به گزارش ایرنا، آلودگی هوای مشهد دیگر تنها یک بحران زیستمحیطی نیست بلکه میراثی سیاه از قوانین نادیده گرفته شده، سوختهای بیکیفیت و فرار از مسئولیتهای اجتماعی است. در حالی که کیفیت هوا این کلانشهر به پایینترین سطح دو دهه اخیر رسیده، معمای آلودگی همچنان میان تصمیمات مدیریتی و تکالیف اجرا نشده گیر افتاده و آسمان شهر هم در چنبره آلودگی ها محبوس شده است.
تراژدی آلودگی آسمان این کلانشهر زیبا که روزگاری آبی و روشن بود به مرحله ای رسیده که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تنها ۹ روز هوای پاک داشته است. حال این گزارش به کالبدشکافی عوامل متعددی میپردازد که آسمان این شهر را به میراثی تلخ برای نسلهای آینده تبدیل کردهاند.
بررسیهای کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نشان میدهد با وجود بیش از ۲۲۰ حکم قانونی برای کاهش آلودگی هوا، کمتر از ۲۰ درصد تکالیف اجرایی انجام شده است. این عدم کارایی در اجرای قوانین، کیفیت هوای مشهد را در سال ۱۴۰۴ به بدترین وضعیت در دو دهه اخیر رسانده است؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری در کیفیت سوخت، اصلاح ساختار حملونقل و طراحی بازار داخلی کربن است.
این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن عنوان شد، در میان مباحث مطرح شده تولید سالانه ۲۵۰ هزار تن آلاینده در مشهد نقش کاتالیستهای خودرو در میزان آلایندگی هوا قابل ملاحظه بود.
از میان ۲۳ دستگاه متولی، بیش از ۲۲۰ حکم قانونی و ۱۲ آییننامه ابلاغی مرتبط با قانون هوای پاک وجود دارد، اما میزان اجرای آنها کمتر از ۲۰ درصد است، به طوری که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مشهد تنها ۹ روز هوای پاک داشترییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارایه آماری تکاندهنده اعلام کرد که از میان ۲۳ دستگاه متولی، بیش از ۲۲۰ حکم قانونی و ۱۲ آییننامه ابلاغی مرتبط با قانون هوای پاک وجود دارد اما میزان اجرای آنها کمتر از ۲۰ درصد است، به طوری که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مشهد تنها ۹ روز هوای پاک داشت.
به گفته علی اکبر لبافی، طبق سیاهه انتشار ۶۴ درصد آلودگی مشهد ناشی از منابع متحرک و ۳۶ درصد مربوط به منابع ثابت است. در این میان، خودروهای شخصی با ۳۳.۱ درصد و نیروگاهها با ۱۹ درصد (سهم هفت تا هشت درصدی نیروگاه توس در این حجم آلایندگی)، بیشترین سهم آلایندگی را دارند. کامیونها با ۱۳.۱ درصد، موتورسیکلتها، اتوبوسها، تاکسیها و جایگاههای توزیع بنزین با سهم حدود ۵.۲ درصد از مهمترین منابع آلاینده به شمار میروند؛ این در حالی است که سهم صنایع در آلودگی هوای مشهد حدود ۶ تا ۸ درصد برآورد شده است.
دبیرخانه شورا پیشنهادی ارایه کرده مبنی بر اینکه با ارزیابی عملکرد دستگاهها، اصلاح دستورالعملهای معاینه فنی و انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر میتوان مسیر بهبود کیفیت هوا را هموار کرد.
الزام دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف قانونی، ارزیابی عملکرد ۲۳ دستگاه متولی قانون هوای پاک، اصلاح دستورالعمل معاینه فنی، توجه جدی به وضعیت کاتالیزور در خودروها و فیلتر در ماشینآلات سنگین، کاهش سهم نیروگاه توس در آلودگی، انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر و تامین زیرساخت شهرکهای پیشبینیشده برای استقرار این واحدها از مهمترین محورهای پیشنهادی دبیرخانه است.
کاتالیستها؛ میان چالش کیفیت سوخت و سرقت فلزات
اهمیت کاتالیستها در کاهش آلایندگی خودروها بهعنوان یکی از کلیدیترین راهکارها مطرح است. عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف اوراقکنندگان اتومبیل مشهد، با اشاره به وجود فلزات ارزشمندی نظیر پلاتین و پالادیوم در این قطعه میگوید که حذف کاتالیست از اگزوز خودروها، نه تنها موجب افزایش شدید آلایندگی میشود، بلکه مصرف سوخت را نیز بالا برده و به موتور خودرو آسیب جدی میزند.
رضا میرشمسی کاخکی با اشاره به قیمت بالای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی کاتالیستها و ریسک بالای سرقت آنها به دلیل فلزات گرانبها، خواستار نظارت شدید بر مراکز معاینه فنی و جرمانگاری باز کردن کاتالیست شد.
وی خواستار جرمانگاری باز کردن خودسرانه کاتالیستها، ساماندهی خرید و فروش قطعات معیوب و تجهیز مراکز معاینه فنی به ابزارهای تشخیص وجود کاتالیست شد.
تا زمانی که مشکل آلایندگی خودروهای ناایمن و غیراستاندارد حل نشود، نمیتوان انتظار کاهش محسوس آلودگی را داشتدر تکمیل این بحث، محمد پذیرا، رئیس اداره محیطزیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد، با تأکید بر لزوم سختگیری در صدور معاینه فنی برای خودروهای فاقد کاتالیست، از خروج گسترده این قطعات و فلزات ارزشمند از کشور انتقاد کرد.
