شفاآنلاین  جامعه» اظهارات تازه معاون وزیر رفاه، فراتر از بحث کالا برگ، از واقعیتی نگران ‌کننده پرده بر می‌دارد؛ اینکه تفاوت معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و حتی برخی خانوارهای دهک‌های میانی نیز برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل روبرو هستند.
این اظهارات را نباید صرفاً در چارچوب سیاست کالا برگ یا نحوه توزیع یارانه‌ها تحلیل کرد. آنچه در این سخنان بیش از هر چیز اهمیت دارد، تصویری است که از وضعیت اقتصادی جامعه ایران ارائه می‌شود؛ تصویری که نشان می‌دهد فاصله میان بخش بزرگی از دهک‌های درآمدی کشور به شدت کاهش یافته و تنها دهک دهم همچنان از سایر اقشار فاصله معناداری دارد. این گزاره، اگر بر پایه داده‌های رسمی بیان شده باشد، در واقع اعترافی به تغییر ساختار اقتصادی جامعه و تضعیف جایگاه طبقه متوسط است.
در اقتصادهای پویا، طبقه متوسط ستون اصلی ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی محسوب می‌شود. هرگاه این طبقه قدرت خرید، امنیت شغلی و امید به آینده خود را از دست بدهد، آثار آن تنها در سفره خانوارها باقی نمی‌ماند، بلکه در سرمایه‌گذاری، تولید، آموزش، ازدواج، فرزندآوری، سلامت روان و حتی اعتماد عمومی نیز نمایان می‌شود. اکنون اگر دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیز تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته باشند، باید این پرسش را مطرح کرد که چه بر سر طبقه‌ای آمده که زمانی موتور محرک اقتصاد کشور بود.
بخش نگران‌کننده‌تر این اظهارات، اشاره به ناتوانی برخی خانوارهای دهک‌های میانی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز است. زمانی که مسئله از کاهش مصرف کالاهای لوکس عبور کرده و به تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌رسد، دیگر نمی‌توان آن را یک نوسان مقطعی اقتصادی دانست. این وضعیت نشان می‌دهد فشار تورم، کاهش ارزش درآمدها و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، مرزهای فقر را جابه‌جا کرده و گروه‌های بیشتری را در معرض آسیب قرار داده است.
واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از خانوارهایی که روزگاری خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانستند، امروز برای مدیریت ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو شوند. حذف تدریجی پس‌انداز، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، صرف‌نظر کردن از خدمات درمانی، آموزش و تفریح، همگی نشانه‌هایی از همین فرسایش خاموش هستند.
از سوی دیگر، کوچک شدن فاصله دهک‌های میانی به معنای افزایش عدالت اقتصادی نیست. عدالت زمانی محقق می‌شود که دهک‌های پایین به سطح رفاه بالاتری برسند، نه اینکه دهک‌های میانی نیز به دلیل کاهش درآمد واقعی، به دهک‌های پایین نزدیک شوند. هم‌سطح شدن در فقر، نه موفقیت اقتصادی است و نه نشانه توزیع عادلانه ثروت؛ بلکه هشداری درباره کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است.
اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، پیامدهای آن تنها محدود به شاخص‌های اقتصادی نخواهد بود. کاهش امید اجتماعی، افت انگیزه برای فعالیت اقتصادی، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش سرمایه‌گذاری خانوارها و افزایش آسیب‌های اجتماعی، همگی می‌توانند از نتایج طبیعی تضعیف طبقه متوسط باشند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بازسازی طبقه متوسط، به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ آن است.
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی تنها ارائه آمار یا طبقه‌بندی دهک‌ها نیست، بلکه تدوین و اجرای سیاست‌هایی است که بتواند قدرت خرید مردم را احیا کند، تورم را مهار سازد، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و زمینه افزایش درآمد واقعی خانوارها را فراهم آورد. کالابرگ شاید بتواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما هرگز جایگزین اصلاحات بنیادین اقتصادی نخواهد شد.
سخنان معاون وزیر رفاه را باید هشداری جدی برای سیاست‌گذاران دانست؛ هشداری که نشان می‌دهد اگر امروز برای تقویت تولید، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و بازسازی توان اقتصادی خانوارها تصمیم‌های مؤثر اتخاذ نشود، فردا فاصله میان فقر و طبقه متوسط بیش از پیش از میان خواهد رفت و جامعه با چالشی عمیق‌تر از کمبود درآمد، یعنی کاهش امید به آینده، روبه‌رو خواهد شد. حفظ کرامت معیشتی مردم، تنها یک وظیفه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه اجتماعی، ثبات ملی و آینده توسعه کشور به شمار می‌آید.