ندا جعفري
در شرايطي كه اميد به باز شدن گره تحريمهاي اقتصادي ايران در دلها جوانه زده بود، بار ديگر آتشبس ناديده گرفته شد و بامداد روز چهارشنبه ۱۷ تيرماه جنگندههاي دشمن امريكايي- صهيونيستي به چند نقطه در هرمزگان و يك اسكله ماهيگيري در بندرعباس حمله كردند. اين در حالي است كه دونالد ترامپ اعلام كرده كه مذاكره ادامه دارد و آن را به ويتكاف و كوشنر خواهد سپرد؛ اين يعني همچنان مسير مذاكره باز است. در اين ميان يكي از مهمترين ابزارهاي تحقق توسعه اقتصادي، افزايش تعاملات تجاري با كشورهاي مختلف ديپلماسي است، چراكه جذب سرمايهگذاري خارجي از طريق ديپلماسي ميتواند منابع مالي لازم براي اجراي پروژههاي زيربنايي، توسعه صنايع و افزايش بهرهوري را تامين كند. اين موضوع علاوه بر رشد توليد، به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و كاهش نرخ بيكاري نيز كمك خواهد كرد.
پيامدهاي خروج از ديپلماسي
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در اين خصوص بر اين باور است كه خروج از ديپلماسي در سپهر سياست خارجي ايران پيش از آنكه يك تصميم سياسي باشد، يك شوك سهمگين به زيرساختهاي رواني و واقعي اقتصاد است. او به «اعتماد» ميگويد: در اقتصادي كه درگير ناترازيهاي عميق بانكي و بودجهاي است، ديپلماسي تنها يك ابزار براي رفع تحريم نيست، بلكه كاركردي حياتي در مقام «تعديلكننده انتظارات» و «كاهش ريسك سيستماتيك» دارد. زماني كه اين دريچه بسته ميشود، اقتصاد بلافاصله از فاز مبادلات مبتني بر بهرهوري به فاز «اقتصاد بقا» تغيير وضعيت ميدهد. در اين شرايط نرخ ارز نه به عنوان يك متغير اقتصادي حاصل از تراز تجاري، بلكه به عنوان «دماسنج نااطميناني» عمل ميكند. با قطع مسيرهاي ديپلماتيك تمامي بازيگران اقتصادي اعم از خانوارها و بنگاههاي توليدي افق زماني خود را به شدت كوتاهمدت ميكنند، چراكه داراييهاي ريالي در محيطي كه چشمانداز سياسي مبهم است، در معرض خطر مستمر كاهش قدرت خريد قرار ميگيرند.
اين اقتصاددان توضيح ميدهد: كوتاهمدتگرايي محرك اصلي تقاضاي سفتهبازانه در بازارهاي دارايي از جمله طلا، سكه و ارز است. فرآيندي كه در اينجا رخ ميدهد، نه يك نوسان ساده بازار، بلكه «گريز از ريال» است. وقتي بازيگران اقتصادي نسبت به توانايي دولت در مديريت ذخاير ارزي و كنترل جريانهاي ورودي اطمينان خود را از دست ميدهند، هجوم براي خريد داراييهاي امن به يك رفتار جمعي عقلاني (از ديدگاه فردي) تبديل كه در سطح كلان منجر به تشديد تورم ساختاري ميشود. او در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ادامه محاصره چه اتفاقي براي اقتصاد خواهد افتاد؟ ميگويد: اين موضوع باعث تورم ميشود و اثر تورم بر معيشت مردم فراتر از رشد اسمي قيمتهاست؛ در واقع ما با يك «فشار هزينهاي-معيشتي» مواجهيم كه در آن سرعت رشد قيمت كالاهاي اساسي و وارداتي از سرعت افزايش درآمدهاي خانوار پيشي ميگيرد. اين شكاف عميق به ويژه براي دهكهاي متوسط و پايين جامعه كه سهم بزرگي از درآمدشان صرف خوراك و مسكن ميشود، به معناي سقوط تدريجي قدرت خريد و تجربه فقر «پنهان» است. او ادامه ميدهد: علاوه بر اين در شرايط خروج از ديپلماسي، بازارهاي مالي و كالايي دچار پديدهاي به نام «انجماد كاركردي» ميشوند. افزايش نااطميناني باعث ميشود كه