صاحب‌خبر - به گزارش بورس نیوز، وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ با واقعیت‌های بسیار تلخ تعریف می‌شود. تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۴ درصد رسیده است که این شامل افزایش ۱۷۵ درصدی قیمت گوشت و ۲۷۸ درصدی روغن خوراکی می‌شود. این ارقام نشان می‌دهند که فشار مستقیم بر نیاز‌های اساسی مردم به اوج خود رسیده و توان خرید خانوار‌ها در برابر این جهش‌های قیمتی به شدت تحلیل رفته است. نرخ جدید نان لواش ۲۷۰۰ تومان است و شیر خشک ۴۰۰ هزار تومانی نوزادان هم طبق سازمان غذا و دارو به زودی افزایش نرخ خواهد داشت. به گفته اکبر پازوکی رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، یخچال ۷ میلیون تومانی قبل از عید، امروز به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که افزایش ۳۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. این موارد، تنها بخشی از فشار‌های وارد شده بر معیشت و رفاه مردم می‌باشد؛ آیا با این وجود، نباید برای امضای توافق و رفع تحریم‌ها تلاش کرد؟ شاخص قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده است؛ به طوری که حقوق حداقل وزارت کار از ۲۴۳ دلار در سال ۱۳۹۵ به تنها ۱۳۰ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. در سال ۱۳۸۹، پرداخت یارانه به ارزش ۴۵ هزار تومان معادل ۴۵ دلار آغاز شد، اما اکنون نهایتا ۳ دلار یارانه پرداخت می‌شود. با ۳ دلار چه کاری می‌توان انجام داد؟ پیامد‌های جنگ و تنش‌ها، فراتر از اعداد مالی، به ساختار اجتماعی آسیب زده است. طبق گفته‌های معاون وزیر کار، بیش از یک میلیون شغل از بین رفته و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم به ۲ میلیون نفر رسیده است. این بحران در کنار افزایش سرسام‌آور هزینه ها، منجر به ناامیدی گسترده در میان جوانان شده است. کوارتر به کوارتر؛ اعلام کمبود‌ها و ناترازی‌ها با وجود تولید بالا، ایران با بحران انرژی روبروست. تورم ۱۰۹ درصدی در بخش آب، برق و سوخت و آسیب ۲۵ درصدی در تولید گاز در جریان جنگ اخیر، صنایع را در تنگنا قرار داده است. ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق در سال جاری و توقف تولید در پتروشیمی‌های عسلویه و ماهشهر و همچنین، خسارت سنگین به دو غول فولادی کشور، شرایط را بسیار دشوار می‌کند. در تابستان اعلام می‌کنند برق نداریم در زمستان هم گاز نداریم. علاوه بر اینکه هزینه انرژی رو در شرکت‌ها چند برابر می‌کنند و افزایش نرخ عجیبی مشاهده می‌شود، قطعی هم به آن اضافه می‌شود و مقدار تولید کاهش پیدا می‌کند. انرژی که به ابرسوبسید معروف است و از ارزان بودن آن صحبت می‌شود، تنها در یک سال اخیر، ۱۰۹ درصد افزایش نرخ را به ثبت رسانده که بسیار فراتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها می‌باشد. فرض کنیم، به ظرفیت تولید برق و گاز به طور گسترده تری آسیب وارد می‌شد؛ آیا ۱۰۹ درصد افزایش نرخ به اندازه کافی سرسام آور نیست که با کاهش بیشتر تولید، به فلک الافلاک برسد؟ چاپ پول و تیر خلاص به قدرت خرید نقدینگی کل کشور به ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است که عامل اصلی بی‌ارزش شدنِ پول ملی و تورم‌زایی در بازار است. از طرفی، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز، در پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۱ هزار و ۵۰ همت رسیده است. همزمان، رشد ۵۳ درصدی نقدینگی و رشد ۵۴ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی تنها در یک سال، نشان‌دهنده اتکای شدید دولت به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. این چرخه، پولِ بی‌ارزش را به طور مداوم به چرخه اقتصاد تزریق می‌کند. روند شوکه کننده‌ای در بازه ۵ ساله نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نقدینگی ۳۴۸ درصد و بدهی دولت تنها به بانک مرکزی ۶۰۳ درصد افزایش یافته است که نشان از وضعیت نامطلوب و تورمی اقتصاد کشور دارد. بن‌بست ۹۴۱ همتی دولت با افزایش ۱۸ درصدی کسری بودجه دولت از ۸۰۰ همت (در سال ۱۴۰۴) به ۹۴۱ همت (در سال ۱۴۰۵)، گزینه‌های پیش‌رو همگی چالش‌برانگیز هستند. عرضه اوراق قرضه می‌تواند به سهامداران ضرر وارد کند، افزایش مالیات فشار را بر مردم بیشتر می‌کند و فروش نفت نیز اگر توافق نشود و تحریم‌های نفتی بازگردند، با مشکلات جدی رو‌به‌رو است. در واقع، دولت در بن‌بستِ تامین هزینه‌های جاری و بخصوص عمرانی قرار دارد. بورس و تولید در حبس بی‌اعتمادی بخش بزرگی از سرمایه کشور در گروه‌هایی از دست رفته است که مردم تاوان آن را می‌پردازند. زیان انباشته‌ی ۲۶۸ همت برای ۴ بانک ورشکسته و ۲۱۵ همت برای دو خودروساز بزرگ (ناشی از انحصار، سوءمدیریت و نبود اصلاحات مالی) نشان‌دهنده آسیب‌های ساختاری است. همچنین، تحریم و کاهش واردات، نه تنها کیفیت را کاهش داده، بلکه رقابت در صنعت خودرو را نیز فلج کرده است. در حالی که طی ۵ سال اخیر، شاخص کل هم‌وزن تنها ۲۵۵ درصد رشد داشته، بازدهی طلای ۱۸ عیار به ۲ هزار و ۱۰۰ درصد رسیده است. این تضاد، نشان‌دهنده خروج نقدینگی از چرخه تولید و پناه بردن به بازار‌های غیرمولد و ریسک‌گریزی است. سرمایه‌گذار در این فضا، به دنبال "انبار کردن دارایی" است، نه چرخش پول در اقتصاد؛ چراکه اعتماد به شرکت‌ها و بازار سهام از بین رفته است. نسبت قیمت به سود (P/E) برخی از شرکت‌ها به زیر ۳ واحد و قیمت به ارزش خالص دارایی (P/NAV) برخی از هلدینگ‌های بورسی به زیر ۱ واحد رسیده است؛ آیا این ارزندگی سهام تاثیری در رشد قیمت گذاشته است؟ خیر! ترس و عدم اعتماد به سرمایه گذاری در تولید و اقتصاد تورمی، چنین بلایی را به سر بازار‌های مولد آورده است. نکته تکان‌دهنده این است که حتی بازدهیِ اوراق مشارکت و تامین مالی شرکتی، که در حالت خوش‌بینانه بازده سالانه ۴۵ درصدی دارند و بازده مرکب پنج ساله آنها ۵۴۰ درصد برآورد می‌شود، از بورس نیز پیشی گرفته است. این واقعیت که بازده بدون ریسک اوراق مشارکت حتی از بازدهی بورس (با تمام ریسک‌هایش) بیشتر بوده، نشان می‌دهد که نقدینگی هیچ تمایلی به بازار‌های مولد ندارد و همگی در پیِ حفظ ارزش در برابر تورم هستند. توافق نجات‌بخش؛ گشودن دریچه‌ها به سوی تجارت جهانی ۱- تجربه نشان می‌دهد که حتی تفاهمات کوتاه مدت، فشار را از روی مردم برمی‌دارد. برای نمونه، پس از تفاهم‌های اخیر، قیمت تخم‌مرغ در درب کارخانه سیمرغ ۲۶ درصد کاهش یافت (از ۲۱۰ هزار به ۱۵۵ هزار تومان)؛ این کاهش مستقیما با خرید عمده نهاده‌های دامی، رفع محاصره دریایی و خرید محصولات از کشاورزان آمریکایی مرتبط بود. این نشان می‌دهد که بازگشت جریان کالا، تنها راه مهار تورم است. ۲- تفاهمات اخیر، دریچه‌های جدیدی را گشوده