جوان آنلاین:‌کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت، محدودیت منابع بودجه‌ای و افت سرمایه‌گذاری خصوصی، اقتصاد کشورمان را به نقطه‌ای رسانده است که بدون بازتعریف نقش مردم در تأمین مالی تولید، دستیابی به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری دور از انتظار خواهد بود. از همین رو، ایجاد سازوکار‌هایی برای ورود سرمایه‌های خرد، توسعه مشارکت عمومی در فعالیت‌های مولد و واگذاری نقش مؤثر به مردم در زنجیره تولید، فراتر از یک انتخاب سیاستی، پیش‌شرط خروج اقتصاد از تنگنا‌های مزمن و کاهش فشار‌های معیشتی است. 
 
رشد اقتصادی پایدار، پیش از آنکه تابع افزایش مخارج عمومی باشد، به کیفیت فرایند انباشت سرمایه وابسته است و قاعدتاً هر اقتصادی که نتواند پس‌انداز‌های داخلی را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کند با کاهش تشکیل سرمایه ثابت، افت بهره‌وری و فرسایش ظرفیت تولید روبه‌رو می‌شود و طبعاً اقتصاد کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست زیرا بخش قابل توجهی از منابع مالی خانوار‌ها به دلیل ضعف نهاد‌های تأمین مالی، نااطمینانی محیط کسب‌وکار و بازدهی نامتوازن بازارها، به جای ورود به فعالیت‌های مولد، در چرخه مبادلات غیرمولد گردش می‌کند و اصلاح این وضعیت، بیش از تزریق منابع جدید به بازآرایی نهاد‌های اقتصادی، کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت و طراحی سازوکار‌هایی نیاز دارد که بتوانند سرمایه‌های خرد را در مقیاس وسیع به فرایند تولید متصل کنند؛ چراکه بدون اصلاح سازوکار تجهیز منابع، افزایش سرمایه‌گذاری به هدفی دور از دسترس تبدیل خواهد شد و رشد اقتصادی نیز از پشتوانه لازم برای استمرار برخوردار نخواهد بود. 
از سوی دیگر، اقتصاد کشورمان در شرایطی قرار گرفته است که ظرفیت مالی دولت، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و منابع در اختیار بنگاه‌های بزرگ، به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری برای دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی نیست و ادامه این الگو، علاوه بر تشدید فشار بر منابع عمومی، هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و امکان نوسازی فناوری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای رقابت‌پذیری را محدود می‌کند. از همین رو، بسیاری از الگو‌های موفق توسعه، مسئله تأمین مالی را از زاویه تجهیز منابع داخلی تحلیل می‌کنند و بر این باورند که پایداری رشد، بیش از آنکه به حجم اعتبارات دولتی وابسته باشد، به توان اقتصاد در سازماندهی سرمایه‌های مردمی بستگی دارد. 

 مردم گره‌گشای اقتصادی هم هستند
در ادبیات اقتصاد توسعه، مردم صرفاً مصرف‌کننده کالا و خدمات محسوب نمی‌شوند، بلکه یکی از مهم‌ترین منابع تشکیل سرمایه به شمار می‌روند. به طوری که پس‌انداز‌های خرد، دارایی‌های راکد، ظرفیت‌های کارآفرینی، سرمایه انسانی، دانش فنی و تجربه مدیریتی، مجموعه‌ای از منابعی را تشکیل می‌دهد که در صورت قرار گرفتن در یک سازوکار منسجم، می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری را به حرکت درآورد و ارزش این ظرفیت آنجایی است که سیاستگذار بتواند میان صاحبان سرمایه‌های خرد و بخش تولید پیوندی پایدار ایجاد کند که منابع مالی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت را افزایش دهد. 
بدیهی است چنین تغییری با صدور بخشنامه یا تخصیص اعتبار تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه به اصلاح قواعد حکمرانی اقتصادی وابسته است و سرمایه مردمی هم وقتی وارد عرصه تولید می‌شود که امنیت حقوق مالکیت تضمین شده باشد و ثبات مقررات نیز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کند و مهم‌تر از آنها، فرایند‌های اداری هزینه مبادله را افزایش ندهد و ابزار‌های متنوع تأمین مالی، مشارکت صاحبان سرمایه‌های خرد را امکان‌پذیر سازد؛ لذا در غیاب این الزامات، حتی وجود نقدینگی فراوان نیز به افزایش سرمایه‌گذاری مولد منجر نخواهد شد و منابع مالی همچنان به بازار‌هایی حرکت خواهد کرد که بازده کوتاه‌مدت بالاتری دارند، اما سهم اندکی در افزایش تولید و اشتغال ایفا می‌کنند. 
از همین منظر، حضور مردم در اقتصاد را نباید به مشارکت نمادین یا سرمایه‌گذاری‌های محدود تقلیل داد؛ چراکه استفاده اقتصاد از ظرفیت واقعی جامعه مستلزم آن است که مردم در فرایند تأمین مالی، مالکیت، مدیریت، سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی نقش مؤثر پیدا کنند و سیاستگذاری نیز بستر لازم برای این نقش‌آفرینی را فراهم آورد. 

