نویسنده: حسین دلیر، روزنامهنگار
دیپلماسی ایرانی: با تقلیل تجربه برجام به شکست در یک توافق، هم واقعیت را ساده کردهایم و هم درسی را که سیاست خارجی باید از آن بگیرد، نادیده انگاشتهایم. برجام برای دستگاه تصمیمسازی جمهوری اسلامی، کلاس فشرده و پرهزینهای بود که به ما فهماند تکیه بر متن حقوقی و امضای قدرتهای بزرگ، لزوماً به ضمانت بادوام نمیانجامد. تهران در آن مقطع با اعتماد به حقوق بینالملل، بخشی از فعالیت هستهای خود را محدود کرد. در مقابل، آنچه باید بهعنوان نتیجه و مابهازا میستاند –رفع پایدار تحریمها– با تغییر ساکنان کاخ سفید محقق نشد.
خروج دولت ترامپ از توافقی که به تأیید شورای امنیت هم رسیده بود، برای تهران پیامی روشن داشت. تعهدات آمریکا اگر با ضمانت عینی و شبکهای از منافع متقابل همراه نشود، شبیه تاکتیک سیاسی خواهد بود تا التزام بلندمدت. پیامد این تجربه تاثیری فراتر از سطح روابط خارجی داشت. در درون ایران، دولت وقت آماج نقد مخالفان قرار گرفت و به سادهاندیشی در اعتماد به دشمن متهم شد. فراتر از دعوای جناحی، نوعی بیاعتمادی به امکان توافق پایدار با آمریکا در ذهن بخشی از نخبگان ایرانی رسوب کرد؛ عدم اعتمادی که بعدها بر ترجیحات سیاستگذاری ما نیز سایه انداخت.
این نهادینه شدن بیاعتمادی را در رفتار دستگاه دیپلماسی ایران میتوان دید. مذاکره با آمریکا، علاوه بر ریسک ذاتی، با این پیشفرض سنجیده میشود که نقض تعهدات و خروج یکجانبه از توافق، احتمالی قوی به شمار میرود. نوعی بدبینی ادراکی که بر مذاکرات اسلامآباد نیز سایهای سنگین انداخت.
مذاکرات اخیر را اگر توافق نهایی بخوانیم، به خودفریبی مبتلا شدهایم. آنچه تا اینجا به دست آمده، شبیه آتشبس کنترلشدهای است برای توقف در سراشیب تنش؛ تا جزئیات اصلی در سپهر مذاکرات آتی روشن شود. چارچوب موقتی که بدون درک زمینهها و الزامات آن قابل فهم نیست. ایالات متحده پس از دو رویارویی پرهزینه نظامی سال گذشته، در شرایطی به این تفاهم تن داد که تابآوری جهانی رو به فرسایشی غیرضروری گذارده بود. بحران انرژی، اختلال در آبراهههای تجاری، فشار بر اقتصاد بینالملل، موعد جام جهانی فوتبال و نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا، ادامه تنشآفرینی را برای واشینگتن بالا برده بود.
جنگهای اخیر به نقش ایران در معادلات انرژی و امنیت دریانوردی وزن تازهای داد. انسداد تنگه هرمز و کاهش جابهجایی کالا و نفت، بیش از آنکه اقتصاد ایران را فلج کند، بازارهای منطقهای و جهانی را به آستانه بحران کشاند. ترکیبی از قدرت موشکی، نفوذ منطقهای، کنترل حاشیههای انرژی و توان مختلسازی مسیرهای تجاری، مجموعهای از اهرمهای متنوع را در اختیار تهران گذاشت. برای نخستین بار، دستگاه دیپلماسی ایران توانست در همسنگ این اهرمها به مذاکرات وزن بدهد. تفاوت مذاکرات اخیر در این بود که این مرحله نه ادامه مصالحه پیشینی، بلکه محصول فشار متقابل در میدان است.
نشانههای این جابهجایی را در محتوای تفاهم اسلامآباد میتوان دید. برخی اقدامات مشخص – خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران تا رفع محاصره دریایی و آزادسازی داراییهای مسدود – بهعنوان گامهای اولیه تعریف شدهاند. برخلاف برجام که تعهدات ایران مقدم بر اقدامات طرف مقابل اجرا شد، اینبار پیش از اعطای امتیازهای راهبردی، بنا بر آن است تا حداقلی از دستاورد عینی محقق شود. این جابهجایی در ترتیب داده و ستانده، محصول همان بدبینی فزایندهای است که بعد از برجام در ذهنیت سیاست خارجی ایران ثبت شد.
در زمینه هستهای، ایران بار دیگر موضع خود در مخالفت با ساخت سلاح هستهای را تکرار کرده؛ عقیدهای که سالها در دکترین رسمی جمهوری اسلامی تکرار شده است. در عین حال، سطح و دامنه غنیسازی بهعنوان زمینه مذاکره باقی مانده و به تعهدی از پیش معیّن تبدیل نشده است. زیرساخت موجود جمعآوری یا تخریب نمیشود و ظرفیت فنی کشور به خاموشی فرو نمیرود. خطوط قرمز فنی و امنیتی بهجای آنکه روی کاغذ به صفر برسد، در نقطهای متوقف میشود که هم امکان ادامه توسعه در صورت نقض تعهدات را حفظ کند و هم طرف مقابل را مطمئن سازد که به تولید تسلیحات منتهی نمیشود. اگر این توازن در متن نهایی تثبیت شود، تفاوتی جدی با تجربه قبلی رقم خواهد خورد.
