جلال آفاقی ادامه داد: مصوبات کلیه کمیسیون‌ها و کارگروها و جلسات مرتبط در حوزه سرمایه‌گذاری باید برمبنای قانون و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی باشد و در کنار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، حتما باید حقوق عامه و دولتی و بیت‌المال لحاظ شود و تمام اقدامات در راستای حقوق عمومی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد غیرقابل قبول برخی از بانک‌های استان نیز اشاره نموده، تاکید کرد: تمامی بانک‌های عامل باید طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری تسهیلات و اعتبارات لازم جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری را اعطا نمایند.

ضرورت پرداخت بدهی‌های شرکت‌های گاز و برق استان توسط شرکت‌های خصوصی بدهکار در راستای حقوق عمومی و پرهیز از هرگونه سوء استفاده توسط آنها به بهانه‌های مختلف و ضرورت اعمال مقررات قانونی برای مستنکفین از جمله تاکیدات دیگر دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان بود.