است. گزارش بلومبرگ از توافق کشور‌های اروپایی برای پرداخت عوارض کشتیرانی به ایران و عمان در تنگه هرمز، و پیشرفت طرح انتقال هزار مگاوات برق میان ایران و قطر، نشان‌دهنده بازگشتِ ایران به چرخه تجارت جهانی است. حتی در سطح خرد، بازگشت پرواز‌های هواپیمایی هما به بمبئی، بخشی از این بازگشت به جریانِ نرمال است. ۳- پس از تفاهم اسلام‌آباد، علاوه بر چین و هند، مشتریان قدرتمندی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز برای خرید نفت ایران وارد میدان شده‌اند و تمایل به خرید نفت از ایران دارند. رئیس مجلس نیز گزارش داده که طی دو هفته پس از تفاهم اسلام‌آباد، تقریبا ۴۰ میلیون بشکه نفت با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر و همسو با بازار‌های جهانی فروخته شده است. این حجم از فروش، می‌تواند با آزادسازی پول‌های بلوکه شده و بازگشت مستقیم صادرات، تراز ارزی را اصلاح کند. ۴- برخی از پتروشیمی‌ها و صنایع زیربنایی، از ۲۰ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند، اما به دلیل رانت، بی‌تدبیری و نبودِ سرمایه، هنوز خط تولید فعال ندارند. برای راه‌اندازی این طرح ها، نیاز به تزریق سرمایه و ورود پول به کشور است که تنها در سایه توافق و رفع تحریم‌ها میسر است. ترکیه و آلمان نیز از آمادگی خود برای کمک به بازسازی و سرمایه‌گذاری بر اقتصاد ایران خبر داده است. آیا تفاهم اسلام‌آباد و سپس، توافق، نجات دهنده صنایع و اقتصاد ایران خواهد بود؟ بازگشت به اقتصاد نرمال؛ تراستی‌ها آواره شدند! یکی از مشکلات بزرگ، وجودِ "تراستی‌ها" و رانت‌خوارانی بود که با دلارِ ارزان کالا وارد می‌کردند، اما مابه التفاوت آن را به جیب می‌زدند و کالا را گران به مردم می‌فروختند. با بازگشتِ مستقیمِ واردات (از طریق سیستم‌های بانکی و رفع محدودیت‌های LC و سوئیفت)، این واسطه‌ها حذف شده و کالا (مانند مواد اولیه، غلات، دارو و حتی کالا‌های مصرفی مثل گوشی موبایل) مستقیما و با قیمت واقعی به دست مردم می‌رسد. البته با رفع کامل تحریم‌ها نیز، همچنان رانت و اختلاف قیمت وجود خواهد داشت، اما نسبت به قبل کاهش چشمگیری خواهد داشت. در صورت تمایل، مقاله "بازگشت رانت‌خواران با برنج پاکستانی" را در پایگاه خبری-تحلیلی بورس نیوز بخوانید. حرف آخر داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که اقتصاد ایران نیازمندِ یک تغییر پارادایم از انزوا به تعامل است. تنها با رفع تحریم‌ها، بازگشتِ جریانِ تجارت و ثباتِ قیمت‌ها، می‌توان از این چرخه تورم، نقدینگیِ بی‌ارزش و فرارِ سرمایه خارج شد و به سوی یک اقتصادِ پایدار حرکت کرد. دانش تخصصی، آمار‌های اقتصادی، وجدان و هر آنچه که در تصمیم گیری نیاز است، دولت را ناچارا به سمت سازش و توافق سوق می‌دهد؛ چراکه مردم با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند. باید خاطر نشان کرد، اگر اقتصاد رو به فلاکت باشد، بیماری و سوء تغذیه بیشتر خواهد شد؛ متاسفانه امنیت در لغزش قرار می‌گیرد؛ کیفیت آموزش، کارآفرینی، تفریح و هر آنچه که در هرم مازلو وجود دارد، افت خواهد کرد. کسی چه می‌داند؛ شاید تفاهم اسلام‌آباد و مذاکرات فشرده مسئولین، روزنه‌ای برای بازسازی کشور و ترمیم اقتصاد باشد. هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 2 پسندیدم برچسب ها : پاکستان مذاکره ایران و آمریکا اقتصادی∎​