ريسك مبادله براي بنگاههاي توليدي به شدت بالا رود. وقتي واردات نهادههاي توليد با دشواري و هزينه مضاعف (به دليل تحريمهاي بانكي و پرميومهاي انتقال ارز) روبهرو ميشود، توليدكنندگان ترجيح ميدهند به جاي فروش كالا، آن را انبار كنند يا ظرفيت توليد خود را كاهش دهند. اين «شوك عرضه» در كنار انتظارات تورمي افسارگسيخته تركيب خطرناك ركود تورمي را تشديد ميكند. از نگاه خانوار اين شرايط به معناي ناپديد شدن تدريجي كالاهاي باكيفيت و افزايش قيمتهايي است كه با هيچ منطق درآمدي داخلي همخواني ندارد. در اين ميان انتظارات تورمي چنان لنگر مياندازند كه حتي در صورت ثبات نسبي در متغيرهاي پولي، «ترس از آينده» باعث ميشود قيمتها در مسير صعودي خود باقي بمانند. شقاقيشهري تاكيد ميكند: در نهايت بايد توجه داشت كه فرسايش سرمايه اجتماعي و اقتصادي در چنين محيطي هزينهاي بلندمدت و بسيار سنگينتر از نوسانات لحظهاي ارز دارد. وقتي دولت به دليل تنشهاي ژئوپليتيك مجبور به اولويتبندي منابع محدود خود به سمت هزينههاي امنيتي و دفاعي ميشود، بودجههاي عمراني و توسعهاي تحتالشعاع قرار ميگيرند. اين يعني كاهش ظرفيت توليد ناخالص داخلي در ميانمدت و فرسودگي زيرساختها. در چنين ساختاري نه تنها معيشت مردم زير چرخدندههاي تورم و كاهش ارزش پول ملي خرد ميشود، بلكه «افق آرزوهاي اقتصادي» جامعه نيز به كلي تغيير جهت ميدهد و به جاي تمركز بر كارآفريني و توليد ثروت، تمام انرژي جامعه صرف حفاظت از ارزش داراييهاي موجود در برابر سقوط ميشود. اين تغيير رفتار بزرگترين ضربهاي است كه خروج از ديپلماسي بر پيكره نحيف اقتصاد ايران وارد ميسازد و مسير توسعه را براي سالها به عقب ميراند. او ميگويد: لذا بايد تاكيد كرد ديپلماسي در دوران جنگ نه صرفا يك ابزار سياسي، بلكه به مثابه «تجهيزات مديريت ريسك» براي حراست از شريانهاي حياتي اقتصاد است كه با كاهش ضريب نااطميناني و ايجاد كانالهاي تنفسي براي جريان كالا و سرمايه مانع از فروپاشي بازارهاي داخلي ميشود؛ در واقع در حالي كه تنشهاي ژئوپليتيك با ايجاد شوكهاي عرضه و تقاضا، محرك تورمهاي جهشي و فرسايش شديد قدرت خريد هستند، فعالسازي ديپلماسي فعال با مهار انتظارات تورمي، كاهش هزينههاي مبادلاتي (نظير پرميومهاي تحريمي) و جلوگيري از انزواي كامل بانكي تنها راهبرد موثر براي ممانعت از تبديل «هزينههاي جنگ» به «بحران معيشتي پايدار» و حفظ حداقل ثبات لازم براي بقاي ساختارهاي اقتصادي در شرايط اضطرار است . شقاقيشهري ادامه ميدهد: بنابراين توصيه ميشود در شرايط حساس كنوني كشور كه هر لحظه احتمال جنگ سوم و تشديد پيامدهاي اقتصادي آن وجود دارد، ائتلافسازي ژئواكونوميك و ژئوپليتيك براي كاهش آسيبپذيري و تحريمها و انزواي اقتصادي و افزايش ظرفيت مانور سياست خارجي براي كاهش وقوع جنگ ديگر، راهبردي عقلاني قلمداد ميشود. او ميگويد: براي اين منظور راهكارهايي نيز براي حفظ و توسعه ديپلماسي و تنشزدايي ژئوپليتيك پيشنهاد ميشود كه ميتوان به تعريف ائتلاف و جبهه اقتصادي با قدرتهاي بزرگ چين و روسيه براي كاهش تبعات سنگين تحريمهاي اقتصادي امريكا و «عبور از تنهايي استراتژيك و سياست خارجي بيطرف ماندن»، ائتلاف بلندمدت و پايدار و شاخصسازي شده منافع اقتصادي و نظامي و امنيتي مشترك در مقابل امريكا اشاره كرد.
شقاقيشهري ميگويد: همچنين تعريف ائتلاف و جبهه اقتصادي و امنيتي و نظامي با كشورهاي بزرگ منطقه (تركيه، عربستان و پاكستان) در مقابل قدرتطلبي اسراييل. در موضوع لبنان هماهنگي و همكاري تنگاتنگ با تركيه راهگشا خواهد بود. بازآرايي همكاريهاي راهبردي اقتصادي بلندمدت با اقتصادهاي نوظهور هند، اندونزي و برزيل نيز از ديگر راهحلهاست. اين اقتصاددان تاكيد ميكند: ضمن آنكه اتخاذ راهبرد و نقش فعال و برجسته در جهان اسلام، دوري از راهبرد تكروي و حل مناقشههاي جهان اسلام با بهرهگيري از ظرفيت كشورهاي اسلامي و نيز حفظ و تداوم آتشبس و مذاكرات مستمر با دولت امريكا با هدف مديريت و كاهش تنشها و تعريف بستههاي اقتصادي منافع متقابل (در حوزههاي مختلف انرژي و معادن و منافع موجود در منطقه خاورميانه) حايز اهميت است.
تنها مسير پايان اختلافات
فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به ثبات سياسي و تداوم ديپلماسي نياز دارد. او ميگويد: تجربه اقتصاد ايران و حتي اقتصاد جهان نشان ميدهد كه هرگاه تنشهاي نظامي افزايش پيدا ميكند، نخستين آثار آن در بازارهاي مالي، تجارت خارجي، سرمايهگذاري و معيشت مردم نمايان ميشود. از نگاه او، جنگ تنها در ميدان نبرد هزينه ايجاد نميكند، بلكه آثار آن به سرعت در بودجه دولت، نرخ ارز، تورم، توليد، صادرات و واردات نيز خود را نشان ميدهد. به همين دليل، حفظ مسير گفتوگو و استفاده از ظرفيت ديپلماسي نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي اقتصادي است. شكرخدايي تاكيد ميكند: هيچ جنگي براي هميشه ادامه پيدا نميكند و در نهايت كشورها ناگزير به مذاكره بازميگردند. بنابراين هر اندازه اين مسير زودتر فعال شود، هزينههاي اقتصادي و اجتماعي نيز كاهش پيدا ميكند. او معتقد است؛ تشديد تنشها ميتواند درآمدهاي ارزي كشور را تحت فشار قرار دهد، منابع بودجه را محدود كند و دولت را ناچار به استفاده از منابع بانك مركزي سازد؛ موضوعي كه نتيجهاي جز افزايش تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها ندارد. از سوي ديگر، نااطميناني ناشي از جنگ، سرمايهگذاري را كاهش ميدهد، تجارت خارجي را با مانع روبهرو ميكند و فعاليت بنگاههاي اقتصادي را دشوارتر ميسازد. به باور اين كارشناس اقتصادي، در شرايط كنوني عقلانيت اقتصادي ايجاب ميكند كه سياست خارجي در مسير كاهش تنشها حركت كند تا اقتصاد بتواند با ثبات بيشتري به فعاليت خود ادامه دهد. شكرخدايي ميگويد: از نگاه او اساسا نميتوان از «خروج از ديپلماسي» سخن گفت، زيرا هيچ اختلاف يا جنگي بدون مذاكره پايان پيدا نميكند. تجربه روابط بينالملل نشان ميدهد كه حتي شديدترين جنگها نيز در نهايت بر سر ميز مذاكره خاتمه پيدا ميكنند و كشورها راهي جز گفتوگو براي دستيابي به صلح پايدار ندارند. به گفته او، ايران نيز بايد تلاش كند مسير تعامل و ديپلماسي را حفظ كند، زيرا ادامه گفتوگو ميتواند از افزايش هزينههاي اقتصادي جلوگيري كند و فضاي مناسبتري براي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري به وجود آورد. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ در صورت افزايش دوباره تنشها، نخستين پيامد آن در حوزه تحريمها و تجارت خارجي نمايان ميشود. تشديد محدوديتها ميتواند صادرات نفت را با چالش روبهرو كند و در كنار آن، تامين مواد اوليه، كالاهاي واسطهاي و تجهيزات مورد نياز توليد نيز دشوارتر شود.كاهش درآمدهاي نفتي مستقيما بودجه دولت را تحت تاثير قرار ميدهد. در چنين شرايطي اگر منابع درآمدي كاهش پيدا كند، احتمال استفاده دولت از منابع بانك مركزي افزايش مييابد و همين مساله به رشد نقدينگي و افزايش تورم منجر ميشود. شكرخدايي تاكيد ميكند: آثار اين روند تنها به دولت محدود نميشود، بلكه فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و خانوارها نيز پيامدهاي آن را در قالب افزايش قيمتها، كاهش قدرت خريد و دشوارتر شدن فضاي كسبوكار احساس ميكنند. به اعتقاد شكرخدايي، ادامه تنشهاي سياسي و نظامي، تجارت خارجي كشور را نيز با مشكلات بيشتري مواجه ميكند. صادرات غيرنفتي با محدوديتهاي بيشتري روبهرو ميشود و واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي نيز هزينه بالاتري پيدا ميكند.افزايش هزينههاي حملونقل، بيمه، نقلوانتقال پول و مبادلات تجاري در نهايت قيمت تمام شده توليد را افزايش ميدهد و توان رقابت بنگاههاي اقتصادي را كاهش ميدهد. در چنين شرايطي، سرمايهگذاران نيز با احتياط بيشتري تصميمگيري ميكنند و بخشي از سرمايهگذاريهاي جديد به تعويق ميافتد. شكرخدايي درباره آينده تحولات منطقه نيز ميگويد: احتمال وقوع يك جنگ گسترده در كوتاهمدت چندان زياد نيست، هرچند فشارها عليه ايران ممكن است در اشكال مختلف ادامه پيدا كند. البته احتمال دارد اقدامات محدود عليه برخي زيرساختها يا افزايش تنشهاي امنيتي ادامه داشته باشد، اما وقوع يك جنگ فراگير تا پيش از پاييز را بعيد ميداند. با اين حال تاكيد ميكند: شرايط منطقه همواره متغير است و نميتوان نسبت به آينده با قطعيت سخن گفت. اين كارشناس اقتصادي معتقد است؛ مهمترين نگراني اقتصاد ايران در ماههاي آينده، روند افزايشي تورم است و اگر محدوديتهاي اقتصادي و تنشهاي خارجي ادامه پيدا كند، احتمال افزايش نرخ تورم تا پايان سال وجود دارد و اين موضوع بيشترين فشار را بر معيشت خانوارها وارد ميكند.افزايش تورم به معناي كاهش قدرت خريد مردم، افزايش هزينه توليد و دشوارتر شدن شرايط زندگي اقشار متوسط و كمدرآمد است. به اعتقاد او، كاهش تنشهاي خارجي، حفظ مسير ديپلماسي، ايجاد ثبات در روابط اقتصادي و افزايش اطمينان فعالان اقتصادي ميتواند از شدت اين فشارها بكاهد و زمينه را براي بازگشت تدريجي آرامش به اقتصاد كشور فراهم كند. هرچه ديپلماسي فعالتر باشد، احتمال كاهش ريسكهاي اقتصادي، كنترل تورم و بهبود فضاي كسبوكار نيز بيشتر خواهد بود.