 راهکار‌های میدان‌دادن به مردم در حوزه اقتصاد
گسترش صندوق‌های پروژه، توسعه ابزار‌های تأمین مالی جمعی، تقویت بازار سرمایه، تسهیل تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و کاهش موانع ورود بخش خصوصی، اجزای یک منظومه واحد به شمار می‌آیند که هدف مشترک آنها تبدیل سرمایه‌های پراکنده به سرمایه مولد است. 
حتی به قاعده رفتار موفق کشور‌های مختلف، جهش تولید، پیش از آنکه محصول افزایش هزینه‌کرد دولت باشد، نتیجه شکل‌گیری سازوکاری است که سرمایه‌های مردمی را با نیاز‌های واقعی تولید پیوند می‌دهد و اقتصاد ما نیز برای عبور از تنگنای سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز به همین بازآرایی نهادی نیاز دارد که مردم را از تأمین‌کنندگان منفعل منابع مالی به بازیگران فعال فرایند تولید تبدیل کند و مسیر شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های پایدار، افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت را هموار سازد. 
قاعدتاً عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به تغییر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی وابسته است و اگر دولت از کنار بایستد کاری پیش نخواهد رفت؛ بنابراین باید تمرکز خود را بر تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مالی قرار دهد و امکان مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهد. البته منظور از بخش خصوصی، خصولتی‌سازی نیست؛ بلکه وارد کردن مردم به حوزه اقتصاد به صورت واقعی است و چنین الگویی، منابع عمومی را از تأمین مستقیم سرمایه به سمت ایجاد زیرساخت‌های توسعه هدایت می‌کند و در مقابل، سرمایه‌های پراکنده جامعه را به جریان تولید متصل می‌سازد که آثار آن در افزایش تشکیل سرمایه، رشد اشتغال و ارتقای بهره‌وری قابل مشاهده خواهد بود. 

 زخم اعتماد عمومی باید درمان شود
نقطه آغاز این تحول، بازسازی اعتماد اقتصادی است؛ چراکه سرمایه، پیش از آنکه به بازدهی توجه کند، ثبات و قابلیت پیش‌بینی را ارزیابی می‌کند و هرچه افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی روشن‌تر باشد، احتمال ورود منابع مالی به فعالیت‌های مولد نیز افزایش پیدا می‌کند. از همین رو، ثبات در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، کاهش تغییرات مکرر مقررات، تضمین اجرای قرارداد‌ها و صیانت از حقوق مالکیت، پیش‌شرط‌های شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آیند. 
در کنار این اصلاحات، توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و اقتصاد ما نیز از ظرفیت بالایی برای تجهیز پس‌انداز‌های خرد برخوردار است، اما این ظرفیت زمانی به سرمایه مولد تبدیل می‌شود که مسیر‌های مطمئن، شفاف و کم‌هزینه برای مشارکت مردم فراهم باشد؛ لذا صندوق‌های پروژه، تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق مبتنی بر پروژه‌های تولیدی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و گسترش مشارکت عمومی در طرح‌های زیرساختی، بخشی از ابزار‌هایی هستند که می‌توانند فاصله میان منابع مردمی و نیاز‌های بخش تولید را کاهش دهند و امکان اجرای پروژه‌هایی را فراهم کنند که تأمین مالی آنها از محل منابع عمومی با محدودیت روبه‌روست. 
همزمان، بهبود محیط کسب‌وکار باید از سطح مقررات فراتر برود و به کاهش هزینه‌های مبادله منجر شود؛ چراکه طولانی بودن فرایند‌های اداری، تعدد مجوزها، ابهام در رویه‌های اجرایی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، هزینه ورود سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد و بخشی از منابع را به سمت فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که با ریسک کمتر و بازده کوتاه‌مدت همراه هستند. بنابراین اصلاح این ساختار، سرعت گردش سرمایه در بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را فراهم می‌سازد. 

 بستر‌های میدان‌داری مردم.
اما آنچه مهم است، اینکه نقش مردم باید در چارچوبی فراتر از تأمین منابع مالی تعریف شود؛ یعنی مشارکت در مالکیت بنگاه‌ها، حضور در زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان، تقویت تعاونی‌های تخصصی و مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ، هر یک بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند سهم بخش خصوصی و سرمایه‌های داخلی را در اقتصاد افزایش دهند و هرچه این مشارکت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد، وابستگی تولید به منابع محدود بودجه‌ای و اعتبارات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی تقویت خواهد شد. 
واقعیت آن است که اقتصاد کشورمان با کمبود سرمایه اجتماعی مواجه نیست؛ مقاومت تاریخی مردم در برابر طبقه اپستین را جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، دلیل این ادعاست. پس مسئله اصلی، فقدان سازوکار‌هایی است که این سرمایه را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کند و طبعاً هرچه فاصله میان ظرفیت‌های مردمی و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کاهش یابد، امکان تجهیز منابع داخلی، افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت، ارتقای بهره‌وری و توسعه تولید نیز بیشتر خواهد شد و رونق تولید، در چنین چارچوبی، نتیجه تزریق مقطعی منابع یا اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت نخواهد بود؛ بلکه از دل اصلاحات نهادی، ثبات سیاستی و فراهم شدن بستر مشارکت واقعی مردم در اقتصاد شکل می‌گیرد که می‌تواند بنیان رشد پایدار، افزایش اشتغال و بهبود معیشت خانوار‌ها را استحکام ببخشد.