رهبر شهيد اولينبار در ۲۸ شهريور ۱۳۷۵ بهطور مشروح و با بيان جزييات، در جمع بانوان اروميه تصريح كردند: «اگر قانون از زن دفاع نكند، ممكن است مرد، نسبت به او تعرض كند. لذا قانون در حمايت از بانواني كه خانواده تشكيل دادهاند و درون محيط خانوادگي خودشان هستند، وظايف بسيار سنگيني دارد. مطلبي كه ما در كشورمان بايد با جديت دنبال كنيم، حمايت اخلاقي و قانوني از زن است تا مرد در محيط خانواده نتواند زورگويي كند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زيادي در قوانين ازدواج و حمايت از خانواده شده است، اما كافي به نظر نميرسد. لذا توصيه ما به همه دستاندركاران - چه آنهايي كه در مجلسند، چه آنهايي كه در دستگاه دولتي هستند و چه آنهايي كه بر منابر خطابه و وعظ هستند - و به خود زنان، اين است كه چنين مطلبي را مجدانه دنبال كنند...» و طي دو، سه سال بعد در چند سخنراني استاني ديگر مانند كرمان و هرمزگان اين موضوع را مورد تاكيد قرار دادند.اين هشدار ايشان در كنار اعتقاد به افقگشايي و رفع تبعيض از زنان را شاهد بودم. شايد در ميان مشكلات و بحرانهايي كه بود فرصت براي پرداختن به آن كم ميشد،
ولي در مجموع ديدگاه ايشان درباره نقش زنان و جايگاه آنان در عرصههاي اجتماعي و خانوادگي، علمي و مديريتي، ابزاري نبود. اما متاسفانه همواره عدهاي سعي داشتند اين رويكرد را به گونه ديگري جلوه دهند. دو تفاوت، دو ديدگاه، اما براي افرادي مثل مسوولان كه طي جلساتي رهبر شهيد را ميديدند و نظراتشان را ميشنيدند، بيشتر ميسر بود. مثال لزوم حمايت قانوني از زنان در خانواده كه آيتالله خامنهاي از سال ۷۵ علنا مطرح كردند را، از آنجا انتخاب كردم كه شخصا مخاطب پيگيري ايشان در سال ۹۶ شدم.
در اولين جلسه دولت دوازدهم با ايشان كه يك مراسم افطار بود، به من گفتند براي مساله خشونت عليه زنان و رفتارهاي خشن داخل خانواده فكري كنيد و مثالي زدند از خانمهايي كه به شكايت نزد ايشان رفتهاند. حتي به سخن يكي از اين خانمها با خرسندي اشاره كردند كه با فراگيري فنون رزمي بالاخره توانسته خشونت همسر را كنترل و او را سر جايش بنشاند.بنابراين لايحه منع خشونت عليه زنان كه در دولت يازدهم براي اعلام نظر به قوه قضاييه ارسال شده بود را پيگيري و براي حل مسائلي كه علت معطلي عنوان ميشد، جلسات رسمي با حضور مديران و كارشناسان دو قوه برگزار و متن مورد توافقي آماده و مجددا به قوه قضاييه ارسال شد. اما گويي بنايي بر نهايي شدن كار نبود. چندي بعد در يكي از جلسات ادواري دولت و رهبري با موضوع آسيبهاي اجتماعي، ايشان مشخصا درباره موضوع خشونت عليه زنان از من سوال كردند كه لايحه چه شد؟ توضيح دادم كه كار لايحه در معاونت زنان و دولت تمام و در دست رييس قوه قضاييه است. آيتالله آمليلاريجاني هم خودش در جلسه حضور داشت و گفتم كه ما منتظر هستيم از قوه قضاييه به دولت براي ارسال به مجلس بازگردد. اين اما انجام نشد تا اينكه با تغيير رييس قوه قضاييه در اولين ملاقاتي كه با مرحوم رييسي داشتم، از ايشان تقاضاي رسيدگي كردم. ايشان هم قول دادند و به قولشان عمل كردند و لايحه را پس از بررسي و تغييراتي، براي دولت فرستادند كه در دولت هم تصويب و در دي ماه ۹۹ به مجلس تقديم شد. اما در مجلس هم با آن برخورد سياسي شد، مدتي مسكوت ماند و بعدا هم محتواي آن چنان تضعيف و از ماهيت خود خالي شد كه دولت چهاردهم عزم بر استرداد آن دارد. ميخواهم بگويم ديدگاه رهبري در اين مساله بسيار روشن بود. اما همان زمان مخالفان لايحه ايراد ميگرفتند كه چرا از رهبري كد ميآوريد و با اين معضل برخورد سياسي داشتند؛ طيفي كه با پيشدستي از رهبري، مصيبت گشت ارشاد شاخص نوع تفكر آنها نسبت به زنان بود. طيفي كه اعتمادها را پايمال كرد و اكنون نيز حول محورهاي ديگري همان مسير را ميرود.