به گفته وی، در همین راستا، شهرداری مشهد نیز آمادگی خود را برای اختصاص زمین جهت ایجاد «خوشه صنعتی بازیافت کاتالیست» اعلام کرده است تا از خروج فلزات ارزشمند و کاهش ظرفیت بازیافت داخلی جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش پررنگ خودروها در آلودگی هوا گفت: حدود ۶۰ درصد آلودگیهای محیطی ناشی از خودروهاست و کشور به یک بازنگری جدی در سیاستهای حملونقل و مصرف سوخت نیاز دارد.
محمود امتی افزود: تا زمانی که مشکل آلایندگی خودروهای ناایمن و غیراستاندارد حل نشود، نمیتوان انتظار کاهش محسوس آلودگی را داشت. آلایندگی خودروها علاوه بر خسارتهای زیستمحیطی و تهدید سلامت عمومی، موجب شکلگیری یارانههای پنهان سوخت و اتلاف سرمایه ملی میشود.
به گفته او، بهجای هزینهکرد مداوم برای تعمیرات مقطعی و قطعات فرسوده، باید مسیر به سمت خودروهای استاندارد، کممصرف و کارآمد تغییر کند تا نظام حملونقل کشور از نظر بهرهوری و سلامت اصلاح شود.
هوای پاک مشهد نیازمند آموزش و فرهنگسازی
فرهنگ سازی پیرامون ایجاد هوای پاک در مشهد موضوع مهم دیگری است که مشارکت عمومی را می طلبد، عضو شورای شهر مشهد با تأکید بر اینکه حل معضل آلودگی هوا صرفاً با آمار و گزارش ممکن نیست، گفت: آموزش و فرهنگسازی باید بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان با شیوه درست استفاده از خودرو و کاهش مصرف سوخت آشنا شوند.
موسی الرضا حاجی بگلو با اشاره به مصوبات شورای شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ درباره کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه حملونقل عمومی افزود: حتی طرح رایگان شدن حملونقل عمومی برای ۱۰ روز نیز در فروردینماه امسال تصویب شد، اما این مصوبه در کمیته انطباق تأیید نشد.
وی همچنین خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری درباره اقدامات انجامشده در حوزه توسعه مترو، اتوبوسرانی، خودروهای برقی و سایر برنامههای کاهش آلودگی هوا شد.
پیگیری در مجلس، از کریدور هوای تنفسی تا مدیریت مازوتسوزی
در راستای پیگیری این بحران، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد که این کمیسیون برای پیگیری مشترک با مدیریت استان وارد عمل شود. وی تأکید کرد که پرونده آلودگی هوا در کمیسیون مفتوح است و گزارشهای پیشین میتواند مبنای تعیین تکالیف هر دستگاه قرار گیرد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ضمن اعلام برگزاری نشستی با حضور استاندار برای بررسی عواملی چون «کریدور هوای تنفسی مشهد» و «تصرفات در ارتفاعات جنوبی»، به موضوع مازوتسوزی نیز پرداخت و گفت: پیشتر قوه قضاییه نسبت به موضوع ذخایر مازوت ورود کرد و احکامی نیز صادر شد، اما با مکاتبات انجام شده، مقرر شد تا مداخلهای در این زمینه انجام نشود.
در سال ۱۴۰۵ به دلیل کمبود گاز، نیروگاههای مازوتسوز از این سوخت استفاده میکنند و این شرایط، ناشی از کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور استبه گفته وی، در سال ۱۴۰۵ به دلیل کمبود گاز، نیروگاههای مازوتسوز از این سوخت استفاده میکنند و این شرایط، ناشی از کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور است؛ از این رو، مقرر شده است تا موضوع بهصورت هماهنگ و یکسان در سطح کشور مدیریت شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش تولید گاز کشور در سال ۱۴۰۵، مدیریت استفاده از سوختهای جایگزین در نیروگاهها باید بهصورت هماهنگ و یکسان در سطح ملی انجام شود تا با چالشهای زیستمحیطی مواجه نشود.
در بخش راهکارهای کلان، دیگر نماینده مجلس در خراسان رضوی، بر ضرورت طراحی و راهاندازی «بازار داخلی کربن» تأکید کرد.
محسن زنگنه با اشاره به تجربه جهانی در این زمینه گفت: از آنجا که ایران از بازار جهانی کربن محروم است، باید با ایجاد مشوقهای اقتصادی، مردم و ذینفعان را برای مشارکت در کاهش آلایندگی ترغیب کرد.
بحران هوای مشهد، فراتر از یک معضل زیستمحیطی، یک چالش مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است. از عدم اجرای تکالیف قانونی و کیفیت پایین سوخت گرفته تا نیاز به بازنگری در ساختار حملونقل و مدلهای مالی مانند بازار کربن، همگی نشان میدهند که راهکار تکبعدی نخواهد بود. تحقق هوای پاک در مشهد مستلزم حرکت همزمان در سه محور است: اجرای دقیق قوانین و نظارت بر دستگاهها، اصلاح کیفیت سوخت و استانداردهای فنی خودروها، و استفاده از ابزارهای اقتصادی و صنعتی برای مشارکت ذینفعان.