به گزارش ایرنا، مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.

در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت چهاردهم مورد توجه جدی قرار گرفته است.

با این حال در حالی ترخیص کالاهای اساسی از بنادر مازندران در شرایط جنگی با شتاب بیشتری صورت گرفت که بنادر این خطه از شمال با توجه به سرمایه گذاری های کلان زیرساختی صورت گرفته در حدود یکسال اخیر، روزهای پر رونق تجارت خود را تجربه می کند.

رونق تجارت در بنادر مازندران همزمان با شکل‌گیری دولت چهاردهم به گونه ای رقم خورد که سرمایه گذاری های کلان در بنادر مختلف این استان از جمله بندر امیر آباد به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت. این سرمایه گذاری ها نه تنها قدرت و حجم صادرات و واردات کالا به کشور را فراهم می کند بلکه از یک سو برای اجرای طرح های اقتصاد دریا محور بسترهای مناسبی در این بنادر فراهم شد.

افتتاح چند طرح مهم زیرساختی که نقش مهمی در ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر دارد می تواند به سرعت کالاهای وارده شده به این بندر را تخلیه و به سراسر کشور و آب های گرم خلیج فارس منتقل کند.

یکی از جدی‌ترین مولفه‌های رونق صادرات ارتقای زیرساخت بنادر است که دولت چهاردهم این مهم را در دستور کار خود قرار داد. بندر امیرآباد بهشهر نیز از جمله بنادر راهبردی کشور محسوب می‌شود که با توجه به موقعیت مکانی و احیای کریدور شمال – جنوب، سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی در این بندر اهمیت بالایی دارد.

با توجه به این که مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در بازدید میدانی از بندر امیرآباد، بر ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته بخش‌های خدمات‌رسان و تسریع در روند ترخیص کالا و خودروهای سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

محمد ابراهیم تولایی در بازدید میدانی از بندر امیرآباد، بر ضرورت تداوم فعالیت ۲۴ ساعته بخش‌های خدمات‌رسان و تسریع در روند ترخیص کالا و خودروهای سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه وقفه در ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.

وی در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت حل فوری گره‌های اجرایی در بندر، اظهار کرد: بنا بر دستور استاندار مازندران، خدمات در بندر امیرآباد باید به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شود و اگر بخشی یا مدیری امکان اجرای این مأموریت را ندارد، باید برای ادامه کار تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

این مقام مسوول با اشاره به معطلی چندماهه برخی خودروها و کالاها در بندر افزود: وقتی سرمایه‌گذار، خودرو یا کالای خود را وارد بندر کرده و سرمایه او ماه‌ها در این مجموعه متوقف مانده است، همه دستگاه‌های مسئول باید برای تسریع در ترخیص و جلوگیری از خواب سرمایه پای کار باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه مشکلات داخلی دستگاه‌ها نباید موجب نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی شود، تصریح کرد: مردم و سرمایه‌گذاران نباید هزینه ناهماهنگی‌های اداری را بپردازند و لازم است هرگونه مسئله درون‌سازمانی در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

تولایی همچنین با اشاره به ضرورت باز بودن درِ ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه‌روز، گفت: در شرایط فعلی، پاسخ‌گویی مستمر و حضور مؤثر عوامل اجرایی یک مطالبه جدی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا مراجعه‌کنندگان بدون معطلی بتوانند امور خود را پیگیری و انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مطالبات و مسائل نیروی انسانی نیز افزود: اگر کارکنان در حوزه حقوق و مزایا یا سایر مسائل اداری با مشکلی مواجه هستند، این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری و همزمان از سوی مدیران مربوطه نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، اما این مسائل نباید مانعی برای انجام امور مردم باشد.

معاون اقتصادی استاندار مازندران در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای نظم، هماهنگی و پاسخ‌گویی در بندر امیرآباد، گفت: انتظار ما این است که از امروز، روند خدمت‌رسانی در این بندر با جدیت بیشتری دنبال شود و شرایط به‌گونه‌ای باشد که شاهد کاهش زمان انتظار، تسهیل ترخیص و افزایش رضایت‌مندی فعالان اقتصادی و مردم باشیم.

رییس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت که بیش از یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن کالا از بنادر استان از ابتدای سال جاری تاکنون وارد کشور شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

ناهید شهرامی نیا در نشست کارگروه صادرات مازندران در ساری با تأکید بر اینکه بنادر مازندران به عنوان بازوان اصلی زنجیره تأمین کشور عمل می‌کنند، افزود: این حجم از واردات، بازتاب‌دهنده بهبود فرایندهای لجستیکی و افزایش کارایی عملیاتی در پایانه‌های بندری استان است.

وی با اشاره به نقش مهم بنادر مازندران در زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور، گفت: تسهیل فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و ارائه خدمات مطلوب به فعالان حوزه حمل‌ونقل و بازرگانی از مهم‌ترین عوامل تحقق این رشد محسوب می‌شود.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین افزود: درسه ماهه امسال تعداد ۴۹۷ هزار و ۶۱ تن کالا از مبدا بنادر مازندران به کشورهای اطراف صادر شد.

شهرامی نیا گفت: این اداره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل مستمر با سازمان‌های مرتبط، در راستای تسریع در صدور مجوزها و پشتیبانی از فرآیند واردات و ترانزیت کالا تلاش می‌کند تا زمینه توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.

رییس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی مازندران، افزود: با اتخاذ تدابیر تسهیل‌گرانه و هوشمندسازی فرایندهای گمرکی و حمل‌ونقلی، زمان انتظار کالا در بنادر کاهش چشم‌گیری داشته است.

شهرامی نیا در ادامه گفت: این دستاورد، نه تنها به تقویت امنیت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع می‌انجامد، بلکه در تثبیت نقش مازندران در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

او افزود: هدفگذاری اصلی این اداره، ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی برای پذیرش حجم بالاتری از مبادلات تجاری در سال جاری است.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.