سالانه بخش بزرگي از تجارت دريايي جهان از آن عبور مي‌كند و هرگونه اختلال در آن مي‌تواند هزينه حمل‌ونقل، زمان تحويل كالا و قيمت واردات را به‌طور چشمگيري افزايش دهد.
در اين ميان، برخي شركاي تجاري ايران نقشي فراتر از يك خريدار يا فروشنده دارند. امارات متحده عربي نمونه بارز اين وضعيت است. بخش قابل ‌توجهي از كالاهايي كه از چين، اروپا يا ساير كشورهاي آسيايي راهي ايران مي‌شوند، ابتدا وارد بنادر امارات شده و سپس از طريق فرآيند انتقال مجدد (Transshipment) به بنادر ايران ارسال مي‌شوند؛ بنابراين هرگونه اختلال در مسيرهاي دريايي منتهي به بنادر امارات، حتي اگر مستقيما به آب‌هاي سرزميني ايران ارتباطي نداشته باشد، مي‌تواند تجارت خارجي ايران را نيز تحت تاثير قرار دهد.
از اين منظر، اقتصاد ايران بيش از آنكه به يك تنگه وابسته باشد، به يك شبكه از گلوگاه‌هاي دريايي (Network of Maritime Chokepoints) وابسته است؛ شبكه‌اي كه از خليج‌فارس آغاز مي‌شود، به درياي عرب، باب‌المندب، كانال سوئز و تنگه مالاكا امتداد مي‌يابد و در نهايت به بنادر شرق آسيا و اروپا مي‌رسد. هر حلقه اين زنجيره، بخشي از امنيت اقتصادي ايــران را در اختيار دارد.
شناخت اين شبكه، براي سياستگذاران اقتصادي و تــجاري ايـران ديگر يك انتخاب نيست،  بلــكه  ضرورتي راهبــردي براي افزايش تاب‌آوري اقتصادي (Economic Resilience)، كاهش ريسك زنجيره تامين و طراحي سياست‌هاي تجارت خارجي در جهاني است كه بيش از هر زمان ديگري به امنيت مسيرهاي دريايي وابسته شده است.
ساختار تجارت ايران 
براي سنجش ميزان آسيب‌پذيري يك كشور در برابر اختلال در گلوگاه‌هاي دريايي، صرفا دانستن حجم تجارت خارجي كافي نيست، بلكه بايد بررسي كرد چه كالاهايي صادر و وارد مي‌شوند، به كدام بازارها مي‌روند و از چه مسيرهايي عبور مي‌كنند. در واقع، آنچه وابستگي ژئواكونوميك (Geoeconomic Dependence) يك كشور را تعيين مي‌كند، بيش از حجم تجارت، ساختار تجارت (Trade Structure) آن است.اقتصاد ايران نمونه‌اي روشن از اين واقعيت است. صادرات كشور همچــنان بر نفت خام، ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي، فولاد، مس و  ساير  مواد معدني استوار است؛ كالاهايي كه انتقال آنها عمدتا از طريق حمل‌ونقل دريايي انبوه (Bulk Maritime Shipping) انجام مي‌شود. در مقابل واردات ايران شامل ماشين‌آلات صنعتي، تجهيزات توليد، كالاهاي واسطه‌اي (Intermediate Goods)، مواد اوليه، دارو، غلات، روغن‌هاي خوراكي، نهاده‌هاي دامي و تجهيزات الكترونيكي است؛ كالاهايي كه مستقيما با توليد، امنيت غذايي و سلامت جامعه ارتباط دارند. از اين‌رو اختلال در صادرات، درآمدهاي ارزي كشور را كاهش و اختلال در واردات، زنجيره تامين و ظرفيت توليد داخلي را تحت‌ فشار قرار مي‌دهد.