به گزارش اقتصادآنلاین، در لایههای زیرین اقتصاد، تصویر متفاوتی در حال شکلگیری است.
ساختار درآمدی دولت در سال پیش رو بیش از هر زمان دیگری بر مالیات استوار شده و این موضوع نشان میدهد که نقش درآمدهای پایدار در بودجه به شکل قابل توجهی پررنگتر شده است. همین تغییر رویکرد، نتیجه سالهایی است که بخش مالیاتی توانسته عملکرد قابل قبولی در تأمین منابع ثبت کند و حتی در برخی دورهها فراتر از انتظارات عمل کند.
با این حال، بررسی روندهای اخیر نشان میدهد که تداوم این مسیر با چالشهایی روبهرو است. بخشی از سیاستهای حمایتی و تسهیلی، از جمله بخشودگی جرائم و تمدید مهلتهای پرداخت، در کنار شرایط خاص اقتصادی و پیامدهای ناشی از تنشها و اختلالات فعالیتهای تولیدی، میتواند بر سرعت تحقق اهداف درآمدی اثر بگذارد.
در همین حال، بخش قابل توجهی از کسبوکارها نیز با کاهش درآمد و محدودیتهای عملیاتی مواجه بودهاند؛ موضوعی که به طور مستقیم بر ظرفیت پرداخت مالیات اثر میگذارد.
از سوی دیگر، دادههای تجمیعی نشان میدهد که روند وصولیها در ماههای ابتدایی سال با افت نسبی همراه بوده و فاصلهای میان عملکرد فعلی و اهداف تعیینشده شکل گرفته است. اگر این روند بدون تغییر ادامه پیدا کند، تحقق کامل اهداف مالیاتی در پایان سال با ابهاماتی جدی مواجه خواهد شد.
در سناریوهای مختلف، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده، نیاز به رشد محسوس در سطح وصول ماهانه وجود دارد؛ سطحی که در شرایط فعلی اقتصاد، دستیابی به آن چندان ساده به نظر نمیرسد. حتی در خوشبینانهترین برآوردها و با اتکا به تجربه سالهای گذشته، رسیدن به سطوح عملکردی بالا نیازمند ثبات اقتصادی، بهبود جریانهای درآمدی و کاهش فشارهای بیرونی بر بخش تولید و خدمات خواهد بود.