يكي از بزرگترين فرصتهاي از دست رفته اقتصاد ايران در نتيجه تحريمها، صرفا كاهش صادرات نفت نبود، بلكه مهمتر از آن، محروم ماندن كشور از جذب سرمايه، انتقال فناوري و دسترسي به تكنولوژيهاي پيشرفته براي تكميل زنجيره ارزش در صنايع راهبردي بود. نمونهاي روشن از اين فرصت از دست رفته را ميتوان در صنعت گاز طبيعي مشاهده كرد. ايران با در اختيار داشتن يكي از بزرگترين ذخاير گاز جهان، از مزيتي كمنظير برخوردار است؛ اما بخش قابل توجهي از اين مزيت يا در مصرف غيربهينه از بين ميرود يا در زنجيرههاي نيمهخام، مانند توليد متانول متوقف ميشود. ظرفيت توليد متانول ايران امروز حدود ۱۷ تا ۱۸ ميليون تن در سال است و در صورت اجراي طرحهاي توسعه، اين ظرفيت ميتوانست به حدود ۲۵ ميليون تن برسد. اگر اين ميزان متانول با قيمتهاي فعلي، حدود ۳۰۰ دلار به ازاي هر تن، به صورت خام صادر شود، ارزش صادرات آن در حدود ۷.۵ ميليارد دلار خواهد بود. اما اگر همين متانول با بهرهگيري از فناوريهاي MTO و MTP وارد زنجيره پاييندست شود، امكان توليد حدود ۹ ميليون تن الفين و سپس نزديك به ۹ ميليون تن پلياتيلن و پليپروپيلن فراهم ميشود. ارزش فروش اين محصولات با قيمتهاي كنوني به حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليارد دلار ميرسد و در صورتي كه بخش قابل توجهي از آنها به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله گريدهاي مهندسي، كامپاندهاي مورد استفاده در صنعت خودرو، لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي و صنايع بستهبندي تبديل شوند، ظرفيت خلق ارزش اقتصادي اين زنجيره به حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار در سال افزايش خواهد يافت. با اين حال، ارزش واقعي اين زنجيره در همين نقطه نيز پايان نمييابد. همين ۹ ميليون تن پليمر ميتواند خوراك هزاران واحد توليدي در صنايع قطعهسازي خودرو، لوازم خانگي، قالبسازي، بستهبندي، توليد لوله و كابل، تجهيزات پزشكي و دهها صنعت ديگر را تامين كند؛ صنايعي كه محصولاتي مانند سپر، داشبورد، رودري، مخزن سوخت، قطعات فني خودرو، بدنه و قطعات يخچال، ماشين لباسشويي، كولر، جاروبرقي، تجهيزات پزشكي، انواع بستهبنديهاي غذايي و صنعتي و صدها محصول ديگر را توليد ميكنند.
در اين مرحله، ديگر سخن از فروش يك ماده اوليه نيست، بلكه از خلق ارزش افزوده، توسعه فناوري، شكلگيري برندهاي صنعتي، افزايش صادرات محصولات نهايي، كاهش وابستگي به واردات قطعات، رشد صنايع دانشبنيان و ايجاد زنجيرهاي گسترده از واحدهاي توليدي و نيروي انساني متخصص سخن ميگوييم. به بيان ديگر، ايران ميتوانست به جاي آنكه بخش مهمي از مزيت گازي خود را در قالب سوخت يا صادرات مواد نيمهخام مصرف كند، زنجيرهاي كامل از صنايع پتروشيمي، كامپاندينگ، قطعهسازي، خودروسازي، لوازم خانگي و صادرات محصولات صنعتي را توسعه دهد؛ زنجيرهاي كه ظرفيت ايجاد صدها هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم، افزايش درآمد ارزي و ارتقاي جايگاه صنعتي كشور را داشت. اين تنها يك نمونه از هزينههاي سنگين تحريمهاست. تحريمها صرفا صادرات نفت را محدود نكردند، بلكه مسير ورود سرمايه، انتقال فناوري، دسترسي به بازارهاي جهاني، تامين مالي بينالمللي و توسعه صنايع با ارزش افزوده بالا را نيز براي سالها با مانع روبهرو ساختند. نتيجه اين وضعيت آن بود كه بخش مهمي از ظرفيتهاي طبيعي ايران، به جاي تبديل شدن به ثروت پايدار، اشتغال مولد و مزيت رقابتي، در سطوح ابتدايي زنجيره ارزش متوقف ماند.
اقتصاد ايران بيش از آنكه از كمبود منابع رنج ببرد، از ناتمام ماندن زنجيرههاي ارزش آسيب ديده است. كشوري كه مواد اوليه خود را به محصولات پيشرفته و صنعتي تبديل نكند، ناگزير بخش بزرگي از ارزش اقتصادي منابعش را به ديگران واگذار خواهد كرد. از همين رو، اين ادعا كه «تحريمها براي اقتصاد ايران نعمت بودند»، با واقعيتهاي اقتصاد صنعتي، تجربه توسعه كشورها و ارقام مربوط به فرصتهاي از دست رفته همخواني ندارد. هزينه اصلي تحريم، تنها كاهش درآمدهاي نفتي نبود، بلكه از دست رفتن فرصت تاريخي تبديل مزيتهاي طبيعي ايران به صنعتي پيشرفته، صادراتي رقابتپذير و اقتصادي مولد بود؛ فرصتي كه جبران آن به سالها سرمايهگذاري، انتقال فناوري و بازسازي ارتباط با اقتصاد جهاني نياز خواهد داشت.
نماينده مجلس و عضو كميسيون انرژي مجلس