اين وابستگي زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه به نقشه شركاي تجاري ايران نگاه كنيم. چين بزرگ‌ترين شريك تجاري كشور است و بخش عمده صادرات انرژي ايران و همچنين واردات ماشين‌آلات، تجهيزات صنعتي و كالاهاي الكترونيكي از طريق مسيرهاي دريايي شرق آسيا انجام مي‌شود. امارات متحده عربي نيز صرفا يك شريك تجاري نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين مراكز انتقال مجدد كالا (Transshipment Hub) در منطقه محسوب مي‌شود و بخش قابل ‌توجهي از كالاهاي ورودي به ايران ابتدا از بنادر اين كشور عبور مي‌كنند. هند، تركيه، روسيه و عراق نيز هر يك بخشي از اين شبكه تجاري را تشكيل مي‌دهند، اما سهم غالب تجارت دريايي ايران همچنان به مسيرهاي منتهي به شرق و جنوب آسيا وابسته است. از همين رو، تجارت خارجي ايران به يك مسير محدود نمي‌شود، بلكه به زنجيره‌اي از گلوگاه‌هاي دريايي وابسته است كه از تنگه هرمز آغاز مي‌شود و بسته به مقصد از باب‌المندب، كانال سوئز يا تنگه مالاكا عبور مي‌كند. هرمز دروازه اصلي صادرات و واردات ايران است؛ اما عبور از آن پايان ريسك نيست؛ نفت و كالاهاي ايراني براي رسيدن به اروپا بايد از باب‌المندب و كانال سوئز بگذرند و تجارت با چين و ساير اقتصادهاي شرق آسيا نيز به امنيت تنگه مالاكا وابسته است.
تجربه بحران درياي سرخ در سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد كه اختلال در يكي از اين گلوگاه‌ها، حتي اگر هزاران كيلومتر با ايران فاصله داشته باشد، مي‌تواند هزينه حمل‌ونقل (Freight Rates)، حق بيمه دريايي، زمان تحويل كالا و در نهايت هزينه توليد داخلي را افزايش دهد. به همين ترتيب هرگونه تنش در تنگه مالاكا يا درياي جنوبي چين (South China Sea) مي‌تواند واردات كالاهاي سرمايه‌اي و فناوري‌محور ايران را با تاخير و افزايش هزينه مواجه كند.
بنابراين مهم‌ترين نتيجه ژئواكونوميك اين تحليل آن است كه اقتصاد ايران به يك گلوگاه دريايي وابسته نيست، بلكه به شبكه‌اي از گلوگاه‌هاي به‌هم‌پيوسته وابسته است. در جهان امروز، فاصله جغرافيايي معيار مناسبي براي سنجش ريسك نيست؛ بحراني در باب‌المندب، مالاكا يا حتي بنادر واسطه‌اي منطقه مي‌تواند ظرف مدت كوتاهي آثار خود را در كارخانه‌ها، بازار كالاهاي اساسي و هزينه‌هاي توليد ايران آشكار كند.
از اين منظر، امنيت اقتصادي ايران ديگر صرفا با امنيت تنگه هرمز تعريف نمي‌شود، بلكه به امنيت كل شبكه حمل‌ونقل دريايي، بنادر، مراكز لجستيكي و زنجيره‌هاي تامين جهاني وابسته است. اين همان منطق ژئواكونومي شبكه‌اي (Networked Geoeconomics) است؛ منطقي كه بر اساس آن، قدرت كشورها نه ‌فقط در كنترل يك گلوگاه، بلكه در توانايي مديريت ريسك كل شبكه تجارت جهاني و افزايش تاب‌آوري در برابر اختلالات آن تعريف مي‌شود.
نقشه واقعي 
بررسي ساختار تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور ديگر صرفا به يك آبراه يا يك شريك تجاري وابسته نيست، بلكه بخشي از يك شبكه جهاني تجارت (Global Trade Network) است. در اين شبكه، مزيت‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي اقتصادي تنها در مرزهاي ملي شكل نمي‌گيرند، بلكه حاصل تعامل ميان مسيرهاي كشتيراني، بنادر، مراكز لجستيكي، شركت‌هاي حمل‌ونقل، بيمه دريايي و زنجيره‌هاي تامين جهاني (Global Supply Chains) هستند. از اين‌رو، امنيت اقتصادي ايران نيز ديگر صرفا يك موضوع داخلي يا منطقه‌اي نيست، بلكه به پايداري اين شبكه بين‌المللي گره‌ خورده است.
