یادداشت مهمان، محمدامین اللهداد: اگر سه یادداشت قبلی از مجموعه را خوانده باشید، شاید این احساس در شما ایجاد شده باشد که همه چیز از دست رفته و هر استارتاپی محکوم به تسلیحاتی شدن است. شاید به این جمع بندی رسیده باشید که هر دادهای بالاخره به سامانه نظامی میرود و هر فناوریای یا از ابتدا برای استفاده نظامی توسعه پیدا کرده و یا بالاخره به سلاح تبدیل میشود.
خبر خوب این واقعیت است که حتی در امنیتیترین زیست بومها هم نیروهای بازدارنده تا حدی وجود دارند و البته خبر بد اینکه این ماشین متوقف شدنی نیست، تنها میتوان از سقوطش به پرتگاه جلوگیری کرد. برای فهم بهتر موضوع بیایید داستان «دو فناوری» را با هم مرور کنیم:
مورد اول: اینترنت
در دهه ۱۹۶۰، شبکه آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته یا آرپانت (Arpanet) - که بعدها به اینترنتی که امروز میشناسیم تبدیل شد - یک پروژه نظامی محض بود. هدف این پروژه ایجاد شبکه ارتباطی غیرمتمرکزی بود که حتی پس از حمله اتمی هم از کار نیفتد.
اینترنت امروز ما، ریشه در تسلیحات دارد. اما چه شد که اینترنت به ابزاری جهانی، مدنی و تا حدی آزاد تبدیل شد؟ پاسخ اول شاید مداخله مدنی و قوانین شفاف باشد. دانشگاهها، شرکتهای مستقل و سپس قوانین بینالمللی، آن را از انحصار نظامی خارج کردند. و البته در این خصوص پاسخ دومی نیز وجود دارد: از جایی به بعد و به خصوص با ظهور وب ۲، اینترنت علاوه بر بستری اجتناب ناپذیر برای زندگی روزمره مردم جهان، ابزار بیبدیل جمع آوری اطلاعات و اعمال نفوذ اطلاعاتی ایالات متحده هم بود. ردپای دیجیتال کاربران تحت رصد، ارزشمندترین دارایی برای هر سازمان اطلاعاتی است.
حتی اگر به جنبه آشکار نظامی بنگریم، همچنان بخش عظیمی از اینترنت برای اهداف نظامی استفاده میشود(مثل کاربرد استارلینک در اوکراین) و آن مداخلههای مدنی که درباره اش صحبت کردیم بیشتر دربارهی شهروندان ایالات متحده صادق است و دربارهی شهروندان سایر کشورها مگر در قالب منافع سیاسی امنیتی دولت ایالات متحده و یا قراردادهای تجاری سفت و سخت، مصداق چندانی ندارد.
با اینحال میتوان گفت در نتیجه همان مداخلات مدنی و افشاگریهایی که منجر به تدوین قوانین شفافتر شدند، اینترنت یک شبکه در انحصار نظامیگری نیست و کاربر معمولی آن را تنها یک «سلاح» نمیبیند و بسیار بیشتر به سایر جنبههای آن توجه دارد.
مورد دوم: فناوری ویرایش ژن کریسپر
لحظه نخست این فناوری با هدف درمان بیماریهای صعبالعلاج شکل گرفت. اما درست همان لحظه که دانشمندان آن را کشف کردند، متوجه شدند که میتوان از آن برای ساخت «سلاحهای بیولوژیک نسل جدید» هم استفاده کرد.
اگر بخواهم به زبان ساده و نه چندان دقیق توضیح دهم، فشنگی را تصور کنید که پس از شلیک به بدنهای مختلفی در سراسر جهان اصابت کند اما در حالی که عموم اشخاص آن را حتی حس نمیکنند، تنها یک نفر یا یک گروه خاص را بکشد. سلاحی ترسناک، مرگبار و بینهایت ضد بشری با قابلیت خروج از کنترل و افتادن به دست هر گروه تروریستی.
تفاوت کریسپر با اینترنت در چه بود؟ دانشمندانش از همان ابتدا خواستار ترمز دستی شدند. کنفرانسهای بینالمللی، مهلتهای داوطلبانه برای توقف پژوهشهای نظامی، و ایجاد نهادهای نظارت اخلاقی. ترمز دستی کامل نیست -حتماً ارتشها پشت درهای بسته کارهای دیگری نیز میکنند- اما این شفافیت اولیه، سرعت تسلیحاتی شدن را کاهش داده است.
ما کجای این داستان ایستادهایم؟
واقعیت تاسف آور اول این است که تمام داستان محدودسازی کاربرد تسلیحاتی فناوریهای نوین در چارچوبهای حقوقی حاکم در مرزهای کشور میزبان شرکت فناوری نهفته شده و شهروندان خارجی عملاً به اندازهیای که بتوانند بر شرکتهای فناور فشار بیاورند صاحب حق هستند.
