به گزارش الجزیره، حزب اجتماع ملی به رهبری لوپن، با رویکردهای ضدجهانی شدن، مخالفت با مهاجرت و تاکید بر کنترلهای مرزی سختگیرانهتر شناخته میشود. در ماه مارس ۲۰۲۵، لوپن به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخته شد. حکم اولیه او را برای ۵ سال از نامزدی در مناصب دولتی محروم میکرد، اما دادگاه تجدیدنظر این محرومیت را به ۴۵ ماه کاهش داد که ۳۰ماه آن تعلیقی است. با توجه به آغاز محرومیت از مارس سال گذشته، او ۱۵ماه محکومیت قطعی خود را سپری کرده است و اکنون قصد دارد به دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی فرانسه است اعتراض کند.
کارشناسان حقوقی معتقدند چه او درخواست تجدیدنظر بدهد و چه ندهد، کارزار انتخاباتی اش با ابهامات حقوقی بیسابقهای روبهرو خواهد بود. نامزدی برای بالاترین مقام اجرایی کشور درحالیکه فرد در حال گذراندن محکومیت کیفری تحت نظارت الکترونیک است، پدیدهای استثنایی در سپهر سیاسی فرانسه به شمار میرود. با وجود این، محبوبیت راستافراطی در فرانسه عادی شده است و پیش از صدور حکم محکومیت، نظرسنجیها شانس لوپن را تا ۳۷درصد آرا برآورد میکردند که ۱۰امتیاز بالاتر از سایر رقبا بود.
در سوی دیگر، جردن باردلا توانسته است بخش جوانتر جامعه فرانسه را به حزب جذب کند. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که لوپن جایگاه خود را به این سادگی واگذار نخواهد کرد و در صورت پیروزی، ممکن است باردلا را بهعنوان نخستوزیر منصوب کند. درحالیکه باردلا تمایل بیشتری به آزادسازی اقتصادی به سبک جورجیا ملونی در ایتالیا دارد و حامی شرکتهاست، لوپن همچنان بر مواضع پوپولیستی خود در اقتصاد پافشاری میکند. مخالفان چپ گرای او، لوپن را سیاستمداری به شدت خطرناک با توانایی بالا در متقاعد کردن تودهها میدانند و سازماندهی نیروهای چپ را بزرگترین چالش برای انتخابات ۲۰۲۷ ارزیابی میکنند.