اين تحول، نگاه سنتي به امنيت تجارت را دگرگون كرده است. طي دهه‌هاي گذشته، تمركز اصلي سياستگذاري ايران بر تنگه هرمز به عنوان مهم‌ترين دروازه تجارت دريايي كشور بوده است. هر چند هرمز همچنان نقشي بي‌بديل در صادرات انرژي و واردات كالاهاي اساسي دارد؛ اما ژئواكونومي امروز نشان مي‌دهد كه امنيت اين تنگه تنها شرط لازم براي تجارت خارجي ايران است؛ نه شرط كافي. حتي اگر هرمز كاملا امن باشد، بحران در باب‌المندب مي‌تواند تجارت ايران با اروپا را مختل كند، انسداد كانال سوئز هزينه و زمان حمل كالا را افزايش دهد و تنش در تنگه مالاكا يا درياي جنوبي چين، واردات ماشين‌آلات، تجهيزات صنعتي و فناوري از شرق آسيا را با اختلال مواجه سازد.در نتيجه، امنيت اقتصادي ايران ديگر يك مفهوم جغرافيايي نيست، بلكه يك مفهوم شبكه‌اي (Network-Based Security) است. به همين دليل، مفهوم تاب‌آوري اقتصادي نيز دگرگون‌ شده است.
 امروزه قدرت اقتصادي تنها به ظرفيت توليد داخلي يا ذخاير ارزي محدود نمي‌شود، بلكه به توانايي كشور در مديريت اختلالات زنجيره تامين (Supply Chain Disruptions)، تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجاري (Trade Route Diversification)، توسعه زيرساخت‌هاي بندري (Port Infrastructure) و افزايش انعطاف‌پذيري لجستيكي (Logistics Flexibility) نيز وابسته است.
در اين ميان، موقعيت ژئوپليتيكي ايران يك فرصت راهبردي نيز ايجاد مي‌كند. قرار گرفتن در تقاطع كريدورهاي بين‌المللي (International Transport Corridors)، توسعه كريدور شمال-جنوب (International North–South Transport Corridor)، ارتقاي بنادر جنوبي و اتصال موثر حمل‌ونقل دريايي و ريلي مي‌تواند وابستگي تجارت كشور به مسيرهاي محدود را كاهش داده و تاب‌آوري اقتصاد را افزايش دهد. همچنين تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي و شركاي تجاري، ريسك ناشي از تمركز تجارت بر چند مسير يا چند كشور را كاهش خواهد داد.
تجربه همه‌گيري كرونا، انسداد كانال سوئز بر اثر به گل نشستن كشتي Ever Given، بحران درياي سرخ و محدوديت‌هاي كانال پاناما نيز نشان داده است كه ريسك‌هاي ژئواكونوميك ديگر تنها از جنگ‌ها ناشي نمي‌شوند، بلكه رويدادهاي فني، اقليمي و لجستيكي نيز مي‌توانند تجارت جهاني را مختل كنند. از اين‌رو، برنامه‌ريزي براي تجارت خارجي بايد بر مبناي مديريت سناريوهاي مختلف اختلال در شبكه حمل‌ونقل جهاني صورت گيرد.
بر اين اساس، مهم‌ترين نتيجه اين تحليل آن است كه اقتصاد ايران نه به يك گلوگاه، بلكه به شبكه‌اي از گلوگاه‌هاي دريايي وابسته است كه از خليج‌فارس آغاز مي‌شود و از باب‌المندب، كانال سوئز و تنگه مالاكا تا بنادر اروپا و شرق آسيا امتداد مي‌يابد. در قرن بيست‌ويكم، قدرت ژئواكونوميك كشورها ديگر صرفا در كنترل يك آبراه راهبردي خلاصه نمي‌شود، بلكه در توانايي آنها براي مديريت ريسك اين شبكه جهاني و افزايش تاب‌آوري در برابر اختلالات آن نهفته است.