شرکتهای امریکایی هر چقدر در قبال دادهی شهروندان امریکایی مسئول باشند، دلیلی برای حفظ حریم خصوصی شهروند ایرانی نداشته و هیچ تضمینی برای نحوهی استفاده از دادهها نیز نداده اند. در داخل مرزها نیز، اسناد سیاستی، قوانین و مقررات شفاف و برقرار کنندهی تعادل میان امنیت و توسعه لازم است. اسنادی که مسئولیتهای متقابل شرکتها، دولت و کاربران را شفاف نموده و از حقوق شهروندان و نهادها محافظت کند.
نقش طبقه متوسط: از مصرفکننده صرف به ناظر هوشمند
واضح است که در مقیاس جهانی، هیچ یک از ما نمیتوانیم جلوی تسلیحاتی شدن فناوری را به تنهایی بگیریم. اما میتوانیم همواره در مواجهه با هر اپلیکیشن، سه کار ساده را انجام دهیم:
سوال بپرسیم: از استارتاپ صاحب اپلیکیشن مورد علاقهمان بپرسیم «ساختار مالکیت شما چگونه است؟ سرمایهگذارانتان چه کسانی هستند؟». پیدا کردن پاسخ این سؤال در وب چندان مشکل نیست. هر چند راه اندازی پایگاهی برای ارائه این اطلاعات از سوی دولت هم بسیار مفید خواهد بود.
انتخاب آگاهانه داشته باشیم: اگر متوجه شدیم یک اپلیکیشن به نهاد نظامی متصل است و ممکن است اطلاعات ما را برای مقاصد نظامی علیه خود ما یا اطرافیانمان استفاده کند، به این فکر کنیم که آیا جایگزین غیرنظامی دارد؟
از کالای ایرانی «حمایت مشروط» کنیم: اگر شرکتهای ایرانی برای ارائه خدمت مشابه وجود دارند، در محیط طبیعی شکل گرفتهاند و خدماتشان در سطح قابل قبول است، از آنها حمایت کنیم.
گفتن این موضوع خیلی دردناک است اما باید بپذیریم هم خودتحقیرها و هم رانتجوها در این زیست بوم حضور پررنگی دارند! عدهای(حتی شاغل در نهادهای تصمیمگیر) هر استارتاپ ایرانی که خدمت مشابه خارجی داشته باشد را با تمسخر میرانند و عدهای دیگر شروع هر پروژهای برای ارائه خدمت را به گرفتن منابع ویژه از دولت منوط میکنند.
من این دو گروه را دو لبه قیچیای میدانم که نهایتاً به کاربران ایرانی آسیب میزنند. مداخله دولتها در توسعه زیستبوم نوآوری امری اجتناب ناپذیر است اما مرز کشیدن بین مداخله مؤثر و توزیع رانت بیحساب و کتاب دقت ویژه میطلبد. از طرف دیگر شاید باورش برای کاربران ساده اپلیکیشنها سخت باشد که حمایت آنها از کالای داخلی تا چه اندازه بر امنیت ملی مؤثر است. شاید پذیرفتن این که هر جا خدمت داخلی با سطح قابل قبول کیفیت راه میافتد و کاربران را به سوی خود جذب میکند، شرکتهای خارجی تازه احساس نیاز به مذاکره را پیدا میکنند.
کاربر داشتن در کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت موضوعی نیست که یک کسب و کار به راحتی از کنار آن بگذرد و این دقیقاً همان نقطه اعمال فشاری است که هر چند فناوریها را «قدیس» نمیکند اما حداقل امکان، سرعت و شدت فرآیند تسلیحاتی سازیشان را کاهش میدهد. این کار به ما حق میدهد که وقتی از یک محصول خارجی استفاده میکنیم حداقل مرز میان «استارتاپ رفاهی» و «پیمانکار دفاعی» را بشناسیم و حق انتخاب داشته باشیم که در کدام سمت این مرز بایستیم.
هر چند با کشیدن این ترمز دستی ماشین لزوماً نمیایستد. اما شاید بتوانیم از سقوطش در سرازیری جلوگیری کنیم.
در یادداشت آخر این مجموعه، بیش از آن که به مسئولیتهای کاربران در قبال تسلیحاتی سازی فناوری بپردازم، به مسئولیتهای دولت خواهم پرداخت. تا آن موقع شاید بد نباشد، کمی به لیست اپلیکیشنهایی که استفاده میکنیم نگاه کنیم و سؤالات بالا را در خصوص آنها بپرسیم:
سرمایه گذار اصلی کیست؟
آیا با مجموعههای نظامی امنیتی همکاری میکند؟
آیا جایگزین دیگری با شرایط متفاوت دارد؟
*رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی