به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تازه‌ترین عملکرد حوزه پیشگیری از وقوع جرم در لرستان نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌های دستگاه قضایی به‌سمت پیشگیری اجتماعی، آموزش حقوقی، کاهش آسیب‌های خانوادگی و گسترش خدمات حمایتی سوق پیدا کرده‌است.

مسئولان قضایی معتقدند آثار این رویکرد در شاخص‌هایی مانند کاهش سرقت، کاهش طلاق و افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات حقوقی قابل‌مشاهده است.

به‌گفته بیژن دارایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، با همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه و بسیج حقوقدانان، 112 حقوقدان در کنار مساجد مستقر شده‌اند تا خدمات مشاوره حقوقی را به‌صورت رایگان قرار دهند.

هدف از این طرح، افزایش دسترسی مردم به مشاوره‌های تخصصی در محیط‌های عمومی و کاهش اختلافاتی است که در صورت بی‌اطلاعی حقوقی می‌توانند به پرونده‌های قضایی تبدیل شوند.

در حوزه مقابله با سرقت نیز برنامه‌های پیشگیرانه با محوریت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری مطالبات از نهادهای مسئول دنبال شده‌است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، اجرای این برنامه‌ها موجب شده میزان سرقت نسبت به دوره قبل، 13 درصد کاهش یابد.

کاهش آسیب‌های خانوادگی نیز در دستور کار قرار گرفته است. دو مرکز مهر خانواده با هدف فراهم کردن فضایی مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق با والدین راه‌اندازی شده تا بخشی از پیامدهای اجتماعی جدایی خانواده‌ها کاهش یابد.

نتیجه این اقدامات، بر اساس آمارهای ارائه‌شده‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، کاهش هشت درصدی طلاق در سال 1404 نسبت به سال قبل بوده‌است.

در بخش حمایت‌های اجتماعی نیز شبکه دفاتر حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده گسترش یافته‌است. اکنون 11 دفتر حمایت در نقاط مختلف لرستان فعال هستند و خدماتی مانند مشاوره حقوقی، پیگیری پرونده‌ها، مکاتبه با مراجع قضایی، معرفی افراد به نهادهای حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را ارائه می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد تاکنون بیش از 950 نفر از خدمات این دفاتر بهره‌مند شده‌اند که با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از گسترش مشکلات حقوقی و خانوادگی ارائه می‌شود.

انتهای پیام/644/.