بندهایی از تفاهم اسلامآباد بر رویکرد منطقهای جمهوری اسلامی تمرکز دارد. تأکید بر حاکمیت لبنان، توقف عملیات نظامی در جبهههای مختلف و انتقال معادلات امنیتی به سطح گفتوگو میان تهران و واشینگتن. معنایی ندارد جز تحدید نسبی بازیگرانی که موجودیت سیاسیشان به بحرانزایی متکی است. تثبیت این روند، از توان رژیم صهیونیستی در تعیین ضربآهنگ تنش منطقهای خواهد کاست.
در کنار این محورهای امنیتی، بند مربوط به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران نیز، گزارهای درخور توجه است. فارغ از پرسش درباره واقعگرایی این رقم، معماری پشت آن اهمیت دارد. ایده اصلی، تبدیل ثبات ایران به پیششرطی کلیدی در نقشه جدید سرمایهگذاری و زیرساخت منطقه است؛ به این معنا که پای بازیگران متعددی از خلیج فارس و فراتر از آن به اقتصاد ایران باز شود و منافعشان به استمرار این ثبات گره بخورد. در زبان ساده، هزینه خروج دوباره آمریکا از توافق، تنها بر دوش تهران گذاشته نمیشود؛ شرکای منطقهای واشینگتن نیز ذینفع تداوم این چارچوب خواهند بود. چنین وابستگی متقابلی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند نقشی را ایفا کند که ساختار حقوقی برجام نتوانست؛ ایجاد ائتلافی از ذینفعان واقعی که خروج یکجانبه را پرهزینه و دشوار میسازد.
سرنوشت این تفاهم علاوه بر معادلههای بیرونی، به واکنشهای داخلی ایران نیز گره خورده است. مخالفان مذاکره با آمریکا بر مصداقها و تجربههای گذشته تکیه میکنند؛ از خاطره بیاعتمادی تا دلواپسی درباره نفوذ و فشار. بخشی از این نگرانیها، مشروط به طرح در قالب نقد دقیق و روشمند، میتواند یاریگر تصمیمگیران باشد. خطر آنجاست که هر تلاشی برای مدیریت تنش، به میدان رقابت جناحی تقلیل یابد.
نقطه حساس دیگر، تفسیر انحصاری مواضع رهبری است. زمانی که گروههایی خاص خود را سخنگوی بیواسطه منویات رهبر انقلاب معرفی میکنند و هر نقد یا پرسش را بهعنوان مخالفت با خطوط کلان برچسب میزنند، به تضعیف گفتوگوی درونسیستمی منجر میشود. در حالی که راهبردهای کلان سیاست خارجی، علیالاصول از سطح رقابت جناحی بالاتر است و اجرای آنها مستلزم همگرایی طیفهای متکثر در ساختار قدرت خواهد بود. ارجمندتر از ادعای وفاداری، نحوه تفسیر راهبردها در ساحت عمل است؛ ترجمانی که اگر به انجماد دیپلماسی و محروم کردن کشور از ابزار مذاکره معنا شود، منافع را از دسترس انتفاع ملی خارج میسازد.
ایران در موقعیتی قرار دارد که نه بازگشت به روزگار برجام محتمل است و نه ماندن در وضعیت تنش دائم. با وجود آنکه توان نظامی و نفوذ منطقهای کشور در میدان آزموده شده است، فرسایش اقتصادی و فشار بر جامعه هشدار میدهد که هزینه تداوم وضعیت اضطرار نباید از آستانه تحمل عبور کند. توافقی که اسیر کاغذ بماند و به زندگی مردم راه نیابد، تدریجاً از اعتبار خواهد افتاد. بدون پشتوانه نسبی و انسجام در داخل، توافق مطلوب نیز میتواند به سرنوشت برجام دچار شود. سیاستگذار ایرانی اکنون باید نه مجذوب وعدههای تازه شود و نه در خاطره شکست کهنه متوقف بماند.
تفاوت اصلی توافق اخیر با برجام، ترجیح تضمینهای عملیاتی بر ضمانتهای صرفاً حقوقی است. تجربه نشان داده است که اتکا به بندهای حقوقی بدون شبکهی منافع متداخل، توافق را در برابر تغییرات سیاسی قدرتهای بزرگ آسیبپذیر میکند. اینبار تلاش بر آن است که این خلاء با پیوند منافع بازیگران متعدد به ثبات ایران جبران شود. اگر متن نهایی بتواند ضمانتهای عملی کافی برای مهار خروج یکجانبه فراهم کند و همزمان، مانور لازم را برای ایران حفظ کند، دستاوردی مهم حاصل شده است.
مذاکرات جاری، آزمونی برای این بلوغ است. استفاده یا از دست دادن این فرصت، به آن بستگی دارد که ایران تا چه حد میتواند میان درسهای دیروز و الزامهای امروز، تعادل واقعبینانه برقرار کند. با شکلگیری چنین تعادلی، تفاهم نوین میتواند آغاز گذار به دورهای باشد که دیپلماسی و میدان، دو بخش پیوسته معماری تضمین به شمار میآیند. در غیر این صورت، این تفاهم نیز در بهترین حالت، توقفی کوتاه در سراشیب بحرانی تندتر خواهد بود.